مجلس النواب يقر التدقيق الجنائي الشامل جواباً على رسالة رئيس الجمهورية

قرّر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة، جوابًا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، بـ "أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه". وصدق المجلس هذا القرار بالاجماع.

كما أقر في جلسة تشريعية افتتحت بعد الجلسة الأولى اقتراح قانون مقدمًا من كتلة "التنمية والتحرير" يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.

وتعاقب على الكلام خلال هذه الجلسة عدد من النواب، وتحدث ممثلو الكتل النيابية وعدد من المستقلين أجمعوا على "أهمية التدقيق الجنائي والتحقيق الجنائي".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "إننا أمام جلسة مصيرية، فرسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أتت في الوقت المناسب. ولقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعًا بأن يكون التدقيق شاملًا وكاملاً، فلننتهز الفرصة ونبرهن لكل اللبنانيين والعالم أننا جادون في مقاربة هذا الملف".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي المحاسبي، التأمت برئاسة الرئيس بري، واستهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: علي عسيران، جان عبيد ونعمة طعمة. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طبو.

وقد تغيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، فيما حضر عدد من الوزراء.

بعدها، تليت المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة برسائل رئيس الجمهورية الموجهة الى المجلس النيابي.

وتوجه الرئيس بري الى النواب بالقول: "اذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقًا، باجماع المجلس النيابي أن يكون التدقيق شاملًا لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق".

 

مصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان