باسيل: من يُريد أن يرأس حكومة اختصاصيين فليكن هو الإختصاصي الأوّل أو يترك الأمر لشخص إختصاصي

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنّ المِحنة التي نعيشها هي الأصعب لأنّها تطال الشّعب بلُقمة عيشه وعمله وإيداعاته وبمدخّراته وبتعليم أولاده. 

وقال باسيل خلال احتفال بذكرى 13 تشرين اليوم إنّ لبنان الكبير عاش مئة سنة من الصراعات على الخيارات وعلى الإنتماء ولغاية اليوم لم يلقَ الأجوِبة الشّافية، وهو اليوم هائم على وجهه بلا بوصلة وبلا قوّة جاذبيّة بسبب الأعطال بنظامه، معتبراً أنّ العُطل الأساسي اليوم عدم وجود حكومة التي تُعدّ هي مركز القرار. 

وردّ باسيل على الحريري قائلاً إنّه "مش على عِلمنا أنّ الرّئيس ماكرون عيّن مُشرف عام على مبادرته ليَقوم بفحص الكُتل النيابيّة ومدى التزامها بالمبادرة". 

وأضاف "يلّي بدّو يرأس حكومة اختصاصيين لازم يكون هوّي الإختصاصي الأوّل أو يزيح لإختصاصي، ويلّي بدّو يرأس حكومة سياسيين فحقّو يفكّر إذا كان هوّي السّياسي الأوّل، ويلّي بحُب يخلط بين الإثنين، بدّو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات إعلاميّة".
 
وأشار باسيل إلى أنّه في كلّ مرّة عندَ تأليف حكومة في مُشكلة بسبب إضاعة الوقت وتعطيل التّأليف، لافتاً إلى أنّه مؤخراً بدأت موضة جديدة هي اقتناص فُرصة التّأليف للإنقضاض على الدّستور باختراع صلاحيّات وأعراف جديدة ليحطّ يده على كلّ الوزراء ويسمّيهم من خارج كلّ الأصول حتى من دون امتلاكه لأي أكثرية ميثاقيّة أو نيابيّة".

وأوضح أنّ التيّار الوطني الحرّ يرى الفُرصة سانحة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المُبادرة الفرنسيّة بل أيضاً عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشّغور بالسّلطة التنفيذيّة والذي يقوم على فكرتين: 

1 – إلزام رئيس الجمهوريّة بمُهلة قصوى لا تتخطّى الشّهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات النيابيّة، تكون طبعاً ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنوّاب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون.

2 – إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمُهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على مُوافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التّأليف، وإلّا اعتباره معتذر حكماً، وإعادة فتح مُهلة الشّهر المُعطاة لرئيس الجمهوريّة للإستشارات. 

وقال طبعاً في الحالتين يتوجّب على المجلس النّيابي إعطاء الثّقة أو حجبها بعد شهر من مُهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، معلناً تقديم تكتّلّ لبنان القوي لتعديل دستوري بهذا الخصوص.

ورأى باسيل أنّ بالشّأن المالي يجب العمل على سياسة خفض الفوائد وتأمين القروض للإقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محرّك للإقتصاد وليس مجمّد له، وبالشأن الإقتصادي يجب أن ننتقل من الرّيع لسياسة الإنتاج لتشكيل اقتصاد المنتج، معتبراً أنّها حاجة يجب أن تستمر لسنين طويلة (زراعة – صناعة – سياحة داخلية).

وحول الإصلاح ومُكافحة الفساد لفت باسيل إلى أنّ قانون كشف الحسابات والأملاك هو تحدّي للمنظومة السياسيّة الماليّة الإعلاميّة بوجه "أوادم البلد".

واعتبر أنّنا وصلنا إلى الطّائف بكلفة عالية ودفعنا ثمنه 30 سنة تخلّف وفساد وانهيار، مشيراً إلى الحاجة لتعديل ولتطوير الدّستور من دون حروب، ولفت إلى أنّه لا يوجد إمكانيّة للعيش والإستمرار مع هذا الدستور واصفاً إيّاه بـ "النّتِن والعفِن".

ودعا باسيل إلى دولة مدنيّة من خلال عقد اجتماع جديد يكون على مستويين: مناطقي وخدماتي، بحيث يشعر كل مواطن أنّه يأخذ حقّه من دولته مش بانتمائه لطائفته ولكن بانتمائه والتزامه بمجموعة القوانين والضرائب والرسوم والمُتوَجبّات عليه للدّولة، مسميّاً إيّاها باللا المركزية الإدارية والمالية الموسّعة، لافتاً إلى أنّها تختلف عن الفيدرالية وموضحاً أنّه لا يريد الفيدرالية.

لإعادة تحريك الحراك على أُسس صادقة وهادفة 

وقال باسيل "ياما نادينا المجتمع المدني قبل 17 تشرين، واليوم نُناديه مجدّداً بذكرى مرور سنة ليستنهض نفسه، ولنتشارك نحن وإيّاه بتحريك القضاء والملفّات، وبإقرار القوانين العالقة".

ورأى أنّ الحراك اسمه معه ويجب أن يتمتّع بالدينامية البنّاءة الإيجابية، التي تُقدّم الأفكار والمشاريع وترسم الأهداف التي تتحقّق وتجمع النّاس حولها وليس بتسكير المصارف والطّرقات، وتدمير المؤسّسات والشّركات.

ودعا باسيل لإعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة ووضع برنامج تنفيذي للضّغط على مجلس النواب بإقرار القوانين الإصلاحيّة للضّغط على الحكومة وعلى المصرف المركزي بإعادة الأموال المهرّبة للخارج، والضّغط على القضاء بإصدار الأحكام بالملفات العالقة عنده والضّغط على القِوى السياسيّة لتكون جزء من الإصلاح وليس تجهيلها وحمايتها عبر تعميم تُهمة الفساد.

وأوضح باسيل أنّ المُشكلة ليست الديمقراطيّة بل أمنيّة لأنّنا بدأنا نرى مظاهر تفلّت أمني من بعد 17 تشرين وبدأت تأخُذ أشكال مريبة من غرفة عمليّات وقطع ممنهج للطّرقات، وعمليّات انتشار وخُطط تقطيع أوصال وحواجز ومظاهر وعروض شبه عسكريّة ورسائل تهديد وصولاً لميرنا الشالوحي، محذّراً من الحراك الفوضوي واعتبر أنّه يزرع الفوضى مستثنياً الحراك الصّادق.

وقال "حطّ اليد على مجتمعنا بالقوّة ممنوع، بالمنيح وبالإقناع وبالإعلام وبالديمقراطيّة جرّب قدّ ما بدّك بس بالقوّة ممنوع"، مضيفاً أنّ "التٍمسكن والبيانات "وبيمون الجنرال"، منعرفها وقديمة وما بقى بتقطع علينا".

إقرأ المزيد في: لبنان