التيار "الوطني الحر": العقوبات جزء من مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان

توقّف المجلس السياسي للتيار الوطني الحرّ في اجتماعه الدوري عند العقوبات الأميركية التي فُرضت على رئيسه النائب جبران باسيل ورأى أنها جزء من ‏مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان، وتُحاك بين الخارج والداخل، وتتكامل بأهدافها مع حملات الإغتيال السياسي التي يتعرض لها باسيل منذ سنوات بضرب صورته وتحميله مسؤولية الإنهيار كثمنٍ لمواقفه في حفظ السيادة والحقوق ومنع الفتنة بين اللبنانيين، مؤكداً أنه سيتابع كل الإجراءات التي يمكن القيام بها للتصدي لهذا الظلم. 

وفي سياق آخر، أكّد المجلس السياسي للتيار الوطني الحرّ على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تكون بمثابة فريق عمل إصلاحي إنقاذي يتولى تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية. وفي هذا الإطار أكد المجلس على وحدة المعايير التي يسرّع الالتزام بها تأليف الحكومة وهي إحترام الشراكة المتكافئة بين المكونات اللبنانية وتفادي الجمع بين حقيبتين بيد وزير واحد لأن في ذلك ضرب لمعياريّ الإختصاص والقدرة على الإنتاجية، ‏إضافة إلى كيفية إعتماد الحقائب وتسمية الوزراء على أسس متكافئة وعادلة باحترام مبدأ التخصصيّة.

وأبدى المجلس كلّ إيجابية ممكنة للإسراع في تأليف الحكومة، متخوفاً من ربط البعض عملية التأليف بأيّ عوامل خارجية، مع التأكيد على أن التيار مستعد لأيّ تضحية ممكنة لناحية المشاركة في الحكومة أو عدمها شرط إحترام الدستور والميثاقية. 

ولفت "التيار الوطني الحر" إلى أنه بانتظار تبلّغ المعايير والمبادئ التي على أساسها سيتم تشكيل الحكومة غير أنه لا يتمسك بأيّ مطلب أو شرط دون الإساءة إلى أمانة الصيغة والميثاق.

وأعلن المجلس وقوفه الى جانب رئيس الجمهورية في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد من خلال فتح أبواب المحاسبة وكشف الحقائق وفي مقدمتها حقيقة أسباب الإنهيار المالي.

وفي هذا الإطار شدد المجلس على تصميم التيار للتصدي لكل محاولات إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام على مدى العقود الماضية، مع إدراكه أن التحقيق ممكن من دون تعديل القوانين.

وأضاف "منعاً للتذرع بأيّ حجة تطيح بالتحقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر مستعد للتجاوب مع طرح أي تعديل في حال إعتبار الجميع أن وجوده هو عائق قانوني وإستعدادهم لإزالة هذا العائق".

وختم "إن أيّ حكومة مدعوة ‏للالتزام ‏بتنفيذ التدقيق الجنائي إنسجامًا مع مطلب اللبنانيين الذين إنتفضوا على الهدر والفساد وهم من حقهم معرفة مصير أموالهم وإستردادها وإن التيار ملتزم بملاحقة تنفيذ التدقيق الجنائي وإزالة أي عائق يعمد البعض الى إختلاقه".

إقرأ المزيد في: لبنان