محكمة التمييز تبدأ تبليغ الخصوم طلب نقل ملف انفجار المرفأ من صوان

باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب "الإرتياب المشروع" إلى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.

وإستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ما استدعى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بإنتظار قرار محكمة التمييز، فيما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.

ولم يُعرف بعد طبيعة موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصًا أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عن النظر بهذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر، وحذا حذوه أيضا المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بسبب تفرغ الأخير للتحقيق بإستنابات قضائية دولية تلقتها النيابة العامة التمييزية في الأيام الأخيرة، وإنشغاله بالتحقيق في ملفات مرتبطة بمذكرات صادرة عن الانتربول الدولي، وليتمكن قبلان من إرسال نتائج هذه التحقيقات الى الدول المعنية في الأوقات المحددة، فيما يرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.

إقرأ المزيد في: لبنان