"الوفاء للمقاومة" تقدم مشروع قانون يلزم الجامعات الخاصة بعدم رفع الأقساط

تقدمت كتلة "الوفاء للمقاومة" بمشروع قانون لإلزام الجامعات الخاصة بعدم رفع الأقساط، وأكد النائب إيهاب حمادة إصرار الكتلة على أن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال هيئة مكتب مجلس النواب اليوم ليُعمل بسرعة على إقراره. 

وشدد حمادة في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب ابراهيم الموسوي،  على أن اقتراح قانون يحظر على الجامعات والمعاهد الخاصة رفع الاقساط ويوجب التزام لائحة الاقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 - 2018". 

وأضاف "المسودة الأولى من قانون النقد والتسليف هي الكلام على هذه العملة. وللاسف، الواقع الذي نحن فيه الان ان بعض الجامعات الخاصة لجأ الى اقرار الاقساط وفق الدولار على سعر المنصة 3900 ليرة لبنانية. وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الطلاب داخل لبنان. كنا نحاول ان نحل ازمة مجموعة من الطلاب في الخارج عبر الدولار الطالبي. نحن نتحدث الآن عن 60 الى 70 الف طالب في الجامعات الخاصة في لبنان، وبعض الجامعات عمد الى رفع الاقساط عبر دولرة الاقساط".

وأشار إلى أن "هذا الاقتراح بني على 4 مرتكزات: الاول هو الاستيفاء بالعملة الوطنية اللبنانية، الثاني هو تأكيد عدم رفع الاقساط وحظره بالنسبة الى هذه الجامعات والمعاهد الخاصة، أي المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة، والثالث هو التزام لائحة الاقساط التي كانت في 2017 - 2018". 

وتابع حمادة "كان الوضع المالي والاقتصادي اللبناني ما زال في الإطار العادي، وبالتالي اعتماد هذه اللائحة، والمرتكز الرابع هو مادة العقوبات التي اضفناها في هذا الاقتراح، وهي احكام المادة 319 من قانون العقوبات لمن يخالف مندرجات هذا القانون".

وقال "رأينا بالامس تحركات الطلاب على مستوى الجامعات الخاصة والمعاناة التي مثلها الطلاب اللبنانيون كافة. وقد تشاورنا في هذا الاقتراح مع مجموعة من الكتل النيابية: الدكتور بلال عبدالله باسم "اللقاء الديموقراطي" ومحمد نصرالله عن كتلة "التنمية والتحرير" وجهاد الصمد. وبقية الكتل اخذت علما بهذا الاقتراح ولها الحق في درس مندرجاته وان تتخذ قرارا في شأنه. 

بدوره لفت النائب الموسوي إلى أن المراد من هذا القانون هو، إعطاء سلاح لأولياء الأمور وللطلاب اللبنانيين كي يكونوا في مستوى الوقوف في وجه الأزمة المعيشية الاقتصادية الاجتماعية. 
ولفت إلى ما حل بالدولار الطالبي وكيف "أن بعض الجامعات تحدث عن عدم القدرة على الاستمرار في استقبال هؤلاء الطلاب بسبب رفض بعض المصارف تحويل هذه الأموال".

وأضاف الموسوي "هناك إمكان لذوي الطلاب وللطلاب أنفسهم للذهاب إلى القضاء متسلحين باقتراحات قوانين وبقوانين ناجزة في مجلس النواب بتشريعات حقيقية بسندها القانوني لكي يطالبوا بحقوقهم ويحفظوا مستقبلهم. جل ما اردناه هو هذا التوجه وتسليح فئة كبرى تمثل مستقبل لبنان في الداخل والخارج". 

ونوه الموسوي ببعض القضاة الشجعان الذين اجتهدوا وسطروا أحكاما واعطوا للطلاب ولذويهم الحق في أن يقاضوا البنوك ويلزموها القيام بتحويلات سريعة، وايضا جرموها بعقوبات وتعويضات عالية في حال رفضت عدم الالتزام. 

وتابع "اليوم القانون نفسه يعطي الأهالي فرصة المقاضاة ويلزم المؤسسات الخاصة النظر الى وضع الطلاب. التشريع له هدف سام هو مساعدة الناس، واعتقد أنه يجدر بالجامعات التي راكمت الكثير من الارباح وهناك جامعات خاصة التزمت التسعيرة على الـ 1515". 

ورأى الموسوي أن اليوم هناك جامعات راكمت الثروات وتتقاضى تبرعات وفيها ما فيها من الأمور تمضي سريعا في اتجاه زيادة الاقساط. وهذا ما يخالف نص هذا التشريع وجوهره وروحه.
 

إقرأ المزيد في: لبنان