أجواء إيجابية تحيط بالتأليف.. والإعلان بانتظار التمثيل المسيحي

أحاطت الأجواء الإيجابية بملف التأليف الحكومي، لا سيما الزيارات المتتابعة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا للتشاور المستمر مع رئيس الجمهورية، رغم صفة التكتم  التي ترافق هذه المرحلة.
وفي وقت تختلف الترجيحات حول موعد الإعلان عن ولادة الحكومة قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها، إلا أن غالبية الآراء تجمع على أنه تم الاتفاق على توزيع الحصص في مختلف الوزارات، وبقيت مسألة التمثيل المسيحي، وتحديد عدد الوزراء بين 20 أو 24 وزيرا.

"الأخبار": إعلان الحكومة ينتظر «التمثيل المسيحي»؟

رأت صحيفة "ألأخبار" أن لا مكان بين السياسيين حالياً لغير التفاؤل بتأليف حكومة سريعاً. غالبية العقد حُلت أو تكاد، لكن تبقى مسألة التمثيل المسيحي. حساسية المسألة مرتبطة بحساسية العلاقة بين سعد الحريري وجبران باسيل، لكن ثمة من يؤكد أن تلك لن تكون عقبة دام رئيس الجمهورية يمثّل «ضمانة مسيحية».

حركة سعد الحريري توحي بأنه مستعجل التأليف، كما سبق أن أعلن في البيان الذي تلاه بعد تكليفه. الخميس كُلّف، والجمعة أجرى الاستشارات النيابية، والسبت والأحد التقى رئيس الجمهورية. رغم التكتّم الشديد وبيانات التوضيح، إلا أن الأجواء إيجابية. في لقاء السبت، جرى الاتفاق على حكومة عشرينية، لا مصغّرة. مبدأ إدارة وزير واحد لأكثر من وزارة بدا غير عملي بالنظر إلى تجربة الحكومة المستقيلة. وبالرغم من أن ذلك اللقاء لم يتطرق إلى آلية التأليف، لكن الحريري أبلغ عون حرصه على التفاهم معه على كل شيء. لم يرشح الكثير عن لقاء أمس، لكن مجرد انعقاده بهذه السرعة أوحى أن أمور التأليف تتقدم، وهو ما أكده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أمس. وإذ خرجت كلمة من القصر الجمهوري، فإن بيت الوسط يفرض تكتّماً شديداً على اللقاءات التي يجريها ونتائجها.

مع ذلك، فإن الحديث عن تأليف سريع يزداد حضوراً في الأوساط السياسية. لا أحد يتعامل مع يوم التكليف بوصفه اليوم الأول لانطلاق قاطرة التأليف. الحريري بدأ التأليف فعلياً لحظة تكليف مصطفى أديب. وإلى أن اعتذر الأخير، كان الحريري قد قطع شوطاً كبيراً. الكثير من الإشكاليات والعقبات ذُلّل في تلك الفترة، وهو يستكمل عمله بناءً على ما وصل إليه من نتائج، خاصة أنه يعرف تماماً مطالب كل طرف. وعلى سبيل المثال، لم تعد فكرة الحكومة المصغرة التي سبق أن أصرّ عليها الحريري عبر أديب مطروحة، كما لم يعد التأليف من دون الأخذ برأي مختلف الكتل مطروحاً. وكذلك لم تعد مسألة وزارة المالية، التي استهلكت وقتاً طويلاً من مساعي «التأليف الأول»، مطروحة في «التأليف الثاني». حتى مسألة الحصة الدرزية اتفق عليها قبل التكليف الثاني. لم يعد يبقى سوى معالجة مسألة الحصة المسيحية، وتلك هي الأكثر تعقيداً. على ما يبدو، فإن الجميع سلّم بواقع أن رئيس الجمهورية سيكون هو المعني بتسمية العدد الأكبر من هذه الحصة، إضافة إلى تمثيل تيار المردة والقومي والطاشناق. وفيما سبق أن أكد النائب جبران باسيل للحريري، خلال الاستشارات، أنه يؤيد ما يتفّق عليه مع رئيس الجمهورية، إلا أن القلق من تفجير الموقف لا يزال قائماً، بالنظر إلى التعقيدات والحساسيات الموجودة أو التي يمكن أن تطرأ.

التيار: الحريري متّجه صوب حكومة من اختصاصيين مدعومين من أحزاب

باسيل لا يزال في انتظار أن يضع الحريري «قواعد التأليف ليبنى على الشيء مقتضاه». الجيد، في رأي قيادة التيار، «هو الاتفاق على أن أسماء الوزراء يجب ان تحوز موافقة رئيس الجمهورية. الأجواء عموماً إيجابية لكن الخشية تكمن في شيطان التفاصيل. على الأغلب الحريري متّجه صوب حكومة تكنو سياسية ليس بمعنى تقسيم الوزراء بين سياسيين واختصاصيين، ولكن باختصاصيين مدعومين من أحزاب، رغم أن البعض قد يتشاطر بالترويج للأمر على أنه حكومة اختصاصيين».

الراعي: المداورة الشاملة
في سياق متصل، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس المكلف إلى «تخطّي شروط الفئات السياسية وشروطهم المضادة، وتجنّب مستنقع المصالح والمحاصصة وشهية السياسيين والطائفيين، فيما الشعب منهم براء». وتوجه إليه بالقول: «التزم فقط بنود الدستور والميثاق، ومستلزمات الإنقاذ، وقاعدة التوازن في المداورة الشاملة وفي اختيار أصحاب الكفاية والأهلية والولاء للوطن، حيث تقترن المعرفة بالخبرة، والاختصاص بالاستقلالية السياسية». وحذر من «الاتفاقيات الثنائية السرية والوعود، فإنها تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاح الحكومة». وقال الراعي: «لا تضع وراء ظهرك المسيحيين، تذكر ما كان يردّد المغفور له والدك: البلد لا يمشي من دون المسيحيين». واعتبر أن الحريري، «خلافاً لكل المرات السابقة، أمام تحدّ تاريخي وهو إعادة لبنان إلى دستوره نصاً وروحاً، وإلى ميثاقه، وإلى هويته الأساسية الطبيعية كدولة الحياد الناشط، أي الملتزمة ببناء سيادتها الداخلية الكاملة بجيشها وقواها العسكرية، والقائمة على سيادة القانون والعدالة، والممسكة وحدها بقرار الحرب والسلام، والمدافعة عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي بجيشها وقواها الذاتية، والفاصلة بين الحق والباطل». ودعا إلى «العجلة في تشكيل الحكومة، لكن ليس على قاعدة: من مشى مشى، ومن لم يمش يبقى خارجاً».

 

"البناء": اجتماعان ناجحان لعون والحريري يرسمان إطار حكومة الـ 20 - 24 وزيراً وتوازناتها

بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتوزع التقدير للمسار الحكومي اللبناني بين رأيين، من يعتقد بأن التفاؤل الذي برز خلال اليومين الماضيين سيتكفل بإنجاز تشكيل الحكومة سريعاً، ورأي آخر يعتقد بأن الأمر مؤجل لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في المسار الحكومي يبدو أن الأمر الرئيسي الذي تم حسمه في هويتها هو تمثيلها السياسي للكتل النيابية الكبرى، وموافقة الرئيس المكلف سعد الحريري بحصيلة اجتماعين عقدهما مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذا المبدأ، وهذا يعني بالنسبة للحريري أن الحكومة لم تعد محصورة بمهمة مدتها ستة شهور لإقرار الإصلاحات بل صارت حكومة سياسية بواسطة اختصاصيين عليها أن تتولى الملفات الساخنة وتتحمل مسؤولية التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بما يعني أنها ستكون من حيث المبدأ حكومة غير محدّدة بمهمة ومدة زمنية.

في تفاصيل شكل الحكومة وحجمها، تقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش لا يزال مفتوحاً حول حجم الحكومة بين 20 و24 وزيراً بعد استبعاد نظرية الحكومة المصغرة، وإقرار مبدأ حقيبة لكل وزير، ويدور النقاش حول صيغ الـ 20 والـ 22 والـ 24 وزيراً، مع ترجيح  الحريري للأولى وترجيح عون للثانية، وفيما يبدو التمثيل في الحقائب التي تعود للسنة والشيعة والدروز شبه نهائيّ، حيث يتولى ثنائي حركة أمل وحزب الله تسمية المقاعد الشيعية، ومن ضمنها وزارة المالية، مقابل تسمية تيار المستقبل للمقاعد السنية وترك مقعد للرئيس نجيب ميقاتي ليختار من يشغله، إضافة لمقعد سيجري عرضه على السفير مصطفى أديب، يرجّح أن يكون لحقيبة الخارجية، وإذا وافق تنتقل تسمية وزير الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية، وشبه تفاهم على حصر تسمية الوزيرين الدرزيين بالحزب التقدمي الاشتراكي، مع سعي الرئيس عون ليكون الوزير الدرزي الثاني موضع قبول من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان، أما المقاعد المسيحيّة في الحكومة فالمحسوم منها حصة الطاشناق والمردة، ومثلها حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وتبقى ثلاثة عناصر عالقة لم يتم بحثها بعد، هي مصير وزارة الطاقة وما إذا كان التيار الوطني الحر سيتخلى عنها في ظل تمسك الرئيس الحريري بهذا المطلب، وموقف رئيس الجمهورية من طلب الرئيس المكلف لمقعد مسيحي في الحكومة، وتبقى قضية تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة موضوعاً عالقاً لم يتطرّق البحث إليه بعد، وعلاقته بمنح الكتلة القومية للثقة للحكومة بعدما قامت بتسمية الرئيس الحريري.

والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس المكلّف سعد الحريري بعد ظهر أمس، للبحث في مسار التأليف الحكومي، وقد برز وفق حساب رئاسة الجمهورية تقدّم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا اللقاء في خانة التزام الرئيس الحريري الدستور لجهة اطلاع رئيس الجمهورية الشريك في عملية التأليف في صورة الاتصالات التي أجراها ويجريها مع المعنيين. ومع ذلك فقد أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى ان عدد الوزراء لم يحسم بعد، لافتة الى ان حزب الله يحبذ ان تتألف الحكومة من 22 او 24 وزيراً. وهذا المطلب يؤيده رئيس الجمهورية، مع اشارة المصادر الى ان الطائفة الدرزية لن تحبذ حكومة من 18 وزيراً وتفضل حكومة من 24 وزيراً لكي تتمثل بوزيرين، وكذلك الأمر بالنسبة للكاثوليك الذين يعتبرون ان حكومة من 18 وزيراً لن تنصفهم، وعلى هذا الأساس ترى المصادر ان الامر من المرجح ان تتبلور الاسبوع المقبل، لا سيما أن الرئيس الحريري سيكثف من لقاءاته ومع المعنيين من المكونات السياسية للوقوف عند طروحاتها وأفكارها خاصة أنه يريد ان يؤلف حكومة بأسرع وقت ممكن من اختصاصيين وقطع شوطاً كبيراً مع القوى السياسية التي تجاوزت عقدة الوزراء الحزبيين. وهذا ما المح اليه النائب محمد رعد بعد لقائه الحريري أول أمس في المجلس النيابي.

وليس بعيداً رأت مصادر مطلعة لـ«البناء» ان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن صراحة انه لن يتمثل بحزبي داخل الحكومة او مقرب منه، يفضل ان تؤول وزارة الصحة الى شخصية درزية. وبالطبع ستكون صديقة للحزب التقدمي الاشتراكي على اعتبار ان التقدمي الاشتراكي يمثل الشريحة الأكبر من الدروز وهذا لا يُخفى على احد، مع تشديد مصادره على أنه لن يعرقل التأليف.

إلى ذلك فإن الرئيس سعد الحريري يحبّذ ان يعتمد مبدأ المداورة في الوزارات بعيداً عن وزارة المالية التي ستكون من حصة الشيعة، ولفتت مصادر المستقبل لـ«البناء» الى ان الحريري ابلغ المعنيين أنه لن يكرر ما كان يحصل في الحكومات السابقة التي تولاها خاصة أن التدخلات الكثيرة من كل حدب وصوب أدت الى تعطيل الإنتاجية، من هنا فهو سوف يركز على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الحكومة فور تشكيلها من شخصيات كفوءة والانصراف الى معالجة الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية بالتوازي مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات من دون أن يعني ذلك التسليم بكل الشروط.

 

"الجمهورية": سلبيات تمحو الايجابيات

وأبلغت اوساط واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» انّ الايجابية التي عكسَها بيان القصر الجمهوري، بعد اللقاء بين عون والحريري، «قد لا تكون دقيقة».

واشارت المصادر إلى «أنّ الحريري متعاون حتى الآن، الا انه يُخشى من ظهور عقبات هنا أو هناك»، مشددة على «ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة لأنّ كل يوم تأخير ستكون له تداعيات سلبية وسط الازمة الاقتصادية- الاجتماعية القاسية».

وعلمت «الجمهورية» انّ الاجواء الايجابية التي غَطّت مناخ التأليف الحكومي قد مسحتها سلبيات مفاجئة طرحت في الساعات الاخيرة، من شأنها، اذا ظَلّت مُستعصية، ان تؤخر التأليف الذي كان يُسعى ان يكون خلال ايام قليلة، الى فترة طويلة تزيد على الأسابيع.

وفي معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» انّ البحث بين عون والحريري لم يُكمل امس بالايجابية التي بدأ فيها، بل انه عاد واصطدم بعقدة المداورة في توزيع الحقائب، حيث برز موقف لرئيس الجمهورية يصرّ فيه على المداورة الشاملة في توزيع الوزارات.

وحتى مساء امس، كانت الاجواء سلبية، وشَبّهت مصادر سياسية مطلعة على اجواء الاتصالات الاخيرة الموقف الرئاسي المتجدد بأنه موقف مفاجىء وغير متوقع ويُجافي الايجابية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية بأنه سيكون عاملاً مسهّلاً للتأليف، إذ انه بدلاً من ان يخرج من كُمّه أرنباً للحلحلة، أخرج عموداً وضع في دواليب التأليف في لحظة دقيقة كان التأليف يقترب من خواتيمه الايجابية.

وأعربت المصادر عن اعتقادها أنّ اعادة فتح موضوع المداورة يطاول مباشرة موضوع وزارة المال، وجَعلها من ضمن حصة الطائفة الشيعية. وهو الأمر الذي لطالما أصرّ عليه الثنائي الشيعي، وسبق للرئيس المكلف أن حسم إسنادها الى الطائفة الشيعية عشيّة تكليفه تشكيل الحكومة.

وبحسب المصادر فإنّ اثارة موضوع المداورة مجدداً، من زاوية انه لا يجوز ان تُميّز طائفة او فئة عن سائر الطوائف والفئات (غمزاً من قناة إسناد وزارة المال الى الشيعة)، يُراد من خلالها إبقاء وزارة الطاقة في يد الجهة التي تتولاها حالياً، خصوصاً بعدما تأكد لهذه الجهة أنّ وزارة الطاقة ستُنتَزع من يدها.

وسألت «الجمهورية» معنيين بملف التأليف، فقالوا: «نأمل ألا تكون هناك اي عرقلة، خصوصاً انّ البلد لا يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة، وانظار العالم كلها علينا، وإنّ أي مماطلة او مناورة من شأنها ان تخرّب كل الجهود الرامية الى الانقاذ».

ولفت هؤلاء المعنيون الى انّ اي كلام عن المداورة وإعادة اثارة هذه المسألة لا يخدم الايجابيات، خصوصاً انّ جميع الاطراف متمسّكة بالمبادرة الفرنسية، والمبادرة الفرنسية لا تتحدث من قريب او بعيد عن المداورة. وان كان هناك من يقرأ في المبادرة الفرنسية على انها تنصّ على المداورة، فليقُل لنا اين هو هذا النص، وعلى اساسه نبني على الشيء مقتضاه. وقال المعنيون: دعونا نتوقف عن اللف والدوران، ولا نضع العصي في الدواليب، ولنذهب الى الاستفادة من الفرصة الثمينة لتشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لأنّ أيّ عرقلة سيكون ثمنها باهظاً جداً على البلد.

3 توقعات
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الاوساط السياسية المعنية بتأليف الحكومة منقسمة الى 3 أفرقاء:

ـ فريق المتفائلين يؤكد انّ الحكومة ستعلن هذا الاسبوع، على ان تَمثل ببيانها الوزاري امام مجلس النواب الاسبوع المقبل لنيل الثقة.

ـ فريق الواقعيين يقول انّ المطلوب من الرئيس المكلف الاجابة عن ثلاثة مطالب اساسية تتعلق بتمثيل «التيار الوطني الحر»، وطريقة تسمية الوزراء، والخطة الفرنسية (ومن ضمنها شروط صندوق النقد الدولي). فاذا جاءت ردوده ايجابية تعلن الحكومة، اما اذا جاءت معاكسة فسيطول مخاض الولادة الحكومية.

ـ فريق يتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم يقول انّ الحكومة اذا لم تولد من اليوم وحتى الخميس المقبل، فإنّ الاستحقاق الحكومي سيدخل في نفق طويل.

 

"اللواء": طوق من التكتم حول «التقدم بالتأليف»
وعلى الرغم من التكتم على عدد الوزراء، فإن المعلومات تتحدث عن كيفية احتساب التوزيع الوزاري على الكتل.

فبالنسبة للحصة المسيحية، فالاتجاه سار على النحو التالي:

- خمسة او ستة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.

- وزيران لتيار المردة.

- وزير للطاشناق.

- وزير محسوب على الرئيس الحريري، ومن المرجح ان يرضي عنه الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وعلى صعيد الحصص الاسلامية، فالثنائي الشيعي يسمي الوزراء الاربعة، وتيار «المستقبل» وتيار العزم يسميان الوزراء الاربعة من السنّة.

أمَّا اللقاء الديمقراطي، فسيسمي الوزيرين الدرزيان، على ان يكون احدهما يحظى بموافقة النائب طلال ارسلان.

ويطالب النائب وليد جنبلاط بوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية الوطنية والتعليم العالي.

ومع ذلك، فالأنظار تتجه الى لقاءات مع ممثلي كتل، لانهاء ما يلزم، ضمن آلية الاسراع في عملية التأليف، والمعتمدة حالياً، كسبيل لان تكون للبنان حكومة جديدة، تشارك في مؤتمر الدول المانحة، وجاهزة لاجراءات عملية قبل 22ت2 عيد الاستقلال السابع والسبعين.

ووفقا للمصادر ذات الصلة بالتيار الوطني الحر، فإن تمثيل لبنان القوي ينتظر ترجمة لما تم الاتفاق عليه في لقاء رئيسه النائب جبران باسيل مع الرئيس الحريري في المجلس النيابي.

ولاحظت مصادر سياسية ان المكوكية النشطة في حركة الاتصالات، تشير الى ان الطبخة الحكومية تقترب من الانضاج، وربما يكون هناك تصور حكومي او مسودة يعمل عليها، قبل المسودة الاخيرة.

واشارت هذه المصادر الى ان الايجابية المنوه عنها تتعلق بـ: 1 - العناوين المتفق عليها، كجدول اعمال لحكومة المهمة.

2 - الحكومة غير موسعة مع عدم دمج الوزارات.

3 - وجود وزراء كفوئين ونظيفي الكف، يملكون الاصرار علىالسير بالاصلاحات.

وعلى صعيد تنظيم عناصر الحراك لمجموعاتهم، عقد مؤتمر للإنقاذ في فندق لوريان- ضبيه، شاركت فيه القوى والاطراف المشاركة في انتفاضة 17ت1.

وحصل هرج ومرج، بعد اشتباك بالايدي بين العناصر المنظمة وعناصر حزبية. تحدث بعض المشاركين انهم من حزب الله.

ومع ذلك استمر المؤتمر، وخرج بـ26 توصية في ما يتعلق بالمطالب وكيفية الوصول الى تحقيقها، والموقف من الحكومة التي هي قيد التأليف.

وأبدى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي تفاؤله بولادة قريبة للحكومة.

وكشف ان الوزراء المسيحيين، سيسميهم الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وممثلي الكتل النيابية المسيحية.

إقرأ المزيد في: لبنان