صياغة البيان الوزاري على وقع السجالات.. والسيد نصر الله يدعو للهدوء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بالسجالات التي دارت بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وتطورها إلى تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اهتمت بالخطاب الهادئ الذي اتسم به كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أمس عبر شاشة قناة المنار، والأجواء المطمئنة التي أشاعها.
وفي نفس الوقت تتجه الأنظار إلى البيان الحكومي الذي يتم العمل عليه بسرعة وامكانية صدوره اليوم، لتكون جلسة الثقة أمام مجلس النواب خلال أسبوع بحسب عين التينة.

"البناء": نصرالله: إلى الهدوء..
أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس، متحدثاً عن الشأن اللبناني بعد تشكيل الحكومة، فعرض لكيفية تعاطي «حزب الله» مع هذه الحكومة، وقال: «نحن نحتاج الى الهدوء، وأخذ نفس، والابتعاد عن السجالات الإعلامية وللمزيد من التلاقي».

وأضاف عبر شاشة قناة «المنار» «أمام الحكومة رهانات كبيرة واستحقاقات كبيرة»، داعياً «القوى السياسية الى الاعتراف بالقلق من طبيعة الملفات التي ستعالجها الحكومة، لأنها على درجة عالية من الحساسية خاصة في المجال الاقتصادي والمالي».

وطالب القوى السياسية المشاركة في الحكومة بـ«التعاطي بإيجابية مع القلق الموجود كي نعالجه». وأعرب نصرالله عن «اعتقاده أن رأس أولويات الحكومة هو الوضع الاقتصادي»، لافتاً الى أنه «في مقدمة تحصين الوضع هو مكافحة الفساد والهدر».

وأوضح ان «حزب الله كان خارج النقاش حول إلغاء حقيبة مكافحة الفساد». مشدداً على «أهمية الممارسة والقرارات في كيفية مكافحة الفساد».

وأكد أن «وزارة الصحة هي لكل لبنان وليست للوزير الذي يتولاها ولن يكون للحزب الذي يمثل». وقال «الوزير جميل جبق ليس في «حزب الله»، لكنه كفوء وصديق وأخ وموثوق وشخصية مستقلة». وتابع: «أعطينا الأولوية لمصلحة البلد في اختيار وزير غير حزبي في وزارة الصحة، وذلك لمنع المحاذير والتداعيات السلبية». ووعد السيد نصر الله بأن «تكون تجربة وزير الصحة بمثابة رهان وسنكون الى جانبه»، نافياً «وجود مشاريع أو تجارة لدى «حزب الله».

ووصف ملف وزارة الصحة بـ«الملف الإنساني ولا يجوز أن يموت الناس على أبواب المستشفيات»، معلناً عن «السعي من أجل تخفيض كلفة الدواء وتأمين وصولها الى الناس».

ونفى أن تكون «الحكومة الجديدة حكومة «حزب الله» كما يدّعي نتنياهو وغيره»، ملمحاً الى وجود قوى في الحكومة أكبر عدداً». وتمنى على «قوى الداخل ممن يتهم الحكومة بأنها حكومة حزب الله بألا يفعل ذلك لأن ليس فيها خدمة للبنان»، معلناً أن «حزب الله سيتحمل المسؤولية في الحكومة من موقع الشراكة والأمانة».

وتطرّق الى «تفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر يوم 6 شباط 2006»، واصفاً إياه بـ«الخطوة العظيمة والتي تجلت أثناء عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006»، مؤكداً «إيمان حزب الله بهذا التفاهم». وألمح الى «رغبات البعض بأن ينتهي هذا التفاهم بصبهم الزيت على النار في بعض حالات كانت تحصل».

"الأخبار": الحريري لجنبلاط: إلى التقاعد!
على صعيد آخر، تزداد حدة الحرب الكلامية بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر شاشات التلفزيون وموقع «تويتر». وقد بات واضحاً بأن تشكيل الحكومة، إضافة إلى نسفها جسور التواصل المباشر بين الحريري وجنبلاط، وضعت العلاقة أمام مفترق غير مسبوق. فقد أشار الحر يري في رد على جنبلاط من دون أن يسميه، الى أن «الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب. مشروعنا واضح هدفه انقاذ الدولة من الضياع واحالة حراس الهدر على التقاعد»! وأكد الحريري في تغريدة على «تويتر» أن «التغريد على التويتر لا يصنع سياسة، إنها ساعة تخلّي عن السياسة لمصلحة الإضطراب في الحسابات».

وكان جنبلاط قد غرد قائلاً «لا يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكاً لكم أو لزميلكم وهي ليست دفتر شروط. أول بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار»، مشيراً الى أنه «يكفي أن يتصدر هذا البند الأولويات كي يتبين الى أي هوة نحن سائرون»، مشدداً على أنه «لم يعد هناك الحد الأدنى من الحياء لجشعهم. أعماهم المال والحكم». ولاحقاً، حذف جنبلاط التغريدة. وكان رئيس «الاشتراكي» قد التقى في منزله في كليمنصو أمس، السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور.

من جهة أخرى، وخلال محاضرة ألقاها في معهد العلوم السياسية في باريس، إعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن «من صالحنا إعادة العلاقات مع سوريا التي لا تزال تحتفظ بمقعدها في الأمم المتحدة، حتى لو كنّا قد خضنا معارك سابقة معها، لأنها الجار الوحيد للبنان».

"اللواء": صياغة على إيقاع السجالات
على ان اللافت للانتباه بحسب "اللواء"، وسط هذا الجو السياسي المحموم، كان اقتحام «السجالات التويترية» التي حفلت بها الساحة السياسية، من عمليات التسلم والتسليم في عدد من الوزارات، وإلى حدّ معين داخل اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث برز خلاف في وجهات النظر حول موضوع الكهرباء، وتم حذف تحديد المهلة الزمنية بسنة لتأمين التغذية التيار 24 على 24 ساعة، كذلك تمّ حذف تفنيد الأرقام بالنسبة لاموال «سيدر» لكل قطاع، علماً ان هذين الموضوعين كانا في صلب السجالات التي اشتعلت بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس الحريري، وشارك فيها وزراء الاشتراكي مع «التيار الوطني الحر» خلال عمليات التسلم والتسليم.

وفي تقدير مصادر سياسية لـ«اللواء» انه إذا كانت لجنة صوغ البيان استغرقت في نقاش دام زهاء خمس ساعات، في صياغة رؤية اقتصادية جديدة تحفز على النمو وتخفف العجز، لتأمين الاستقرار المالي، وتجنبت بذلك الدخول في نقاشات خلافية، فإن خوض اللجنة في الشق السياسي اليوم، يعني فتح المجال امام نقاش مستفيض حول معظم النقاط المتصلة بعلاقات لبنان الخارجية وملفي المقاومة والنازحين، إضافة إلى السعي على إبقاء موضوع الحوار من أجل الاستراتيجية الدفاعية.

وإذ توقعت المصادر ان تطاول تنقيحات البيان الوزاري السابقة لحكومة «استعادة الثقة»، فإنها اشارت إلى ان أي تعديل جوهري يطالب به أحد أعضاء اللجنة يعني حكماً الدخول في تباينات، ولذلك فإن الابقاء على النص القديم يجنب النقاشات المطولة للبيان، من دون ان يؤجل البت به.

وعلمت «اللواء» ان لا سقف زمنياً لإنجاز البيان الوزاري الذي بمجرد ان ترفعه اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء تعقد جلسة للحكومة لإقرار البيان ويحق للمجلس إدخال أي تعديل على البيان.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن مشروع البيان الوزاري سيكون على غرار بيان الحكومة السابقة «استعادة الثقة» مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لا سيما فيما خص المواضيع الاقتصادية والاصلاحات المتعلقة بمؤتمر «سيدر».

وكشفت مصادر المشاركين في الاجتماع لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري أوعز الى اعضاء اللجنة بضرورة الاسراع في انجاز المشروع للعمل كـ«توربو»، وأكدت بانه تم انجاز كل البنود المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية ولا يزال امام اللجنة سوى بند يتعلق بالحماية الاجتماعية وآخر بالتربية، قبل الانتقال الى اخر صفحتين في المشروع من اصل عشر صفحات والمتضمنتين المواضيع السياسية.

وفي المعلومات أيضاً ان الوزير سليم جريصاتي حاول تضمين مقدمة البيان ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل الوزراء ممثلي الاشتراكي و«امل» و«القوات»، وهو كان أبدى معارضته على مشاركة الوزير كميل أبو سليمان في الاجتماع ممثلاً لـ«القوات اللبنانية» إلى جانب الوزيرة مي شدياق، لكن الرئيس الحريري أجابه بأنه يحق للوزير حضور الاجتماع، مؤكداً انه عانى سابقاً من تأثير التجاذب السياسي على التضامن الوزاري.