إطلاق خطة تمويل شبكة الأمان بقرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في القصر الجمهوري، اجتماع إطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار.

وحضر الإجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزيرا المالية غازي وزني والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، مدير البنك الدولي في لبنان ساروج كومار، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مسؤولة مشروع الآلية في رئاسة الحكومة ماري لويز أبو جودة، منسقة برامج التنمية في البنك الدولي منى كوزي ورئيسة مكتب العمليات في البنك الدولي حنين السيد.

وأكّد الرئيس عون "السّهر على أن يتمّ توزيع المبالغ التي تمّ رصدها من قبل البنك الدولي، عبر قرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، ضمن إطار خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي أعدتها الحكومة بكلّ شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقرًا في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية"، معتبرًا أنّه "من أبسط الواجب أن تتمّ مساعدة هذه الأسر لتخطي المرحلة الصعبة الراهنة التي فاقمت من صعوباتها الأزمة الاقتصادية - المالية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا".

وشدّد الرئيس عون على أنّه "في الوقت الذي نعمل فيه على مكافحة نتائج هذا الوباء خصوصًا لجهة تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح المطلوب، فإنّنا سنواصل العمل بالتوازي من أجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة وآثارها على مختلف شرائح الشعب اللبناني، للإنطلاق مجددًا باتجاه التعافي والنهوض"، شاكرًا "وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة، وهو دليل ثقة متواصلة بلبنان وشعبه، كما بقدراته على النهوض مجددًا من كبواته الاقتصادية والمالية".

وتناول الرئيس عون الوضع الأمني في البلاد والأحداث التي وقعت في طرابلس ليل أمس، فجدّد تأكيده "ضرورة معاقبة الذين قاموا بأعمال الشغب في المدينة، لا سيما وأنهم معروفون من الأجهزة الأمنية ومعروفة هوياتهم السياسية"، لافتًا إلى أنّ "التعليمات أعطيت إلى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن في عاصمة الشمال ومنع الإعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

ثم تحدّث دياب، فدان "الأحداث التي وقعت في طرابلس وتوظيف ساحات المدينة لتوجيه رسائل سياسية نارية"، معتبرًا أنّ ذلك "غير مقبول"، لافتًا إلى "إمكانية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة ما حصل من أحداث غير مقبولة طرابلسيًا ولبنانيًا".

وأشار الرئيس دياب إلى أنّ "المجرمين الذين أحرقوا بلدية طرابلس لا بدّ من القبض عليهم، لأنّهم بما فعلوه عبّروا عن حقد دفين تجاه طرابلس وعنفوانها. وما حصل ليس من جرّاء المطالب الشعبية"، لافتًا إلى أنّ "إجراءات ستتّخذ لمنع تكرار ما حصل".

تفاصيل المشروع المموّل في القرض

ثمّ عرضت ماري لويز أبو جودة تفاصيل "المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعية - أزمة الطوارئ في لبنان والإستجابة إلى الـ "كوفيد 19"، فقالت: "إنّ المشروع يطمح إلى توفير التّحويلات النقدية والخدمات الإجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمتضررين من الأزمة الاقتصادية وأزمة جائحة كوفيد. وهو بقيمة 246 مليون دولار، مقسّم على 5 مكونات، وفترة القرض 13 سنة ونصف من ضمنها سنتان فترة سماح، وسداد أصل القرض على أقساط متساوية بتاريخ 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة".

وعددت تفاصيل المكونات وفق الآتي:

- المكون الأول 204 مليون دولار: لتوفير التمويل للأسر اللبنانية الفقيرة لتلبية الإحتياجات الغذائية الأساسية وغير الغذائية.

- المكوّن الثاني 23 مليون دولار: لتوفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب من ضمن الأسر الفقيرة المستفيدة المعرضين للمخاطر، ومنها: رسوم التسجيل، رسوم مجلس الأهل، بدل الإنتقال، الكتب المدرسية، المساعدة في التجهيزات للتعلم عن بعد، المعدّات التقنية اللّازمة للتعليم المهني...

- المكون الثالث 10 مليون دولار: لتقديم الخدمات الاجتماعية عبر تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية (من خلال دعم برامج التدريب للاختصاصيين الاجتماعيين على تقديم المساعدة الخاصة والمتكاملة للأسر الفقيرة والمهمّشة، التقويم السريع للإحتياجات، وضع استراتيجية للوصول إلى الفئات المهمّشة، تصميم نظم للمتابعة والرصد). إضافة إلى زيادة فرص حصول الأسر الفقيرة والمهمشة على الخدمات الاجتماعية (توفير حزم من الخدمات الاجتماعية الأساسية والمتخصّصة الداعمة).

- المكوّن الرابع 9 مليون: لدعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي: إنشاء آلية لمعالجة المظالم في وزارة الشؤون الاجتماعية، معالجة الشكاوى، وضع وتنفيذ حملة تواصل واستراتيجية توعية بشأن المشروع، تصميم وتنفيذ نظام للمتابعة والرصد والتقويم، تيسير إنشاء سجل اجتماعي متكامل يقوم بوظائف أساسية لتقديم برامج الحماية الاجتماعية من خلال إجراء تقويمات لجدوى روابط قواعد البيانات المتعدّدة. إضافة إلى القيام بأعمال تنسيق المشروع وإدارة الأنشطة في إطار المشروع: أعمال التوريدات والتعاقدات والإدارة المالية، والإحصاءات، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال التدقيق التقني والمالي، وتعزيز قدرات وزارة التربية لتعزيز أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم، وأعمال التدقيق الداخلي الدوري، وأعمال التدقيق الخارجي السنوي.

- المكون الخامس: الإستجابة في حالات الطوارئ المحتملة".

وأشارت أبو جودة إلى أنّ "البطاقات الغذائية تغطي 197 الف عائلة".

ولفت الرئيس دياب إلى أنّ "وزارة الشؤون الإجتماعية لها دور أساسي في المشروع، لأنّها تعمل ميدانيًا على توفير المعلومات الضرورية لتنفيذ البرنامج، بهدف تحديد لائحة المستفيدين".

إقرأ المزيد في: لبنان