نقابة المحررين: لعدم مقاضاة صحافيين بحجة "الافتراء الجنائي"

على ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين لمحكمة الجنايات ومقاضاتهم بتهم الافتراء الجنائي جراء نشرهم مقالات تخضع لقانون المطبوعات، أكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنها بقدر حرصها على حرية الاعلام والعمل الصحافي المسؤول تحرص أيضًا على المحافظة على كرامة الاعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظم أصول ملاحقة الصحافيين والمراجع الصالحة لذلك.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن "قانون المطبوعات نصّ في المادة 28 على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات"، مشيرةً الى أن المادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيًا أنه "إذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم  به".

ولفتت نقابة المحررين الى أن الوصف القانوني لأيّة مخالفة تتعلّق بالنشر وحرية الرأي منه يندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية، موضحةً أن "العقوبة الجنحية هي غير العقوبة الجنائية، وصفة المدعى عليه هي غير صفة المتهم، وأن أصول المحاكمة في الجناية هي غير الاصول في الجنحة، والتوقيف اثناء المحاكمة هو غير المحاكمة من دون توقيف".

وقالت نقابة المحررين إن "جريمة المطبوعات الناجمة عن نشر مقال أم خبر تقع في سياق المساءلة القانونية لا يمكن وصفها في أي حال من الاحوال بجريمة الافتراء الجنائي".

وتابعت أن "جريمة الافتراء تنص عليها المادة 403 من قانون العقوبات، وهي تختلف تمامًا عن جنحة القدح والذم جراء نشر مقال أم خبر".

ودعت نقابة المحررين الاجهزة القضائية لأن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدهم بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، مؤكدة أنها لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول.
 

إقرأ المزيد في: لبنان