لبنان
المواجهة مع كورونا في واجهة الاهتمامات..هجوم مستقبلي اشتراكي على رئاسة الجمهورية
بقيت المواجهة مع وباء كورونا في واجهة الاهتمامات، وبقيت الدعوة إلى التشدد في الإقفال العام كأساس لتخفيض عدد الإصابات، وفي ظل المواجهة الصحية مع الوباء، شهد أمس تصعيداً في الخطاب المعارض لرئيس الجمهورية، بمواقف لفريق الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
"الأخبار": حزب الله يستأنف مسعاه الحكومي
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "إذا كانت المخاوف من عقوبات أميركية تفرضها إدارة دونالد ترامب بعد تأليف حكومة يتمثّل فيها حزب الله بطريقة أو بأخرى، فحالياً هو الوقت المناسب لإطلاق التشكيلة. أما إذا كانت الخلافات الداخلية هي العائق الأكبر أمام فرض سلطة تنفيذية، فيُفترض أن تدفع حالة الطوارئ العامة الجميع إلى «التواضع». حزب الله قرّر إطلاق مسعى، في محاولة لإعادة الثقة بين ميشال عون وسعد الحريري، علّها «تنفرج».
وقالت الصحيفة إن المفارقة في لبنان أنّه كلّما تفاقمت حدّة الأزمة، وتضاعفت معها الحاجة إلى وجود سلطة تنفيذية، ازداد «تعنّت» القوى السياسية الأساسية. يرفعون سقف تفاوضهم، مُنتظرين «العرض» الأفضل، كما لو أنّهم مُنفصلون عن الواقع اللبناني. مرّ «قطوع» 20 كانون الثاني، تاريخ انتقال الحُكم في الولايات المتحدة الأميركية إلى الرئيس جو بايدن، وهي «الحُجّة» التي تمترس خلفها البعض، وخاصة رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لتأخير تقديم تشكيلة وزارية. وداخلياً، كلّ القوى باتت تعرف «شروط» بعضها البعض، وما هي طلباتها. القصة لم تعد بحاجة سوى إلى «التواضع» قليلاً، والاستفادة من «الوقت الضائع» الأميركي للانتهاء من هذا الملفّ، لأنّ المسائل الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية والاقتصادية لم تعد تحتمل أي تأجيل، ولا تملك البلاد ترف انتظار عودة «الكيمياء» إلى العلاقة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، وتيار المستقبل من جهة أخرى. كما أنّ الرأي العام «ملّ» من لعب النائب السابق وليد جنبلاط عند كلّ منعطف دور المُحرّض ضدّ حزب الله، من باب حلفه مع إيران وسوريا، واتهامه بالسيطرة على القرار المحلّي، قبل أن «يلجأ» إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، طالباً وساطته لترتيب العلاقات بينه وبين حزب الله. هي الأسطوانة نفسها يُكرّرها الجميع.
أكثر من جهة حاولت في الأسابيع الماضية العمل على مبادرة أو وساطة لتليين الأجواء بين الرئيس ميشال عون والحريري، لتدوس في كلّ مرّة على لغم: تصريح، تسريب فيديو، كلام المصادر".
وذكرت "الأخبار" أنّ حزب الله سيستأنف مسعاه في الساعات المُقبلة للتوافق على تشكيلة حكومية. وتوضح مصادر مطلعة أنّ ما يقوم به حزب الله هو «مسعى وليس مبادرة، التي عادة ما تتضمن بنوداً عدّة، أو وساطة تكون قائمة على نقل رسائل من جهة إلى أخرى». المحاولة التي يقوم بها حزب الله «هدفها حصراً خلق ثقة ما بين الرئيس عون والحريري، بعدما تحطّمت هذه الثقة، فيما الوضع شديد الخطورة ما بين الأزمة الاقتصادية ــــ المالية ــــ النقدية والكارثة الصحية». هذه أزمات ستكون معالجتها «صعبة بوجود حكومة، فكيف الحال والبلد يفتقر إلى سلطة تنفيذية؟». وتُوضح المصادر أنّ حزب الله كان ينوي بدء مسعاه قبل إعلان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تحرّكه لإنتاج تسوية، «ففضّل حزب الله البقاء جانباً إفساحاً في المجال أمام الراعي. حالياً، كلّ المبادرات توقّفت ولم تصل إلى نتيجة، فقرّر حزب الله العودة إلى إطلاق المسعى، وخاصة أنّه لم يعد من الممكن التذرع بضغوط خارجية بعد مغادرة دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، ويُفترض أن يكون الحريري قد بات أكثر تحرّراً".
وقالت الصحيفة "لكن، حتى لو أن الحريري بات أكثر اقتناعاً بضرورة تحمّل مسؤولياته وتأليف الحكومة، إلا أنّ ذلك لا يعني تحرّره من الضغوط نهائياً. عبّر جنبلاط عن ذلك أمس بقوله «إذا كان الشيخ سعد يريد مشاركة هؤلاء، أنصحه «بلاها»، وإذا كان مُصرّاً فليُكمل. يا شيخ سعد، هم لا يريدونك، فليحكموا وسنرى لاحقاً إذا ما سينجح هذا الحكم. برأيي لن ينجح فمشروعهم تدمير وإفقار». وأضاف جنبلاط في حديث إلى «صوت كلّ لبنان» إنّه «صاحب نظرية خلّيهم هنّي يحكموا… فليتسلّموا كلّ البلد بكل مفاصله، وليتحمّلوا مسؤولية الربح أو الخسارة، لماذا نشارك نحن ولا نتسلّم أي شيء؟»، قبل أن يلفت إلى أنّه صاحب نظرية أخرى (يصدف أنّها تتعارض مع الأولى)، «وهي التسوية. لا بدّ من تسوية بما يتعلّق بالحكومة… لا أحد مهتم بلبنان. كان هناك شيء من الاهتمام من قبل فرنسا ولا يزال، لكن علينا أن نهتم بأنفسنا وبحلّ العقد الداخلية». يتصرف جنبلاط كمن يوصل رسالة إلى المعنيين مفادها: «أعطوني المقعد الوزاري الذي أريد، ولا تُخصّصوا حقيبة لأخصامي في الطائفة، وستنالون سكوتي». خلال مقابلته، زعم جنبلاط وجود «غرف سوداء. هناك سليم جريصاتي والمدام عون (القاضية غادة عون)، يتحكّمان بالقضاء ويحكمان، وهناك غرف عسكرية غريبة عجيبة»، قبل أن ينتقل إلى التصويب على حزب الله، واصفاً إياه بأنّه «حزب قوي جدّاً ومن خلفه دولة قوية جدّاً اسمها الجمهورية الإسلامية. فهل تعترف بلبنان الكبير، أم أننا نحن فقط مقاطعة من المقاطعات من الجمهورية الإسلامية بين لبنان وسوريا والعراق؟ هذا السؤال".
ولفتت الصحيفة إلى أن جنبلاط هاجم في مقابلته النائب جبران باسيل، مُتهماً إياه بعرقلة الحكومة. ليس في ذلك أي «جديد»، فقد بات هناك جوّ مُعمّم في الوسط السياسي والبلد أنّ باسيل وحيداً يتحمّل مسؤولية التعطيل. قوى إقليمية، وتحديداً فرنسا، تسأل بشكل مباشر عن تفاصيل لها علاقة بالتأليف وبالدور الذي يقوم به باسيل. كما أنّ البطريرك الراعي وجّه عتباً لمقرّبين من رئيس الجمهورية حول طريقة مقاربة الملفّ الحكومي. كلّ هذه الأمور دفعت عون إلى إصدار بيان أمس، نفى فيه أن يكون قد طلب الحصول على الثلث المعطل، مؤكّداً أنّ باسيل «لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً». أما بالنسبة إلى حزب الله، «فلا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة». أمّا في ما يتعلق باختيار الوزراء وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، «فإنّ هذا الأمر ليس حقّاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدلّ على أنّ للرئيس عون حقّاً دستورياً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع»، خاتماً بأنّ قصر بعبدا «لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المُكلّف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل».
وقالت الصحيفة إن النقطتان الأخيرتان أدّتا إلى ردّ الحريري عبر مستشاره الإعلامي، حسين الوجه، فكتب على «تويتر» أنّ «أحداً لا يُناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد أن يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 64 من الدستور، مع خطّين تحت «لتشكيل الحكومة»… وإذا كانت الظروف ضاغطة جدّاً لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المُكلّف الموجود لدى الرئاسة الأولى الذي يُراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية»، سائلاً إن كان التوضيح «من رئاسة الجمهورية، أم نفي باسم الوزير جبران باسيل؟».
"البناء": السجال الرئاسيّ في الملف الحكوميّ يُسقط الفرصة التي سعت إليها بكركي
من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن المواجهة مع وباء كورونا تبقى في واجهة الاهتمامات، وفي الصدارة عنوانا الإقفال العام كأساس لتخفيض عدد الإصابات، ورفع جهوزية القطاع الاستشفائيّ الحكوميّ والخاص لتجاوز عنق الزجاجة الذي دخله الوضع الصحيّ مع اختناق القطاع الاستشفائي وعجزه عن استقبال العدد المتزايد من الإصابات. وقد تفاءلت مصادر صحية بالوجهة التي بدأت تسلكها مسارات كورونا مع الأسبوع الثاني للإقفال العام، متوقعة بدء ظهور نتائج أفضل بعد أسبوع، علماً أن تسجيل أرقام في دائرة 3000 إصابة تعتبر تطوراً إيجابياً رغم بقاء عدد الوفيات في رقم الـ 60، باعتبار الوفيات عموماً تنتمي لإصابات سجلت مع أيام وأسابيع سابقة عندما كان عدد الإصابات قد قفز الى الـ 6000 إصابة، متوقعة أن يبدأ عدد الوفيات بالانخفاض بعد أسبوعين، وعن الجهوزيّة قالت المصادر الصحيّة إن استجابة القطاع الاستشفائي تتحسّن. فالمستشفيات الحكوميّة التي كانت خارج الخدمة بسبب مشاكل إداريّة وسياسيّة وماليّة يتمّ تفعيلها، والمستشفيات الخاصة التي كانت تسعى للبقاء خارج المواجهة مع كورونا بدأت بالانخراط والمشاركة. وعلى ضفة موازية بدأت مبادرات أهلية وبلدية لملاحقة أحوال المصابين في منازلهم مع أجهزة تنفس متنقلة وجهاز طبي وتمريضي يقدّم الخدمة المنزلية، تتحوّل الى ظاهرة تتسع لتشمل العديد من المناطق وتخفف الضغط على المستشفيات. وقالت المصادر إذا تم تطبيق الإقفال العام بجدّية فقد نتمكّن من الخروج من الدائرة الخطرة ونعود الى الاحتواء مع مطلع شهر آذار.
واضافت "البناء" أنه على المستوى السياسيّ شهد أمس تصعيداً في الخطاب المعارض لرئيس الجمهورية، بمواقف لفريق الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لكن المواقف بقيت على ضفاف الانقسام الذي منع استعادة وحدة قوى الرابع عشر من آذار. وبدت دعوة رئيس القوات سمير جعجع لجبهة معارضة عاجزة عن إحداث اختراق في ظل توتّر قواتي كتائبي من جهة، وتمسك جنبلاط والحريري بخصوصية كل فريق في رسم مقاربته من دون التورط في تشكيل محاور وجبهات سياسية يعتقدان أنه لن يكتب لها النجاح، خصوصاً مع جعل الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة عنواناً للجبهة التي يسعى إليها جعجع، بينما يدعو جنبلاط جعجع لتبني الدعوة لإقالة رئيس الجمهورية، ويدعو الحريري كرئيس مكلّف للاعتذار عن تشكيل الحكومة تحت شعار دعهم يحكموا وحدهم.
وتابعت الصحيفة أنه على ضفة المسار الحكومي أحبط السجال الذي نتج عن البيان الرئاسي التوضيحي بعد زيارة مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، الآمال التي رسمت حول تشكيل البيان دعوة للحريري لزيارة بعبدا بدلاً من الاتصال الذي طلبه البطريرك بشارة الراعي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس الحريري لدعوته لزيارة بعبدا، كتعويض عن الاعتذار عن الكلام الذي ورد في التسجيل المصوّر لرئيس الجمهورية بحق الرئيس المكلّف، بحيث عادت الأزمة الحكومية الى حيث كانت عالقة حول الصلاحيات الدستورية الرئاسية في عملية تأليف الحكومة، كما ورد في بيانين إعلاميين لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
اشتعال جبهة بعبدا – بيت الوسط
وقالت "البناء" إنه فيما بقيت الجبهة الصحيّة مشتعلة في المواجهة مع داء كورونا، اشتعلت الجبهة السياسية على محور بعبدا – بيت الوسط لتعيق عمل الوسطاء وتعيد المفاوضات إلى نقط الصفر وتُجهض كل المحاولات لجمع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف سعد الحريري في مكان يُرجّح أنه الصرح البطريركي.
واضافت لكن يبدو أن القصة ليست «رمانة» إنما «قلوب مليانة» بين عون والنائب جبران باسيل من جهة والحريري من جهة ثانية، بحسب تعبير مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي. الأمر الذي يُعيق أي تقدّم بسبب تراكمات سنوات من الخلافات والاتهامات المتبادلة بالخذلان والطعن بالظهر ما ولّد شعوراً بعدم الثقة لدى الطرفين، كما تقول المصادر لـ»البناء»، ما سيجعل تأليف حكومة يتساكن فيها عون وباسيل والحريري شديد الصعوبة، إلا إذا حدثت مفاجآت خارجية ذات تداعيات إيجابية على الداخل اللبناني تواكبها عملية غسل قلوب واستعادة الثقة بين الرئيسين عون والحريري.
وكشفت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ"البناء" أن «الحزب دخل بقوة على خط التهدئة بين بعبدا وبيت الوسط لدفع الطرفين للعودة الى طاولة التشاور للإسراع بتأليف الحكومة». وأجرى الحزب لهذه الغاية «سلسلة اتصالات مع كل من عون والحريري لمحاولة رأب الصدع بينهما وتخفيف حدة التوتر». ولفتت الأوساط إلى أن «الحزب يستعجل تأليف الحكومة لتواجه التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة التي يعاني منها لبنان منذ فترة طويلة فكيف مع الفيروس الخطير المستجد المتمثل بكورونا، ما يستوجب من الجميع لا سيما رئيسي الجمهورية والمكلف تحمل المسؤولية الوطنية والتنازل عن مصالحهما وإطلاق جولة تشاور جديدة تؤدي الى تأليف الحكومة». كما نقلت مصادر «البناء» عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري استياءه مما آلت إليه الأوضاع على الصعد كافة لا سيما لجهة ارتطام المساعي لتأليف الحكومة بحائط مسدود بسبب تصلب المعنيين بالتأليف. داعياً إلى «ترك الحساسيات والحسابات السياسية والعودة الى مربع التشاور والإسراع بتأليف حكومة تواجه الأخطار المحدقة بالبلد وأولها الخطر الصحي والمالي والاجتماعي».
عون لن يتصل بالحريري
واشارت الصحيفة إلى أن السجال اندلع بعد بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الذي أكد أن «رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة، كما أن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها». كما شدد البيان على أن «حزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها».
واضافت أما في ما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، أضاف البيان بأن «هذا الأمر ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداَ الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل الى ان للرئيس عون حقا دستورياً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع». وختم بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالإشارة إلى أنه «ليس لرئيس الجمهورية أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة».
ولفتت إلى أنه في ضوء بيان بعبدا يمكن الاستنتاج بحسب أوساط مراقبة بأن عون رفع سقف التحدي وصعّب المهمّة على الحريري، وأراد رئيس الجمهورية إيصال رسالة واضحة بأن أبواب بعبدا لن تُفتح للحريري ولن يرفع عون سماعة هاتفه لدعوة الرئيس المكلف إلى اللقاء إذا لم يغيّر الحريري في أسلوبه ومنهجيته في تأليف الحكومة ويقدم طروحات جديدة أو اقتراحات لمعالجة الخلل في طرحه الأخير، وبالتالي المسألة عند عون ليست شكلية لجهة من يتصل بمن ومَن يدعو مَن، كما يعتقد الحريري، بل جوهرية تتعلق باحترام الأصول الدستورية لتأليف الحكومة وتوازناتها وتثبيت صلاحيات رئيس الجمهورية.
ردود المستقبل
وتابعت الصحيفة إنه في المقابل أثار بيان الرئاسة الأولى حفيظة تيار المستقبل واسترعى ردوداً عدة. فغرّد المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه سائلاً: «هل نحن أمام توضيح من رئاسة الجمهورية ام أمام نفي باسم الوزير جبران باسيل؟». واضاف «إن أحداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء» وفقاً للمادة 53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء «الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة» وفقاً للمادة 64 من الدستور. مع خطين تحت لتشكيل الحكومة». ورأى ان «اذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية».
ولفتت مصادر بيت الوسط إلى أن «الحريري تعامل منذ اللحظة الاولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحقّ. ولاحظت المصادر ان الجهة التي تبرّعت بالخبر عن رسالة نقلها الحريري الى عون حول تجاوزه الفيديو وانتظاره دعوة منه، تقصّدت نقل رسالة مفادها ان «عون لن يبادر الى الاتصال بالحريري ودعوته الى لقاء معه في القصر الجمهوري إذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب الى تشكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه»، الامر الذي يؤكد «إصرار قصر بعبدا على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة على رغم النفي المتواصل لذلك». وأردفت «اما رسالة الرئيس الحريري الى من يعنيهم الأمر فهي واضحة لم تتبدّل. حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية… وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار».
ووصف نائب رئيس المستقبل مصطفى علوش الفيدو المسرّب بـ»شريط العار». وقال: «ليس الحريري مَن يحتاج للاعتذار بل موقع الرئاسة هو من أهان نفسه بالكلام الفارغ».
جنبلاط يحرّض الحريري
واشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دخل على خط الاشتباك عبر سلسلة مواقف أكد خلالها أن «الصهر الكريم يريد الثلث المعطل لكي إذا حدث شيء لعمّه، والأعمار بيد الله، أن تكون السلطة بيده في الحكومة التي بحسب الدستور هي التي تحكم بانتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا هو الأمر بكل وضوح». ولفت جنبلاط في حديث إذاعي أن «هناك غرفاً سوداء، هناك سليم جريصاتي والمدام عون، هم الذين يحكمون ويتحكمون بالقضاء، وهناك غرف عسكرية «غريبة عجيبة».
وعن علاقته بالعهد، قال جنبلاط: «بالأساس ليست جيدة «لا بيحبوني ولا بحبن، معروفة الشغلة منها سر».
حرّض جنبلاط الحريري على الاعتكاف وترْك فريق عون و8 آذار يحكمون البلد.
ورداً على سؤال قال جنبلاط: «كنا وافقنا على المشاركة في الحكومة وأُعطينا وزيراً، ولكن اذا أصرّ الشيخ سعد على أن يبقى على وزارة الخارجية والزراعة، فكيف التوفيق بينهما؟ إلا إذا كان المطلوب من وزير الخارجية أن يحمّل طائرته بندورة وخيار وتفاح لبناني ويبيعهم في الخارج».
في المقابل حمل عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، بعنف على جنبلاط، واعتبر في حديث تلفزيوني أن جنبلاط «يعيش بأكبر أزمة في تاريخه، والحريري لا يستطيع السير بنصيحة جنبلاط بالتراجع عن التكليف، لأنه لم يعد لأحد ثقة بجنبلاط بسبب تقلباته الدائمة، ولا أحد يثق به لا بالداخل ولا بالخارج، ولا أحد يسمع منه وكل ما يقوله هو لمصلحته الشخصية وليست لمصلحة الوطن». وأضاف عطاللله: «لا ننتظر من وليد جنبلاط أن يكون لديه رقي وأخلاق، وأقول له إن شهداء الشوف كانت حياتهم بيدك، وسبب موتهم أنت، فليسمح لنا لأنه من 40 سنة يأتي بالبلاء والفتن والتعامل مع الخارج، والتعاون مع الإسرائيلي والسوري والتركي والفرنسي فقط ليواجه أبناء بلده».
واعتبر أن «جنبلاط لم يوفر اعتداءً على الجيش والقوى الأمنية، الى كمين لاغتيال شخصيات لبنانية، ومن قتل الجيش يحاول اليوم خلق فتنة بينه وبين التيار الذي انبثق من رحم هذه المؤسسة ومَن شارك المحتل في سوق الغرب وبيت الدين وغيرها لضرب الجيش وإذلاله لا يمكن أن يكون غيوراً على مصلحته».
توترات أمنيّة وقطع طرقات
ولفتت "البناء" إلى أنه على وقع التوتر السياسي بين بعبدا وبيت الوسط عاد قطع الطرقات وافتعال الإشكالات الأمنية الى الواجهة والتي لا يبدو أنها منفصلة عن التصعيد السياسي للمستقبل رغم أحقية العنوان المطلبي والمعيشي. لكن المناطق التي شهدت قطعاً للطرقات واشتباكات مسلحة محسوبة على التيار الأزرق. ما فسّرت على أن فريق المستقبل لم يبق له إلا تحريك الشارع كورقة ضغط على عون وحزب الله للرضوخ لتشكيلته الأخيرة بعدما أوصدت أبواب الحلول مع بعبدا أمام بيت الوسط.
وقطع محتجّون أوتوستراد طرابلس – عكار عند مستديرة نهر أبو علي في باب التبانة، احتجاجاً على الغلاء وارتفاع الأسعار والإقفال العام في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانون منها. كذلك، قطع محتجون طريق في القبة عند الساحة، وعند إشارة الروكسي في طرابلس.
كما قطع عدد من الشبان والنسوة الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار بالاتجاهين، وصولاً الى الحدود السورية عند مفرق المنكوبين وساحة النور. وأشعلوا الإطارات المطاطية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها في ظل التعبئة العامة من دون عمل.
وعمد آخرون إلى قطع الطريق الذي يربط طرابلس بعكار في دير عمار.
وقال المحتجون في ساحة النور إن «ثورة الجياع بدأت»، ودعوا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع.
وفي موازاة تحريك الشارع، وقع إشكال مساء أمس بين عائلتين في عرمون، وقد تطور إلى تراشق بالحجارة وإطلاق نار كثيف. وعُلم أن سبب الإشكال يعود لاشتراكات الكهرباء والانترنت، وقد تدخل الجيش اللبناني لضبط الاوضاع.
وأفادت «الوكالة الوطنية» أن تعزيزات عسكرية للجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات حضرت إلى دوحة عرمون وعملت على ملاحقة مسببي الإشكال في شارع شبعا.
طوارئ صحية واجتماعية
ولفتت "البناء" إلى أنه في إطار التكافل الاجتماعي خلال مدة الإقفال العام، استمرّ حزب الله بتقديم المساعدة والخدمات الاجتماعية والمعيشية لا سيما في المناطق المحرومة كالبقاع، وأعلن الحزب الجهوزية الصحية لمواجهة انتشار وباء كورونا. وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي إلى أنه بتوجيه من السيد حسن نصرالله قيادة منطقة البقاع «تؤمن أعلى جهوزية في القطاع الصحي لمواجهة الأزمة:
بتجهيز مستشفيات المنطقة.
استحداث مراكز الـ call center.
إطلاق مشروع الرعاية المنزلية.
نقل المرضى ودفن موتى كورونا.
خدمات للجميع من دون أي تمييز”.
وكان قدّم حزب الله منذ أيام قليلة 3 ملايين و500 ألف ليتر مازوت للتدفئة إلى العائلات في بعلبك الهرمل والبقاع.
"النهار": من قلب الكارثة: بعبدا تبرر التعطيل الحكومي
أما صحيفة "النهار" فقالت إنه وسط الظروف المخيفة التي تواجهها البلاد صحياً واستشفائياً واقتصادياً مع الاضطرار الى تمديد حالة الطوارئ الصحية والاقفال العام المتشدد حتى الثامن من شباط المقبل، لم تجد بعبدا حرجاً في ترف إعادة صياغة خطابها التبريري لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وكأنها استشعرت عبء هذا التعطيل من دون ان تحيد قيد انملة عن سياسة المعاندة التي تتبعها.
واضافت انه "اذا كان توزيع الأدوار بين البعد الداخلي للتعطيل الذي يتولاه العهد والبعد الإقليمي لاستهلاك الوقت القاتل الذي يتربص خلفه "حزب الله" صار اكثر من مكشوف ومفتوح بدليل ان المزاعم الدعائية التي توزع عن تحفز الحزب لبذل مساعيه الحميدة في كسر جدار الازمة تبقى مزاعم هوائية، فان تطوع رئاسة الجمهورية امس لاعادة اطلاق الشروط المتصلبة تحت جناح "توضيحات" وردود على تقارير وتحليلات لم يكن سوى اطلالة تصعيدية متجددة لإفهام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان دفتر العمليات لن يتبدل".
ورأت أن اللافت هذه المرة ان اوساطا واسعة الاطلاع رجحت ان تكون هذه المبادرة "التصعيدية" التي اخذتها بعبدا على عاتقها وسط انفجار اخطار جائحة كورونا في لبنان على نحو بالغ الخطورة ردة فعل انفعالية نتيجة رهان خاطئ لديها على ان الحريري بعد عودته من الخارج كان يجب ان "يصعد" الى القصر بتشكيلة متغيرة تماما عن تشكيلته المعلقة مذ قدمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون بما يعني الاستسلام لشروط العهد و"التيار الوطني الحر" ولكن شيئا من هذا لم يحصل ولم تظهر مؤشرات واقعية على امكان حصوله.
وتابعت الصحيفة "ثم ان الأوساط نفسها لفتت الى ان ردة فعل بعبدا جاءت غداة زيارة مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي لبكركي حيث اشارت المعلومات الى ان أجواء لقائه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كان سلبية، ولم يقتنع الراعي بالمبررات التي تنقل اليه والمتصلة بموقف عون من تشكيلة الحريري. وايا تكن منطلقات الرد الرئاسي امس والردود عليه من بيت الوسط و"تيار المستقبل" فالواضح ان الانسداد السياسي والحكومي يبدو أسوأ مما كان عليه في الفترة السابقة وسط فداحة المشهد الصحي والانتشار الوبائي والتداعيات التي بدأت تتصاعد للاقفال وأثره على الدورة الإنتاجية والمعيشية بدليل بدء التحركات الاحتجاجية والاختراقات لإجراءات الاقفال ومنع التجول وإقفال طرق رئيسية في طرابلس وعكار وربما تتمدد العدوى الى مناطق أخرى .
جولة سجالية
واشارت "النهار" إلى ان الجولة التصعيدية الجديدة، بدأت مع بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى طلب رئيس الجمهورية الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة كما نفى "الادعاءات بأن يكون رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة "، واعتبر ان "اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية ليس حقا حصريا لرئيس الحكومة وان للرئيس عون حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع". وقال "ليس لرئيس الجمهورية ان يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك ان قصر بعبدا لا يزال بانتظار ان يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة".
ولفتت إلى أنه في المقابل، وفي معرض نفيها مزاعم عن ارسال الحريري رسالة الى عون اكدت مصادر مقربة من بيت الوسط ان الحريري تعامل منذ اللحظة الاولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحق. ولفتت الى اصرار قصر بعبدا على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة على رغم النفي المتواصل لذلك، مشددة على ان رسالة الحريري الى من يعنيهم الأمر واضحة لم تتبدل: حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية.
ورد المستشار الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري حسين الوجه على بيان بعبدا متسائلا: "هل نحن امام توضيح من رئاسة الجمهورية ام امام نفي باسم الوزير جبران باسيل" ؟ وإذ اكد "إن احداً لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية" شدد على انه "اذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة ، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية".
وجنبلاط
وقالت "النها" إن الاحتدام لم يقف عند السجالات بين بعبدا وبيت الوسط اذ تصاعد أيضا على خط بعبدا كليمنصو عقب جولة حادة جرت ليل الخميس حيث حمل عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور على العهد ووصفه بـ "كورونا سياسي" الامر الذي اشعل ردودا عنيفة عليه من نواب وناشطين عونيين. وامس جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حملته على العهد مؤكدا ان "حزب الله" من خلال "التيار الوطني الحر" يستلم البلد مكررا دعوة الحريري لتركهم يحكمون ويتحملون المسؤولية وقال أن "الصهر الكريم يريد الثلث المعطل لكي إذا حدث شيء لعمّه، والأعمار بيد الله، أن تكون السلطة بيده في الحكومة التي بحسب الدستور هي التي تحكم بإنتظار إنتخاب رئيس جمهورية جديد". وأضاف أن "هناك غرفا سوداء، هناك سليم جريصاتي والمدام عون، هم الذين يحكمون ويتحكمون بالقضاء، وهناك غرف عسكرية "غريبة عجيبة" ولفت إلى أن "هناك حزبا قويا جداً، ومن خلفه دولة قوية جداً إسمها الجمهورية الإسلامية، فهل الجمهورية الإسلامية تعترف بلبنان الكبير أم أننا نحن فقط مقاطعة من المقاطعات من الجمهورية الإسلامية بين لبنان وسوريا والعراق؟ ".
دياب والتعبئة الديبلوماسية
واضافت الصحيفة أنه في غضون ذلك برزت حركة لافتة امس في السرايا لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان الذي حرك اتصالات ديبلوماسية واجرى لقاءات مع سفراء تركزت في معظمها على محاولات تأمين مساعدات دولية للبنان من اللقاحات والتجهيزات الاستشفائية. وأجرى دياب اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأطلعه على واقع انتشار فيروس كورونا وشدد على "الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرا لنفاذ قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة الملحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس". وطلب دياب من الأمين العام "المساعدة في توفير مئتي سرير لغرف العناية الفائقة ودعم الأمم المتحدة للبنان في حملة اللقاح ضد الفيروس وضرورة أن يشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية". وأشار بيان رسمي الى ان الأمين العام للامم المتحدة،"أعرب عن تفهمه الكامل للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تفاقمت بانفجار المرفأ وانتشار الجائحة". وأشار إلى أنه سيبحث مع المسؤولين في المنظمة الدولية في أفضل الوسائل للمساعدة في هذا الشأن.
كما طلب دياب من سفير ألمانيا أندرياس كيندل مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا. وتمنى على السفير كيندل توفير مليوني لقاح ضد كورونا علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي جميع اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.