الرئيس عون تابع ملف المفاوضات مع العراق لتأمين الفيول

طمأن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ريمون غجر اللبنانيين بأنّ "لبنان ليس ذاهبًا إلى العتمة ووزارة الطاقة تعمل ليل نهار وبشفافية لتأمين حاجة السوق اللبناني من الفيول".

وجاءت مواقف الوزير غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث أطلعه على نتائج المفاوضات التي قام بها والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع العراق لتأمين الفيول للبنان، والتي أفضت إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بتزويد لبنان بـ 500 الف طن من الفيول الثّقيل كمرحلة أولى.

كما جرى التّداول خلال اللّقاء بموضوع الشحن الفوري Spot cargo الذي تعتمده وزارة الطاقة حاليًا لتأمين شحنات فورية من الفيول ويوفّر نصف مليون دولار بكلّ شحنة.

وفي حديثه للإعلاميين قال غجر "لقد وضعنا فخامة الرئيس عون في أجواء المفاوضات التي نجريها مع العراق، إضافةً إلى موضوع الشّحن الفوري "Spot cargo"، وكما تعلمون يتمّ التّداول كثيرًا بأنّ لبنان ذاهب نحو العتمة، ولا يوجد محروقات بسبب انقطاع التوريد من "سوناتراك". 

وأضاف "لقد وضعنا دفتر شروط شفافاً، ومديرية النفط تضع مناقصات لشراء "spot cargo" لمصلحة كهرباء لبنان، وحصلنا على عروض، بناءً لذلك من شركات محلية وأجنبية، وتمكّنا من تحقيق بكلّ شحنة سعة 35 ألف طن وفّرا بحدود نصف مليون دولار، وفي حال تمكّنا من الإستمرار في اعتماد هذه الطريقة نتمكّن من تحقيق زيادة في المنافسة، وفي عدد الشركات التي من الممكن أن تشارك في هذه العملية، ونؤمن سوق المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان بشكلٍ منتظم".

وتابع غجر "لقد اتّخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتزويد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الثقيل، كمرحلة أولى ولفترة سنة، والذي هو كما تعلمون غير مطابق للمواصفات التي نعتمدها في لبنان، ولكن نحن قادرون على تحويله في العراق، أو إجراء عملية "swap"، أي إحدى الشركات العراقية تستبدل هذا الفيول وتزود لبنان بفيول آخر وفقًا للمواصفات المعتمدة هنا، مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفترة ستة أشهر على الأقل بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي". 

وطمأن اللبنانيين قائلًا "لسنا ذاهبين إلى العتمة ووزارة الطاقة لا تعمل للذهاب إلى العتمة، بل على العكس تعمل ليلاً نهاراً وبطريقة شفافة جدًا لتأمين الفيول والكهرباء". 

وأشار غجر إلى أنّ "الجميع يستطيع أن يطّلع على دفاتر الشروط المنشورة على المنصة الإلكترونية لوزارة الطاقة، والشركات تستطيع أن تتأكّد من ذلك وهي تقوم حكماّ بذلك، وكل المفاوضات والإجراءات المطلوبة تتمّ إلكترونيًا "online" وليس بشكلٍ مباشر". 

وأكّد أنّ "لبنان لا يزال يتمتّع بسمعة مقبولة في السوق، وليس صحيحًا أن لا أحد يريد التّعامل معه".

الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية

من جهةٍ أخرى، أكّد الرئيس عون أنّ "القوانين التي يقرّها مجلس النواب يجب أن تطبّق بكامل مندرجاتها وبالتالي فإنّ القانون المعروف بـ"قانون الدولار الطالبي" الذي أصبح نافذًا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، يجب على الجهات المعنية به أن تلتزم بتطبيقه حفاظًا على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرّع عنها".

وجاء موقف الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بعد استقباله وفدًا من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، إذ عرضوا لرئيس الجمهورية الواقع القائم نتيجة عدم تمكن أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات في الخارج من تحويل أموال لأبنائهم، على الرّغم من صدور القانون 193 الذي أجاز تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب يتابع دراسته في الخارج.

وأشار الوفد إلى أنّ "مصرف لبنان والمصارف لا تزال تمتنع عن تنفيذ القانون الذي يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية) عن العام الدراسي 2020 للطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان". 

وأوضح أنّ "أولياء الطلاب، وفقًا للقانون، قدّموا كل الإفادات المطلوبة ومع ذلك فإنّ المصارف لم تلتزم تحويل المبالغ المطلوبة".

ريمون غجر

إقرأ المزيد في: لبنان