حمادة: نرفض رفع الدعم الكلي عن السلع الأساسية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "ضرورة مراعاة ما ينصّ عليه الدستور في ما يخصّ عمليّة تأليف الحكومة"، لافتًا إلى "وجوب أن تكون حكومة لبنانيّة، وتمثيليّه لمكوّنات المجلس النيابي، ولا ترتبط ملفاتها بالتدخلات الخارجية".

وأشار حمادة في حديث إذاعي إلى أنّه "وفق ما يجري فإنّ هذه الحكومة لن تبصر النور"، موضحا أنّ "ما يحصل قد يكون مرتبطًا بالخارج بانتظار بعض التحوّلات أو على الإقل تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الحكم"، وقال إنّ "هناك أجواءً ملبّدة نتيجة الرهان على الخارج، إذ إنّنا لم ندرك بعد تأثير هذه الرهانات وما أنتجت على هذا الصعيد".

ولفت حمادة إلى أنّ "ثمة صلاحيات معروفة وواضحة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وما يجري اليوم هو تجاوز لهذه النصوص والأعراف، بهدف تحصيل مكاسب على مستوى خاص، إلى جانب تجاوز حقّ الأفرقاء في التسمية"، مضيفا أن "ذلك يحصل رغم كثرة التنازلات التي قُدّمت على هذا المستوى إيمانًا من كتلة الوفاء للمقاومة بضرورة تشكيل الحكومة نظرًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي وأزمة "كورونا"، في حين يبدو البعض متفلّتا ولا يستشعر مستوى الضغط الذي يعانيه الناس".

وبشأن رفع الدعم عن السلع الأساسية، جدّد حمادة رفض الكتلة الرفع الكلي للدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والسلع الأساسيّة لأنّه يؤدي إلى كارثة على المستوى الحياتي".

وقال: "موقفنا ثابت تجاه رفض رفع الدعم الكلي عن السلع الأساسية، وندعو إلى ترشيد الإنفاق وترشيقه، ونحن نقدّر الواقع المالي في البلاد، ولا سيما أنّ رفع الدعم له ارتدادات سلبية على كلّ اللبنانيين"، موضحًا أن الأمور إلى الآن لم تنضج بعد، وثمة دراسات حول هذا الموضوع.

من جهة أخرى، أشار حمادة إلى أنّه "خلال لقاء تكتل بعلبك - الهرمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، جرى التشديد على ضرورة أن يكون هناك خطة أمنيّة في البقاع تتميّز بمفهوم الاستدامة ولا تقتصر على تدخلات آنية ومحدّدة"، موضحًا أنّ "المشكلة اليوم تكمن بالتفلت الأمني وانتشار العصابات والخلل الذي أصاب هيبة الأجهزة الأمنية التي ينصبّ عملها على بعض الأمور الحياتيّة فيما نجد تراخياً في الأمور المتعلّقة بالشقّ الأمني".

وأكّد حمادة أنّه "لا يمكن لأيّة جهة في المجتمع أن تكون بديله عن الدولة"، لافتًا إلى "وجوب أن يكون هناك قرار حاسم بأنّ هذه مسؤولية الدولة مع رفع الغطاء عن أي مخل بالأمن لأي جهة كانت".

وفيما يتعلق بالدولار الطالبي، أكد حمادة "ضرورة تطبيق هذا القانون بحرفيته، على اعتبار أنّه اشتمل على آليات العمل التي تحجّج بها مصرف لبنان، فيما تكمن العبرة في التنفيذ"، لافتا إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة تتابع ما ستؤول إليه الأمور على هذا الصعيد.

وكشف حمادة أنّ "هناك بعض القيود المخالفة للقانون توضع اليوم على العديد من أولياء الأمور، كطلب إيصالات سابقة للتحاويل المالية"، موضحاً أنّ "الكثير من هؤلاء لم يستخدموا المصارف في تحويل الأموال سابقاً، فيما المطلوب بحسب نص القانون تقديم إفادة تُثبت تسجيل الطالب وأخرى تتعلّق بالمدفوعات الجامعية عن العام السابق وإيصال عن عقد إلإيجار".

إقرأ المزيد في: لبنان