التدقيق الجنائي في موت سريري..,الحكومة في مهب العقد الحريرية

ركزت الصحف اللبنانية اليوم على فسخ شركة ألفاريز ومارسال عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما أشارت إلى العقد التي لا زال الرئيس المكلف سعد الحريري يضعه في وجه تشكيل حكومته، فضلاً عما سيؤدي ذلك إلى مزيد من التعقيد في الوضعين المالي والاقتصادي.

"الأخبار": قرار مفاجئ لـ"ألفاريز" ينهي محاولات إحياء التدقيق الجنائي

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه رغم كل الضربات التي تلقّاها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن مجرد وجود احتمال لإقرار قانون يلزم رياض سلامة التعاون مع شركة التدقيق لم يُرح حماة حاكم مصرف لبنان. لذلك، كان لا بد من ضربة قاضية، أتت أمس من «ألفاريز»، التي أعلنت، بشكل مفاجئ، إنهاء العقد، بعدما سبق أن وافقت على تمديده ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى حجم العراقيل التي وضعت في طريق إقرار العقد في السابق، فإن وجود حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحية، لكن برئاسة سعد الحريري، سيعني أن العراقيل ستتضاعف وأن الأمل بفتح كوّة في جدار الفساد سيبقى متعذّراً. مجدداً، يؤكد سلامة انتصاره بعد تحايله على القوانين وتستّره بها. خلفه تسير قافلة من المنتفعين وسارقي المال العام، الذين لا يمكنهم التضحية به كي لا يصل الدور إليهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن القلّة التي كانت تتمسك بأمل الوصول إلى أي خرق في نظام الفساد من خلال التدقيق الجنائي، منيت بخيبة إضافية أمس. المنظومة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، ورياض سلامة عمودها الفقري، عصيّة على الكسر. تجربة التدقيق الجنائي أعادت تأكيد المؤكد. أما فرضية أن الانهيار والفقر ووجع الناس ستجعل العصابة تلين، فتلك أثبتت فشلها أيضاً.
بعدما استخف سلامة بقرار الحكومة التعاقد مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، وأحبطه عبر رفضه التعاون مع الشركة، سرت محاولات خجولة لإبقاء التدقيق الجنائي على قيد الحياة. بعد انتهاء المهلة المحدّدة لتسلّم المستندات كان يمكن لــ«ألفاريز» أن تنسحب، لكنها وافقت على اقتراح تمديد المهلة ثلاثة أشهر جديدة. تلك الفترة اعتبرها البعض الفرصة الأخيرة لإنقاذ التدقيق، وبالتالي إنقاذ الفرصة الوحيدة المتاحة لمعرفة مصير أموال المودعين ومعرفة اللصوص الذين سرقوا مدخرات الناس. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات كانت محدودة بعدما أشهر سلامة تمرّده على قرار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، معتمداً على كتل سياسية وازنة داخل الحكومة وخارجها، في مقدمها تيار المستقبل وحركة أمل والحزب الاشتراكي. ولأنه تمسك بحجة أن السرية المصرفية والمهنية تمنعه من تسليم ما يزيد على 50 في المئة من المعلومات المطلوبة من الشركة، لم يكن أمام المصرّين على التدقيق الجنائي سوى اللجوء إلى قانون يلزمه التعاون مع أي مسعى للتدقيق. لكن الخطوة التي كانت منتظرة من تيار رئيس الجمهورية، تأخرت بشكل غير مبرر، فأتت من خصومه. إذ قام حزب القوات بخطوة لافتة أعلن فيها تقديم اقتراح قانون لتعليق العمل بقانون سرية المصارف لمدة سنة في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الجنائي. وبشكل لا لبس فيه، أكد النائب جورج عدوان رفض تذرّع سلامة بالسرية المصرفية لإخفاء الأرقام الحقيقية.

وقالت الصحيفة "أمس، حتى تلك المحاولة تمكن سلامة من إحباطها. كالضربة القاضية، عند الساعة العاشرة صباحاً، وصل كتاب من «ألفاريز» إلى وزارة المالية تعلن فيه إنهاء الاتفاقية الموقّعة مع الوزارة للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر إلى «عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".

ماذا كان يفعل ممثل «ألفاريز» في بيروت وهل تعرّضت الشركة لضغوط داخلية وخارجية؟

بحسب معلومات صحيفة "الأخبار"، لم يكن أحد في الوزارة على علم مسبق بمضمون هذا الكتاب. كما أنه ليس واضحاً لماذا قررت الشركة الافتراض مسبقاً أن فترة الثلاثة أشهر لن تغيّر شيئاً في قرار مصرف لبنان. اللافت أن انتظار الشركة ثلاثة أشهر إضافية لم يكن ليكبّدها أي تكاليف إضافية، بل على العكس كان سيُعزّز فُرصها لتنفيذ العقد، وبالتالي الحصول على ٢,١ مليون دولار، بدلاً من الحصول على ١٥٠ ألف دولار، في حال إنهاء الاتفاقية «بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء العمل نتيجة لقصور إتاحة المعلومات».

وبحسب الصحيفة فإن مصادر الوزارة كانت حريصة على التأكيد أنها لم تدفع للشركة أي ليرة حتى اليوم، انطلاقاً من أن العقد ينص على أن الدفعة الأولى والمقدّرة بـ ٤٠ في المئة من قيمة العقد، يُفترض أن تسدد مع بدء مهلة العشرة أسابيع المخصصة لعمل الشركة. اللافت أن المعنيين في وزارة المالية كانوا على تواصل شبه يومي مع ممثلي الشركة، من دون أن يتم إبلاغهم بأي توجّه لإنهاء العقد. كذلك، ترافقت هذه الخطوة مع تناقل معلومات عن وجود ممثل الشركة الأميركية في لبنان منذ بضعة أيام، من دون أن تعرف الغاية من هذه الزيارة التي تمّت بعيداً عن الأنظار، ولم تتضمّن لقاءً مع وزير المالية. تلك المعلومات المتداولة جعلت أكثر من طرف يتساءل عن ضغوط سياسية، خارجية وداخلية، دفعت الشركة إلى الانسحاب. إذ إن هذه الخطوة تعني عملياً عرقلة الخطوات التي كانت تحضّر لمواجهة تمرّد سلامة، والتي كان محورها المجلس النيابي. فبغضّ النظر عن فرضية تكتل داعمي سلامة من النواب لعرقلة إمرار القانون بحجة «مواجهة الأهداف السياسية التي تقف خلفه»، إلا أن هكذا خطوة كانت لتفضح حزب المصرف أمام الناس، وبالتالي فإن احتمال إمرار القانون لم يكن معدوماً. لكن مع إسقاط عقد التدقيق، تصبح الأمور أكثر تعقيداً، وخاصة في ظل حكومة تصريف أعمال، غير قادرة على توقيع عقد جديد مع شركة جديدة. أما في حال تأليف حكومة جديدة، فمن البديهي الافتراض أن توقيع أي عقد مشابه سيكون شبه مستحيل، في ظل رئاسة الحكومة من قبل الشريك الأول لسلامة.

واشارت الصحيفة إلى أن المسألة تعقدت إلى درجة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. لكن رئيس الجمهورية أوضح لوزير المالية الذي زاره أمس لإطلاعه على قرار «ألفاريز» أن ذلك «يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان». وفيما لم يتضح بعد ما هي التدابير التي يمكن أخذها، تردد أن الرئيس ميشال عون قد يطلب إعادة التفاوض مع الشركة لحثها على التراجع عن قرارها، وخاصة أن توقف التدقيق الجنائي يمكن أن يقود إلى تداعيات أكثر خطورة. فالتدقيق هو أحد شروط المبادرة الفرنسية، وهو كذلك من متطلبات صندوق النقد الدولي. وفي الحالتين إسقاط التدقيق في حسابات مصرف لبنان سيضع المساعدات الدولية المفترضة، بما فيها تلك المقرّة في مؤتمر سيدر، في مهب الريح.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس حسان دياب كان الأكثر وضوحاً في تعبيره عن الأزمة التي وصل إليها البلد. وهو قال في تغريدة أمس: «جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد. نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها، لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين».

"البناء": التدقيق الجنائيّ في خبر «كان»… والحكومة في خبر «إن»… وعون يتحدّث اليوم

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إنه بينما سجّل الدولار في سوق الصرف سعراً جديداً في صعوده من سعر الـ 6500 ليرة الى الـ 8500 ليرة خلال أسبوع، فيما يتوقع المتابعون أن يخترق سعر الدولار سقف الـ 10000 ليرة الأسبوع المقبل ما لم يحدث اختراق في الملف الحكوميّ، بقيت المواجهة مع تفشي وباء كورونا التي يقودها وزير الصحة في ذروتها مع استمرار نسبة مقبول للتقيّد بالإقفال العام تزيد عن 75%، وسجل على هذا الصعيد مع الأسبوع الأول من الإقفال زيادة 100 سرير عناية فائقة لمرضى كورونا في المستشفيات الحكومية، ووعود بتجهيز عدد من المستشفيات الخاصة لا تزال تعترضها تعقيدات ماليّة، بينما تمّ تثبيت عدد من مستشفيات الطوارئ التي قدّمتها قطر والتي وصلت منها اثنتان ويتوقع وصول اثنتين إضافيتين الأسبوع المقبل. وقال وزير الصحة إن نتائج أولية للإقفال يتوقع ظهورها في إحصاءات يوم الأحد للإصابات، بينما الشق الهادف لتعزيز الوضع الصحيّ مع الإقفال يسير وفق الخطة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات السياسية الداخلية وصلتها بالملف الحكومي سجلت تطوراً بارزاً تحت وقع الإعلان عن انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي أثار سجالات سياسية وتبادلاً للاتهامات حول الأسباب، خصوصاً أن مصرف لبنان رفض تسليم العديد من المستندات التي يفترض أن يتمّ على أساسها عمل الشركة التدقيقي، وتباينت الآراء حول مدى إمكانية تنفيذ العقد في ظل القوانين السارية على مصرف لبنان ام إلزامية تعديل القوانين لإتاحة تنفيذ العقد. ويعقد اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً يضمه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني وممثل الشركة للوقوف على أسباب الشركة للانسحاب رغم الاتفاق السابق معها على منح مهلة ثلاثة شهور لتسلم الوثائق المطلوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف التدقيق الجنائي المالي وملف الحكومة يتوقع أن يحضرا في رسالة رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، حيث التدقيق الجنائيّ صار عملياً في خبر «كان»، بينما الملف الحكومي صار خبر «إن»، فكل شيء يوحي أن في العقد «إنّ» وليس «كان»، و»إن» هنا هي ماذا يريد الفرنسيون، فهم تقدّموا بمبادرة تتضمّن بنوداً إصلاحية، وفجأة صارت المبادرة بمضامين سياسية تتصل بشكل الحكومة وأسماء وزرائها وهو ما لم يكن جزءاً من المبادرة أصلاً. والمضمون السياسيّ الذي يتحدّث عن حكومة اختصاصيّين مستقلين، مطاط بحيث يصبح يوماً وزراء يرضى عنهم المجتمع الدولي، ويصبح يوماً تبني أسماء وزراء مرشحين من بعض المصادر الفرنسيّة، أصبح اليوم محاولة تبادل مقترحات وأسماء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن مصادر مواكبة للملف الحكوميّ تؤكد أن التبدّل النسبيّ في الحركة الفرنسيّة نحو الوساطة بدلاً من الضغط على رئيس الجمهورية في الأيام الماضية لا يزال في بداياته، ولم يحقق بعد أي اختراق في جدار الأزمة.

شركة التدقيق تعود أدراجها

وقالت الصحيفة إنه فيما كانت الأنظار منصبّة على الملف الحكوميّ وما سيحمله الرئيس المكلف سعد الحريري في جعبته إلى بعبدا خلال الأيام القليلة المقبلة من مسودة حكوميّة لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، خطف قرار شركة التدقيق الجنائي  alvarez & marsal  في حسابات مصرف لبنان، بوقف العمل في عقد الاتفاق مع الدولة اللبنانية وعودة أدراجها ومغادرة لبنان وذلك بعد أربعة أشهر على تكليفها. فأبلغت الشركة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في كتاب توقفها عن العمل وإنهاء الاتفاقية الموقّعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر – وفق ما ورد في الكتاب المذكور – لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى معلومات كهذه حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأبلغ وزني رئيس الجمهورية خلال زيارته في بعبدا وأوضح أن «هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان».

وأشارت مصادر معنيّة بالملف الى أن «لبنان سيدفع رسماً جزائياً بنحو 150 ألف دولار لقاء فسخ شركة «ألفاريز أند مارسال» الاتفاقيّة معه، علماً أن أحد بنود العقد ينص على أن للشركة الحق باستيفاء رسم جزائيّ من الدولة اللبنانية في حال عجزت الشركة عن الحصول على المعلومات التي تطلبها وإذا لم تتعاون الدولة معها. ما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار بهذه السرعة علماً أنها سبق ووافقت منذ أسبوع على قرار تمديد مهلة تسليم مصرف لبنان المعلومات التي تطلبها ثلاثة أشهر ولم تنتهِ المهلة بعد! وهل لذلك علاقة بجملة الضغوط المتتالية التي تزامنت خلال الأسبوع الماضي من سياسة العقوبات الأميركية الأخيرة والتهديدات الإسرائيلية وعرقلة تأليف الحكومة والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي ارتفع الى معدلات قياسية تخطى 8500 ل.ل.

ولفتت المعلومات الى أن وزارة المال استدعت ممثلي الشركة لاستيضاحها عن أسباب فسخ العقد كما ستفعل الأمر نفسه رئاسة الجمهورية. وكشفت مصادر رسمية إلى أنه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة عن شركة الفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي المحاسبي، وبالسرعة اللازمة، لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن هذا التدقيق».

وبحسب "البناء" فقد أفيد أن اتصالات جارية لعقد اجتماع في القصر الجمهوري بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ووزير المال ووفد شركة «ألفاريز ومارسال» لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها»، فيما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لقناة «أن بي أن» «حرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إجراء التدقيق، على أن يشمل كل وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وليس فقط مصرف لبنان، من باب تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود فعلاً لا قولاً».

وأكد مصدر مالي ووزاري سابق وفي كتلة نيابية بارزة لـ"البناء" أن «قرار التدقيق الجنائي لم يكن جدياً منذ البداية، حيث كان محل انقسام سياسي بين السلطة السياسية والحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والمصارف ومصرف لبنان». ولفتت الى أن «تحالفاً عريضاً من قوى سياسية ونيابية ومالية ومصرفية تعاونت على إجهاض التدقيق الجنائي بالتعاون مع مصرف لبنان الذي رفض التعاون مع الشركة ورفض تسليم المستندات والمعلومات التي طلبتها الشركة تحت ذرائع واهية أهمها قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية»، وأوضحت أن «قانون السرية المصرفية لا يتعارض مع التدقيق الجنائي»، مشيرة الى أن ما حصل في موضوع سرقة ودائع اللبنانيّين والفساد في ماليّة الدولة جريمة وطنيّة كبيرة لا يمكن كشفها في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية التي تحمي منظومة الفساد». 

لاءات الحريري

ولفتت الصحيفة إلى أنه في موازاة هذا الواقع المالي والاقتصادي الخطير، يستمر الجمود في الملف الحكومي، فبعد اعتصام الرئيس المكلف ومصادره والمقربين منه بالصمت طيلة الشهر الماضي، يبدو أن الحريري قرّر المواجهة الإعلامية بالمواربة مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وذلك بالعودة إلى توجيه الرسائل السياسية بطريقة المصادر والزوار. فبحسب المعلومات فقد وضع بيت الوسط ثلاث لاءات: لا مساومة لا مسايرة ولا اعتذار، والاتجاه نحو تأليف حكومة لن تكون «تقليعتها» بالأمر السهل، وسط التعقيدات المحلية والخارجية».

ونقل أحد زوار بيت الوسط عبر وكالة «أخبار اليوم، عن الحريري قوله إن «القصة أصبحت مَن يستسلم قبل الآخر»، وأضاف أن الحريري حسم خياره ولن يتراجع حتى ولو بقي رئيساً مكلفاً حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، فهو وضع سقفاً للتأليف ولن يحيد عنه قيد أُنملة». وتابع الزائر: «الحريري قدّم استقالته بعد صرخة الناس في 17 تشرين الأول العام الفائت، لن يعود الى تأليف حكومة تشبه الحكومات السابقة، ولن يغشّ اللبنانيين».

وحين سئل الحريري عن اتهامه بإقصاء المسيحيين، انتفض رافضاً اتهامه بالطائفية وعزل المسيحيين، مذكراً أن تيار المستقبل منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم هو عابر للطوائف وحريص على احترامها، ومكرراً الكلمة الشهيرة للرئيس الشهيد «أوقفنا العدّ»، وأضاف إليها: نحن أكثر تيار تخطّى لعبة الطائفيّة، لديه نواب ووزراء وقيادات مسيحية نفتخر بها، وبالتالي ليس الحريري من يلجأ الى مثل هذا الموضوع». وبحسب المعلومات فإن مقرّبين من الحريري دعوه الى زيارة بكركي في القريب العاجل للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لإعلان موقف من على منبر الصرح يوضح فيه حقيقة موقفه».

ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن الفرنسيين يقومون بمحاولة أخيرة للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري لتذليل العقد الأخيرة المتمثلة بتسمية الوزراء المسيحيين، وتبادل الحقائب لا سيما الطاقة والاتصالات». فيما اتهمت أوساط سياسيّة الحريري بالمماطلة بالتأليف عبر وسائل متعدّدة بانتظار إشارة خارجية، ولذلك عاد لإحياء الخلاف حول تسمية وزير المالية مع الرئيس بري وحزب الله بعدما تم الاتفاق على هذا الأمر منذ مفاوضات التأليف مع السفير مصطفى أديب»، مرجّحة «إطالة أمد ولادة الحكومة حتى مطلع العام المقبل لارتباطها بالتطورات الإقليمية أكثر من أي وقت مضى».

ويوجّه رئيس الجمهورية العماد مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة. وقال الرئيس بري في تصريح بمناسبة عيد الاستقلال: «بدأ الاستقلال بالحكومة.. فأين نحن؟».

تحريض داخليّ لفرنسا لفرض عقوبات

وبحسب "البناء" يجري في الكواليس الفرنسية الإعداد لاقتراح قانون ينصّ على تجريم الحكومة في حال أرسلت أموالاً مباشرةً الى لبنان او من طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات ذهبت جميعها في خدمة منظومة الفساد.

وتعمل شخصيات لبنانية في باريس على تحريض فرنسا لفرض عقوبات على لبنانيين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل وتحويله الى قانون نافذ من أجل وضع المساعدات الفرنسية في إطارها الصحيح وألا يستفيد منها المسؤولون في لبنان لمراكمة فسادهم الذي أوصل البلد الى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.

بومبيو

واشارت الصحيفة إلى أنه برز موقف أميركي يتعلق بالملف اللبناني على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلن أنه نقل إلى «رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمنا للقرار الذي اتخذته حكومتا «إسرائيل» ولبنان لبدء مناقشات حول الحدود البحرية، والتي نعمل كوسيط لها»، مضيفاً: «يمكن للمفاوضات أن تؤدي إلى زيادة الاستقرار والأمن والازدهار لكل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين في لبنان أيضًا».

وفي لهجة تهديد لفت بومبيو الى أن «حزب الله تمتع بحرية حركة شبه كاملة عبر مناطق سيطرة اليونيفيل، وبدعم من إيران بنى ترسانة أسلحة، وأطلق صواريخ على «إسرائيل»، وحفر أنفاق هجوميّة تحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولا تستطيع الولايات المتحدة الالتزام بهذه الإجراءات ضد صديقنا الموثوق به، أي «إسرائيل»». وقال: «لتجديد ولاية اليونيفيل متطلبات جديدة تتضمن الإبلاغ عن تلك التحرّكات والتحقيقات بحال رفض الوصول الى الحقيقة. ونأمل أن تكون هذه الخطوات الهامة ستضمن أن تقوم اليونيفيل بالفعل بمهامها الحقيقية، وإلا فسنضطر للتحرك باتجاه مختلف».

وكشف مصدر ديبلوماسي غربي أن فرنسا استفسرت من بومبيو خلال زيارته باريس منذ أيام، حول العقوبات على شخصيات لبنانية، محاولة الحدّ منها او تأجيل الإعلان عنها. فكان جواب الوزير الأميركي ان هذا الموضوع لم يعد يتعلق بالسياسة، بل بصدقيّة العقوبات. كما فهم من بومبيو انه يريد الإعلان عن كل الأسماء الواردة في اللوائح قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني المقبل. وختم: «اميركا ستفرغ كل ما في جعبتها من أسماء وعقوبات خلال أسابيع».

رد لبنانيّ على الادعاء الإسرائيليّ

في غضون ذلك، وفي موقف يتماهى مع موقف بومبيو ادّعى العدو الإسرائيلي أن «لبنان غيّر موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس: «لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات». أضاف: «إن موقفه الراهن لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سورية التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود». وتابع أن «من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته «إسرائيل» ولبنان لدى الأمم المتحدة، وأي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة».

في المقابل نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية المزاعم التي أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلية. وأكد ان كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لان موقف لبنان ثابت في ما خصّ المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.

"اللواء": الإستقلال الـ77 يفضح استهتار الطبقة السياسية: هروب التدقيق المالي!

أما صحيفة "اللواء" فقالت "غداً العيد الـ77 لاستقلال لبنان، وعند الثامنة مساءً، يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين، فماذا سيقول، وعلى من تقع المسؤولية في انهيار دولة، وانهيار نظام نقدي ومصرفي، وبطالة، وأزمات تطرد أزمات، وعجز فاضح عن تأليف حكومة، واستثناء في كل شيء، حتى ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش، لاحظ، خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول لبنان ان دول العالم وجهات دولية تتابع بانزعاج عجز الطبقة السياسية وهي كنخبة غير مكترثة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مصائب اللبنانيين، والأزمات التي تتساقط كوارث على رؤوسهم كل يوم، وسط تخبط في المعالجة وتأليف الحكومة، وأزمة كورونا، وتهريب السلع المدعومة إلى الأسواق العربية والخارجية، في ظل فلتان غير مسوبق، جعل الدولار يسرح ويمرح، على وقع عودة التجاذب إلى المشهد السياسي المأزوم".

هروب التدقيق

واشارت إلى أنه "في خطوة فضحت لعبة الطبقة السياسية، إزاء القضايا المصيرية وشكلت هروباً واضحاً من التلاعب والتكاذب، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي الجمعة أمس عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية ووزارة المالية".

وقالت إنه جاء فسخ العقد رغم إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في الخامس من الشهر الحالي تمديد المهلة المحدّدة لمصرف لبنان من أجل تسليم كامل البيانات المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد امتناعه عن ذلك ضمن المهلة الأساسية التي تضمنها العقد. وأورد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر أن وزني أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «تلقى كتاباً من شركة ألفاريز ومارسال بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها». ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وتمّ توقيع العقد مطلع أيلول، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته.

واضافت الصحيفة "كان يفترض بمصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من الشهر الحالي. وبعدها بيومين، تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن وزني أشار في بيان أمس الى «عدم تيقن» الشركة من إمكانية حصولها على المستندات خلال الفترة الإضافية. وكان المصرف المركزي أكد في بيان في الرابع من الشهر الحالي، أنه «سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول» إلى وزني".

وقال إنه يمكن للدولة «طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها» ما «يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً».

وزوّد المصرف، وفق ما قال مصدر فيه «لوكالة فرانس برس»  في وقت سابق، الشركة بـ 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. إلا أن مسؤولين على مستويات عدّة نفوا صحّة ذلك، متهمين المصرف المركزي بعرقلة عملية التدقيق الجنائي، التي شدد عون على «أهميتها في مجال الإصلاحات الضرورية». وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنّ «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية».

واشارت الصحيفة إلى أنه منذ تسلّمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال». ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.

ولفتت إلى أن الدولة تخلفت في آذار عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.

وأوضحت أنه يعقد اليوم اجتماع في بعبدا، لبحث أسباب انسحاب شركة «الفاريز اند مارشال» للتدقيق الجنائي، ووصفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الخطوة بالاشارة السلبية، وكررت ان التدقيق الجنائي «لا يحتاج لتعديل القوانين». ورشحت الوزيرة ان تكون الشركة تعرّضت لضغوط.. في حين ان مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» ان دراسة الخطوات المقبلة على جدول الأعمال، في حال اصرت الشركة على موقفها، ولم تعدل عن قرارها. ويشارك في الاجتماع، إذ عقد الرئيسان عون وحسان دياب ووزير المال ووفد شركة «الفاريز ومارشال» لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها.

ورأت أنه ربما من الاسباب: أسباب مالية، فحسب وزارة المال، لم يدفع أي دولار للشركة، وينص العقد على انها لا يمكنها المطالبة بأكثر من 150 ألف دولار بعد انهائها الاتفاقية الموقّعة معها مع العلم ان قيمة العقد هي مليونان و200 ألف دولار.

واوضحت مصادر رسمية لـ "اللواء" ان إنهاء العقد يرتب على لبنان دفع بدل اتعاب للشركة عن الفترة السابقة التي عملت فيها وتبلغ قيمتها نحو150 الف دولار.

واشارت المصادر الى انه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبالسرعة اللازمة لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي».

وفي السياق، ذكرت مصادر «حركة امل» ان الرئيس نبيه بري مع التدقيق الجنائي ولكن مع شموله كل إدارات ومؤسسات الدولة ومجالسها، وليس فقط مصرف لبنان، خلافاً لما يروجه البعض عن انه وراء تقييد التدقيق المحاسبي.

وقالت: ان من يحاولون قلب الحقائق عبر التستر بثوب العفاف، هم فقط بالإسم إصلاح وتغيير.

المشهد الحكومي

وفي المشهد الحكومي، رأت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان الفكرة المقتضبة للرئيس نبيه برّي حول وضع التأليف، بقوله: بدأ الاستقلال بحكومة.. فأين نحن؟، هو بمثابة اخطار بأن الحكومة المنشودة «في غيبوبة بعيدة» قد لا تقوم منها، فالمسألة أبعد من ان تكون عالقة بين الرئيسين عون والمكلف سعد الحريري، بل أبعد من ذلك، لجهة ان «سحب التأييد الأميركي والعربي للحريري، يترجم الكلمتين: لا حكومة.. لذا، يتصرف الثنائي الشيعي ان الرئيس المكلف لم يعد بمقدوره التأليف».

وقالت الصحيفة لكن اكثر المعلومات تتقاطع عند نتيجة واحدة، هي ان الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة لأكثر من سبب شخصي وسياسي عام ولأنه يعتبر ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الاخيرة امام لبنان للخروج من الازمات التي يعيشها، حسبما يقول زوار بيت الوسط. وانه الحريري يحاول تدوير الزوايا لكن من دون الخروج عن إطار المبادرة، لاسيما بعد تمكّن من نيل موافقة الرئيس عون والقوى السياسية على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، ما يساعد لاحقاً في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ولو تعقدت الامور في بداية الطريق، لاسيما مع العقدة الاميركية الشديدة الربط برفض توزير اي شخصية مقربة من حزب الله او يقترحها الحزب.

ونُقل عن مصادر رسمية ان الرئيس عون غير راضٍ عن مقاربة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة لا سيما لجهة توزيع الحقائب واختيار الوزراء لا سيما المسيحيين، لذلك طلب منه اعتماد مقاربة اخرى تنطبق على القوى المسيحية في اختيار الوزراء اسوة بما سيتم مع القوى السنية والشيعية والدرزية.

ويتطرق، وفقاً لمصادر مطلعة الرئيس عون في كلمته اليوم إلى ملف تأليف الحكومة، وربما إلى ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

لكن الرئيس حسان دياب رفض الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لمخالفته القانون، ونقل عنه موقع «الانتشار» قوله: لا انتظر احداً كي يعلمنا بما يجب علينا ان نفعل في حكومة تصريف الأعمال.

وكشف انه تمنى التوفيق للرئيس الحريري بتشكيل حكومي، لمعالجة المشكلات، وفي مقدمها وباء «كورونا» كي نتجنب ما حصل في إيطاليا.
 

إقرأ المزيد في: لبنان