واشنطن تمنع تأليف الحكومة.. وتحذير من "انهيار كامل" للبنان

في ظل الإقفال الذي تشهده البلاد والجمود الذي يسيطر على الواقع السياسي، نشطت الولايات المتحدة ولم توفّر فرصة للدخول على خط عرقلة تأليف الحكومة، إن على مستوى وزير خارجيتها مايك بومبيو وزيارته إلى فرنسا، أو عن طريق سفيرة واشنطن في بيروت.
وتستمر المراوحة في الملف الحكومي، رغم اللقاء السرّي الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أمس لاستمرار المشاورات ولو شكليا لإبقاء بارقة أمل قائما، فيما كان وزير المال غازي وزني يحذر من نهاية لبنان، معتبرا إن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني ستكون حتما النهاية، كما تزامن هذا الموقف مع زيارة عاجلة لحاكم مصرف لبنان إلى باريس أمس دون معرفة الأسباب.

"الأخبار": واشنطن تمنع تأليف الحكومة
قالت صحيفة "الأخبار" إن الإدارة الأميركية تعرقل تأليف الحكومة. ببساطة، هذا هو المسبب الرئيسي لتوقف المفاوضات ولانعدام الحلول الداخلية. إزاء ذلك، يقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مكبّلاً وغير قادر على الاعتذار أو التأليف. في غضون ذلك، رفع رئيس التيار الوطني الحر سقف التحدّي في وجه الإدارة الأميركية، مؤكداً مرة أخرى تحالفه الوثيق مع حزب الله.

زار رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، رئيس الجمهورية ميشال عون ظهر أمس للتباحث بشأن الموضوع الحكومي. لكن منذ مدة، لم تعد هذه الزيارات ذات جدوى نتيجة الدوّامة التي أدخل الحريري نفسه طوعاً فيها. فبات كمن يفتش عن نشاطات يملأ بها وقته، ومنها زيارة قصر بعبدا كل يومين ولو أنه لا يحمل أي حلول أو تسهيلات. فيما نصيحة الرئيس عون الدائمة له تقتصر على ضرورة لقائه كل الكتل النيابية قبيل الاتفاق الأخير معه، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف حتى الساعة. لذلك، كل الإشارات والمعلومات تشير الى أن فرص تأليف الحكومة منعدمة، وهو ما أدركه الحريري شخصياً بعد لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، التي أبلغته رفض بلادها تمثيل حزب الله في الحكومة، مباشرة أو عبر ما يسمى بالاختصاصيين. فيما كان الحريري حتى موعد اللقاء يعوّل على «غض طرف» أميركي عن هذه المسألة. هذا الشرط «التعجيزي»، معطوفاً على فرض الفرنسيين اسمَي وزيرَي المالية والطاقة، كبّل رئيس الحكومة الذي كان يملك ترف تأليف الحكومة في الأسبوع الأول عبر اتفاق داخلي، لكنه فضّل رفع سقف طلباته وتصفية حساباته الشخصية، فشرّع باب الانهيار على وسعه. وسط ذلك، كان رهانه لا يزال قائماً حتى يوم أمس على بيان أميركي فرنسي شديد اللهجة يجبر الأطراف على تقديم تنازلات له، لكن رهانه خاب مجدداً.

واليوم، بات الحريري أسير «فرمانات» الإدارة الأميركية، ولا سيما أنه لا يملك شجاعة تجاهلها لتأليف حكومة يراها خدمة لـ«لبنان أولاً» ومحاولة للنهوض من الانهيار الاقتصادي الذي تسبّب به النموذج الذي لا يزال، مع قوى سياسية حليفة وشريكة له، متمسكاً به. وهنا، خلافاً لما يروّج له وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن «جهود أميركية لإقامة حكومة مستقرة تركز على الإصلاحات في لبنان»، فإن الولايات المتحدة هي المعرقل الأول لما تحدّث عنه الأخير، وشروطها تحول دون تأليف حكومة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية بما فيها حزب الله. بمعنى آخر، منذ نحو أسبوعين تغيّر المناخ الأميركي الذي كان يُظهر «قلة اكتراث» تجاه الوضع اللبناني، لتحلّ مكانه أجواء متشددة ترفض دخول حزب الله الى الحكومة. ليس الأمر مخفياً، بل عبّر عنه بومبيو أمس خلال لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لافتاً الى «ضرورة محاربة تطرّف حزب الله العنيف». الأهم في هذا كله، أن الأجندة الأميركية التي تحمل بنداً واحداً يتمثل بعرقلة تأليف الحكومة وإقرار الإصلاحات، وجدت في لبنان من يخضع لها وينفذ «عقوباتها» بحرفيّة تامة. لذلك، يبدو الحريري مرتبكاً، لا هو قادر على التأليف ولا بوسعه الاعتذار لينضمّ الى قافلة الذين سمّاهم وأسقطهم بنفسه. الحل الأفضل له حتى اليوم هو شراء المزيد من الوقت، ومضاعفة رهاناته الخارجية.

في موازاة انصياع الحريري لأميركا، رفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التحدّي مجدداً يوم أمس في وجه الولايات المتحدة، معلناً استعداده لترك الحياة السياسية إذا ثبتت عليه أي تهمة فساد، سائلاً كيف لدولة كبيرة مثل أميركا «التي تمسك بكل حوالة مال في العالم، ألا تستطيع أن تكشف كل شيء؟ علماً بأني أول من كشف حساباته للرأي العام اللبناني». ولفت باسيل خلال مقابلة على قناة «العربية ــــ الحدث» السعودية أنه كان «محتاطاً لاحتمال نشر محاضر اللقاءات بينه وبين الأميركيين، وكلما كان يتكلم كان يفكر بويكيليكس». واعتبر قول السفيرة الأميركية أنه وعد بفك التحالف مع حزب الله بشروط، «محاولة فاشلة لدق اسفين... فإذا أردنا فك التحالف نفعل ذلك بإرادتنا ووفق المصلحة اللبنانية وليس بإرادة خارجية تكون نتيجتها العبث بالسلم الأهلي. وعلى افتراض أننا نريد فك التحالف، نخبر صاحب العلاقة ونبحث معه قبل ذلك معالجة الموضوع، وعندما نيأس من ذلك نقوم بالأمر... أما ما هو معتاد لدى البعض من خيانة وغدر ومسّ بثوابت وطنية خدمة لأغراض لا نعرفها، فهذا غير مقبول عندنا».

وأكد أن لبنان استفاد من العلاقة بين التيار الوطني وحزب الله، مشيراً الى أن «التاريخ علّمنا أن عزل أي طائفة يؤدي الى انفجار، وهنا نتحدث عن مكوّن بكامله وليس فقط حزب الله». ورداً على طروحات فك التحالف مع الحزب قال: «أقول للأميركي بصوت عال، أعطني ما يحفظ أمن لبنان واستقراره وقوته وعدم الاعتداء عليه، فأذهب على رأس السطح وليس عالسكت وأقول لحزب الله ذلك بالمباشر، ثم أخبر اللبنانيين أن هذا ما يأتي للبنان ثمناً لقطع العلاقة. أعطونا التزاماً أميركياً ودولياً بتقوية لبنان وإعادة أرضه وإعادة النازحين، وأن يصبح لدينا دولة قادرة ــــ بالتوازن العسكري الاستراتيجي ــــ أن تواجِه، فهذا أمر أضعه على طاولة التفاوض مع حزب الله والداخل اللبناني... أي برنامج فعلي وليس فقط وعود».

كان الحريري يعوّل على «غض طرف» أميركي عن مسألة تمثيل حزب الله في الحكومة

من جهة أخرى، تحدث باسيل عن نجاح الحصار «اقتصادياً ومالياً، فبات الوضع سيئاً. لكن لم نصل الى الفتنة والانفجار»، مضيفاً: «هل من الصدفة التزامن بين صفقة القرن والحصار الاقتصادي والمالي على لبنان؟ أم هو تقاطع مقصود؟». ولفت الى أنه «مع مفهوم الدولة، ووثيقة التفاهم مع حزب الله لا تتحدث إلا عن هذا الأمر. وعبارة «استراتيجية دفاعية» أول ما وردت فيها، فالوثيقة لا تتحدث إلا عن الدولة وسياسة​ الدولة. وأنا لا أدافع عن وضع قائم غير مقتنع به. أما كيفية الخروج منه فتكون بالعمل السياسي». وأضاف: «نحن كتيار، وأنا كوزير خارجية، لم نوافق على ذلك (تدخل حزب الله في الخارج). لكن نحن نفرّق بين الدفاع عن المنزل الذي يستوجب أحياناً أن تتجاوز السور قبل أن يصل الخطر إليه، وبين أن تذهب إلى خلف البحار. ولماذا مسموح لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يقول إن سلاح حزب الله مسألة إقليمية تحلّ في هذا الإطار، بينما لا يسمح لنا ذلك؟».

وأعاد باسيل التركيز على أنه لا يريد إلا الدولة، «وهذا ما بدأه العماد عون عام 1988 وأيّده الناس، والتيار ليس في محور إلا المحور اللبناني. نحن مع العلاقة الطيبة مع الجميع، وبالنسبة إلينا الوحدة الوطنية تأتي قبل أي دولة في الخارج، وأنا مع الدول العربية قبل أي دولة غير عربية، لكن هناك امتدادات لبعض الدول في لبنان يجب التعاطي معها بما يحفظ لبنان». وكان صارماً بتأكيده عدم تأييده تدخّل أي دولة في شؤون أي دولة عربية، كما لا يؤيد أي «تدخل لبناني في الخارج. فنحن نعاني من التدخلات الخارجية بشؤوننا، وأرخص شيء هو العقوبات إذا كان السبب رفض التوطين والمطالبة بعودة النازحين».

يبدو الحريري مرتبكاً، لا هو قادر على التأليف ولا بوسعه الاعتذار

في سياق آخر، كشف باسيل خلال حديثه عن معارك تحرير الجرود، أنه «بما يعنينا على الأرض اللبنانية وعند الجار السوري، قمنا بمعركة كلبنانيين عندما لم يقم الجيش باللازم، بقرار سياسي كان مقصراً، خلال حكومة تمام سلام. وعندما اتخذ القرار السياسي في عهد العماد ميشال عون حررنا الأرض وهُزم الإرهابيون».
في مسألة 17 تشرين، رأى باسيل أن الشعارات التي رُفعت ضده من المتظاهرين تتماهى مع الخارج، مشيراً الى أن المتظاهرين في «17 تشرين» حاولوا اغتياله سياسياً. أما في الموضوع الحكومي، فقد أشار الى أن اتهامه بعرقلة تأليف الحكومة «نغمة قديمة، ونحن حتى الساعة لم نضع شرطاً ولا مطلباً، وطالبنا فقط بوحدة المعايير في التأليف». وكشف بأن هناك «وعوداً حكومية معطاة للداخل لا تتناسب مع المعطاة للخارج، وعند جمعهما بهذا الشكل لا يركب «البازل»، وإذا احترمت الوعود تتألف الحكومة في 24 ساعة». وأكد من جهة أخرى أن لا مانع لديه بألّا يتمثّل أحد من القوى السياسية في الحكومة، «لكن لا أحد يستطيع الاستقواء علينا عبر الخارج، ونحن نأخذ قرار أن لا نكون في الحكومة، ولا يمكن فرض ذلك علينا». من جهة أخرى، قال باسيل: «ليس هناك زعيم مسيحي أوحد في لبنان، وأنا لا أتشبّه بأحد. وطالما أن الوكالة الشعبية معي من التيار والناس أمارسها، وإلّا أذهب الى بيتي».

تحريف كلام باسيل

فيما كان رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، يتحدث عبر قناة «العربية ــــ الحدث»، كانت المحطة تعمد الى تحوير كلامه عبر نشر رسائل عاجلة مقتطعة من المقابلة لا تعبر عما يقوله مباشرة على الهواء. هذا الأداء دفع باسيل إلى إصدار بيان يؤكد «تحريف وتحوير كلامه، ومحيلاً من يريد الاطّلاع على ما قاله الى رابط المقابلة المتوافر على الموقع الإلكتروني للمحطة أو لما نشره بنفسه على صفحته على تويتر أو موقع التيار».

 

"اللواء": وزير المال يحذّر من «نهاية لبنان».. وسلامة في باريس على عجل!
وبقيت مواقف كُلٍّ من الرئيسين عون والحريري والنائب باسيل على حالها لجهة تسمية الوزراء المسيحيين، لكن مصادر تكتل لبنان القوي قالت لـ «اللواء»: ان التسمية يمكن ان تكون مشتركة بين الحريري وباسيل وبما يُرضي الطرفين ويُلبي معايير تشكيل حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين، بحيث يطرح كل طرف الاسماء التي لديه ويجري التوافق حولها. واستدركت المصادر بالقول: لكن المهم ان يقتنع الحريري بالتواصل مع باسيل كما تواصل مع اغلب الكتل النيابية، لا ان يكتفي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، طالما ان المبادرة الفرنسية تنص على تشكيل حكومة المهمة بالتوافق بين كل القوى السياسية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي  معطيات حكومية جديدة لم تبرز لاسيما بعد زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت وأفادت أن هناك انتظارا لخلاصات اجتماع  الرئيس الفرنسي  ووزير خارجيته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية على أن دوريل يرفع بدوره  خلاصات زيارته إلى بيروت إلى خلية الأزمة الفرنسية في الاليزيه اليوم.

وعلمت «اللواء» أن الثابت في مشهد الاستقلال هذا العام هو الكلمة التي قد يوجهها رئيس الجمهورية عشية الذكرى ويستعرض فيها التطورات والتحديات لكن ما ليس معروفا بعد ما إذا كان حفل الاستقبال يقام ام لا في حين ان  برنامج وضع أكاليل على اضرحة شهداء رجال الاستقلال قيد الاعداد.

سلامة.. ونهاية لبنان

مالياً، علمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غادر بيروت مساء أمس إلى باريس، من دون ان تعرف الأسباب التي تقف وراء هذه الزيارة.

لكن مصادر ربطت بين سفر سلامة واجتماع خلية الأزمة الفرنسية الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية، لمناقشة تقرير دوريل، وتحديد الخطوة الفرنسية المقبلة.

على ان الأخطر مالياً، ما صرّح به وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني من «نهاية لبنان»، في حال استمرت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لاطلاق المساعدات الخارجية.

وقال وزني لصحيفة «ذي ناشيونال» «إن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتما النهاية».

وأكّد وزني إنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل.

أضاف وزني: «ان الرئيس ماكرون قال «سنمنحكم بعض الأكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة»، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد سوءًا. سيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها».

وأوضح وزني إن استقالة الحكومة علّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن «الاتصالات» مستمرة. وكان السيد دياب قد أطلق المحادثات في أواخر شهر نيسان/أبريل بعد أن تخلّفت الدولة عن تسديد ديونها السيادية لأول مرة.

وزني أضاف انه قد تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 في المائة منهم عاطلين عن العمل. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المائة هذا العام.

ورداً على سؤال لصحيفة ذا ناشيونل» قال: «يجب ألا ننسى أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم. من المهم جدًا أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانيا، سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي» معتبراً ان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

وقال الوزير وزني: «لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي) لأنه علينا أولا انتظار تشكيل الحكومة، وثانيا، يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول/ديسمبر. وثالثًا، في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي».

وقال وزني ان السيد دياب اقترح أن على الحكومة اعداد مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية.

واقترح كبديل السماح لشركة Alvarez & Marsal، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي تقوم بالتدقيق الجنائي، بالنفاذ إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية.

وفيما زار الرئيس نبيه برّي المجلس الدستوري، وقدم التصريح عن الذمة المالية أو الإثراء غير المشروع لرئيس مجلس الدستور القاضي طنوش مشلب، تحدثت الـL.B.C.I عن ان كلفة موظفين ومتقاعدين ومستشارين للرئاسة الثلاثة في موازنة 2020، مبينة: ان كلفة هؤلاء في رئاسة الجمهورية اكثر من 3 مليارات ليرة لبنانية، وفي رئاسة مجلس الوزراء أكثر من ستة مليارات و800 مليون ليرة، وفي مجلس النواب تفوق الكلفة الـ36 مليار و500 مليون ليرة لبنانية.

شربل يتمنى الحصول على مستندات لفرض عقوبات أميركية 

دبلوماسياً، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا. وتم البحث، بحسب مصدر دبلوماسي لبناني «في العلاقات الثنائية وتعزيزها ودعم وتأييد أميركا للبنان في مجالات عدة، بالاضافة الى مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وعودة النازحين الى بلادهم ومرحلة الانتقال من الادارة الحالية الى الادارة الجديدة في اميركا.

كما تناول البحث وفقاً للمصدر نفسه الاجراءات التي اتخذتها الادارة الأميركية في حق بعض اللبنانيين من بينهم نواب ووزراء سابقون ورئيس كتلة نيابية وازنة». (في اشارة الى النائب جبران باسيل)

وتمنى الوزير وهبه على السفيرة الاميركية في  اللقاء الذي استمر 50 دقيقة «ان تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من الوصول الى اي معلومات او مستندات ارتكزت عليها الادارة الاميركية في اتخاذها لتلك الاجراءات، وذلك في اطار الاصلاحات التى وعدت بها وتعزيز الشفافية في العمل العام».

ووصف الوزير وهبه اللقاء بأنه لقاء دبلوماسي إيجابي وصريح، وقال لـ«اللواء»: بحثنا في كل الامور المعروفة في جوٍ من التعاون والاحترام والتقدير ولم يتسبب اللقاء بأي إزعاج او توتر، بالعكس كان الجانب الايجابي طاغياً على اللقاء بحكم العلاقات التاريخية بين بلدينا والتي من واجبنا في لبنان الحفاظ عليها. وتمنينا على السفيرة شيا التجاوب في موضوع مسببات فرض العقوبات على بعض الشخصيات السياسية وغير السياسية اللبنانية ومنحنا المستندات التي استندت اليها الادارة الاميركية، فردت السفيرة انها لا تملك كل المعلومات تفصيلياً وان المعلومات التي لديها أُذيعت عبر الاعلام، لكنها وعدت بمراجعة إدارتها والرد علينا.

واضاف وهبه: انا اكدت للسفيرة اننا مهتمون بمتابعة مكافحة الفساد وأي معلومات تصلنا تفيدنا في هذا الموضوع اذا تم تزويدنا بالمستندات اللازمة للإتهام. واتوقع ايجابية في التعامل مع الموضوع، خاصة ان السفيرة المحت الى وجود اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل اللبنانية والاميركية وانه بإمكان المشمولين بالقرار الاميركي اللجوء الى القضاء ايضا وإبراز المستندات التي لديهم والتي تخالف اسباب العقوبات.

وقال أمس باسيل لـ«العربية»: ارخص شيء هو العقوبات، إذا كان السبب رفض التوطين والمطالبة بعودة النازحين، معلناً رفضه لأي تدخل لبناني من الخارج.

 

"الجمهورية": واشنطن تُحذِّر لبنان من «انهيار كامل»

«الكلمة السرّ» قالتها السفيرة الاميركية دوروثي شيا: «نحن لم نفعل بعد ما فعلته دول الخليج، بالابتعاد عن لبنان وعدم دعمه. ولذلك، ما زلنا نعتمد سياسة الضغط على حزب الله». وهذا الكلام غير المسبوق معبِّر جداً ويحمل أبعاداً عميقة، وخلاصتها أنّ لبنان، للمرة الأولى، أصبح مرشَّحاً للدخول في النموذج أو الجحيم الفنزولي، وأنّ الانهيارات الحاصلة منذ عام قد لا تكون سوى مقدّمات لـ»الانهيار الكامل» أو «النهائي»!

الترجمة السياسية لتحذير السفيرة هي الآتية: «نحن لم نعاقب لبنان كدولة. وحتى الآن، اقتصرت عقوباتنا على شخصيات من بيئة «حزب الله» لها أَدوارها في ملفات الفساد والإرهاب. وأما الدولة اللبنانية فما زلنا ندعمها، ولاسيما المؤسسات العسكرية والأمنية، ناهيك بالمساعدات الإنسانية.

وعلى رغم تحذيراتنا من استمرار سيطرة «الحزب» على مؤسسات الدولة واستغلالها للحصول على التمويل، فإننا لم نفرض العقوبات حتى الآن إلّا على عددٍ محدود من المسؤولين والسياسيين الذين يسهّلون لـ»الحزب» هذه السيطرة. ولو مارسنا سياسة العقوبات فعلاً ضدّ لبنان لما صمد يوماً واحداً».

هنا، يذكِّر المطلعون بأنّ هناك دعاوى مرفوعة ضدّ مصارف لبنانية، وبينها مصارف من الدرجة الأولى، أمام المحاكم في نيويورك منذ سنوات، بتهمة تمويل الإرهاب. وقد جرت مطالبات هناك بمقاطعة هذه المصارف لأنّها سمحت لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية بخرق النظام المصرفي الأميركي، عن طريق النظام المصرفي اللبناني. ولكن، حتى اليوم، لم تتحرّك هذه الدعاوى داخل المحاكم.

وفي الموازاة، لم تمنح الولايات المتحدة ضوءاً أخضر للدائنين الذين تخلّف لبنان عن سداد الديون لهم، والذين يرغبون في تنفيذ خطوات قضائية ضدّ الدولة اللبنانية وممتلكاتها في الخارج، بما فيها الاحتياط من الذهب، بمعزل عمّا إذا كان هؤلاء يستطيعون القيام بذلك، أو أنّ هناك موانع قانونية دولية تمنعهم من المسّ بموجودات مصرف لبنان المركزي.

من هنا، ترتدي إشارة السفيرة شيا أهميتها. فواشنطن من موقعها الدولي لم تطلق العنان لعقوبات فعلية ضدّ لبنان، وهي لا تزال ملتزمة جانب التحذير. وفي أي حال، إنّها أكثر ليونة من بعض الدول الخليجية التي أوقفت كل دعمٍ وتتشدّد أكثر من الأميركيين في مقاربة ملف «حزب الله».

ولكن، لمزيد من الدقَّة، الخليجيون أيضاً ما زالوا يعتدلون في الردّ على لبنان، على رغم من أنّ «حزب الله» يتخذ موقفاً مباشراً إلى جانب إيران، خصوصاً في اليمن. فهناك نحو نصف مليون لبناني يعملون في الخليج العربي وكانوا يرفدونه بنحو 5 مليارات دولار قبل الأزمة، واليوم تراجع الرقم لكنه يبقى حاجة ماسة للبنان. وأي استهداف خليجي لهؤلاء العاملين سيُعمّق أزمته كثيراً.

هل يعني هذا التحذير أنّ الولايات المتحدة على وشك مراجعة سياستها تجاه لبنان، وأنّها ستنتقل إلى مستوى التشدُّد الذي تعتمده دول الخليج العربي، إذا لم يفكّ ارتباط «حزب الله» بالسلطة ويحدّ من نفوذه داخل المؤسسات؟

العديد من المحللين اعتقدوا أنّ واشنطن، وبتزكية من باريس، لا تريد ضمناً «سحق» الدولة اللبنانية بكاملها، لأنّ ذلك ربما يسمح لإيران باستغلال الفراغ ووضع يدها على كل شيء. وهذه النظرية بقيت صالحة حتى اليوم، أي حتى استنفاد الفرنسيين مبادراتهم. وفي الأساس، هؤلاء أخذوا على عاتقهم تحقيق الأهداف الأميركية إيّاها، ولكن «على الناعم».

اليوم، وصلت باريس إلى الحائط المسدود. وربما اقتنعت أنّ سياسة «الصبر الجميل» مع طاقم السلطة الحالي في لبنان أثبتت فشلها. وآخر المحاولات، من خلال باتريك دوريل موفد الرئيس إيمانويل ماكرون، كرَّست الخيبة. ولذلك، ستندفع باريس تدريجاً إلى مراجعة حساباتها، وسيكون لواشنطن مبرِّر التصعيد في مقاربتها للملف اللبناني.

إلى أي حدّ سيبلغ التصعيد الأميركي؟

- في الحدّ الأدنى، قد تُواصِل واشنطن نهجها الحالي في لبنان، فتراقب حال الاهتراء وتمنع إنقاذ طبقة الفساد فيه، وفي هذه الحال سيواصل لبنان انزلاقه الحالي حتى الانهيار الكامل.

- في الحدّ الأقصى، قد تُصعِّد واشنطن عقوباتها - المالية خصوصاً- وتدعو الفرنسيين وسواهم إلى مشاركتها الضغط في هذا الاتجاه، ما سيقود أيضاً إلى الانهيار الكامل، ولكن في شكل أسرع.

العالمون يخشون أن يكون لبنان قد سلك فعلاً خطواته الأولى في طريق الانهيار الكامل، لأنّ لا مؤشرات إطلاقاً إلى أي مظهر إنقاذي. وفي الفترة الدقيقة الباقية من هذا العام، سيصل البلد إلى آخر أنفاسه على المستوى المالي- النقدي- الاقتصادي.

هذه المهلة المتبقية ساهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تحديدها، عندما حذَّر من رفع الدعم عن السلع، بسبب نفاد الاحتياطي الذي يمكن استخدامه لهذه الغاية. ووقف الدعم سيشكّل إعلاناً عن الدخول في فراغ مخيف، وتحديداً في النموذج الفنزويلي، أو «جهنّم» التي توقّعها الرئيس ميشال عون.

وحتى اليوم، لا يظهر في اللوحة أي ضوء. وفيما لبنان يخسر آخر أصدقائه «الصبورين» فرنسا، يبدو متروكاً ليذهب إلى الجحيم في الأشهر الأولى من السنة المقبلة، على الأرجح.

فقط، معجزة قد تتكفّل بخلق معطيات تُغَيِّر الاتجاه:

1- تفاهم الولايات المتحدة مع إيران أو اندلاع مواجهة عسكرية حاسمة بينهما.

2- اتفاق في مفاوضات الناقورة أو حربٌ مع إسرائيل.
ولكن، المؤكّد أنّ الذين ماطلوا وانتظروا رحيل دونالد ترامب ومجيء جو بايدن إلى البيت الأبيض لن يحصدوا ثمار صبرهم… إلّا إذا كان الاستثمار هو نفسه انهيار لبنان.

"الديار": اجتماعات باريس «تحبط» الفرنسيين : لا تراجع اميركي عن مواجهة حزب الله

وقالت صحيفة "الديار" إن البلاد تخوض معركة صعبة، ومشكوك في نجاحها مع فيروس «كورونا»، وسط اقفال عام غير مضمون النتائج،وفيما التعويل على «اللقاح» سابق لاوانه، والرهان على الالتزام «المجتمعي» في غير مكانه، غابت حركة التاليف الحكومي عن «السمع» بانتظار «الترياق» من باريس التي شهدت في الساعات القليلة الماضية اجتماعات فرنسية - فرنسية واميركية - فرنسية .. وعلى وقع معلومات عن اجتماع بعيد عن الاضواء بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لم يفض الى شيء جديد، لتحريك عملية التشكيل المتوقفة بعدما عادت المشاورات الى «نقطة الصفر»، بعد العقوبات الاميركية على الوزير جبران باسيل،وبانتظار الخطوة المقبلة للرئيس المكلف سعد الحريري المحشور في خياراته الذي ينتظر نتائج المحادثات الاميركية الفرنسية، «غير الايجابية»، بفعل تمسك واشنطن بتصعيدها ضد حزب الله، تمارس السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، ضغوطها في اكثر من اتجاه لمنع «ولادة» حكومة «يسيطر عليها الحزب وحلفاؤه»، وهي لم تتوان في هذا الاطار عن دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لتفعيل عمل حكومته في الملفات الصحية والمعيشية، لان الحكومة الجديدة لن «تولد» قريبا بحسب قناعتها، وذلك في «رسالة» ضغط مباشرة على الرئيس الحريري لعدم الذهاب بعيدا في ارضاء بعبدا وحارة حريك، فيما لا تزال الخارجية اللبنانية تتحاشى «خدش» «كبريائها» وتحرص عند كل زيارة لمكتب الوزير التاكيد انه لقاء وليس «استدعاء».

 ماذا دار في «الاليزيه»؟ 

وفي هذا السياق، اكدت اوساط دبلوماسية ان الاجتماع الذي عقد بالامس في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ناقش تقرير مبعوثه الى بيروت باتريك دوريل، وجرى البحث خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية جان ايف لودريان، الأسباب الكامنة وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، ووفقا لتلك المصادر حمل تقرير دوريل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية عدم التجاوب مع مساعي الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين، بتأثير مباشر من الوزير السابق جبران باسيل، ما ادى الى وصول مساعي التاليف الى طريق مسدود، بعدما شهدت تقدما ملحوظا قبل العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر. وخلص الموفد الفرنسي الى التاكيد ان الامور معطلة، وقدم انطباعا سلبيا، ولفت الى ان المسؤولين اللبنانيين لا يقدرون خطورة الاوضاع، ولمس عدم استعجالهم للخروج من الازمة، معربا عن قناعته بان الاستمرار على هذا المستوى من الضغوط لن يحرك المبادرة الفرنسية «قيد انملة»..

وفي المقابل، تسود قناعة في «الايليزيه» بان العوامل الداخلية ليست وحدها ما يعيق التقدم في عملية تشكيل الحكومة، ولا يبدو الرئيس الفرنسي مرتاحا لتوقيت العقوبات الاميركية على باسيل، ويعتقد انها زادت الامور سوءا، لكن هذا لا يلغي الاعتقاد الراسخ بان كل الاطراف اللبنانية لم تقدم ما هو مطلوب منها للدفع باتجاه إحداث خرق جدي يعيد «احياء» المبادرة الفرنسية.

التصعيد الاميركي مستمر 

وفي ضوء ما تقدم، جاء اللقاء بين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ونظيره الاميركي مايك بومبيو في باريس، كما لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الدبلوماسية الاميركية محبطا للفرنسيين، حيث تم استعراض كافة نواحي الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، ووفقا لتلك الاوساط، يسود «الاحباط» في باريس حيث لم يبد رئيس الدبلوماسية الاميركية اي «ليونة» في موقف بلاده من الازمة اللبنانية على الرغم من محاولات لودريان شرح المقاربة الفرنسية في التعامل مع واقع وجود حزب الله ودوره، ويمكن القول ان الدبلوماسية الفرنسية اصطدمت بتصعيد اميركي واضح، سيستمر حتى نهاية ولاية دونالد ترامب، وقد تعمد البيان الصادر عن الخارجية الاميركية التاكيد على هذا التشدد من خلال الحديث عن تطرق المحادثات الثنائية للدور «الخبيث» الذي يلعبه حزب الله في لبنان، والجهود التي تقوم بها واشنطن باتجاه تشكيل حكومة اصلاحات واستقرار..!

ولم يتوقف التصعيد الاميركي عند هذا الحد، فقد اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب قام بأعمال غير مسبوقة ضد حزب الله، وزعم أن «حزب الله قام بتجميع أسلحة وصواريخ ونفذ هجمات في أوروبا وأسيا، وهو يفتقر باعتقاده الآن إلى مئات الملايين من الدولارات التي كان يتلقاها من إيران».

وفي الخلاصة، لم يحصل اي تطور ايجابي لردم الهوة بين الرؤى الفرنسية والاميركية لحل الازمة اللبنانية، ويبدو ان واشنطن ليست بوارد التراجع عن اعتماد «العصا» دون تقديم اي «جزرة»، وتم ابلاغ الفرنسيين انه لا مجال لمسايرة لحزب الله بعد اليوم..!

الحريري ينتظر؟ 

وفيما ذكرت مصادر مطلعة، حصول لقاء بعيدا عن الاعلام بالامس بين الرئيسين عون والحريري، دون التوصل الى خرق في «جدار» التاليف، ينتظر الرئيس المكلف الخبر اليقين من الفرنسيين، وهو سبق وابلغهم انه ليس في وارد تشكيل حكومة محاصرة سلفا دوليا واقليميا، وهو ينتظر «رسالة» فرنسية من ماكرون «ليبني على الشيء مقتضاه»، فاما يسلم بعدم امكانية التقدم قبيل انتهاء ولاية الادارة الاميركية الحالية، «فيعتكف» ويبقي على التكليف في «جيبه» ريثما تتبلور الامور، او يعرض على الرئيس ميشال عون تشكيلته ويحمله مسؤولية رفضها. ويبقى ان خيار «الاعتذار» غير قائم حاليا،وهو ليس بوارد الاقدام على اي خطوة قد يصنفها الفرنسيون في خانة اطلاق «رصاصة الرحمة» على مبادرتهم.

وفي هذا الاطار، اعلن مستشارالحريري نديم المنلا ان الرئيس المكلف يعتبر المبادرة الفرنسية هي خشبة الخلاص الوحيدة كون فرنسا هي فقط من بإمكانها ان تكفل لبنان». ولفت الى أن «الكباش الاساسي الحاصل اليوم هو اعتياد القوى السياسية على الهرطقة بالدستور والحريري لن يشارك بها». ورأى المنلا أن بعد تأليف الحكومة نحن بحاجة الى توافق داخلي على خطة الانقاذ والارقام وبالتالي الاجتماع مع صندوق النقد الدولي.

دعوة وليس «استدعاء»؟ 

وفيما حضرت الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ونواب ووزراء سابقين في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، كان لافتا نفي وزارة الخارجية اللبنانية استدعاء السفيرة شيا، لمطالبتها تقديم تفسيرات من بلادها حول هذه العقوبات، وقد ذكر البيان الرسمي الصادر عن مكتب وهبي ان الاجتماع كان في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع السفراء المعتمدين..!

وفي خطوة واضحة تهدف لعدم توتيرالعلاقة مع واشنطن، لم يتطرق رئيس الدبلوماسية اللبنانية خلال اللقاء الى الخلفيات السياسية وراء العقوبات التي سبق وربطتها الخزانة الاميركية بعلاقة المعاقبين مع حزب الله اضافة الى اتهامهم بالفساد،وذكر بيان الخارجية ان الوزير وهبة تمنى أن تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من التوصل إلى أي معلومات أو مستندات ارتكزت إليها الإدارة الأميركية في اتخاذها لتلك الإجراءات، وذلك في إطار الإصلاحات التي وعدت بها وتعزيزاً للشفافية في العمل العام.

 ماذا تريد شيا؟

وكان لافتا ايضا، مبادرة السفيرة الاميركية الى زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبل ايام، في خطوة «نادرة» بطلب من الدبلوماسية الاميركية.وعلم في هذا السياق، ان السفارة الاميركية في بيروت تعمل على زيادة منسوب الضغوط على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمنعه من التعاون مع رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة مقبولة من جميع الاطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر، وحزب الله، وقد سبق لشيا ان ابلغت الحريري رفض بلادها منح وزارة الداخلية لشخصية محسوبة على بعبدا او «ميرنا الشالوحي»، وتحدثت صراحة عن ضرورة ابقاء الاجهزة الامنية التابعة لهذه الوزارة، خصوصا قوى الامن الداخلي، وفرع المعلومات، بعيدا عن «الوصاية» المباشرة للرئيس عون.

إقرأ المزيد في: لبنان