معركة أولي البأس

 

لبنان

باسيل ردّ على عقوبات واشنطن: لا يمكن أن نطعن حزب الله
08/11/2020

باسيل ردّ على عقوبات واشنطن: لا يمكن أن نطعن حزب الله

أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن العقوبات الأمريكية المفرووضة عليه لن تدفعه للطعن بحزب الله، لافتا إلى أن أحد المبادئ السياسية للتيار هو عدم الطعن بأي لبناني لصالح أجنبي ان نخلّ فيه، وتوجّه للإدارة الأمريكية بالقول إن "عزل اي مكوّن لبناني ما رح نمشي فيه ولو كلّفنا غالي، ما عملناها قبل ولا رح نعملها ... ما بينفع معنا، لا طيّاراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم".

كما لفت إلى أن هذه العقوبات ينبغي أن تكون دافعا للإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية، وقال "إذا كانت النوايا من الخارج تعطيل او تخريب فلازم ردّنا ما يكون التشدّد من وراء العقوبات"، مضيفا نتشدّد بوجه من يعتدي علينا، ولكن ما منتشدّد بوجه بعضنا بتسيير امورنا وانقاذ بلدنا؛ الاّ اذا حدا اراد انّو يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا او لإقصائنا دون غيرنا. فهيدا امر اكيد لن نسكت عنه".

وخلال كلمة له الأحد ردّا على العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه، أسهب بالحديث عن محطات عدة قبل اتخاذ قرار العقوبات، مشيرا إلى أن الطلب الرئيسي لواشنطن كان إنهاء علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله ومواجهته، لافتا إلى أن "الطريق مع اميركا كانت دائماً صعبة ولكن علينا ان نمشيها، ونتحمّل الظلم لنبقى احرار بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الاصرار ان نبقى اصدقاء للشعب الاميركي مهما ظلمتنا ادارته".

وأضاف "بين عقوبات تطالني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعبا، وهذا اقلّ ما اعمله مقابل اناس ضحّوا بروحهم وجسدهم؛ شهداء سقطوا من اجل لبنان، واناس ناضلوا وتعذبوا وسجنوا، وابرياء هُدرت دماؤهم وآخرهم ضحايا انفجار المرفأ".

وذكّر بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبنان وقوله أمامه في وزارة الخارجية انّ حزب الله هو حزب ارهابي، قائلا "جوابي الطبيعي له كان انّ حزب الله هو حزب لبناني- تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا".
وتابع قائلا "عندما طلب مني الوزير الاميركي ترك حزب الله ومواجهته، شرحت له ان هذا يؤدّي الى عزل الشيعة اي انه يؤدّي الى فتنة داخلية، فهل نجدك بمكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا بمنع اراقة الدماء؟ اكيد كان جوابه انّه لا يعرف".

وأشار باسيل إلى أن حديث العقوبات بدأ جدياً بصيف 2018، بتأليف حكومة الحريري الثانية، التي عملت فيها وزيراً بسبب اصرار من الحريري نفسه، حيث جاء وقتها احد العارفين يقول لي انّه من الضروري ان اكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع فرض عقوبات".

 

باسيل للأمريكيين: نحن أصدقاء ولسنا عملاء

وتابع قائلا "تبلّغت من رئيس الجمهورية انّ مسؤولا اميركيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه ان يبلّغني بعجالة الأمر. وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات اميركية"، مشيرا إلى أن المطالب هي: فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى. طبعاً بالمطالب وبالحديث كاملا لا كلمة عن الفساد، وردّة فعلي الطبيعية السريعة كانت انّ الأمور لا تمشي معي بهذا الشكل وانني ارفض هذا الموضوع وانّه يخالف مبدأ اساسيا من مبادئ التيار".

وأردف " قلت أيضا اننا اذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، نصير مثل غيرنا، اي نقبل ان ننفّذ اوامر وتعليمات ونصير عملاء بينما نحن نريد ان نكون اصدقاء... فنحن اصدقاء ولسنا عملاء".

وأضاف "صار هناك مداخلات معي لإقناعي على انّ الهدف عند الاميركيين هو فرض العقوبات عليّ، انمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقا والبرهان انّ غيري لم يتمّ تحذيرهم، امّا انا فأرادوا اعطائي فرصة لأخلّص نفسي لأنهم يريدونني.. مرّ 25 تشرين الأوّل، وانا كنت أنتظر العقوبات تصدر يومها، ولكن قرّر الاميركان بعدها بأنّ يعطوا مهلة ثانية لـ 4 تشرين الثاني، أي ثاني يوم الانتخابات باميركا وتخلّوا عن البنود 2 و 3 و 4 بل حصروا مطلبهم بإعلان قطع العلاقة مع حزب الله".

وتابع قائلا "مرّ الخميس طبعاً وما صار شي من قِبَلي وطلعت العقوبات نهار الجمعة، يعني بعز اعلان نتائج الانتخابات الاميركية كان بالهم فييّ، وطلعت على اساس الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم انّو ما حكيوني الاّ عن حزب الله".

وأكمل مؤكدا "طبعاً بكلّ هالمسار، انا بلّغت المعني الأوّل بالموضوع وهو التيار الوطني الحرّ عبر الهيئة السياسية يلّي وافقت بالإجماع على الموقف بالشكل وبالمضمون. وبلّغت المعني الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن مباشرةً يلّي ابدى تفهمه لأي موقف ممكن ناخده وابدى استعداده لأي مساعدة منطلبها منّو، وطبعاً انا ما طلبت شي بهيك لحظة".

وتابع "زاروني بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من "النجوميّة" بلبنان وبأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار .. "وما مشي الحال!"

وإذ اعتبر أن "الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية بحقي، وسارعت للاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها للإنتخابات، يجب ان يتم التحقيق فيها وبأسبابها، ومعرفة من دفع ثمنها"، تسائل "أين هي مصلحة اميركا بضرب المكوّن اللبناني الذي يرفض الذهاب الى الشرق فقط، ويريد ابقاء لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب؟". وأضاف "هذه ليست مصلحة اميركا... هذه مصلحة "اسرائيل" بضرب المسيحيين بلبنان".

 

لست ارهابيا ولا فاسدا

كما تساءل "أين هي مصلحة أميركا بضرب ومحاولة تدمير اكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي في لبنان وفي الشرق؟ اين هي مصلحة اميركا بتنفيد اغتيال سياسي لقادة مسيحيين يدعوا علناً، مراراً وتكراراً للتعاون والصداقة؟".

وتابع باسيل قائلا "نحن نختلف مع حزب الله حول امور اساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود "اسرائيل". لم نرَ ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا".
وخلص بالقول "بالخلاصة الاساسية، نحنا مختلفين مع اميركا على امور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده".

وأضاف "انا لست ارهابيا، وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب. وانا لست فاسدا، ولا دولار واحد عمولة او رشوة في تاريخي، ومن اين لكم الحق انتم لتحاكموني بالفساد وانتم تدعمون كل الفاسدين؟ وانا لست مجرم حرب كغيري من الناس ولم اتسبّب بمقتل انسان واحد؟".

وتابع "انا ضد التوطين والنازحين، ولا أملك لا طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب بالخارج، أكون فاسد! وحلفاؤكم لأنّهم مع التوطين والنازحين وفعلوا كل الفساد يكونوا "اوادم"؟".

كما أعرب عن استعداده لأي مواجهة، قائلا "اعطوني واقعة واحدة واثبات واحد. سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة التي تكلمتم عنها وحدّدوا حساب مصرفي واحد".


للاسراع بتأليف الحكومة واعتماد معايير واضحة وموحّدة

وفي الشأن الحكومي، شدد على ضرورة الاسراع بالتأليف، وأن تكون "العقوبات لازم تكون سبب للتسريع بتأليف الحكومة. اذا كانت النوايا من الخارج تعطيل او تخريب فلازم ردّنا ما يكون التشدّد من وراء العقوبات".
وأضاف "نتشدّد بوجه من يعتدي علينا، ولكن لا نتشدّد بوجه بعضنا بتسيير امورنا وانقاذ بلدنا؛ الاّ اذا  اراد احدا انّ يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا او لإقصائنا دون غيرنا. فهذا امر اكيد لن نسكت عنه".

وتابع "نحن من الأوّل قلنا اننا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة، ولم نضع أي شرط ولا تمسّكنا بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة"، مضيفا "بالرغم من اتّهامنا زورا بالتعطيل بالرغم من عدم تعاطينا، سكتنا حتى الآن لاعطاء اكبر فرصة ومجال ممكن من الايجابية مع احساسنا لكي لا اقول علمنا بأن النوايا ليست كما يجب".

وقال "تساهلنا وتسهيلنا ما بيوصل لدرجة انّه ما منقدر نسأل او نعطي رأينا او انّو يحكينا حدا، فهذا ارهاب سياسي وهذا الغاء للذات اذا نحنا قبلنا فيه"، مردفا "لن تكون عودة الى الماضي ومفرداته... في حدا عن جدّ مصدّق انّو بيقدر وحدو يسمّي كل وزراء الحكومة، او اقله كل الوزراء المسيحيين، باسم الاختصاص وبالتبرير بالوضع الاقتصادي المنهار وبالرهان على عقوبات؟".

واعتبر أن ركائز اي حكومة تقوم على 3 امور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألّف الحكومة بيومين عندها 3:
1 – عدد الوزراء، اذ لا يجوز جمع وزير بحقيبتين والا هذا ضرب لمبدأ الاختصاص، ومشروع فشل لكل ويخبّئ استهدافا سياسيا لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة
2 – توزيع الحقائب والاعداد على الطوائف والكتل: اسهل شيء اعتماد معايير لتحديد كيفية توزيع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف والكتل، وهذا تمرين صار معروفا.
امّا القول بالمداورة لكل الحقائب ما عدا المال، فهذا اعتراف بتثبيت حقيبة المال الى الطائفة الشيعية. يجب ابقاء بعض الحقائب دون مداورة ولا اعني اي واحدة بالتحديد ...والا المداورة للجميع كما هو موقفنا، أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بالتثبيت.
3 – التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا احد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنّه وحده يعرفهم او يملكهم.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فالحكومة ستتأخّر ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصّته فقط.

وختم بالقول "نحنا ما منهرب وما مننكفئ وما منموت سياسياً.
وأقول اخيراً لكل الناطرين والحالمين والمتآمرين:
يلّي حاول دفننا ما عرف انّو نحنا بذور".
من تحت التراب منقوم ومنزهر ومنعطي،
لأننا ولاد هيدي الارض ومنبقى مزروعين فيها، ومنبقى وما منرحل!
طمرتونا، قبعتونا، عطّشتونا ... شو ما عملتوا فينا منرجع منفرّخ من تحت الأرض ومنعيش ومنعطي بلدنا."

إقرأ المزيد في: لبنان