تشريع آخر العام: حماية المتعسّرين في الصدارة

لطيفة الحسيني

في آخر جلسة نيابية عامة للعام 2020، طغت الشؤون المعيشية على الحصيلة التشريعية لـ"أصحاب السعادة". أكثر من 10 قوانين أُقرّت تتعلّق مباشرة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكن الأكيد أنها لن تُنقذ البلد من أزمته المتفاقمة.

في بداية جلسة اليوم، حاول رئيس المجلس نبيه بري أن يُقنع النواب بالعدول عن مداخلاتهم ضمن الأوراق الواردة إلّا اذا كان هناك أمرٌ طارئ بسبب الوضع الضاغط، لكنهم أصرّوا، حتى استغرقت الكلمات نحو نصف ساعة، لم يأتِ مجملها بجديد باستثناء النائب جميل السيد الذي دعا للإسراع في دراسة قوانين الانتخاب الموجودة في عهدة البرلمان اليوم لتقصير ولايته والذهاب الى انتخابات مبكّرة.

الجهد التشريعي تركّز على دمج أكثر من قانون في آنٍ معًا بسبب تقارب اختصاصهم، أمّا إسقاط صفة العجلة عن قوانين شتّى طيّر بعض الاقتراحات المقدمة. 

أبرز القوانين التي صادق عليها النواب كان تمديد العمل بالقانون رقم 107 أي العقد التشغيلي لكهرباء زحلة سنتيْن بناءً على تقرير لجنة الأشغال العامة الأخيرة، فيما دُمج اقتراح القانون الرامي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وقانون حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية مع قانون تمديد المهل وتعليق مفاعيل البنود التعاقدية، ما يعني جمع 4 قوانين في قانون واحد. 

الاقتراح الرامي الى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف حظيَ باهتمام النواب، ولاسيّما بعد ضمّه الى 3 قوانين مرتبطة به مقدّمة من كتلة التنمية والتحرير واللقاء التشاوري وتكتل الجمهورية القوية (القوات)، فأُقرّ ضمن "سلّة واحدة" مع اقتراحيْ تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة وتنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نصّ عليه مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26 آذار 2020 ولغايات حسن تطبيق العقد.

وعلى الرغم من حساسية الظرف الصحي، لم يسلك قانون تخفيف الإكتظاظ في السجون في ظل جائحة "كورونا" طريقه نحو التشريع، فأحيل وقانون منح العفو العام الى اللجان المشتركة. 

عن هذه الإحالة، تحدّث النائب ابراهيم الموسوي لموقع "العهد الإخباري"، فأوضح أن عدم وجود إجماع عام حول قانون العفو أدّى الى ردّه الى لجنة فرعية مجدّدًا، على أن يُصار الى درس كلّ الاقتراحات المتعلّقة ليُتّفق على صيغة نهائية خلال مهلة 15 يومًا.  

وأكد الموسوي لـ"العهد" أن ما يُطرح من قوانين في هذا الخصوص لا ترقى الى مرتبة العفو العام، بل هي عبارة عن عفوٍ جزئي أو عفوٍ مشوّه"، مشيرًا الى أن هناك خلافًا جديًا بين الكتل بشأنه، ولفت الى "أننا في الكتلة حريصون على إخراج قانون يحظى بأكبر حجم تأييد من الجميع".

أمّا قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص، فأُعيد واقتراحات مرتبطة به الى اللجان المختصة بموازاة خطّة ترشيد الدعم التي أرسلتها الحكومة اليوم لدراسته خلال مهلة 15 يومًا، بينما سقط اقتراح حماية القطاع الاستشفائي في لبنان إثر إنزال صفة العجلة عنه.

ولم يكن إقتراح القانون المعجـل المكرر الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019 المقدّم من النائب جبران باسيل أفضل حال، إذ أُحيل الى اللجان المشتركة. 

سلّة مجلس النواب الأخيرة هذا العام حوت قوانين صُدّق عليها سريعًا، ك إقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 293/2014، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، مع تسجيل كتلة الوفاء للمقاومة ملاحظاتها على بعض البنود على اعتبار أنها تتعارض مع بنود الدستور وأحقية الطوائف بقانون الأحوال الشخصية، وفق ما أكد النائب ابراهيم الموسوي لـ"العهد".

كذلك صادق المجلس على مشروع تعديل اسم بلدة "عرمتى" قضاء جزين، وقانون إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية، وأجاز للحكومة إبرام إتفاقية مع المملكة المتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية، ووافق على إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، وأقرّ قانون تجريم التحرش في أماكن العمل، وأعفى السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006.

المجلس أقرّ أيضًا اقتراح حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، واقتراح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لإعتماد الأدوية الجنيسية.

القوانين التي سقطت أو التي تُقرّ لم تكن قليلة. مشروع الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية مع النمسا أُحيل الى مجلس الوزراء مجدّدًا، واقتراح حق الوصول الى المعلومات أُعيد الى اللجان النيابية، في حين سقط  قانون إنشاء صندوق بطالة مؤقت والاقتراح المتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

النائب علي فياض قال لـ"العهد" إن أهمّ ما تضمنّته الجلسة كان إقرار تمديد سريان أحكام تعليق المهل الخاصة بسداد القروض المتعثرّة، وإعفاء سيارات "الإنقاذ" نتيجة حرب تموز 2006.

وبيّن فياض أن "كتلة الوفاء للمقاومة طرحت موضوع تصفير الفوائد والقروض الزراعية لكنّه انتقل الى اللجان"، مشدّدًا على أهمية المصادقة على قانون حماية المتعسّرين وتمديد المهل.

الرئيس بري لم ينهِ جدول أعمال الجلسة المؤلّف من 68 بندًا. الجهد المبذول اليوم لم يقرّ جميع ما أُدرج من قوانين، غير أن مصادر نيابية رجّحت لـ"العهد" أن يُستكمل بعد أسبوعيْن، خاصة أن بعض القوانين أُحيلت للدراسة ضمن هذه المهلة، ما يعني أنه فور الانتهاء منها، ستُحدّد جلسة عامة قد تكون فاتحة العام الجديد.
 

إقرأ المزيد في: لبنان