الحكومة إلى العام المقبل.. ومخاوف من تطوّرات المنطقة

يسيطر الجمود بشكل عام على مختلف مرافق البلاد، لا سيما مع دخول الإقفال العام أسبوعه الثاني، دون حصول أي تطورات في الملف الحكومي مع استمرار العرقلة الأمريكية.
ومرّ عيد الاستقلال دون مراسم احتفالية، مع غياب الحكومة والتي لا يبدو أن ولادتها ستكون قريبا بانتظار ما سيتمخض عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما يشير إلى إمكانية ترحيل التأليف للعام القادم.

"الأخبار": بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!

كما العام الماضي، احتفل البلد بذكرى الاستقلال في ظلّ حكومة تصريف أعمال. كل الأوضاع الكارثية التي يشهدها البلد لم تنعكس إصراراً على إنجاز الحكومة بسرعة. وكل المؤشرات تشي بأن المشهد الحكومي أشدّ سواداً من أي وقت مضى. منذ أن استقبل الرئيس ميشال عون الرئيس سعد الحريري في ١٦ الجاري، لم يحصل أي تواصل. آخر الإشارات صدرت عن رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال. في اتهام واضح للحريري بالعرقلة، سأل: «أوَلم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع؟». عون كان واضحاً بأن لا تقدم في عملية التأليف إلا بالتعامل بالمثل مع كل المكوّنات. لكن، في المقابل، تتعامل أوساط الحريري مع كلام عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان. ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة رغم العقبات.

والعقبات الحكومية لم تتغير قيد أنملة منذ ما بعد العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل. خاب ظن الحريري، كما الموفد الفرنسي باتريك دوريل، اللذين راهنا على العقوبات لكي يتنازل باسيل. ومنذ أن أيقنا أن الأخير ورئيس الجمهورية، يصران على موقفيهما توقفت عملية التأليف. أوساط الحريري لا تنكر أن الأخير طلب من عون أن يسمي وزيرين فقط، مقابل تسمية المردة وزيرين والطاشناق وزيراً، فيما يترك له حق تسمية الوزراء الآخرين من الاختصاصيين، غير القريبين منه. لكن هذا العرض لم يحظ بموافقة عون لكونه يتعارض مع معيار أن يسمي كل طرف وزراءه المتبع في الحصص الشيعية والدرزية والسنية. مصادر الحريري ترفض الإشارة إلى أنه ترك أمر تسمية الوزراء الشيعة لثنائي حزب الله وأمل أو الوزير الدرزي للحزب الاشتراكي، مؤكدة أن التسمية ستأتي من عنده وبالتشاور مع الأطراف المعنية. لكن ذلك تنفيه مصادر في ٨ آذار، مشيرة إلى أنه لم يتم الحديث بعد في أسماء الوزراء، إلا أنها أكدت أن من المحسوم أن الأسماء الشيعية ستطرح من قبل الثنائي، على أن يختار الحريري من بينها.

بالنتيجة، كل المؤشرات تؤكد أن لا حكومة في العام الجاري. مصادر ٨ آذار تصل إلى حد توقّع أن لا تكون هناك حكومة قبل كانون الثاني (موعد تسلّم جو بايدن الرئاسة في أميركا). كما تشير إلى أنه حتى حينها ليس مضموناً تأليف الحكومة. وبالرغم من هذا الربط، إلا أن المصادر تشير إلى أن لا معلومات مؤكدة عن تعطيل أميركي للاستحقاق، وأن المشكلة الأساسية هي في عدم احترام الحريري للتوازنات، وأن رهانه على تنازل رئيس الجمهورية مخطئ.
في المقابل، تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله... ومن يُقدم على ذلك ستكون العقوبات في انتظاره». هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم التالي، بحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها الى بيروت بشكل جلي: «تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب... وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد».

بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة «مسكّرة» على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية.

عون مصرّ على وحدة المعايير والحريري يراهن على تنازله

وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على «عناد» التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه «لو كان يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه»، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة.

أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى «تصريف أعمال بالمعنى الضيق».

"الجمهورية": التأليف معلّق.. ومخاوف من تطوّرات المنطقة
صحيفة "ألجمهورية" رأت أنه يمكن اختصار المشهد الحكومي، مع بدء الشهر الثاني من المماحكات حوله، بأنّه أصبح تحت رحمة وقت ضائع يُهدَر عن سابق تصوّر وتصميم، الّا إذا حصلت معجزة أخرجت ملف التأليف من حلبة النكد السياسي المُتبادل، وفرضت على شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، مقاربة واقعية لهذا الملف، تُحاكي حاجة البلد الملحّة الى حكومة، لم تعد وظيفتها محصورة بمحاولة معالجة الازمة الاقتصادية وكلّ ما تفرّع عنها من أزمات في شتى المجالات، بل لعلّ مهمّتها الاساس، هي محاولة تحصين البلد، بما أمكَن لها، أمام ما قد تشهده المنطقة من عواصف وتطوّرات دراماتيكيّة بدأت تحوم في أجوائها، والعالم بأسره بات قلقاً من مفاجآت عسكريّة أميركيّة، وتحديداً في اتجاه ايران قبل تسلّم الإدارة الأميركيّة الجديدة مهامها في البيت الأبيض في 20 شباط المقبل.

الاعلام الاميركي كان أّول مَن كشفَ عن رغبة لدى إدارة دونالد ترامب بالقيام بإجراء عسكري نحو ايران وحلفائها، والإعلام الغربي يعكس حقيقة أنّ العالم كلّه بدأ يقارب «المفاجآت الاميركيّة» وكأنّها واقعة حتماً، وهو أمر، إنْ حصل، ثمّة مخاوف جديّة على مستويات دولية وإقليمية ومحلية من أن تتوسّع مساحة تداعياته وحرائقه الى ما هو أبعد من إيران.

وسط هذه الأجواء، هناك خشية كبرى من أن تصل الرياح العاصفة الى لبنان، وعندها أيّ لبنان سيكون؟ فلبنان الذي هو أصلاً في خطر وجودي اقتصاديّاً، وماليّاً، ونقديّاً، واجتماعيّاً، ومعيشيّاً، مهدّد بما هو أعظم إنْ اقتربت منه العاصفة، وكل العالم ينصح، ويحذّر، ويرسم للمتسلّطين على البلد الطريق الى استرداد بعض من مناعته، والخطوة الأولى في هذا الطريق تشكيل حكومة، لكنّ المُفجع هو أنّ الخطر على لبنان ليس من الخارج، بقدر ما هو من الداخل، وإصرار المتسلّطين على بَيع البلد ومصيره بثمن بَخس في بازار مصالحهم ومكاسبهم وسياساتهم الصغيرة!

مكايدات

المنطقة تتقلّب على نار احتمالات خطيرة تهدّد بتَبدّل صورتها وبَعثرة خرائط دولها وحدودها، امّا لبنان فيكاد يذوب بالكامل، فيما أقصى أولويات أصحاب الأمر والنهي، هي مَن يقضم أكثر مِن جبنة الحكومة، ومن يتحكّم بها وبقرارها! وهو ما يتبدّى في حفلة المكايدات المتبادلة بين طبّاخي الحكومة، التي لا تُنذر فقط بدخول البلد في فراغ حكومي طويل جداً، بل تشرّع الباب قصداً أمام عواصف خارجيّة تمحو أثره!.

تشاؤم

آخر مستجدات التأليف أنّه انتهى الى افتراق كلّي بين الرئيسين عون والحريري، والمشهد بينهما، كما يرسمه مطّلعون على تفاصيل التعقيدات، يعكس تشاؤماً كليّاً حيال إمكانية بلوغهما التوافق على الحكومة. وبالتالي، ليس في الامكان تحديد المدى الذي قد تبلغه ما يمكن وصفها بـ»حرب المعايير» التي دخلا فيها، ذلك أنّ كلّ طرف رَسّم حدوده بشكل نهائي، ويُلقي الكرة في ملعب الآخر».

يتقاطع ذلك مع تأكيد قطب سياسي لـ»الجمهورية» على «أنّ التشاؤم سائِد عند كل الناس، وأفق التأليف مُقفل بالكامل، وما يزيد من حدة الاقفال هو أنّ لغة الكلام العقلاني معطّلة بالكامل، ولا أحد يتكلّم مع أحد».

وما يتخوّف منه القطب السياسي هو «ارتفاع حدة الخطاب السياسي بين طرفي التأليف، الى حَدّ يُخشى معه أن تصبح «حرب المعايير» مفتوحة على احتمالات وتداعيات سلبية يصعب تداركها او احتواؤها، خصوصاً انّ التشنج لم يعد خافياً بينهما، فمحيط الرئيس المكلف يُدحرج كلاماً عالياً، وبدأ يسوّق لـ»تشكيلة أمر واقع» يضعها الحريري في يد عون. والحال نفسه في الجهة المقابلة، سواء عبر «التيار الوطني الحر» بنوابه وقيادييه، أو عبر رئيس الجمهوريّة نفسه، الذي ضَمّن خطاب الاستقلال قصفاً مركّزاً في اتجاه الرئيس المكلّف من دون ان يسمّيه، بحديثه عَمّن يستقوي ويتستّر بالمبادرات الانقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع».

ويَخلُص القطب السياسي الى القول: «الوضع متفجِّر سياسياً، وأخشى أن أقول: أبشِر بطول تصريف أعمال يا حسان دياب، ليس لشهر أو شهرين بل لشهور طويلة. ففي الأساس، ملف التأليف الحالي أشبَه ما يكون بـ»زواج بالاكراه»، وليس خافياً على أحد أنّ الكيميا «مش راكبة أصلاً» بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وعلاقتهما متشنّجة ورؤاهما مختلفة، وأقرب ما تكون إلى مزيج من الماء والزيت يستحيل أن يختلطا، بالتأكيد هناك عامل مرتبط بالحكومة وبالاختلاف على وزارات أو تسميات وما الى ذلك، ولكن يُضاف الى ذلك العامل الشخصي الذي يُفاقِم كلّ ما عداه، فكيف يُمكن والحالة هذه أن يتّفقا على حكومة؟ أمام هذا الوضع، أقول بكل صراحة: أنا مع تأليف حكومة حتى بالإكراه، وتُفرض فرضاً على «المُتنكادين»؛ لقد ضاع البلد بينهما ولم يبق منه شيء».

لا معلّق ولا مطلّق!

إلى ذلك، كشفت مصادر معنية بملف التأليف لـ»الجمهورية» أنّه منذ اللقاء الأخير بين الرئيسين عون والحريري لم تبرز أيّ إشارة الى ليونة في المواقف، فرئيس الجمهورية مُصرّ على موقعه ودوره كشريك في عملية التأليف، رافضاً تجاوز هذا الدور من قبل الرئيس المكلف، وبالتالي هو له كلمته ورأيه، ليس فقط في تسمية الوزراء المسيحيين، بل بسائر الوزراء. ومن هنا يأتي إصراره على تسمية غالبيّة الوزراء المسيحيّين (7 وزراء، يشكّلون «الثلث المعطّل» في الحكومة، ومن ضمنهم وزير الطاقة الذي يصرّ عون على إبقاء هذه الوزارة مع فريقه السياسي على غرار تثبيت وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية).

في مقابل ذلك، والكلام للمصادر نفسها، إصرار الرئيس المكلّف على أن تأتي هذه التسمية من قبله ورفضه ان يَحوز أي طرف على الثلث المعطّل، وهو بالفعل قدّم في اللقاء الأخير مع عون مجموعة أسماء لم يصل إلى توافق حولها مع رئيس الجمهورية. إضافة الى الإصرار على إخراج الطاقة من حصة الرئيس وفريقه، انسجاماً مع الطرح الفرنسي الذي حدّد الطاقة إضافة الى 3 وزارات أخرى: المال والاتصالات والاشغال، لإسنادها الى وزراء يعتبرون محل ثقة من راعي المبادرة الفرنسية باعتبارها مرتبطة بمؤتمرات الدعم للبنان وتشكّل الممرّات الإلزامية التي ستدخل من خلالها اموال المساعدات، خصوصاً انّ التجربة الماضية مع هذه الوزارات جعلت الفرنسيين لا يثقون بإسنادها الى الجهات التي تَولّتها في الفترات السابقة، وكانت سبباً في الهدر والفساد.

تؤكد المصادر أنّ الهوة واسعة بين الطرفين، وأجواءهما تعكس تصلّباً، وبالتالي ليس ما يؤشّر الى رغبة الطرفين في تضييق هذه الهوة، بل على العكس، كلّ منهما يلقي كرة التراجع في ملعب الآخر، ولكن لا رئيس الجمهورية في وارد التراجع، ولا الرئيس المكلّف في وارد ان يعدّل المعيار الذي وضعه لتأليف حكومة اختصاصيّين من غير الحزبيّين يسمّي وزراءها، مُتسلحاً بتجاوب مختلف الاطراف مع توجّهه هذا، ما عدا رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.

تِبعاً لذلك، تؤكد المصادر أنّ الحديث عن احتمال تشكيل الحكومة في وقت قريب هو غير واقعي، ما يعني أنّ ملف تأليف الحكومة سيُركن على رفّ المراوحة والتعطيل لفترة طويلة، يُخشى معها من أن تشهد البلاد جولة جديدة من «العنف الحراكي»، وهو ما تؤشّر إليه تحضيرات تجريها بعض المجموعات الحراكية للقيام بتحركات احتجاجة غير مسبوقة في الايام المقبلة، وقد تتزامَن مع معلومات ديبلوماسية تحدثت عن دفعة جديدة من العقوبات الاميركية تطال بعض الشخصيّات السياسية، وبشكل خاص تلك التي يصنّفها الأميركيّون في الخانة الحليفة لـ»حزب الله».

لقاء جديد

وسط هذه الأجواء، تتحدّث معلومات عن احتمال عقد لقاء جديد بين عون والحريري خلال هذا الأسبوع، إلّا أنّ مصادر سياسية مواكبة للقاءات الرئيسين، وفي ظل التباعد في طروحات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تستبعد بلوغ اللقاء، إذا حصل، نتائج نوعيّة تضع الحكومة على سكة الولادة، علماً انّ بعض المقرّبين من الحريري لا يستبعدون أن يبادر الحريري الى ان يسلّم رئيس الجمهورية «مسودة حكومية»، ربما خلال هذا الاسبوع.

إلّا أنّ المصادر السياسية تلفت الانتباه الى احتمالين: الأول، أن يُبادر الحريري الى تسليم رئيس الجمهورية مسودة حكومية توافقية وتستجيب لِما يطلبه رئيس الجمهورية، وهذا معناه انّ الأمور انتهت الى خواتيم إيجابية تصبح معها ولادة الحكومة فورية، أمّا إذا قدّم مسودة يرفضها عون وتُحاكي الجو الخلافي بينهما، فمعنى ذلك انها ستفتح على مشكل كبير، إذ ستبدو مبادرة الحريري وكأنّه ينأى بنفسه عن مسؤولية تعقيد التأليف، ويرمي كرة التعطيل في ملعب رئيس الجمهورية، وهذا معناه أنه يقطع الشعرة مع عون.

 

"اللواء": مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود
وفي ظل هذا الانهيار، والانتظارات المريبة، أطلقت عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان «معا نسترد الدولة»، في لقاء نظمته في قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال.

شارك في إطلاق المبادرة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، نقابتا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، اتحاد المهندسين، نقابة محرري الصحافة، نقابة الصحافة، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة خبراء المحاسبة، نقابة المقاولين، نقابة خبراء التخمين العقاري والعائلات الروحية وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية بمساندة قوى مجتمعية. وتخلل المبادرة التوقيع على وثيقة من قبل المشاركين.

وكشف نقيب المحامين ملحم خلف ان المبادرة التي أطلقتها النقابات «هي خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية».. داعياً المواطنين للانضمام إليها، واطلاع المعنيين في السلطة، والعالم كلّه لمواكبة تنفيذها.

وتابع: «اليوم، نحن القوى المجتمعية الحية، نحن المجتمعين في هذه القاعة، قررنا أن نفجر صوتنا عاصفة تهز الضمائر الملوثة، قررنا التشاور والتحاور لأكثر من ثلاثة أشهر، كسرنا كل الحواجز الاصطناعية، أولينا حركة التخاطب المثلى بعمل مضن خلاق، فأضحى لنا لغة واحدة، مبادرة واحدة جامعة، مبادرة صناعة لبنانية مئة بالمئة، مبادرة تجعل من هذا الليل الطويل فجرا لقيامة وطن الأبرياء والأطهار والطيبين. مبادرة نقيم فيها سويا نهجا جديدا يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات ودون أي وسيط، نحرر فيها الدين من الطائفية. إن مبادئ هذه المبادرة، بقدر ما هي تطبيق لمندرجات الدستور ومقرونة بخطوات عملية واضحة المعالم وسهلة التنفيذ، فإنها بالقدر نفسه على حجم أوجاع الناس وآمالهم. وإن مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البناء بما يطمئن كل الهواجس، فلا مسلمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه. أما المطلوب فواحد: أصحاب الإرادات الصلبة لتنفيذها».

وتلا نقيب المحامين في طربلس محمّد مراد نص الوثيقة، وتضمنت مرحلتين:

إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعية محدودة ومحددة ضمن مهلة زمنية محددة على أن يكون في سلم أولوياتها:

أولا- إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية - إقتصادية - إجتماعية تقوم على الأسس التالية:

- تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.

- تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.

- تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها، والتنسيق في ما بين وزارات الصحة والتربية والداخلية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، ونقابة المعالجين الفيزيائيين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.

- إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جديد لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة وعلى سبيل المثال: مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، مواجهة أزمة الكهرباء وتحلل البنى التحتية، وقف الهدر، إقرار قانون استقلالية القضاء، تحصين التدقيق الجنائي وتفعيله على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في القطاع العام، بما فيها مصرف لبنان، إصلاح مسار إتمام المناقصات في القطاع العام وصون الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام.

ثانيا- في إعادة تكوين السلطة:

- تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور.

- إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي.

- إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.

إن المرحلة الأولى هذه تؤمن تشكيل سلطة نظام المجلسين بما يعيد الإنتظام العام إلى تطبيق مندرجات الدستور في خطوة مؤسسة نحو دولة المواطنة وجمهورية الإنسان. 

2- في المرحلة الثانية:

قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي والمذهبي وإنشاء مجلس الشيوخ في المرحلة الإنقاذية الأولى يؤمن تشكيل حكومة جديدة تتولى ثلاث مهمات أساسية:

أولا- استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنيوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية المالية - الإقتصادية - الإجتماعية الملحة.

ثانيا- إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط وحدة الوطن.

ثالثا- إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.

ولمناسبة الاستقلال احتفلت مجموعات من الانتفاضة، على طريقتها بهذه المناسبة، فانطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الزيتونة بي ثم تفرقت في المكان الذي انطلقت منه.

إقرأ المزيد في: لبنان