ترقب لعودة عجلة الاتصالات الحكومية قبل استشارات الخميس

بقي الهدوء مسيطرا على الملف الحكومي بعد تأجيل الاستشارات من قبل رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، على أن غالبية الصحف ترجح عودة الحركة إلى الاتصالات خلال الأيام الثلاثة المقبلة قبل موعد استحقاق الاستشارات يوم الخميس المقبل.

وفي هذا السياق يترقب المتابعون عودة اللواء عباس ابراهيم من جولة أمريكية فرنسية، على أن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها، وإن كانت الأمور ستصل إلى تسويات ويتم التكليف في جولة الاستشارات المقبلة أم أن هناك تأجيلا ثانيا على الطريق؟.

"الأخبار": حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد

يزداد سعد الحريري ثقة بأن تأجيل الاستشارات النيابية لن يسهم سوى في تأخير تكليف تأليف الحكومة أسبوعاً واحداً. كل المعطيات تصب في صالح تكليفه، بعدما لم يتمكن معارضوه من فرض أي خيار بديل. لكن إنجاز التكليف لن يعني أن التأليف سيكون سهلاً. ذلك حساباته مختلفة، ورئيس الجمهورية لن يسمح بكسر جبران باسيل مرتين، كما لن يسمح حزب الله في إطلاق يدي الحريري لوضع برنامج الحكومة بما يناسبه

إذا لم يطرأ أي جديد، فإن سعد الحريري سيكون يوم الخميس في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٠ رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، بعدما غادر «موقعه الطبيعي»، كما قال، في ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩. عام مضى على الانتفاضة وعلى الاستقالة التي حاول الحريري بيعها للمنتفضين، قبل أن يعود بعد عام، على أنقاض الانتفاضة والليرة والاقتصاد والمرفأ، من دون أن يدّعي هذه المرة أنه أحد أحصنة «الثورة» كما فعل عندما رحل. هو عائد لتثبيت موقعه في السلطة، التي أسهمت في خراب البلد. لكنه هذه المرة يحمل ما يراه «وصفة الخلاص»، التي كتبتها فرنسا، ووافق عليها كل الأطراف.

بعد يومين من تأجيل الاستشارات النيابية، علّ التأجيل يعيد خلط أوراق التكليف، كما كان يأمل التيار الوطني الحر، تبيّن سريعاً أن الأمور لم تتغير. «القوات» كانت تمنّي النفس بالنتيجة نفسها أيضاً. وبحسب المعلومات، فقد رفضت في ليلة تأجيل الاستشارات الخروج ببيان تسعى فيه إلى إحراج جبران باسيل من خلال التأكيد أنها ترفض التأجيل. ما رجّح هذه الخطوة كان الرهان على اعتذار الحريري. لكن سرعان ما أبدى الأخير تمسكه بترشيحه، واثقاً من أنه الفرصة الأخيرة لإطلاق مسار الدعم الدولي، الذي قد يوقف الانحدار نحو الهاوية.
بدوره، حسم التيار الوطني الحر موقفه باكراً، مؤكداً أنه لن يغيّر رأيه من الاستشارات. وهو لن يسمّي الحريري، حتى لو اتصل بباسيل أو لم يتصل. مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة أن باسيل لم يستسلم بعد. مصادر متابعة تشير إلى أنه يسعى خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات، الذي صار صعباً على رئاسة الجمهورية تحمّل تبعات تأجيله مجدداً، إلى إقناع حلفائه بقطع الطريق على الحريري، وتسمية جواد عدرا أو جمال كبي لتأليف الحكومة.

حزب الله يرفض السير بخيار كهذا. يدرك سلفاً أنه سيكون محكوماً بالفشل، أسوة بتجربة حكومة حسان دياب، التي لم تستطع جمع الداخل ولا كسب دعم الخارج. ولذلك يدرك الحزب أن التفاهم مع الحريري قد يكون الخيار الأفضل في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك أنه حسم أمره بتسميته في الاستشارات. أما الحريري، فيدرك سلفاً أن الحزب لن يعرقل عمله، كما يدرك أن الأكثرية النيابية مضمونة له، مع حصوله على أصوات كتلته، إضافة إلى أصوات كتل: التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، اللقاء التشاوري، المردة، الطاشناق (أعلن النائب أغوب بقرادونيان أن الحزب سيتخذ قراره غداً ولن يكون بالضرورة متوافقاً مع موقف تكتل لبنان القوي)، إضافة إلى نواب مستقلين.

السير بالاستشارات وتكليف رئيس الجمهورية لسعد الحريري بتأليف الحكومة سيكونان تجاوزاً لمعضلة أولى. التأليف بحسب كل المعطيات لم يكون سهلاً. رئيس الجمهورية، الذي يملك التوقيع الثاني على التشكيلة، سيسعى إلى تعويض ما خسره التيار الوطني الحر من رصيده في مفاوضات التكليف. وحتى إذا أعلن التيار أنه سيكون خارج الحكومة، فإن أحداً لا يشك في أن باسيل ستكون له اليد الطولى في اختيار الوزراء الاختصاصيين من الطائفة المسيحية، وإن اعتبر هؤلاء من حصة رئيس الجمهورية.

القوات والتيار خسرا الرهان على انسحاب الحريري

ثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة. هنا، بحسب المعلومات، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب «شيكاً على بياض» من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.

لا أحد يعارض، في المبدأ، المبادرة الفرنسية. لكن العشرة في المئة، التي سبق أن أبلغ النائب محمد رعد تحفظ الحزب عليها، لا تتعلق برفض الانتخابات النيابية المبكرة وحسب، بل تشمل أيضاً بعض شروط صندوق النقد غير المقبولة بالنسبة إليه. تلك تحديداً ما يريد الحريري الحصول على التزام بشأنها. يقول إنه لا بد من السير بإجراءات قاسية لفترة وجيزة، على أن يعود البلد بعدها لينهض من أزمته. لكن الحريري لم يسمع جواباً يرضيه من حزب الله الذي يرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد.

 

"البناء": هل يحمل إبراهيم من واشنطن وباريس كلمة سرّ لحكومة تكنوسياسيّة؟
ومع مطلع الأسبوع تقول المصادر، تبدأ ثلاثة ايام فرنسية للاتصالات المكثفة، لإنجاح مسعى تشكيل حكومة تستوحي النسخة الأولى من المبادرة الفرنسية التي كان الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة مكتوباً بين سطورها، وتعدلت بنسختها الثانية كحكومة اختصاصيين برئاسة غير سياسي، مع تسمية السفير مصطفى أديب.

الخيارات المتاحة وفقاً للمصادر، مع تراجع فرص تأجيل جديد، أن تنجح الاتصالات الخارجية والداخلية بتذليل العقد، فتكون تسمية الحريري مدخلاً لإقلاع مسار التأليف، أو أن تبقى الأمور على حالها، فتنتقل الأزمة من التكليف إلى التأليف، حيث لا ولادة لحكومة لا يوقع مرسومها رئيس الجمهورية الذي كرّسه الدستور شريكاً كاملاً في تشكيل الحكومة من جهة، ومسؤولا عن تفحّص عدالة تمثيل الطوائف فيها وفقاً لمعيار واحد، انطلاقاً من مسؤوليته عن السهر على احترام الدستور، وقد ورد في المادة 95 نص صريح عن تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة، ما يعني أنه إذا منحت كتل نيابية حق اختيار الوزراء المنتمين إلى طوائفها وحرمت كتل أخرى من فعل المثل، فهذا يعني سقوط عدالة التمثيل بين الطوائف، وبالتالي حجب رئيس الجمهورية لتوقيعه عن صيغة حكومة يجدها مخالفة للدستور وفقاً للنص الصريح.

المصادر تنتظر ما سيحمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيروت بعد زيارته واشنطن ومروره بباريس في طريق العودة، وما يبدو من مناخات تفاؤلية يحملها كما تقول تصريحاته من واشنطن، وما إذا كان سيحمل معه كلمة سر أميركية فرنسية للانتقال إلى حكومة تكنوسياسية تبدو نقطة التقاطع الممكنة للخروج من الأزمة.

يستمر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في جولته في الولايات المتحدة الأميركية على أن ينتقل بعدها الى فرنسا للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين، ويعود الى بيروت قبل خميس الاستشارات الذي تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ«البناء» أنها لن تؤجل وأنها في موعدها حتى الساعة، وألمحت المصادر الى ان الاتصالات لم تنجح في تذليل العقد على خط ميرنا الشالوحي – بيت الوسط حتى الساعة، مشيرة الى ان الاتصالات المحلية في عطلة الأسبوع كانت الى حد ما مجمّدة، لكنها ربما تعود اليوم مع مطلع هذا الاسبوع، معتبرة أن توجّه الحريري الراهن مرده عطفاً على التأييد الفرنسي له، عدم الممانعة السعودية والأميركية. ورأت المصادر ان التوجه الراهن نحو إجراء التكليف على ان يبنى على الشيء مقتضاه في ملف التأليف الذي يقع على الرئيس المكلف لجهة إجراء الاتصالات مع القوى السياسية لا سيما ان الامور بين الحريري والمكونات الأساسية ليست على ما يرام.

وأكّد اللواء إبراهيم، أن «وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل يؤيد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، ويؤيد تقديم مساعدات إلى لبنان على أن تبقى مشروطة بالإصلاحات المطلوبة»، وصولاً الى المساعدات التي ستأتي الى لبنان بعد هذه الإصلاحات نتيجة «سيدر». وقال إبراهيم في تصريح السبت: «ما تطرقنا إليه هو تأكيد الإدارة الأميركية على أي رئيس حكومة أو حكومة قادرة أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة، ولم ندخل بالأسماء وأنا لست بموقع مناقشة الأسماء مع الادارة الأميركية». وحول الموقف الأميركي المعارض لمشاركة حزب الله في الحكومة، أكد أنه «لم يتم التناقش مع هيل في هذا الموضوع، وهذا الأمر سيادي وتقرّره السياسة اللبنانية». وأشار إلى أن «الضمانة للاستقرار الأمني هو الاستقرار السياسي، وللأسف في لبنان هذا الاستقرار السياسي غير متوفر، والدليل عدم القدرة على تشكيل حكومة».

في هذا الوقت ترى مصادر مطلعة لـ«البناء» ان الامور لم تصل الى حد التفاهم على التأليف بعد، حيث الصراع هو على التأليف بين الحريري وباسيل، إذ يتهم الحريري باسيل بمحاولة وضع يده على التأليف مقابل اتهام باسيل للحريري بالمثل. الأمر الذي قد يؤخر التأليف إذا بقيت الأمور على هذا المنوال. مع الإشارة هنا الى ان مصادر تكتل لبنان القوي تشير لـ«البناء» إلى أن توجه تكتل لبنان القوي حسم بعدم تسمية الحريري في يوم الاستشارات الخميس، قائلة إن التكتل لن يكون مع الحريري في طروحاته الراهنة على الإطلاق والأمر محسوم لدينا، ملمّحة في الوقت عينه الى ان التكتل قد يمنح الثقة للحكومة عندما تتشكل.

وليس بعيداً اعتبرت مصادر متابعة لـ«البناء» ان الثنائي لا يزال من جهته متمسكاً بموقفه من تسمية الوزراء الشيعة وبحقيبة المال، لكن المصادر نفسها تشير الى ان حزب الله وحركة امل لم يقطعا التواصل والتشاور مع الحريري وهذا يشكل خرقاً في هذا الاطار، بخاصة أن النائب محمد رعد كان أبلغ النائب بهية الحريري التي زارته ما أبلغه حرفياً للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجهة التمسك بـ 90 في المئة من المبادرة الفرنسية، بخاصة أن الاولوية اليوم هي لمعالجة الازمة الاقتصادية ما يتطلب التواصل من أجل التفاهم لإنقاذ البلد.

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع «الانتشار» «تفاؤلاً بأن يحمل الاسبوع الطالع ابتداءً من اليوم أخبارًا من شأنها أن تطمئن اللبنانيين على صعيد تأليف الحكومة». في وقت شددت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» على أن تأجيل الاستشارات لم يعد يجوز. فالوضع لا يحتمل التأجيل انما يستوجب من الجميع المسارعة في تأليف حكومة فاعلة تنقذ ما يمكن إنقاذه وتقارب حل الأزمات المعيشية والاقتصادية وتنفذ الإصلاحات المطلوبة، داعية الى الاحتكام الى الدستور.

 

"الجمهورية": إستشارات الخميس بين الإجراء والتأجيل
كل الأنظار شاخصة إلى الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس، وما إذا كانت ستبقى في موعدها المقرّر أم سيصار إلى تأجيلها، كما حدث في الجلسة السابقة، في الوقت الذي كرّر فيه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل التأكيد أنّه لن يكلِّف الرئيس سعد الحريري، فيما نشطت الاتصالات على أكثر من مستوى داخلي وخارجي، في محاولة لتثبيت جلسة الخميس وخروج الحريري منها رئيساً مكلّفاً، وبدأ البحث عن المخارج المحتملة، في ظلّ السعي لعدم إظهار الحريري وباسيل في موقع المتراجع أمام الآخر، والسيناريو الأكثر ترجيحاً، والذي يُعمل عليه، يستند إلى زيارة يقوم بها الحريري إلى القصر الجمهوري، ويعلن من القصر انّه بعد تكليفه يفتح باب التشاور مع رؤسا الكتل حول الحكومة العتيدة.

ويبدو انّ هذا المخرج هو الأقرب إلى الواقع، لأنّ لا الحريري في وارد التواصل مع باسيل والظهور بمظهر المنكسر أمامه، ولا باسيل في هذا الوارد أيضاً، فضلاً عن انّ بعبدا ستكون محرجة كثيراً بتأجيل متكرّر من دون أسباب موجبة حقيقية، خصوصاً وانّ البلاد لا تتحمّل مزيداً من التأجيل والمراوحة والتشنّج، فضلاً عن انّ الدخول الدولي على الخط يضغط في اتجاه إنجاز التكليف كخطوة أولى تفتح باب التأليف.

ولاحظت مصادر معنية، «أنّ هناك من كان يريد ان يحرج الحريري بالتأجيل ليخرجه فيعتذر عن المهمة، ولكن هذه المهمة فشلت مع استيعاب الحريري هذه المحاولة، بعدم التعليق والإصرار على تكليفه، ومع نضوج الاتصالات تتجّه الأمور الى الحسم يوم الخميس، إلّا في حال طرأت عوامل غير منظورة». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ التكليف لا يعني انّ طريق التأليف ستكون معبّدة وسهلة وسالكة، في ظلّ خلاف مستحكم بين وجهة نظر الحريري بتأليف حكومة من الاختصاصيين، طالباً من القوى السياسية ان ترتاح لفترة 6 اشهر، وبين هذه القوى المتمسّكة بوجهة نظرها لجهة تسمية الوزراء وربما الحقائب. ولكن الأكيد انّ الجميع سيكون خلال هذه المرحلة في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه».

احتمالان

ولكن اوساطاً سياسية واسعة الاطلاع قالت لـ«الجمهورية»، انّه على بُعد أيام من الموعد الثاني للاستشارات، هناك احتمالان في شأن سيناريو الخميس المقبل:

ـ الاحتمال الأول، هو ان تحصل الاستشارات وان يتمّ تكليف الرئيس سعد الحريري بأكثرية الاصوات، بمعزل عن مآخذ الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر» على ترشيحه، وذلك انطلاقاً من فرضية انّ رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتحمّل تبعات تأجيل آخر، وسط تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على أن ينتقل بعد ذلك الى خط الدفاع الثاني المتمثل في استحقاق التأليف، متسلحاً بتوقيعه الدستوري الالزامي، للجم اندفاعة الحريري وَتصويب قواعد تشكيل الحكومة وفق معايير قصر بعبدا.

ـ الاحتمال الثاني، هو ان يلجأ عون الى إرجاء الاستشارات مرة أخرى، اذا وجد انّ اسباب تأجيلها لم تنتف بعد، خصوصاً لجهة ضعف الميثاقية المسيحية وعدم احترام وحدة المعايير في المقاربة الحكومية، على حساب المسيحيين عموماً والجهة الاوسع تمثيلاً لهم خصوصاً.

رمادية وضبابية

في غضون ذلك، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله، انّ الاجواء المحيطة بالملف الحكومي لا تزال رمادية وضبابية، نتيجة جمود الاتصالات والمشاورات، بعد تأجيل استشارات الخميس الماضي، مع أمله في أن يتحرك نحو الأمام هذا الأسبوع.

لا حراك حكومياً

وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي جاءت في منتصف الطريق بين الموعد المؤجّل للاستشارات النيابية الملزمة وتلك المنتظرة، لم يُسجّل اي حراك يتعلق بالملف الحكومي، بعدما تحدثت اوساط التيارين «البرتقالي» و«الأزرق» عن «كربجة» في الاتصالات، زاد منها البيان الذي صدر السبت الماضي عن المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر»، الذي أقفل كل اشكال التواصل بين التيارين، من خلال اعلان رفضه النهائي تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة انّ حكومة الإختصاصيين لن تُشكّل إلّا إذا كان الإختصاصي على رأسها، وهو ما يعني انّه لا موقع للحريري فيها، كما ليس لغيره من التيار او غيره من الأطراف السياسية والحزبية.

بعبدا لا تتكهن

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ كل ما يُقال عن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة المقرّرة الخميس المقبل مرة أخرى او عدمه، هو من اصعب التوقعات في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد. وأكّدت انّ دوائر القصر الجمهوري لا يمكنها ان تتكهن من اليوم بمصير الإستشارات، وانّها ترصد حركة المشاورات والوساطات الجارية بصمت ومن دون أي تعليق، في انتظار ما يشير الى مصيرها، في ظلّ مجموعة من التعقيدات المتشابكة التي تفيض بالمواقف المزدوجة.

وساطة فاشلة

وتحدثت المصادر لـ «الجمهورية» عن وساطة يقودها احد رجال الأعمال من الاصدقاء المشتركين للحريري وباسيل، ولكنها لم تصل بعد الى اي نتيجة بعد. ولم تكشف المصادر اي تفاصيل، لئلا يُقال انّه قد عجز حتى الأمس عن فتح اي ثغرة في الحائط السميك القائم بين الرجلين، وجعل مهمته من اصعب المهمات التي يقوم بها.

وتزامنت هذه المعلومات مع مجموعة من الرسائل السلبية التي تلقاها المسؤولون من اكثر من قطاع، رفع الصوت عمّا يهدّد معظمها، ولا سيما من القطاعات الإقتصادية والمالية والسياحية والطاقة، وتلك التي ينتظرها القطاع التربوي، في ضوء الإقفال الذي ما زال مسلسله مستمراً بين المناطق اللبنانية كافة، وهو ينعكس بقوة على مصير السنة الدراسية التي ستفقد كثيراً من مقومات الصمود لتجاوز ترددات الجائحة على اكثر من مستوى.

 

"اللواء": موقف فرنسي اذا استمر التعطيل

وكشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان المسؤولين الفرنسيين المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية، عبروا عن استيائهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة استنادا الى ذرائع واهية وغير مقنعة، وهي لا تعير أي اهتمام لمصلحة الشعب اللبناني وحل الازمة المعقدة التي يعانيها، وانما تبين ان التأجيل يعود لمصالح شخصية وغايات خاصة.

واشارت المصادر إلى ان المسؤولين الفرنسيين الذين نقلوا هذا الاستيلاء عبر ديبلوماسي أوروبي في لبنان، يعتبرون ان التأجيل الذي الذي حصل يستهدف المبادرة الفرنسية أيضا وهي المبادرة التي على اساسها، تجري التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يتعارض كذلك مع المواقف التي تؤكد استمرار تأييد المبادرة المذكورة، وفي الوقت نفسه تعيق وتعرقل تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

ولمح هؤلاء المسؤولين الى مواقف عالية النبرة ستتخذ في حال استمر تعطيل الاليات التي ينص عليها الدستور اللبناني  لغايات ومصالح خاصة، لا تأخذ بعين الاعتبار اهمية الالتزام بتنفيذ بالدستور لتشكيل الحكومة الجديدة لصالح إنقاذ لبنان من سلسلة الازمات التي تتراكم وتضغط بقوة على الشعب اللبناني.

من جهة ثانية كشفت مصادر سياسية ان اتصالات بعيدة من الاضواء تجري لترتيب لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري قبل حلول موعد الاستشارات النيابية الملزمة المؤجلة منذ الاسبوع الماضي، للتفاهم على تسريع خطى هذه الاستشارات وإزالة غيمة التباين في العلاقة بين الحريري وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعدما وصلت هذه العلاقة الى الدرك الأسفل بسبب سلوكيات الاخير الاستفزازية الحمقاء في التعاطي السياسي، ان كان في المرحلة السابقة او الحالية بعدما فشلت كل المحاولات لجمعه مع الحريري قبل مرحلة الاتصالات والمشاورات الاخيرة لاستكشاف مدى استعداد الاطراف السياسيين الاستمرار بالالتزم بتاييد ودعم تنفيذها.

واستغربت المصادر السياسية كل ما يروج ويشاع عن مدى التاثير السلبي لاستثناء باسيل من اللقاءات مع الحريري قبل موعد الاستشارات على عملية التسمية أولا وتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت منذ بداية تحركه التقى الحريري رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من موقعهما الدستوري واعتمد الية تولى عبرها وفد رفيع من كتلة المستقبل النيابية زيارة رؤساء وممثلي الكتل في منازلهم أو مقراتهم للتشاور معهم حول مواقفهم من المبادئ ولم يتم كسر هذه القاعدة مع اي رئيس تكتل اخر خلافا لما يتم الترويج له زورا لتبرير اللقاء مع باسيل، في حين ستشمل لقاءات الرئيس الحريري ومشاوراته مع جميع رؤساء الكتل، بمن فيهم رئيس التيار الوطني الحر في حال تسميته رئيسا للحكومة الجديدة.

وكشفت مصادر دبلوماسية ان الجانب الأميركي يؤيد ترشيح الرئيس الحريري، وهو متوافق مع الجانب الفرنسي على هذا الصعيد.

الاستشارات النيابية

إقرأ المزيد في: لبنان