ظريف يختتم زيارته إلى بيروت.. وجلسات الثقة تبدأ اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إلى لبنان والعروض التي قدمها للتعاون بين البلدين.
كما تناولت الصحف جسلت مناقشة الحكومة في مجلس النواب ولاتي تبدأ اليوم، وسط استعجال من الحريري وفي ظل احتمال ان تطول هذه الجلسات حتى يوم الجمعة.

"الأخبار": ظريف يعرض «التعاون من دون التسبب بإحراج لبنان»
فيما لا يزال لبنان الرسمي يحاذر التجاوب مع العروض الإيرانية للمساعدة في مختلف المجالات، إذ يتذرع فريق لبناني بالعقوبات على ايران للوقوف في وجه أي تعاون، تصبّ زيارة ظريف في إطار سحب الذرائع من أيدي الرافضين لهذا التعاون. فظريف، وخلال لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين، اقترح آلية للعمل المشترك شبيهة بتلك القائمة بين ايران وعدد من الدول الأوروبية بالإضافة الى روسيا وتركيا والصين والهند وغيرها، بحيث تجنّب لبنان مخاطر العقوبات. والاهم من ذلك أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية اقترح على المسؤولين اللبنانيين إجراء تعاملات تجارية بالعملة الوطنية، أي بالليرة اللبنانية! هذا الاقتراح الشديد الاهمية يعني، بصورة واضحة، أن التذرع بالعقوبات الأميركية لم يعد كافياً لتبرير عدم فتح آفاق جديدة امام الاقتصاد اللبناني. وبطبيعة الحال، فإن الدولة الإيرانية تريد تحقيق مصلحتها في أي تبادل تجاري مع لبنان، رغم صغر السوق اللبنانية. لكن المهم في الامر أن هذا الاقتراح يحقق مصلحة لبنانية كبرى، يكاد ينتفي معها وجود أي سلبية. ففتح باب الاستيراد بالليرة اللبنانية يؤدي، بالدرجة الاولى، إلى تعزيز قوة هذه العملة، وبالدرجة الثانية، يخفف العبء عن ميزان المدفوعات (الفارق بين العملة الصعبة التي تدخل لبنان وتلك التي تخرج منه ـــ وبدرجة أولى نتيجة تمويل الاستيراد). فلبنان الذي يستورد بنحو 20 مليار دولار سنوياً، بات، نتيجة عدم قدرته على التصدير بأكثر من 3.5 مليارات دولار، مدمناً على التحويلات من الخارج، لتمويل استيراده والحفاظ على سعر الصرف. كذلك فإن باب الاستيراد بالليرة يفتح باباً آخر، وهو التصدير، بسهولة، إلى إيران ذات السوق الكبير. وسبق لروسيا أيضاً أن اقترحت على لبنان تسديد ثمن مشتريات منها بالليرة اللبنانية، لتجنّب العقوبات. لكن الدولة اللبنانية لم تقْدِم حتى اليوم على أي خطوة من شأنها رفع مستوى التبادل التجاري مع دولتين قادرتين على خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وتخفيف حدة الازمة المالية والاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان (في مجال المحروقات وحده، يستورد لبنان بنحو 5 مليارات دولار، علماً بأن روسيا وإيران من كبار مصدّري النفط والغاز في العالم، وأن الاستيراد بالعملية المحلية كفيل بسد عجز ميزان المدفوعات).

فور وصوله الى بيروت، التقى ظريف في مقر السفارة الإيرانية وفوداً وقادة من تنظيمات فلسطينية بينها «الجهاد الاسلامي» ومن أحزاب لبنانية. ثم جال على الرؤساء الثلاثة بالإضافة الى وزير الخارجية جبران باسيل، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، قبل أن يشارك في الاحتفال الذي أقيم في فندق فينيسيا، لمناسبة 40 عاماً على الثورة الإيرانية.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد أبلغ ظريف المسؤولين بأن «إيران مستعدّة للتعاون في جميع المجالات، ونحن لا نريد إحراج لبنان في أي أمر، لا داخلياً ولا إقليمياً ولا دولياً»، مؤكدّاً «تفهمنا لحساسية الأوضاع والتوازنات في لبنان». وقال ظريف للمسؤولين اللبنانيين: «يمكنكم أن تختاروا أي مجال لنتعاون فيه، وإذا كنتم لا تريدون التعاون، فنحن نتفهّم قراركم». وأكد وزير الخارجية الإيراني أن «القوانين والقرارات الدولية لا تمنع أي دولة من التعاون مع ايران»، بل على العكس من ذلك، «هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي تشجّع على التعاون التجاري والإقتصادي». أما الأهم في كلام ظريف فهو تأكيد أنه «يُمكن التعامل مع ايران تجارياً بالعملة الوطنية تماماً كما يجري مع تركيا وروسيا ودول أخرى، وهو أمر له ايجابياته لأنه يعزز العملة الوطنية ويرفع من مستوى الثقة بها».

"البناء": زيارة ظريف حققت أهدافها…
وبحسب "البناء"، فقد خطفت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى لبنان الأضواء وشغلت الساحة الداخلية، إذ تزامنت وذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في إيران، كما تزامنت مع الاحتفال الوطني الإيراني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بيروت في المناسبة، حيث كان يوماً إيرانياً بامتياز.

ففي حين تنقل الوزير الإيراني بين المقار الرئاسية ووزارة الخارجية، حيث التقى الرؤساء الثلاثة وأجرى محادثات وصفت بالهامة مع وزير الخارجية جبران باسيل، غصّت قاعة الاحتفالات في فندق فينيسيا في بيروت بحشود غفيرة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والوزارية والنيابية والحزبية والحركات الوطنية والقومية وممثلي التنظيمات الفلسطينية في لبنان، حضره رئيس الدبلوماسية الإيرانية الى جانب السفير الإيراني في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا.

ويُعدّ احتفال السفارة الإيرانية أمس، أكبر حشد ممكن أن تشهده سفارات أخرى في أعيادها الوطنية بما فيها السفارة الأميركية وسفارات دول الخليج ما يُعتبر تحوّلاً في موازين القوى الداخلية لمصلحة الحضور الإيراني.

واكتسبت زيارة المسؤول الإيراني أهمية كبيرة لكونها الزيارة الأولى لمسؤول خارجي الى لبنان بعد تأليف الحكومة الجديدة ما يحمل رسالة سياسية واضحة تكرّس الدور الإيراني وحضوره في لبنان واستعدادها للمساعدة في كافة المجالات كما صرح ظريف خلال جولته، كما أنها جاءت عقب اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استعداد إيران لمساعدة لبنان في موضوع تسليح الجيش وحل أزمات الكهرباء والنقل والصحة وغيرها، وفي المعلومات أن ظريف عرض على المسؤولين اللبنانيين التعاون مع الحكومة في كل القطاعات وعلى كافة الصعد.

وقد نجح ظريف بتحقيق أهداف الزيارة الثلاثة:

– التأكيد على انتصار محور المقاومة في جناحه اللبناني لا سيما في مسيرته السياسية، بدءاً من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية الى الانتخابات النيابية التي أنتجت مجلساً نيابياً من 73 نائباً لا يعارضون السياسة الإيرانية وصولاً الى تأليف حكومة تتضمّن 18 وزيراً لا يعارضون المصالح الإيرانية.

– التأكيد على موقف لبنان الرافض للمشاركة في مؤتمر وارسو الذي يستهدف إيران، وقد كانت لافتة إشارة الوزير باسيل بتأكيده لضيفه بأنّ لبنان سيغيب عن المؤتمر بسبب حضور «إسرائيل»، ولأنه يتبع سياسة النأي بالنفس»، ما يؤكد بأنّ السياسة الخارجية اللبنانية لن تكون معارضة للمصالح الإيرانية.

– قدّم ظريف عروض المساعدة على الحكومة بشكل رسمي، وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنّ «الحكومة ستجد نفسها مجبرة في نهاية المطاف على قبول المساعدات الإيرانية تحت ضغط الواقع الصعب الذي يعاني منه البلد، فإذا كان التعاون العسكري يجد ممانعة من فريق رئيس الحكومة، فلماذا يتمّ رفض المساعدات على صعيد تطوير البنى التحتية؟ لافتة الى أننا مقبلون على معركة حاسمة في مجلس الوزراء في هذا الموضوع، فإما أن يقبل المعارضون المساعدة الإيرانية وإلا فليأتوا بالبديل…

وقد نالت أزمة النازحين السوريين جانباً هاماً من المحادثات، حيث أكد ظريف أنّ لبلاده دوراً في تسريع الحلّ السياسي في سورية ما يساهم في عودة النازحين.

"اللواء": ثقة عالية .. ومشروطة بالحكومة
في هذا الوقت، تنتظر «حكومة إلى العمل»، نيل ثقة المجلس النيابي، الذي يبدأ اليوم مناقشة بيانها الوزاري، ويستمر حتى يوم غد، لكي تنطلق بزخم في توظيف التوافق الداخلي الواسع على دعمها، وترجمة ما تضمنه البيان من بنود، ولا سيما ما يتصل بالاصلاحات التي نص عليها مؤتمر «سيدر»، في إطار الجهود التي ستبذل من أجل معالجة الوضع الاقتصادي الذي قارب الخطوط الحمر، بعدما دلت الأرقام الاقتصادية ان لبنان سيواجه الانهيار الحتمي إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، وهو ما أكّد عليه، الرئيس سعد الحريري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر القمة العالمية للحكومات الذي انعقد في دبي بمشارك أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، عندما اعتبر ان «تطبيق إصلاحات سيدر هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان»، مشيرا إلى ان الحكومة وضعت برنامجاً صريحاً وواضحاً للاصلاحات التي يجب القيام بها، لكي نشجع المستثمر العربي والاجنبي للاستثمار في لبنان، لافتاً إلى ان محاربة الفساد ستكون من اصعب الأمور التي سنواجهها، لكن وجود الإجماع السياسي سيسهل الأمر علينا.

وصارح الرئيس الحريري الحاضرين بأن لبنان يُعاني من الفساد والهدر ونقص الكهرباء وعدم تطوير القوانين التي وضعت في خمسينات وستينات القرن الماضي، معلناً تأييده فصل الطائفية عن السياسة وفصل الصراع السياسي عن الاقتصاد، آملاً بالحصول على ثقة مريحة ستتجاوز المائة صوت على الأقل.

غير ان مصادر نيابية توقعت ان تتجاوز الثقة الـ110 نواب، باحتساب الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، وليس عدد الحاضرين، علماً ان حكومة الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان نالت 87 صوتاً من أصل 92 نائباً حضروا الجلسة، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ورغم المحاولات لتقليص عدد طالبي الكلام الذي تجاوز الـ60 لغاية بعد ظهر أمس، فإن هذا العدد مرجح ان ينقص أو يزيد تبعا لمجريات الجلسة، وان كانت هذه الجلسة ستفتح شهية النواب لا سيما الجدد على الكلام، خصوصا وانها الجلسة الأولى التي ستبث مباشرة على الهواء بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس نبيه بري أن «الرئيس الحريري تمنى عليه ان يطلب الى الكتل ان يتحدث باسمها نائب واحد للاستعجال بنيل الثقة والبدء بالعمل». مشيراً الى أنه كرئيس لمجلس النواب «لا يمكنني ان أقول لنائب بالا يتحدث ومن واجبي اعطائهم كل الوقت اذا اردوا الكلام.» وكشف ان اكثر من ٦٠ نائباً طلبوا الكلام حتى الآن متوقعا ان تمتد الجلسة حتى يوم الجمعة.
لكن معلومات أكدت ان اتفاق حصل بين الكتل على ان يتحدث ممثّل واحد عن كل كتلة، وهو ما ترجمته كتلة «المستقبل» التي أوكلت إلى النائب سمير الجسر التحدث باسمها فقط.

إقرأ المزيد في: لبنان