مفاوضات التأليف راوح مكانك وسط تجاذبات حول قوانين الانتخاب والتدقيق الجنائي

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم في بيروت على تراجع الملف الحكومي في ظل الأجواء السلبية التي تظلل العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، فيما خطف المجلس النيابي مجدداً الأضواء إن لجهة اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس لبحث قوانين الانتخاب المطروحة، وإن لجهة الجلسة النيابية المرتقبة يوم غدٍ لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي المتعلقة بالتدقيق الجنائي.

"النهار": المجلس والسلطة: "عروض" العقم امام الانهيار

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أن النتيجة القاتمة التي يعاينها اللبنانيون في مشهد التخبط العشوائي الذي يضرب السلطة الحاكمة من جهة، ومجلس النواب من جهة مقابلة، تتلخص بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية تثبتان امام الازمة الوجودية التي يواجهها لبنان، انهما وجهان لعملة واحدة و”كما حنا كما حنين”. فكما شكل توسل رئيس الجمهورية ميشال عون حقا دستوريا في توجيهه رسالة الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المحاسبي في مصرف لبنان خطوة لا تحظى بالإلحاح الذي يريد له الحكم ان يحتل المشهد الدعائي والسياسي راهنا، فيما لا أولوية يجب ان تسبق تسهيل تشكيل الحكومة والتوقف عن زج التعقيدات المتسلسلة في طريق ولادتها، بدا افتعال اشعال حساسيات وحزازات وعصبيات لا طائل منها الان حول ملف قانون الانتخاب الوجه المكمل لهذا الإلهاء العبثي الفاقد أي جدوى. والاسوأ ان إشغال المشهد الداخلي بجلسات الثرثرة النيابية والسياسية هذا الأسبوع على خلفيات الانقسامات السياسية والطائفية، جاء في التوقيت الخاطئ تماما، اذ يكفي ان تبرز امس تحديدا مسألة مالية أساسية بالغة الأهمية والخطورة تتصل بوضع موضوع الاحتياط النقدي الأجنبي الإلزامي في مصرف لبنان على طاولة البحث والمعالجات والتحسب للآتي من الاستحقاقات الداهمة الضخمة حتى يتبين حجم العقم السلطوي والنيابي الدراماتيكي والقصور المخيف عن مواجهة الاولويات العاجلة والملحة التي تعني اللبنانيين لا الطبقة السياسية برمتها.

جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت امس للبحث في اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب واستقطبت حضور ما يفوق 65 نائبا، بدت اقرب الى عصف فكري في غير مكانه وتوقيته وجدواه بشهادة العديد من النواب انفسهم لجهة اتسام الجلسة ومناقشاتها بالخروج عن الأولويات الملحة التي تحتاج البلاد الى معالجتها سواء على مستوى السلطة التنفيذية الضائعة بين حكومة تصريف اعمال وحكومة قيد الاستيلاد القيصري او على مستوى السلطة التشريعية ومواكبتها للتشريعات الملحة. وبرز الانقسام العمودي حول الاقتراح الذي قدمته “كتلة التنمية والتحرير” خصوصا، الامر الذي اتخذ طابعا طائفيا في ظل المعارضة الحادة لنواب “تكتل لبنان القوي” و”كتلة الجمهورية القوية” لاي تشريع جديد لقانون الانتخاب، في ظل القانون الحالي أولا ولرفضهم الحاسم لمشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة ثانيا. ولذا بدا طبيعيا الا تفضي الجلسة الى أي نتيجة تقريرية، وطارت الاقتراحات ورحلت الى امد غير معروف. وفي هذا السياق اثار رئيس حزب الكتائب سامي الجميل امام السفير البريطاني كريس رامبلينغ تخوفه من تأجيل الانتخابات النيابية وقال انه “يخشى ان يكون الجدل الذي احتدم في مجلس النواب حول قانون الانتخابات شد العصبيات الطائفية وحرف الأنظار عن التقصير والفشل في إدارة البلد والاختباء وراء هذا النقاش بحيث يخيف كل فريق جماعته بما يؤدي الى تأجيل الانتخابات”.

مجموعة الدعم الدولية

واللافت انه وسط هذا التخبط السياسي الداخلي تبرز يوما بعد يوم التحذيرات الدولية من التأخير المتمادي في تشكيل الحكومة ولكن من دون جدوى أيضا . وامس أصدرت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بيانا لاحظت فيه “بقلق متزايد الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سؤا في لبنان “ وأسفت “للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني”. وإذ حضت القادة السياسيين على تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير حضت أيضا حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب “على تنفيذ مسؤولياتهم الانية بالكامل من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية”.
وليس بعيدا من هذا الموقف طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مجددا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب “بأهمية اتخاذ القرارات الأساسية في ترشيد الإنفاق ودعم المواطن مباشرة بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التجار لان استخدام الاحتياطي الإلزامي هو مقدمة لانهيار شامل، فكفى مراهنات وزارية وانتخابية وإقليمية ودولية تعرض لبنان الى الزوال”.

ووسط غياب أي تطور يتعلق بتسهيل تأليف الحكومة وانقطاع اللقاءات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس قصر بعبدا والتقى الرئيس عون عشية سفره الى الفاتيكان. وأعلن البطريرك الراعي على الأثر انه سينقل دعوة الى قداسة البابا فرنسيس لزيارة لبنان ويُنقل اليه واقع البلاد. وتطرق الى تأليف الحكومة فقال ان “الحكومة لا تشكل بالتقسيط وقد مر شهر والبلد يموت وليسمحوا لنا فيها”. واعتبر ان رئيس الحكومة يجب ان ينهي استشاراته ويعود الى رئيس الجمهورية بتشكيلة كاملة من الأسماء لبت الامر بينهما . وقال البطريرك الراعي نريد حكومة انقاذية استثنائية مجردة غير مدجنة من احد وغير سياسية وقادرة على العمل”.

"الأخبار": أبو ظبي تمتثل لـ«إسرائيل»: ممنوع دخول اللبنانيين

أما صحيفة "الخبار" رأت أنه فيما صار ملف تأليف الحكومة عالقاً بين الشروط المتبادلة للقوى السياسية، تزداد الضغوط من الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل»، وآخرها توقف دولة الإمارات عن إصدار تأشيرات لعدد من الدول، من بينها لبنان. لبنان الرسمي الذي سكت عن تسلّط الإمارات على المواطنين اللبنانيين منذ سنوات، لا يزال صامتاً أمام الخطوات التصعيدية الجديدة.

بعد محاولات نفي تكرّرت طوال الأسبوع الماضي، أكّدت وكالة «رويترز» الخبر اليقين بإعلانها «توقف الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، من بينها لبنان، وذلك استناداً إلى وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة». في تفاصيل الخبر، أن الوثيقة التي اطّلعت عليها «رويترز» اعتمدت على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيّز التنفيذ في 18 تشرين الثاني الجاري. وبحسب الوثيقة أيضاً، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر. وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضاً على مواطني الجزائر وكينيا والعراق وإيران وباكستان وتونس وتركيا، فضلاً عن لبنان.

هذا القرار أعاد إلى الأذهان قضية المُبعدين اللبنانيين من الإمارات، وصولاً إلى حملات الاعتقال التعسفية التي يتعرّض لها اللبنانيون من دون وجه حق، أو تهم موجهة إليهم، إذ بات يُساق هؤلاء من منازلهم من دون معرفة الوجهة التي يُؤخذون إليها وتهديد عوائلهم في حال أثاروا بلبلة في هذا الشأن، حتى بات اللبنانيون هناك يعيشون في حالة ذعر. وقد باتت أعداد الموقوفين تعسفياً تزداد، وعُرِف منهم أخيراً أكثر من 14 لبنانياً، أوقفوا على دفعات بدءاً من مطلع الشهر الفائت، (راجع «الأخبار»، الخميس 19 تشرين الثاني 2020، والجمعة 20 تشرين الثاني 2020).
ليست هي المرّة الأولى التي تذهب فيها الإمارات إلى خطوات تصعيدية ضد لبنان. قبل سنوات خفضت التمثيل الدبلوماسي ورحلّت لبنانيين واعتقلت وحققت مع كثيرين وضيّقت عليهم، حتى إنه في بعض المرات وصل التهديد إلى حدّ التلويح بوقف رحلات إماراتية الى لبنان. يتكرّر هذا الأمر اليوم في ظروف بالغة الحساسية، ويأتي بعد أيام قليلة على تصريح وزير الخارجية السعودي الذي بلور للمرة الأولى منذ فترة طويلة موقف المملكة مما يجري، إذ قال إن «لدينا حالة حيث نظام الحُكْم في لبنان يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله. وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل. فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها، هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْض إرادتها على أي حكومة. ومن هنا، أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة»، وهنا لا يُمكن فصل الإجراء الذي اتخذته الإمارات عن مسار الضغوط الأميركية لعزل لبنان. يُضاف إلى هذا العامل، عامل التحالف الاستراتيجي المعلن حديثاً بين «إسرائيل» والإمارات. قرار أبو ظبي وقف منح تأشيرات للبنانيين يأتي امتثالاً لقرار إسرائيليّ، تمهيداً لترتيبات أمنية مشتركة بين الحليفين تهدف إلى حماية الإسرائيليين الذين باتوا معفيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الإمارات. يبقى أن هذا الملف يغيب عن أولويات السياسيين اللبنانيين، الذين أهملوا في السابق هذه القضية. وفيما لم يصدر أي موقف واضح أو علني حول الموضوع، لا يتوقّع من لبنان الرسمي اتخاذ أي إجراء من باب المعاملة بالمثل أو إصدار بيان استنكار، بسبب الخنوع الدائم أمام الدول الخليجية.

لهوٌ نيابي بالتدقيق الجنائي

داخلياً، بات الواقع السياسي أسير معادلات التعطيل على خطّ تأليف الحكومة، بينما تتّجه الأنظار إلى جلسة المجلس النيابي يوم الجمعة التي ستُعقد في الأونيسكو لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس ميشال عون إلى البرلمان بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في ضوء انسحاب شركة «الفاريس إند مارسال»، ما يؤشّر الى تجاذبات إضافية بين الأطراف السياسية. ومن المتوقّع أن يأتي الردّ على هذه الرسالة سياسياً من خلال المواقف التي ستتظهر في الجلسة، أو تشريعياً عبرَ اقتراحَيْ قانون مقدّمين، أحدهما من كتلة «التنمية والتحرير» والآخر من القوات اللبنانية. وفيما ظهرت حركة أمل في الفترة الماضية كواحد من أكثر الأطراف المحلية دعماً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذهبت الى هذا الخيار من دون توضيح الأسباب التي تقف خلف انسحاب الشركة المذكورة، ولا التطرق إلى الحجة التي جرى التمسك بها لعدم تسليم المعلومات، وهي السرية المصرفية. ما تقدّم يطرح تساؤلاً عمّا إذا كانت خطوة حركة أمل هي «تكبير الحجر» لتصعّب حمله، كون الاقتراح الذي تقدّمت به يطالب بتوسيع التدقيق ليطاول الوزارات والمؤسسات العامة، علماً بأن هذا الإجراء سيتطلب جهداً يمتدّ لسنوات، مع الإشارة إلى أن حسابات الدولة التي كان لوزير المالية السابق علي حسن خليل الفضل الأول في إنجازها موجودة لدى ديوان المحاسبة ولم يستكمل التدقيق بها كما كان مطلوباً منه... أم أن حركة أمل تريد إثبات ما تقوله عن أنها لا تعطّل التدقيق، وأنها مستعدة الى الذهاب بعيداً في التدقيق حتى في وزارات كانت في عهدتها في السنوات الماضية.

تكثُر الاقتراحات، بينما المطلوب من مجلس النواب واحد، وهو قانون يسلُب من سلامة القدرة على التذرع بالسرية المصرفية من أجل التستّر على الارتكابات والمخالفات التي جرت في المصرف المركزي. فعلى الرغم من أن الاقتراح الذي تقدمت به «القوات» يُعدّ خطوة متقدمة في هذا المجال، إلا أنه يتضمّن أيضاً ثغرة، ألا وهي تحديد رفع السرية المصرفية بسنة واحدة، فيما يجب أن تكون دائمة، إذ يجب إزالة أي حدود يفرضها قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف أمام أي تحقيق تطلبه السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية. إذا لم تُزَل هذه الحدود، فسيبقى القطاع المالي فوق القانون.
في الواقع، لم يعُد ينفع الكلام، إذ يبدو أن موضوع التدقيق كله طُوي، فيما ينتظر الجميع تأليف الحكومة. وحتى في حال تأليفها، فإن الحدّ الأقصى الذي يُمكن تحقيقه هو أن يأتي البنك المركزي الفرنسي ويجري تدقيقاً حسابياً، لا جنائياً، ويؤمّن خروجاً آمناً لرياض سلامة الذي لا تزال احتمالات خروجه قبل انتهاء ولايته ضئيلة.

وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى مناورة القوى السياسية التي تقول بأن التدقيق في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان متاح من دون تعديل القوانين، لأن الدولة تستطيع رفع السرية عن حسابات الوزارات والإدارات، وهو نوع من الغش تمارسه هذه القوى، لأن الحسابات موجودة أصلاً في ديوان المحاسبة، ولأن التدقيق المطلوب ليس في كيفية إدارة المصرف المركزي لحسابات الدولة، بل في إدارته للسياسة النقدية وتعامله مع المصارف وتحويل المال العام الى مال خاص لأصحاب المصارف وكبار المودعين. وبالتالي، فإن أي قول بأن الدولة قادرة على رفع السرية المصرفية عن حساباتها هدفه التعمية على الحقيقة والهروب من الهدف المطلوب.

باسيل يرد على السفيرة الأميركية

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «لا داعي للردّ مجدّداً على السفيرة الأميركية طالما هي تكرّر ذاتها دون الإتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، طالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمّن معلومة أو وثيقة أو قرينة. ونلفت ‏وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكّر ‏السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخّل ‏بالشؤون الداخلية للبنان».
وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قد قالت إن «باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله»، ولفتت الى أن باسيل «حوّر فحوى اللقاءات التي جرت بيننا والعقوبات التي وُضعت عليه تُعنى بالفساد». وكشفت شيا أن «هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن تُدرَس تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الإرهاب».

"البناء": اتصال بايدن ماكرون ينعش الآمال بتحسُّن فرص رفع الحظر الأميركيّ عن الحكومة

بدورها صحيفة "البناء"، اعتبرت أن كل شيء صار متوقفاً على ولادة الحكومة الجديدة، بعدما أفادت مصادر متابعة لملف التدقيق الجنائي الذي يحضر غداً أمام مجلس النواب، وسقف التوقعات بتوصية تؤكد التمسك بالتدقيق الجنائي، ومع فرضية السير بقانون يرفع التحفظ عن تقديم المعلومات عندما يتصل الأمر بالتحقيق القضائي او التدقيق المالي، فانسحاب شركة الفاريس ومارسال يعني التوجّه لتعاقد مع شركة جديدة لا تبدو حكومة تصريف الأعمال مستعدة للمخاطرة بتحمل مسؤولية الإقدام عليه وسط التباين في الآراء حول صلاحيتها بالقيام بذلك في مرحلة تصريف الأعمال، ما يعني عملياً ترحيل الملف للحكومة الجديدة، وبالمثل ترى مصادر نيابية ان الانقسام الطائفي الذي شهدته اللجان المشتركة في اجتماع موسّع ضم أكثرية نواب المجلس النيابي، في مناقشة ملف قانون الانتخابات النيابية، بحيث وقف نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحت سقف واحد عنوانه اعتبار الذهاب لتطبيق المادة 22 من الدستور لجهة انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ولو تمّ الحفاظ على المناصفة فيه وجرى إنشاء مجلس للشيوخ، تفريطاً بمكاسب القانون الحالي لجهة التمثيل المسيحي في المجلس النيابي، ما طرح إشكالية أبعد مدى من قانون الانتخاب تطال مبدأ إلغاء الطائفية المنصوص عليه كتوجه في مقدمة الدستور وهدف وطني والتزام دستوري بموجب المادة 95 من الدستور، وفي حصيلة النقاش بدا أن الموضوع سيصعب بحثه في جلسات تنتهي بتفاهم، وترجيح ترحيله لجلسات الحوار الوطني، أو الحكومة الجديدة، وهذا هو الأقرب للواقع، فيما تواصل الجدل حول القانون وتحول سجالاً في وسائل الإعلام بين كتلتي التيار الوطني الحر وحركة أمل.

في الطريق المغلق نحو الحكومة الجديدة، تلقى المجلس النيابي رسالة من المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، رسالة تحيل اليه التحقيق مع الوزراء الحاليين والسابقين منذ العام 2014 الذين تولّوا حقائب الأشغال والعدل والمال بدلاً من توليه توجيه الاتهام في قرار ظني مفصل يوضح المسؤوليات ويوزعها وفقاً لما توصّل اليه التحقيق، وعندها يمكن البحث بالمكان المناسب للمحاكمة، فيما قالت مصادر قانونية إن الوزراء السابقين يمكن محاكمتهم أمام القضاء العادي، بينما اعتبرت المصادر تصرف القاضي صوان مؤشراً سلبياً على مسار التحقيق الذي كانت الآمال معلقة على نجاحه بتخطي الحواجز السياسية.

الآمال التي يركض وراءها اللبنانيون متعلقين بأي بصيص نور، انتقلت نحو الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، مع التقارير التي تحدّثت عن تعاون أميركي فرنسي في ملفات السياسة الخارجية وتطلّع فرنسيّ لانعكاس التعاون دعماً أميركياً للمبادرة الفرنسية في لبنان يزيل الفيتو الأميركي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

انقسام سياسيّ – طائفيّ حول قانون الانتخاب

وفيما تراجع الملف الحكومي إلى آخر سلم الأولويات في ظل الأجواء السلبية التي تظلل العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، خطف المجلس النيابي مجدداً الأضواء إن لجهة اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة، وإن لجهة الجلسة النيابية المرتقبة يوم غدٍ لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي المتعلقة بالتدقيق الجنائي.

أما جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدراسة قوانين الانتخاب فتميزت بكثافة الحضور بعدد نواب بلغ 65 نائباً. وإن لم يشكل هذا العدد مفاجأة لكن ليس من المعتاد أن يحضر هذا العدد في جلسات اللجان المشتركة والذي يعبر عن انقسام سياسي وطائفي إسلامي – مسيحي، فنواب تكتلي لبنان القوي والقوات اللبنانية التقوا على موقف واحد رافض لطرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت ويعتبران أنه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي الطائفي.

ولفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» أن بعض قوانين الانتخاب التي تطرح قد تؤدي الى تغيير النظام السياسي، وبالتالي نحن بحاجة الى طاولة حوار وطني تبحث هذه القوانين وكل القضايا المصيرية والمتصلة بالنظام السياسي في البلد»، مشيرة الى «أننا لا نناقش قانون الانتخاب من الناحية التقنية بل من الناحية السياسية والدستورية والميثاقية، وبالتالي تجب مناقشة هذا الأمر على طاولة حوار وطني لمناقشة النظام السياسي برمّته إن لجهة تطويره أو تعديله وصولاً الى الدولة المدنية».

إقرأ المزيد في: لبنان