لبنان
بعد اجتماع حب الله بممثلي شركات الترابة.. الأزمة الى الحلّ وتوزيع الترابة في الأسواق ينطلق اليوم
عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله اجتماعا قبل ظهر اليوم مع ممثلين عن شركات الترابة اللبنانية، حضره المدير العام لوزارة الصناعة، والمدير العام لوزارة البيئة الدكتور برج هاتجيان ومستشار رئيس الحكومة الياس عساف.
وبحث المجتمعون في وضع شركات الترابة وكيفية التوافق على آلية تجمع بين المحافظة على البيئة في محيط معامل الترابة من جهة، وتأمين استمرارية عمل هذه المعامل كونها تنتج سلعة استراتيجية وضرورية للبناء والاعمار وتضمن ديمومة فرص العمل التي توفرها.
وأكد حب الله عقب الاجتماع، أنه "لا بد لهذا الشركات من الموافقة على الرقابة التشغيلية"، وقال إن "القرار الذي اتخذ أمس جاء لفتح باب التنافس في البلد ما سيؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار تلقائيا".
وأكد الوزير حب الله "وجود أزمة كبيرة تتمحور حول أسعار الاسمنت في لبنان"، مشيرا إلى أن "هذه الأسعار غير مقبولة لا من قبل الدولة ولا من قبل الشركات".
وذكر حب الله أنه "بنتيجة اجتماع اليوم، جرى التوافق على حماية الصناعة والعمّال اللبنانيين والمحافظة على أعلى درجات المواصفات البيئية في كافّة المصانع ولا سيما في مصانع الاسمنت، فضلا عن تأمين مادة الترابة لجميع اللبنانيين بشكل كافٍ ووافٍ وبسعر مخفّض هو مئتان وأربعون ألف ليرة للطن الواحد اضافة إلى الـ TVA، بالإضافة الى التعاون بين الاطراف المعنية بهذا الموضوع وهي وزارتا الصناعة والبيئة ورئاسة الحكومة والمصانع والمجتمع المدني والبلديات للتوصّل إلى اتفاقات حلول توقّع في أسرع ما يكون".
وأضاف أن "اللجنة البيئية الحكومية التي تعنى بهذا الملف، ستعقد اليوم اجتماعاً في شكّا في محاولة للتسريع بانجاز الاتّفاقات التي تتمحور حول الترخيص للمصانع"، لافتا إلى أن "الشركات الثلاث قدمت ملفّاتها إلى وزارة البيئة بانتظار رأي قانوني لإصدار التراخيص"
وحول الانبعاثات، أشار حب الله إلى انه "جرى الاتفاق على هذا الموضوع ضمن اللجنة مع الشركات وأصبح البحث فيه منتهيا""، مؤكدا ان "قضيّة الرقابة التشاركيّة يوافق الجميع عليها بين مؤسسات الدولة والشركات والبلديات والمجتمع المدني".
حب الله لفت إلى "عطاءات الشركات التي من الممكن أن تقدّمها في إطار مشاريع ومسؤولياتها المجتمعية، وقد أعلنت عن موافقتها على الرقابة التشاركيّة فهي مستعدّة لدعم مشاريع مجتمعيّة".
وشدد على أن "ممثّلي الشركات تعهّدوا بفتح عمليات البيع لديهم منذ اليوم وسيجري توزيع الترابة في السوق، الأمر الذي سيؤدّي إلى انخفاض السعر سريعاً إلى السعر الرسمي"، مؤكدا أن "هدفنا من وراء الاستيراد هو تأمين التنافسيّة، وقد وعدت الشركات بأنها ستقوم بهذا العمل وبتخفيض الأسعار".
وختم حب الله قائلا إن "حفاظنا على البيئة أساسي، كما أن حفاظنا على الصناعة أساسيّ أيضاً وطالما تؤمّن السلعة إلى المواطنين بالسعر المتوافق عليه فلا مشكلة لدينا".
وحضر الاجتماع افتراضيا المدير العام لشركة سبلين طلعت اللحام والمدير العام لشركة هولسيم جيمي بو هارون ورئيس مجلس إدارة شركة الترابة الوطنية بيار ضومط عبر تقنية زوم.
وفي حديث صحافي، اعتبر وزير الصناعة أن "ما تقوم به شركات الترابة الثلاث هو استغلال للسوق والضغط علينا وعلى الحكومة حتى نرضخ لشروطهم".
وأضاف حب الله أنّه "قبل ستة أسابيع اجتمع ممثلو الشركات مع رئاسة الحكومة واللجنة البيئية واتُّفق على إنشاء منظمة غير حكومية تتولّى مراقبة عمل الشركات.. وافقوا على الاقتراحات ووعدوا الرئيس حسان دياب بالتوقيع على الاتفاق، من دون أن يُنفّذوا"، مشيرًا إلى أنه "في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ما استوجب إصدار البيان".
وأوضح أنّ "الاستيراد ليس هدفاً بحدّ ذاته، بل إن الوزارة تُريد "عدم قتل الصناعة المحلية، وتحديداً ما يختصّ بالموظفين، والحفاظ على البيئة، وعدم استنزاف الدولارات من خلال الاستيراد، والحفاظ على أسعار معقولة على المدى الطويل. وبسبب تلكّؤ الشركات في توقيع الاتفاق ورفعها الأسعار، اضطررنا إلى اللجوء نحو فتح باب الاستيراد لإعادة خفض الأسعار بالمقارنة مع الـ240 ألف ليرة للطنّ الواحد".
