قرار بالإقفال العام من 14 إلى 30 تشرين الثاني 

قرر مجلس الأعلى للدفاع في لبنان الإغلاق العام بدءا من صباح 14 تشرين الثاني حتى صباح الإثنين الـ30 منه باستثناء المطار، وبعض القطاعات. 

وفي مستهل جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن القرار يراعي بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.

ولفت الرئيس عون إلى أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء "كورونا" أصبح خطرًا جدًا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

ورأى أنّه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

الرئيس دياب: رهاننا على وعي اللبنانيين ليكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة

بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أنه "في حال التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، أما في حال عدم الالتزام فقد نضطر الى تمديد الاقفال فترة إضافية".

وأضاف أن "اللبنانيين يواجهون اليوم ظروفا استثنائية، وسط تسلل الخوف من الحاضر والمستقبل الى قلوبهم"، وقال: "من دون وقاية صحية فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة".

دياب ذكر أن "لبنان كان يسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء وقد احتل سابقاً المرتبة 15 من بين الدول في مواجهته، إلا أن انفجار مرفأ بيروت أطاح بالإجراءات، وتسبّب بفقدان السيطرة فضلاً عن عدم  التزام قسم من اللبنانيين بقواعد الحماية الذاتية".

وحذر دياب أننا "اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، ومرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بحالات حرجة"، مشدداً على أننا "لا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي الذي لم يحقّق الهدف المطلوب".

وأوضح أنه "تم الطلب من وزارة الصحة رفع الجهوزية، ومن الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء". 

وختم دياب قائلا إننا "نراهن على وعي اللبنانيين للخطر، وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة"، مضيفا: "أعلم جيداً أن اللبنانيين تقوى عزيمتهم في التحديات وأنهم قادرون على الانتصار في هذه المواجهة".

القطاعات المستثناة من الإقفال: 

-  المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف،  جيش، قوى أمن، وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، المنظمات غير الحكومية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة. 

-  صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية

-  كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء

- قطاع الاتصالات، ألفا، تاتش، وأجيرو لتأمين الإنترنت

-  المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين

-  مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان، كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير

-  أعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الاعلام، نقل بضائع، دليفري، فنادق وشقق مفروشة.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان