تكتم حول مشاورات التأليف.. فهل اقترب تشكيل الحكومة؟

تتواصل المشاورات حول تأليف الحكومة، بعد لقاء ثالث جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. 

جو من التكتم يحيط هذه المشاورات بحسب الصحف اللبنانية التي أجمعت على إقتراب تشكيل الحكومة، وأن مسار التأليف تجاوز نصف المرحلة بعد تحديد حجم الحكومة، في حين يدور البحث حول توزيع الحقائب أو الأسماء. 

الحكومة قريباً جداً؟

بداية مع "الأخبار" إذ تناولت المؤشّرات السياسيّة التي تشير إلى أن تأليف الحكومة بات قريباً جداً، رغم أن بعض العقبات قد يحتاج إلى وقت لتجاوزه. فإن معظم القوى التي ستشارك في الحكومة قررت تسهيل التأليف، بهدف إصدار المراسيم قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء المقبل. 

وتتّجه الأنظار اليوم إلى الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ "الإسرائيلي" في الناقورة على الترسيم البحري. وأهمية هذه الجولة بحسب "الأخبار" تكمن في كونها البداية الجدّية للتفاوض، إذ سيؤكّد الفريق اللبناني قرار الدولة بالتفاوض انطلاقاً من نقطة رأس الناقورة براً والممتدة بحراً تبعاً لتقنيّة خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. ما يعني عملياً، أن المساحة التي سيطالب بها لبنان تفوق الـ 863 كيلومتراً مربعاً التي تحوّلت، بفضل أخطاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (2005 - 2008) إلى «منطقة متنازع عليها»، وسط تكهّنات بأن يرفض الوفد الإسرائيلي الأمر، ويعمَد الى توتير الجلسة أو عرقلة المفاوضات. 

وبانتظار ما سيرشَح عن هذه الجلسة، تبقى العين داخلياً على مشاورات الحكومة العتيدة التي يُحبَك ملف تأليفها بتكّتم شديد، مع إطلاق أجواء إيجابية بشأنها، من غير المعلوم ما إذا كانت ترتكِز على وقائع أو مجرّد آمال.

وتقول "الأخبار" إنه في الظاهر، معظم القوى السياسية تؤكّد رغبتها السريعة في التأليف، في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها الإفراج عمّا تسمّيه «الدعم المالي الدولي». إلا أن المطالب غير المعلنة لا شكّ أنها بحاجة الى وقت للاتفاق عليها. حتى مساء أمس، تأكّد أن حجم الحكومة لن يمثل عقدة في مسار التأليف، حيث هناك إجماع على تشكيلة عشرينية، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفضّلها من 14 وزيراً. وباستثناء وزارة المالية التي حُسمت لتكون من حصة الطائفة الشيعية، تقاطعت المعلومات عند الاتفاق أيضاً على مبدأ المداورة، وعلى توزير اختصاصيين تختارهم الأحزاب. أما غير ذلك، فلا أجوبة حول التوزيع الحزبي للحقائب أو الأسماء، بل لا يزال البحث في مدار التوزيع الطائفي والمذهبي.

وبينما زار الحريري يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وتداولا في ملف التأليف، نفت مصادر مطّلعة أن يكون الحريري قد حمل معه أي تشكيلة أولية، مشيرة إلى أنه «قد يفعل ذلك في المرة المقبلة حيث سيزوره يوم الخميس المقبل». 

وقالت المصادر إن «الرئيسين بحثا خريطة طريق لتوزيع الحقائب ولكن ليس على الأحزاب، كما البرنامج الحكومي، وحجم الحكومة». وفيما أكد المكتب الإعلامي في قصر بعبدا أن «الاجتماع عرض الوضع الحكومي في جوّ من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم»، قالت مصادر متابعة إن «عون يحرص على أوسع تمثيل في الحكومة والاستماع الى كل الآراء».

حكومة الـ 18 وزيراً 

أما "البناء" فقد لفتت إلى أن تقدم المسار الحكومي بسرعة، بعدما نجحت ثلاثة اجتماعات ضمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في تخطي مرحلة كسر الجليد وبناء الثقة، لبلوغ مرحلة العمل معا، كما تصف مصادر متابعة للملف الحكومي أجواء الجلسة الثالثة التي عقدت أمس.

وتقول مصادر المتابعة للـ"البناء" إن حجم الحكومة قد تم حسمه لجهة اعتماد عدد الـ18 وزيراً، بدلاً من صيغة الـ 20 أو الـ 22 أو الـ 24، والسبب يعود وفقاً للمصادر لتجنب الإحراج الذي سينتج عن رفع العدد لجهة التمثيل الدرزي بصيغة الـ18 وزيراً هي الأكبر عدداً من الصيغ التي يتمثل فيها الدروز بوزير واحد، بينما في الصيغ العشرينيّة فيتمثل الدروز بوزيرين، وسيصير مستحيلاً أو شديد الصعوبة على الرئيسين عون والحريري تخطّي التزاماتهما للفريقين الدرزيين الممثلين بالنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، حيث التزام الحريري لجنبلاط بحصر التمثيل الدرزي بفريقه والتزام الرئيس عون لإرسلان بتمثيله بالمقعد الدرزي الثاني.

وفي توزيع الحقائب طائفياً سجلت مصادر "البناء" تقدماً مهماً يتمثل بتسوية تطال وزراتي الداخلية والطاقة، حيث سيتم إسنادهما لوزيرين مسيحيين يرجح أن يكونا أرثوذكسياً وكاثوليكياً يتفق عليهما رئيسا الجمهورية والحكومة، مقابل ترجيح تسمية السفير مصطفى أديب لوزارة الخارجية، وبالتوازي ترجيح تثبيت وزارة الأشغال لحزب الله والاتصالات لتيار المردة بعد رفضه حقيبة التربية بدلاً من الأشغال، انطلاقاً من رغبة الحريري بإسناد وزارة الصحة للحزب التقدمي الاشتراكي تلبية لالتزامه مع جنبلاط المتمسك بنيل حقيبة الصحة.

كما توقعت المصادر أن ينجح تواصل عون والحريري بتدوير زوايا القضايا المتعلقة بالتشكيلة الحكومية خلال اليومين المقبلين لتخصيص يوم السبت لإسقاط الأسماء على الحقائب، واحتمال إصدار مراسيم الحكومة الجديدة كما يرغب الرئيسان عون والحريري، اللذان قد يلتقيان مجدداً اليوم لاستكمال بعض اللمسات والرتوشات الضرورية في ضوء أجوبة الأطراف المعنية على الترتيبات المقترحة للحقائب وتقديم ترشيحاتها للأسماء التي يجب أن تنال موافقة الرئيسين كي تتضمنها التشكيلة الموعودة.

السرية في "التأليف"

بحسب "اللواء" فإن القضية التي تشغل الأوساط المعنية في الشأن الحكومي هي: متى تترجم الإيجابيات دخاناً أبيض إيذاناً بإعلان المراسيم، والانصراف إلى الخطوة الثالثة، المتعلقة بالبيان الوزاري، ثم الثقة إلخ..

ورجحت مصادرها السياسية ان يعقد اجتماع رابع بين الرئيسين ميشال عون والحريري غداً، فإذا كانت الطبخة نضجت تصدر المراسيم والا تتأخر إلى الجمعة أو السبت. واشارت إلى أن عملية التشكيل تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية وقد قطعت شوطا لا بأس فيه حتى الان، واعتبرت مطالب بعض الأطراف وشهية السياسيين للاستيزار أو توزير من يمثلهم بالحكومة العتيدة بأنه امر طبيعي وغير مستغرب وهو ما اعتاد عليه اللبنانيون في السابق، وقد يكون اكثر صعوبة وتعقيدا في الحكومة الجديدة خلافا لما كان يحصل في تشكيل الحكومات السابقة كونها حكومة اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح بممارسة مهامهم في المراكز والوظائف التي يشغلونها في لبنان والخارج.

وأكدت مصادر "اللواء" انه بالرغم من أجواء التكتم والتزام الصمت من قبل المعنيين بالتالي الا انه علم ان ألاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في اللقاء الثالث الذي جمعهما في بعبدا بالامس على مجمل التركيبة الحكومية المرتقبة واعتماد مبدا المداورة بالحقائب بإستثناء وزارة المال في حين بقيت بعض الأمور بحاجة إلى مزيد من التشاور بخصوصها ولاسيما توزيع الحقائب، وينتظر ان تنجز في غضون الايام القليلة المقبلة وتوقعت ان تعلن ولادة الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع الحالي اذا لم تطرا عقبات غير متوقعة بالساعات الاخيرة.

وجاء اللقاء بين الرئيسين، في وقت يستمر البحث عن شكل الحكومة من 14 او 18 وزيرا كما يُفضل الحريري لتكون منتجة وعملية وفعالة، او 20 وزيراً كما يفضل عون واكثرية القوى السياسية لضمان حسن التمثيل والحماية السياسية للحكومة. لكن جو التكتم حال دون معرفة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، وسط تشدد الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتمسك بالمداورة الشاملة من دون استثناء حقيبة المالية، التي أقر الحريري ببقائها مع حركة امل مبديأ استعداده لشمول المداروة كل الحقائب الاخرى بما فيها الداخلية التي كانت غالباً من حصة المستقبل.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن التكتم يحيط بملف تأليف الحكومة حتى على أدنى التفاصيل ولفتت إلى أن اللقاء الثالث عون والحريري الذي عقد بعيدا عن الإعلام ساده التكتم والتقدم مؤكدة أن التكتم بمقدار التقدم وإن الكلام الكثير يعني ان هناك انتكاسة.

اما بالنسبة إلى معلومات مستقاة من أكثر من مصدر تقول "اللواء" فإن الملف الحكومي قطع شوطا لا بأس به وتفيد أنه إذا استمرت الأيجابية فأن هناك ولادة قريبة للحكومة.

دولاب المداورة يدور

من جهتها أشار "النهار" إلى أن المفارقة الأكثر جدية اليوم قد تتمثل علنا على الأقل في مسار تأليف الحكومة بإصرار الحريري على التزام "موجبات" الكتمان والصمت حيال مجريات هذا المسار، الامر الذي جارته فيه بسرعة بعبدا وفرضت بدورها ايقاعا ثابتا تعلن عبره باقتضاب شديد حصيلة لقاءات عون والحريري، بالإضافة الى الوتيرة السريعة نسبيا للقاءات المتعاقبة بين الرئيسين بما يشي بمبدأ "السرعة من غير التسرع" الذي اعتمد في المشاورات. ذلك ان اللقاء "العملاني" الثالث الذي عقد عصر امس بين الرئيسين في قصر بعبدا بعيدا من الاعلام وبالاستناد الى المعلومات الرسمية، أبقى المشهد الحكومي في اطار التقدم والإيجابيات من دون إفصاح اطلاقا عن التفاصيل بحلوها ومرها وتسهيلاتها وتعقيداتها، الامر الذي يبقي عمليا مسار التأليف ضمن وتيرة نائية عن الصخب السياسي وربما تجنبا لهذا الصخب مع ان ذلك سيشكل مغامرة حساسة للغاية في ظل السهام التي بدأت تتطاير في اتجاه عملية التأليف وإدراجها على ألسنة قوى معارضة في اطار المحاصصات والصفقات السياسية المعهودة سابقا.

ومع ذلك غلب المناخ الإيجابي على اللقاء الجديد في القصر اذ افاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب ان الرئيس عون عرض مع الرئيس الحريري "الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم".
 
وبدا لافتا في اللقاءات السياسية الرديفة للقاء بعبدا بروز حركة درزية على خط القصر من خلال لقاء علني لرئيس الجمهورية مع النائب طلال أرسلان وآخر غير معلن مع الوزير السابق وئام وهاب في حين رشحت معلومات من أوساطهما انهما يسعيان وراء مطالب استيزارية لئلا تبقى الحصة الدرزية محصورة بالحزب التقدمي الاشتراكي رغم ظل مقاطعة أرسلان استشارات تكليف الحريري ورفضه هذا التكليف. 
 
اما معطيات "النهار" المتوافرة عن مسار التأليف في ظل اللقاء الأخير في قصر بعبدا والمشاورات الجارية في كواليس عملية تأليف الحكومة العتيدة فتشير الى توغل الاتصالات في تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والفئات السياسية من دون طرح أي أسماء مقترحة بعد. ووفق هذه المعلومات يبدو ان ثمة موافقة جماعية توافرت للرئيس المكلف حول موضوع اعتماد المداورة في الحقائب مع الموافقة على الاستثناء الوحيد المتعلق بمنح حقيبة المال للشيعة "لمرة وحيدة" هذه المرة . 
 
وتوضح المعلومات انه في لقائهما الثالث بعد التكليف،اقترب الرئيس المكلّف سعد الحريري خطوة اضافية باتجاه رئيس الجمهورية بالموافقة مبدئياً  على مطلبه بحكومة من عشرين وزيراً.
 
وتقول "النهار" أن المعلومات القليلة قاطعت ومن اكثر من مصدر على تفاؤل بالتقدم نحو الاتفاق على التشكيلة الحكومية توزيعاً وحقائب وحصصاً. ورغم التكتم، علم ان الرئيس الحريري قدم لرئيس الجمهورية مسودة حكومية تقوم على المداورة الشاملة في الحقائب السيادية باستثناء حقيبة المال. 

وفيما اشيعت اجواء تفاؤلية عن ان الحكومة قد تبصر النور خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل، اشارت مصادر مطلعة الى ان كل ترتيبات الحكومة قد تنجز سريعا على ان تأتي ولادتها بعد الانتخابات الاميركية.
 
واشارت هذه المصادر الى ان مسالة الاتفاق المسبق على برنامج الحكومة يتقدم على الاتفاق على حقائبها وتركيبتها، اذ ان  على الحكومة الجديدة بكل مكوناتها الالتزام بتنفيذ ورقة صندوق النقد الدولي وشروطها القاسية وغير الشعبية، لجهة رفع الدعم عن السلع الاساسية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر  صرف العملة، وتقليص حجم القطاع العام، وضبط الحدود ووقف التهرب الجمركي، وزيادة سعر صفيحة البنزين.

من "التقدّم" الى "التفاهمات"

بدورها، علمت صحيفة "الجمهورية"، انّ البحث في ملف تشكيل الحكومة إنتقل من مرحلة التقدّم الى مرحلة التفاهمات، بعد اللقاء الثالث امس بين عون الحريري، الذي أُحيط بتكتم شديد، إن بالشكل لجهة التوقيت والاجتماع الذي بقي بعيداً عن الانظار، وإن لجهة المعلومات التي رشحت منها.

وحصلت "الجمهورية" على معطيات تؤكّد انّه جرى البحث في شكل الحكومة، بحيث اقتنع الحريري من رئيس الجمهورية بحكومة عشرينية، بعدما كان متمّسكاً بحكومة من 18 وزيراً. والنصيحة التي تلقّاها تتعلق بالمقعد الدرزي الثاني في الحكومة، والذي نصح ان يعطيه الى "الحزب الديموقراطي" بالتوافق مع النائب وليد جنبلاط، حتى لا يكون هناك شرخ سياسي درزي داخل الطائفة.

ووفقاً لمعلوماتها لفتت الصحيفة إلى المراحل التي تمّ تجاوزها وإن بشكل غير نهائي، وهي اولاً شكل الحكومة، بحيث تمّ الاتفاق على انّها حكومة اختصاصيين غير حزبيين وحجمها، اي حكومة عشرينية، وستعتمد المداورة الشاملة في الحقائب السيادية ما عدا وزارة المال التي ستُسند الى الثنائي، على ان تكون وزارة الداخلية من حصّة «التيار الوطني الحر»، ووزارة الخارجية من حصّة الرئيس المكلّف اي للطائفة السنّية، ووزارة الدفاع تبقى لرئيس الجمهورية على ان تخضع لمداورة الطوائف.

 أما بالنسبة الى الحقائب الأخرى التي تُعتبر خدماتية من الصف الاول، والحديث يدور هنا حول وزارات: «الطاقة»، الصحة، الاشغال، الاتصالات، التربية والعدل»، فقد جرى اتفاق مبدئي على ان تُسند «الطاقة» للرئيس المكلّف ويأخذ «التيار» مقابلها وزارة الاشغال، نظراً لأهمية هذه االوزارة في هذه الفترة، ولا سيما موضوع المرفأ واعادة اعمار بيروت. و»التربية» مبدئياً ستُسند لإسم قريب من النائب وليد جنبلاط، ويجري التفاوض حالياً حول الحقائب الاخرى. علماً انّ «حزب الله» متمسك بوزارة الصحة، لكنه اكّد انّ هذا التمسّك لن يعطّل تشكيل الحكومة او يشكّل عقبة، اي انّه منفتح على كل النقاش والتفاوض.

 واكّدت المعلومات لـ"الجمهورية"، انّ اي لقاء للحريري مع «الخليلين» لم يحصل بعد، في اعتبار انّ الرئيس المكلّف يعمل حالياً مع الكتل المسيحية ولا سيما منها «التيار الوطني الحر»، وما ان ينتهي من هذه المهمة سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ويلتقي بعدها «الخليلين» لإتمام هذا التفاهم.

واكّدت مصادر متابعة للملف، انّه رغم الحديث عن ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، إلّا انّ هذه الحكومة لن تولد غداً او بعد غد، فسيكون لها وقت لتأليفها خصوصاً انّها حكومة مفصلية، تأتي في مرحلة مفصلية وستتخذ قرارات استثنائية. فالإسراع لا يعني التسرّع، وربما الامور تأخذ بعض الوقت بالتفاهم مع الحريري، حتى لا تقع الحكومة بعد الولادة في عقبات التنفيذ.

 

 
 

إقرأ المزيد في: لبنان