المجلس الأعلى للدفاع قرر تمديد التعبئة واتخاذ اجراءات أمنية خلال شهر الأعياد 

قرّر المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رفع انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021، كما طلب المجلس الى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني.

وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع، أن "الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد". ورأى أن "الظروف الراهنة تفرض أحيانًا التوسع قليلًا في تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين تشكيل الحكومة العتيدة".

بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى "ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم"، ولفت الى "أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الاستباقي لإحباط مشاريع العبث بالأمن".

وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون ودياب للبحث في آخر التطورات على صعيد الوضعين الصحي والأمني.

وحضر الاجتماع إلى الرئيس دياب، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة العامة الدكتور حمد حسن، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مدير مخابرات الجيش العميد انطوان منصور، العميد الياس البيسري من المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير أمن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، رئيس "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" الدكتور بلال نصولي ورئيس مرفأ بيروت بالوكالة باسم القيسي".

في مستهل الاجتماع تحدث الرئيس عون فركز على أن الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. وقال عون "صحيح أن الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الأعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض احيانًا التوسع قليلًا في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تتشكل الحكومة العتيدة". ولفت إلى ضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي هطلت الأسبوع الماضي، علمًا أن ورش وزارة الأشغال كانت جاهزة لفتح الطرق وإزالة برك المياه منها.

ثم تحدث الرئيس حسان دياب منوهًا بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال. وقال: "كان تطبيق الإجراءات جيدًا. وكان من الواضح أن هيبة الدولة ما تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها".

وأوضح أنه قبل الإقفال كانت المؤشرات الصحية صعبة جدًا، إذ إن معدل الإصابات كان يرتفع بشكل حاد، والأسرّة المخصصة لحالات العناية الفائقة بالمصابين كانت ممتلئة، وكنا نقترب من النموذج الإيطالي بسرعة. وأضاف "لا شك أن قرار الإقفال غير شعبي، ومن الطبيعي أن يعارضه الاقتصاديون والتجار والناس. لكن المعادلة التي كانت تقترب خطيرة وكان لا بد من هذا القرار".

وإذ سأل "ماذا حققنا في الإقفال؟"، أجاب دياب "هناك ثلاثة مؤشرات هامة نجحنا في تحقيقها: الأولى، أن الإصابات في القطاع الصحي تراجعت بشكل مريح وأصبح قادرًا على مواكبة المرحلة المقبلة. الثانية، رفعنا مستوى الجهوزية بالنسبة لعدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالتالي أصبحنا قادرين مبدئيًا على احتواء احتمالات زيادة عدد الإصابات التي تحتاج إلى عناية فائقة وأوكسيجين. والثالثة، كسرنا المؤشر التصاعدي للاصابات الذي تجاوز الألفين يوميًا وكان يتزايد. ويمكننا اليوم القول إن هذا المؤشر تغيّر، وفي الحد الأدنى أصبح أفضل على الأقل في هذه الفترة، وإذا التزم الناس بالإجراءات الصحية سينخفض هذا المؤشر ويتراجع عدد الإصابات، وهذا ما دفعنا إلى أن نكمل بعض الإجراءات التي من الممكن أن تساهم باستقرار معدل الإصابات. لذلك طلبت في الاجتماع الأمني مطلع الأسبوع ضرورة الاستمرار بهذه التدابير ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، وعدم ترك مجال للناس بالتراخي وسنستمر في مراقبة تطور الوضع لتعديل الإجراءات بالطريقة التي تحمي اللبنانيين". 

وأردف دياب "لذلك أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة التي ينتهي العمل بها آخر هذه السنة لمدة ثلاثة أشهر، أي لغاية نهاية شهر آذار2021".

ولفت إلى أن هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الاستباقي الذي كانت تجربتكم ناجحة فيه وقادرة على إحباط مشاريع العبث الأمني، خصوصًا أننا نسمع كلاما كثيرًا في الإعلام عن مخاوف أمنية، وهنا يجب أن نسمع منكم تقديرًا لهذا الموضوع ونتابعه يوميًا بتقارير متواصلة. وأضاف "العدو الإسرائيلي يحاول دائمًا العبث بالوضع الأمني لإشغالنا، لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية".

بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء، وكذلك تحدث قادة الاجهزة العسكرية والامنية فعرضوا الواقع الامني في البلاد والاجراءات التي تتخذ لضبطه ومنع أي تهديد للاستقرار. ثم ناقش المجلس الاعلى المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وأبرزها:

1- رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تم طلبها من قبل وزارة الصحة.
2- الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.
3- الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على الطرقات ومجاري الانهار كافة، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.
4- تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية (نهاية شهر آذار).
5- تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
6- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة "Combi left" واللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.
7- التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.
8- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.
9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد "CBRN" والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ الاجراء أو القرار اللازم بمهلة لا تتعدى شهرا من تاريخه".

فيروس كوروناالمجلس الاعلى للدفاع

إقرأ المزيد في: لبنان