أحداث طرابلس تخطف الأضواء..تراشق سياسي على وقع تصاعد العنف..والوضع الوبائي إلى تفاقم

خطفت أحداث طرابلس الأضواء حيث المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في تصاعد، في ظل وقوع إصابات من الطرفين، ومطالبات بانعقاد المجلس الأعلى للدفاع على وقع اشتعال المدينة والتوترات الأمنية التي تستغلها جهات سياسية لايصال رسائل إقليمية، هذا في حين لا يزال الوضع الصحي بسبب تفشي وباء كورونا في لبنان إلى تفاقم، وقد شهد يوم أمس إطلاق منصة التسجيل لتلقي اللقاحات.

"الأخبار": احتجاجات طرابلس: الحريري يتّهم الجيش

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" "بالرصاص الحيّ، قضى ابن طرابلس، عمر طيبة (30 عاماً). التحقيقات الأولية تفيد بأن الرصاص أطلقه عناصر قوى الأمن الداخلي، على محتجين قرب سرايا طرابلس ليل أول من أمس. الأجهزة الأمنية «يدها رخوة» على الزناد، حيث يكون الفقراء في مواجهتها. في تلك الليلة، كما يوم أمس، لم يتدخل الجيش لتفريق المحتجين، إلا ليلاً. نهاراً، لم تكن قيادته قد وجدت ما يستدعي التدخل، إلا شكلياً".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إطلاق قوى الأمن الداخلي الرصاص الحيّ ليل أول من أمس أتى بعد رمي قنابل يدوية حربية باتجاه عناصر من فرع المعلومات في السرايا. وحتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لم تكن الأجهزة الأمنية قد حددت هوية الأشخاص الذين استغلوا احتجاجات طرابلس، لينقلوا المواجهة إلى مستوى عالٍ من الخطورة، يتمثل باستخدام قنابل يدوية حربية في تحركات شعبية. تقصير الأجهزة فاضح في هذا المجال، لكنه لا يشذّ عن فشلها وسوء عملها واستسهال لجوئها إلى إطلاق النار والعنف المفرط حيث يجب اللين، ثم انسحابها من المشهد حيث ينبغي أن تكون، كسماحها ليل أمس بإحراق مبنى بلدية طرابلس، وباقتحام مبنى جامعة العزم".

وأضافت "الأخبار" إنه في طرابلس، وعلى مدى الأسبوع الفائت، تداخلت ثلاثة مشاهد لا يمكن فصل أحدها عن الآخر:
1- احتجاجات شعبية على الإقفال العام، في ظل أزمة اقتصادية ــــ مالية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وسط استقالة حكومة مستقيلة أصلاً، لكنها قررت ألا تسيّر شؤون الناس. في المقابل، قوى سياسية اختارت أن تدير ظهرها للشارع، وتتصرّف كما لو أن البلاد ليست منكوبة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وصحياً، متوهمة بأنها تملك ترف الوقت، فتؤخر تأليف حكومة جديدة تكون أولويتها وقف سرعة الانهيار على كل المستويات. أموال الدعم التي أقرّتها الحكومة تأخرت. وفي الأصل، المبلغ زهيد صار يساوي أقل من 50 دولاراً للعائلة الواحدة شهرياً. الطبيعي في هذه الحالة أن يحتجّ الناس، وأن يرفضوا البقاء في منازلهم.
2- القوى السياسية، وكما هي العادة، قررت استغلال الموقف لتسجيل النقاط بعضها على البعض الآخر. ثمة من يريد إحراج سعد الحريري في «بيئته». جهات أخرى لم تتّضح مقاصدها بعد. لكن كثيرين يتحركون في الاحتجاج وعند حوافه وهوامشه، رغم أن أعداد المشاركين ليست ضخمة.
3- صراع أجهزة أمنية داخلية وخارجية. لا يستبعد مسؤول أمني رفيع المستوى أن يكون جهاز أمني آخر مسؤولاً عن رمي القنابل اليدوية، في الليلتين الماضيتين، باتجاه عناصر الأجهزة الأمنية في سرايا عاصمة الشمال، كما لا يستبعد احتمال خلايا قررت التحرك حين رأت المناخ الأمني مؤاتياً لها. بيان الرئيس سعد الحريري ليلاً، كاد يقول إن الجيش هو المسؤول عما يجري في المدينة. وجّه الحريري كلاماً قاسياً للجيش، في معرض انتقاده «وقوف الجيش متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت»، قبل أن يضيف: «هناك مسؤولية يتحمّلها من تقع عليه المسؤولية، ولن تقع الحجة على رمي التهم على أبناء طرابلس والعودة الى نغمة قندهار. إذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف الى المدينة، فمن يفتح له الأبواب؟». ربما لم يسبق لرئيس تيار المستقبل أن هاجم قيادة الجيش بلغة مشابهة. بالكلمات الواضحة، اتهم الجيش بالتقصير. أما بين السطور، ومما يقوله مقربون منه، فالتهمة للجيش تتجاوز التقصير إلى حد اتهامه بإدارة جزء مما يجري في الشارع. وفي ختام بيانه، «هدّد» الحريري بكلام إضافي «لوضع النقاط على الحروف». عبارة وجّهها خصيصاً إلى قائد الجيش، كأنه يقول له: عليكَ أن تتصرّف، وإلا فسيكون لي موقف أقسى».

ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد أمس في طرابلس بدأ بتشييع عمر طيبة، ابن منطقة باب التبانة الذي قضى متأثراً بإصابته خلال المواجهات التي جرت مساء أول من أمس. وشهد تشييعه حشداً شعبياً غفيراً في منطقة تعدّ الخزّان الشعبي في المدينة، وهي الأكثر فقراً فيها، وسط هتافات تشيد بالشهيد وتندّد بالسلطة والقوى السّياسية.

وقالت الصحيفة إنه "ما كادت مراسيم تشييع ودفن طيبة تنتهي، حتى كان محتجّون يقطعون أوتوستراد التبّانة ومستديرة نهر أبو علي، فضلاً عن أوتوستراد البدّاوي الذي قطعوه منذ أول من أمس، في حين كان المحتجّون يتجمّعون في ساحة عبد الحميد كرامي (النّور) ويغلقونها بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، قبل أن يبدأوا برمي الحجارة باتجاه السرايا، وقنابل مولوتوف داخل غرفتي التفتيش والحرس عند مدخلها، وقنابل باتجاه الأشجار داخل باحة السرايا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وحاولوا اقتحام المبنى، فقابلهم عناصر قوى الأمن بإطلاق الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي لإبعادهم عنها، وسط كرّ وفرّ بين الطرفين".

ولفتت إلى أنه في موازاة ذلك، أغلق عناصر فرع المعلومات الشارع الخلفي للسرايا، وحوّلوه إلى ما يشبه منطقة عسكرية. وحاول المحتجون اقتحام قصر العدل المجاور، وأحرقوا سيارتين أمام مدخل مقر الفرع، حيث اتخذت إجراءات أمنية صارمة منعت الدخول إلى المكان أمام أي كان، وخصوصاً إلى المبنى المقابل لمقرّ الفرع الذي يضم مكاتب شركات ومحامين وأطباء وسواهم. ليلاً، وبعد تدخل الجيش لإبعاد المحتجين من ساحة كرامي، انتقلوا إلى مبنى البلدية فأحرقوه، في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية والجيش.

"البناء": رغم محاولات التوظيف السياسيّ... طرابلس تدقّ باب الحكومة  

من جهتها صحيفة "البناء" قالت إنه "مع التفاؤل بقرب وصول اللقاح لمواجهة تفشي وباء كورونا، وانطلاق منصة تسجيل الراغبين بنيل اللقاحات، التي بلغ عدد المسجلين فيها في اليوم الأول ثمانين ألفاً، بقي القلق من ضعف تطبيق الإجراءات الوقائيّة رغم قرار الإقفال العام، الذي خرقته أحداث الشمال وظهرت فيه الجموع من دون أية قيود وقائية، ما فتح الباب على توقعات بزيادة أعداد المصابين الذين تراجعت أرقامهم خلال الأيام القليلة الماضية من سقف الستة آلاف الذي بلغته الأرقام قبل أسبوع الى ما دون الأربعة آلاف".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأضواء خطفتها طرابلس حيث المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في تصاعد، وقد شيّعت المدينة أحد أبنائها، بينما تحدث المصادر الأمنية عن عشرات المصابين من جنود الجيش والقوى الأمنية، وتعرّضت منازل النواب في المدينة لمهاجمتها ومحاصرتها من المتظاهرين، بينما تركز الضغط على سراي طرابلس التي شهدت كراً وفراً من الصباح وتواصل ليلاً.

المصادر المواكبة لأحداث الشمال قالت إن الغياب الكامل لمنظومة رعاية اجتماعية للطبقات الفقيرة يشكل الأرضية التي تنطلق منها التحركات الغاضبة، لكن ذلك  لا ينفي الاستثمار السياسي، خصوصاً أن بهاء الحريري الذي يواكب الأحداث الشمالية لا يخفي وقوفه وراء مشروع لإثبات حضور خاص ومستقل عن زعماء المدينة من جهة، وفي  مواجهة شقيقه الرئيس سعد الحريري من جهة موازية، بينما بدا موقف الوزير السابق أشرف ريفي منفتحاً على مشروع بهاء الحريري، الذي تقول المصادر إنه يحظى بدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأن حضوره الإعلامي المتصاعد عبر امتلاك هواء برامج على واحدة من القنوات التلفزيونيّة الرئيسيّة، واستقطابه لعدد من الوجوه الإعلامية، لكن المصادر رسمت علامات استفهام حول ما تريده السعودية من هذا الاستثمار بالتوازي مع الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء تنشيط التصعيد الأمني في العراق وسورية للضغط على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، وفرضية سحب القوات الأميركية، بالقول عبر التفجيرات إن مهمة إنهاء داعش لم تنفذ، ولم يحن بعد وقت الانسحاب، متسائلة عما إذا كانت الرسالة اللبنانية من طرابلس هي أن التفويض الأميركي لفرنسا لا يملك قدرة التنفيذ، من دون شراكة سعودية تقوم على ربط التهدئة في لبنان بتفاهم مسبق على مستقبل العلاقة الأميركية بالاتفاق النووي، ومن ضمنها موقع حزب الله في أي مشهد سياسي لبناني.

مصادر على صلة بالملف الأمني توقعت أن يكون الجيش اللبناني قد استكمل اتصالاته بالمرجعيات المعنية للقيام بخطوات حاسمة، لإعادة الأمن إلى المدينة، بينما قالت مصادر على صلة بالمسار الحكوميّ، إن طرابلس دقت باب الحكومة، بحيث تحقق تقدّم جزئيّ على الطريق، وينتظر استكماله خلال الأيام الفاصلة عن نهاية الأسبوع للحكم على النتائج، خصوصاً عبر المسعى الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ويتابعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع قيادة حزب الله.

وقالت صحيفة "البناء" إنه لم ينجلِ غُبار معركة أمس الأول في طرابلس، حتى تجدّدت أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية ولليوم الرابع على التوالي.

واشارت إلى أنه ما إن بدأ المحتجون بالتجمع بعد ظهر أمس في ساحة النور، حتى اشتعلت الجبهة بعدما كرّر المشاغبون محاولات اقتحام سراي طرابلس، فردّت عليهم مكافحة الشغب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأقفل المحتجون الطريق أمام السرايا بحاويات النفايات. في المقابل أقفل الجيش اللبناني المسارب المؤدية إلى شوارع طرابلس، لمنع انتشار المحتجين.

واستطاع المحتجون من اقتلاع جزء من البوابة الحديدية في سرايا طرابلس، وأشعلوا حرائق متفرقة ورموا قنابل المولوتوف باتجاه السرايا، فردت القوى الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع.

وشيّعت المدينة الشاب عمر طيبا البالغ 30 عاماً الذي أصيب في مواجهات الأربعاء وسط «صيحات الغضب والتنديد بالحكام والمسؤولين». ثم توجه عدد من المحتجين إلى منازل النواب في المدينة، تعبيراً عن رفضهم لممارسات السلطة اللامسؤولة. وهاجموا على التوالي منزل النائب فيصل كرامي وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش التي منعتهم من الدخول، كما هاجموا منزل النائب سمير الجسر وطوّقوا منزله، وعمدوا الى إحراق مستوعبات النفايات وإطلاق هتافات تطالب باستقالته، كما هاجموا منازل النائب محمد كبارة والوزيرين السابقين أشرف ريفي وأحمد فتفت.

وحذّر النائب فيصل كرامي في حديث تلفزيونيّ من أن «ما يحصل في طرابلس لن يبقى محصوراً في طرابلس»، معتبراً أن عمر طيبا شهيد الفساد والهدر الذي حصل إلى لبنان ونتيجة فتنة الجوع التي أنزلت الشباب إلى الشارع». وشدّد على أن «الحل هو بتأليف حكومة فمن غير المقبول أن يبقى الرئيس المكلف «عم يكزدر» ورئيس الجمهورية «عم يدور على حصة».

وبدت لافتة زيارة مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل احمد عبد الله إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وجاءت الزيارة بعدما نقل نقيب الصحافة عوني الكعكي عن دريان «خشيته من انفجار اجتماعي كبير في لبنان على الصعد كافة، اذا لم تتم المعالجة فوراً قبل فوات الأوان»، وتأكيده أن «من يضع العقبات والعراقيل لتشكيل الحكومة اصبح واضحاً للعيان، والقاصي والداني يعلم بهذا الأمر، وكل يوم تأخير يدفع ثمنه الوطن والمواطن».

وتحدّث بيان قوى الأمن الداخلي عن «إطلاق أعيرة نارية عدة مجهولة المصدر من خارج السّراي»، في الإشارة إلى سبب إصابة الشاب طيبة.

وحذّرت قوى الأمن «المخلّين بالأمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء حفاظاً على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين».

ولفتت "البناء" إلى أنه كان عدد من المحتجين تجمّعوا أمام وزارة الداخلية والبلديات مردّدين هتافات مندّدة بما حصل في طرابلس، وانتقل بعدها المحتجون إلى ساحة رياض الصلح. كما قطع آخرون عدداً من الطرقات في البقاع والشمال. كما عمد بعض المتظاهرين إلى قطع طريق الدور وإشعال مستوعبات النفايات إلا أنهم فروا بعد وصول الجيش كما قطع آخرون طريق الصيفي والرينغ وسط بيروت. وظهر بوضوح الاستغلال السياسي لحركة الشارع وإقدام بعض وسائل الإعلام المعروفة بتبعيتها لدول خارجية بنقل شتائم وسباب عدد من المتظاهرين المدفوعي الأجر الموجهة الى رئيس الجمهورية وبعض القيادات السياسية الأخرى من دون غيرها ومباشرة على الهواء، ما يدعو للتساؤل هل عادت هذه القنوات الإعلاميّة لتلعب دور رأس حربة المخطط الجديد لتفجير الشارع وتكرار سيناريو العام 2019 – 2020؟

وحذّر مرجع أمني بحسب ما علمت "البناء" أنه «في حال لم تتم معالجة سياسية واجتماعية للوضع في طرابلس خلال أيام، فإن التظاهرات والأحداث الأمنية ستتمدد الى المناطق اللبنانية كافة ككرة النار المتدحرجة، الأمر الذي يصعب احتواؤه بمعالجات موضعية».

وقالت إنه من المتوقع أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد خلال الساعات المقبلة للبحث في التطورات الأمنية في طرابلس.

واضافت الصحيفة إنه فيما وجهت بعض الجهات السياسية أصابع الاتهام الى بهاء الحريري في ما يجري في طرابلس، خرج تيار المستقبل عن صمته معلقاً على أحداث طرابلس مطلقاً اتهامات مبطنة لبهاء الحريري واللواء ريفي بالمسؤولية عما يحصل. وأكد في بيان أن «الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس حلاً، والذين يراهنون على استدراج طرابلس الى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيداً أن الأكثرية الساحقة من ابناء طرابلس وسكانه، لن يجاروا هذا المخطط الدنيء الذي يطل برأسه من أقبية المخابرات سيئة الذكر وأزلامها المعروفين».

 وسأل في بيان «لماذا هذا التأخير في توزيع المساعدات وهل هو متعمّد؟ ولماذا لم يتم توزيع المساعدات قبل انفجار الغضب الشعبي»؟.

واشارت "البناء" إلى أنه في موازاة التصعيد الأمني في طرابلس برز تطورين أمنيين الأول توقيف فرع المعلومات عميلاً لـ"إسرائيل" في بلدة عربصاليم. وفي التفاصيل، داهم فرع المعلومات منزل المدعو أحمد عبد الحسين ضاهر الملقب بـ «أبو شهاب ضاهر» في بيروت ومنزل أهله ومكان عمله في مدرسة بلدة عربصاليم، وأوقفته بشبهة التّعامل مع العدوّ الإسرائيلي.

وأفيد أن الموقوف من مواليد 1966، ومتزوج من سيدة أردنيّة، ويعمل ناظراً في المدرسة المذكورة.

وقالت إن التطوّر الثانيّ فهو قتل شاب من «آل الصالح» ابن عمه واصاب ابن عمه الآخر اثر خلاف على سطح مبنى عقار تطوّر إلى اشتباك في مخيم برج البراجنة. وحاولت القوى الأمنية الفلسطينية القاء القبض على القاتل، وحصلت اشتباكات عنيفة على اطراف المخيم عند منطقة العنان بين مخابرات الجيش والمطلوب. ثم توقفت الاشتباكات داخل المخيم، وتضاربت المعلومات حول مصير الجاني حسب مصادر بلدية البرج، بين من قال إنه تم القاء القبض على الجاني وبين انه قتل نتيجة الاشتباك. ولم يعرف إذا كان هذا الحادث يتصل بأحداث الشمال لجهة محاولة إشعال جبهة المخيمات بالتزامن مع أحداث طرابلس لإشغال وإرباك الأجهزة الأمنية ضمن مخطط تفجير الوضع الاجتماعي والأمني في لبنان.

وسألت الصحيفة هل تدفع التطورات الأمنية وانسداد الأفق السياسي والحكومي الرئيس المكلف سعد الحريري الى رمي كرة النار في وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله وتقديم اعتذاره عن تأليف الحكومة؟ أم أن التصعيد الأمني وتردّي الأوضاع الاجتماعية والصحية سيدفع الجميع إلى تسريع وتيرة الاتصالات والمشاورات لتأليف حكومة قبل فوات الأوان وانفلات الأمور من عقالها ووقوع الانفجار الكبير؟

وقالت الصحيفة إنه تم التداول بأخبار عن توجّه الحريري الى الاعتذار تحت ضغط الأحداث الأمنية في طرابلس ومقتل وجرح العشرات على غرار ما فعل بعد أحداث 17 تشرين الأول من العام 2019 حيث قدّم استقالة الحكومة ودخل لبنان في فراغ لأشهر قبل تأليف حكومة حسان دياب. إلا أن نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أكد «عدم صحة الخبر المنسوب له، والذي يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتذار الحريري»، مُشيرًا إلى أنّه «أي اتصال لم يتم به ولم يعلق بأي شيء بهذا الخصوص، ومن الواضح أن الخبر مركّب ومدسوس».

اشارت إلى أنه في غضون ذلك واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه على الخطوط الرئاسية. وفي السياق، زار إبراهيم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى البحث في الاوضاع العامة لا سيما الأمنية منها. وغادر ابراهيم من دون الإدلاء بتصريح.

غير أن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بدا متفائلاً كعادته وتوقع حدوث خرق ما على الصعيد الحكومي في وقت غير بعيد، داعياً اللبنانيين الى الانتظار بعض الوقت، معتبراً «أن من شرب البحر لن يغص بالساقية». واوضح ان «ثمة حراكاً محلياً وخارجياً من شأن تكاملهما أن يُسفرا عن إعادة تحريك المياه الراكدة في بركة تشكيل الحكومة، وما يمكن قوله أن الضبابية المسيطرة على أجواء تأليف الحكومة بدأت بالانقشاع التدريجيّ».

وتابعت الصحيفة إنه على صعيد آخر، وفيما يستعدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستجواب من قبل السلطات السويسرية، وفي خطوة مفاجئة ستحكم الطوق القضائي حول عنقه. ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على سلامة، وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في ملف الصرافين غير الشرعيين. كما ادعت على صاحب شركة استيراد الدولار من الخارج ميشال مكتف والصراف ع.ف.، بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم مع الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

وتسلّم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الملف الذي أحالته إليه عون، وسيعكف على دراسته تمهيداً لاستدعاء المدعى عليهم والاستماع الى إفاداتهم الأسبوع المقبل.

"النهار":  فوضى أم إنقلاب أبعد من تعطيل الحكومة؟

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه اكتسبت مخاوف من ان تكون البلاد امام محاولة انقلاب مقنع ومتدرج صدقية وواقعية في ظل الوقائع المريبة التي تعاقبت في الساعات الأخيرة سواء على صعيد القصور الرسمي والأمني والسلطوي عموما الذي يطبع الفشل في التعامل مع تفجر الشارع في طرابلس بالدرجة الأولى ومناطق أخرى تلتحق بعدوى التفلت او على صعيد الاندفاعة الحادة للعهد وتياره وبعض القضاء المحسوب عليهما في محاصرة حاكم مصرف للبنان رياض سلامة.
 
واشارت إلى أنه ما كان لملف التدقيق الجنائي وإلصاقه بالمواجهة المتصاعدة بين العهد وتياره وحاكم مصرف لبنان ان تثير هذا الكم من التساؤلات الان لولا التوقيت الغريب الذي جعل العهد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يديران آخر حلقات المحاصرة السياسية والقضائية لسلامة كأولوية تتقدم الأولويات الحارقة العاجلة التي تتزاحم في الواقع الداخلي والخارجي اللبناني حاليا بما لا يمكن معه تجاهل الدلالات والخلفيات التي تتحكم بتوقيت هذه الاندفاعة. حتى ان بعض المراقبين رسموا علامات استفهام حول مغزى التهويل الذي يمارس في شأن الملف الحكومي وتسريب شائعات ومزاعم لا صحة لها عن اتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري الى الاعتذار كما لو انها تطلق الرسائل المطلوبة لانجاح انقلاب ربما تتخطى أهدافه الملف الحكومي الى الابعد.
 
وتابعت انه لعل هذا ما يفسر توجس معظم القوى السياسية ونأيها بنفسها عن مجريات انفجار المواجهات في الشارع انطلاقا من طرابلس بحيث يمكن القول ان المخاوف بلغت ذروتها من حجم الاحتقان الاجتماعي والشعبي الذي يشكل السبب الأول والاساسي لانفجار الاحتجاجات ومن ثم الخشية من ركوب القوى الخفية موجة توظيف هذا الانفجار، علما ان العنف المتصاعد للشغب الذي يغلب على هذا الانفجار بات يتهدد بعواقب وخيمة للغاية سترتد على الجميع. واذا كان لا بد من الإشارة الى ان خطة التعبئة الصحية والاقفال الممدد في اطار خطة مواجهة كورونا قد انهارت واقعيا بشكل مخيف في طرابلس ومناطق أخرى تشهد احتجاجات بما سيرتب حتما زيادات كبيرة في الإصابات بكورونا ستظهر تباعا، فان الخطر المماثل برز في تحول الانفجار الاحتجاجي الى مبارزات حادة وعنيفة بين جماعات من المحتجين وقوى الامن الداخلي وتحولت سرايا طرابلس ساحة مواجهات مفتوحة.
 
واوضحت مصادر مطلعة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب طلب انعقاد المجلس الاعلى للدفاع للبحث في الاوضاع الامنية، لكن رئيس الجمهورية فضل ان ينعقد مجلس الامن المركزي اولاً لدراسة الوضع الميداني مع الضباط العملانيين على الارض وعرض الامكانات والتوقعات وعلى ضوء هذا الاجتماع يتقرر انعقاد المجلس الاعلى للدفاع اذا كانت هناك اقتراحات وقرارات يجب ان تتخذ.
 
وتقول هذه المصادر ان المجلس الاعلى للدفاع يجب الا ينعقد اذا لم تكن هناك ضرورة خصوصاً في ظل الكلام عن ان هذا المجلس بات يحل محل مجلس الوزراء. لذلك يجب ان يعطى مجلس الامن المركزي دوره الاساسي لاسيما وانه يضم كل قادة الاجهزة الامنية وبامكانهم الاطلاع على التقارير الواردة من المناطق ودراسة الوضع واقتراح القرارات الضرورية وما اذا كانت تحتاج لاجتماع للمجلس الاعلى للدفاع.   
 
العنف المريب 
واشارت الصحيفة إلى أن جولات العنف كانت قد تفاقمت امس أمام سرايا طرابلس، حيث قام المحتجون برمي الحجارة وقنابل المولوتوف ثم القنابل اليدوية الحربية في اتجاهها. وقامت القوى الأمنية بالقاء قنابل مسيّلة للدموع باتجاه مداخل السرايا لإبعاد المتظاهرين. ودخلت ملالات الجيش إلى ساحة النور. وشهدت شوارع المدينة حالة غضب بين الشبّان والمحتجين بعد الاعلان عن وفاة الشاب عمر طيبا البالغ 30 عاما متأثرا باصابته خلال المواجهات العنيفة التي حصلت ليل الأربعاء وأدت الى عشرات الإصابات والجرحى بين المحتجين والقوى الامنية. وسادت المدينة أجواء شديدة التوتر ترجمت بجولة المحتجين على منازل نواب المدينة ورفعهم الشعارات الاحتجاجية التي تطالبهم بالاستقالة . ثم اشتدت المواجهات مساء مع رمي المحتجين مئات عبوات المولوتوف الحارقة وكذلك بضع قنابل يدوية حربية وردت القوى الأمنية برمي القنابل الدخانية الكثيفة .
 
واستوقف المراقبين ما لفت اليه "تيار المستقبل" من "معلومات تؤكد وجود أمر مريب يعود بالذاكرة الى مراحل الفلتان الأمني والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل في طرابلس غب الطلب " وأوضح انه "اذا كان الكثير من المواقف قد أكد وجود جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية، اشتغلت على تسلق اوجاع المواطنين وقامت بتمويل مجموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال، فان أداء اطراف في أجهزة أمنية سواء في غض النظر عن ممارسات مخلة بالأمن والقانون أو في التخلف عن دعم القوى الامنية في الوقت المناسب، هي وجه من وجوه التقصير الذي يثير الشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الاهداف المبيتة لعمليات التخريب التي استهدفت الاملاك الخاصة والعامة في المدينة". وشدد على ان "الحل الامني للازمة المعيشية ليس حلاً، والذين يراهنون على استدراج طرابلس الى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيداً أن الاكثرية الساحقة من ابناء طرابلس وسكانه، لن يجاروا هذا المخطط الدنيء".
 
ملاحقة سلامة 
واشارت الصحيفة إلى أنه وسط هذه الأجواء برز تطور قضائي لافت تمثل في ادعاء النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في ملف الدولار المدعوم. وتسلّم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الملف الذي أحالته إليه القاضية عون.
 
وقالت إنه تزامن الادعاء مع استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في اجتماع تناول مسار عملية التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان فيما بادر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى دعوة  الحكومة اللبنانية إلى تكليف محام أو مكتب محاماة بمتابعة قضية الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، مشددا على أن تحريك الشارع لن يحمي "المنظومة الفاسدة ولن يثني التيار عن ملاحقتها حتى تعيد ما سطت عليه أيديها". واعتبر باسيل، في بيان، أن الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني وأكد أن على "القضاء اللبناني، ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين".
 
باريس واستقرار لبنان

الى ذلك قالت "النها" إنه "ردا على مطالبة منظمة العفو الدولية لفرنسا تعليق بيع الأسلحة إلى لبنان، بعد تأكيد المنظمة استعمال قنابل مسيلة للدموع ورصاصات مطاطية وقاذفات ذات صناعة فرنسية لقمع المتظاهرين في لبنان أكدت الناطقة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية امس ان السلطات الفرنسية تولي عناية فائقة لطلبات منح تراخيص تصدير المعدّات المصنّفة التي قد تُستخدم لحفظ النظام وتدرس كل طلب على حدة، تماشيًا مع التزاماتها الدولية. وهذا هو الحال بالنسبة إلى لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فادحة والذي يُعد استقراره ضروريًا للمنطقة برمتها. وتذكر فرنسا بانتظام بحرصها على احترام حق اللبنانيين في التظاهر سلميا. واوضحت ان فرنسا، على غرار شركائها الأساسيين، توفر الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية ولقوى الأمن الداخلي، بصرف النظر عن حفظ النظام، وذلك من أجل تمكينها من صون سيادة لبنان واستقلاله واستقراره، ونأيه عن الأزمات الإقليمية. واكدت أن  فرنسا تحشد جهودها من أجل إنهاء الأزمة في لبنان وتقف إلى جانب اللبنانيين كما عهدت دائمًا".

إقرأ المزيد في: لبنان