الموسوي: لن نشهد في المدى المنظور تشكيلاً للحكومة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أنّ "البلد لم يعد يحتمل والوضع خطير جدًا ونحن في الانهيار"، مشيرا إلى أننا "لن نشهد في المدى المنظور تشكيلاً للحكومة مع عدم استبعاد حصول خرق ما".

ولفت النائب الموسوي في حديث إذاعي إلى أنّ "لبنان في حالة انقسام سياسي، إلى جانب وجود مشكلة حقيقيّة في طريقة متابعة الملف الحكومي، لجهة أنّ هناك من يريد امتطاء ظهر الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية، اضافة الى من يعطي شأناً للضغوطات الخارجيّة".

ورأى الموسوي أنّه "وبكثير من الحكمة والتعقل يُمكن الوصول إلى مكان ما"، مضيفًا أن "الأمور في حالة ارتباك شديد وفي ظل الضغط والضغط المضاد لن نشهد في المدى المنظور تشكيل حكومة"، غير أنّه لم يستبعد حدوث خرق ما على هذا الصعيد.

وفيما يخصّ الجلسة التشريعيّة، أشار الموسوي إلى وجود "زحمة" مشاريع واقتراحات قوانين تتصل بحياة المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع، معتبرًا أنّ جملة من المشاريع في حال إقرارها قد تساعد على تخفيف الضائقة.

الموسوي أوضح أنّ آلية التشريع ليست انسيابيّة، على اعتبار أنّ المجلس النيابي هو انعكاس لقوى موجودة على الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ "بعض اقتراحات القوانين وعلى الرغم من أنّها تعكس حلاً لشريحة كبيرة من المواطنيين لكنّها قد تؤدي إلى سجالات في الجلسة لوجود من قد يدفع باتجاه عدم إقرارها".

وإذ أكّد الموسوي أنّ كتلة الوفاء للمقاومة استطاعت تقديم العديد من اقتراحات القوانين وشاركت آخرين بأخرى، لفت إلى أنّ هذه الاقتراحات تستهدف بصفة عاجلة أحيانا تخفيف الأعباء عن المواطنيين ومساعدتهم على تسديد القروض المتعثرة وتصفير الفوائد وإعفاء المركبات من الرسوم، إلى جانب العديد من قوانين العفو.

ولفت الموسوي الى أنّ "ما نحتاجه اليوم هو فترة سماح يستطيع المواطن خلالها أن يبقى على قيد الحياة، لأن السبب الأساسي للانهيار هو ضرب الإنتاج برمته".

وحول قانون العفو العام، أوضح الموسوي أنّه "سيتم سحبه من الجلسة التشريعيّة على اعتبار أنّه لا يحظى بالإجماع والرضا"، لافتًا إلى "وجود توافق ضمني لا سيّما بعد تعهّد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بأنّ سحبه هو لمصلحة تشكيل لجنة تعمل على تدوير الزوايا في اقتراح قانونٍ قبل نهاية العام يُلامس اكتظاظ السجون، ويشمل العفو لمن يستحقونه".

إقرأ المزيد في: لبنان