"حركة أمل": على السلطات الأمنية والعسكرية أخذ دورها بفرض الأمن والقانون

ثمّن المكتب السياسي لحركة "أمل" "ما خلصت إليه الجلسة النيابية فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي بإتخاذ المجلس النيابي بغالبية كتله ونوابه قراراً يقضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي".

وقال في بيان له إن "موقف الحركة ثابت بضرورة عدم التلكؤ أو الهروب من القيام بالاصلاح والمحاسبة لكل من تسبب بهدر او سرقة او تبديد للمال العام، في أي موقع أو في أي مرفق كان".

وجدّد المكتب "تأكيده أن كل يوم تأخير في عدم إنجاز تأليف الحكومة يضع لبنان واللبنانيين في مواجهة تحديات ومخاطر على مختلف المستويات لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها الكارثية على الجميع من دون استثناء".

ودعا المكتب المعنيين بالتأليف إلى "المبادرة فورًا اليوم قبل الغد، بالعمل على تنحية كل المصالح الشخصية جانباً، والعمل بأقصى سرعة لأن يكون للبنانيين حكومة قادرة على إنقاذ لبنان وتحصين سلمه الاهلي وأمنه الصحي والاجتماعي، وإتخاذ كل الاجراءات لوقف انهياره وإعادة إعمار وترميم ما تهدم بفعل انفجار مرفأ بيروت".

كما دعا حكومة تصريف الاعمال الى تحمل مسؤولياتها كاملة بالحدود القصوى التى اناطها بها الدستور اللبناني، لاسيما بمتابعة كافة الملفات المتصلة بسلامة الغذاء امام الجهات المعنية لا سيما القضائية منها، والتنبه من اية محاولة لطي او تبييض سجلات من ثبت تورطهم بقضايا التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين وسلامة غذائهم. وتؤكد الحركة انها ستكون بالمرصاد وفي مواجهة اي محاولة للتغطية على هذا الملف.

وقال إن على "السلطات الامنية والعسكرية والقضائية اخذ دورها كاملًا بفرض الأمن والقانون ووضع حد لتفشي ظواهر الخطف والسرقات والعبث الامني المتنقل على نحو خطير في اكثر من منطقة لبنانية، وخاصة ظاهرة تكرار حوداث استخدام السلاح بكافة انواعه لحل المشكلات الفردية او العائلية في مناطق عزيزة من لبنان، خاصة ما حصل ويحصل في منطقة البقاع، وهي ظاهرة لا تمت بصلة الى قيم وأصالة وإباء عشائر وعائلات المنطقة، فالسلطة كما هي معنية بفرض الامن ايضًا هي بالتوازي معنية لا بل من اولى واجباتها الاسراع بإتخاذ كل الخطوات الأيلة لمساعدة الناس والوقوف الى جانبهم".

وطالبت بـ"اتخاذ كافة التدابير والاجراءات السريعة من قبل الوزارات المعنية والتي تحول دون تكرار مشهد محاصرة الناس في منازلهم ومحالهم التجارية وفي سياراتهم مع بداية كل فصل شتاء".

وأوصت الحركة "لمقاربة موضوع رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمواد الحيوية للوصول الى رؤية موحدة حيال هذا الملف، بما يحفظ ما تبقى من احتياط من عملة اجنبية في المصرف المركزي، وبما يؤمن الاستقرار في الامن المعيشي للبنانيين لاسيما للطبقة الفقيرة".