فضل الله: لا ذريعة للقضاء ليبقي أي ملف طي الإهمال

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن مشروع أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة الذي أقيم في بنت جبيل، سيساهم في تسهيل إنجاز المعاملات على امتداد قرى القضاء وسيخفف الأعباء عن كاهل الناس في ظل الضيق الحاصل"، مضيفا أن "ما انجز هو حق مستعاد تأخر لعقود منذ أن أصبحت المدينة مركزًا للقضاء".  

وقال فضل الله في كلمة له خلال اطلاق المشروع برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ونواب المنطقة، إن "المشروع سيحفاظ على الأملاك العامة وفي طليعتها المشاعات المنهوبة"، داعيا الوزارة ودائرة الشؤون العقارية بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية إلى "العمل على منع التلاعب بالملك العام ومنع أي استغلال لمنصب أو موقع للابتزاز أو الرشوى او تعطيل معاملات الأهالي". 

وأضاف أن "غالبية القرى عانت من تجاهل مؤسسات الدولة، وقد ظهرت مشاكل كثيرة مع بدأ مرحلة المسح، أبرزها عدم تنشئة المنازل أو وضعها في السجلات، على الرغم من أن هذا الأمر يعيق التنمية ويحول دون حفظ الحقوق"، مطالبا "باسم أهالي القضاء الذين دفعوا مبالغ كبيرة وتكبدوا خسائر جمة ووُعدوا بالحصول على مستندات، بمعالجة هذه المعضلة لدى دائرة الشؤون العقارية ووزارة المال والمتعهدين". 

وفي سياق متصل، لفت فضل الله إلى أن "هناك أموالا عامة نهبت وعملية استعادتها ستسهم في جزء من الحل، لأن ما نهب على مدى عقود أدى إلى الانفجار المالي والانهيارات المتتالية".  

وتابع أن "النهب الذي حصل بدأ بعد التلاعب بحسابات المالية العامة، وما فيها من قروض مهدورة، وهبات مفقودة، ووثائق مسروقة، وجميعها مدونة ومسجلة بمستنداتها وأرقامها وأسمائها لدى القضاء". 

كما أكد أننا "ننتظر القضاء ليقوم بدوره في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة"، معتبراً أن "لا ذريعة للقضاء ليبقي أي ملف طي الإهمال، فأمامه مهمة أخرى تتمثل باستعادة المستندات التي أخفاها المتسلطون ممن تلاعبوا بمال الدولة ليتستروا على ارتكاباتهم".

وختم فضل الله مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ومنتجة تستجيب لتطلعات اللبنانيين، داعياً المعنيين إلى تجاوز العقبات والمطبات في تشكيلها لأن البلد لا يحتمل تضييع المزيد من الوقت.
 

إقرأ المزيد في: لبنان