اتصالات ومشاورات قبيل موعد الاستشارات..هل يكلف الحريري يوم الخميس؟

تطرقت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إلى ملفات عدة، كان أبرزها الملف الحكومي حيث تتجه الانظار إلى الاستشارات النيابية يوم الخميس المقبل، فيما تتكثف الاتصالات والمشاورات لحسم اسم رئيس الحكومة المكلف بعد أن رشح النائب سعد الحريري نفسه لذلك.

"البناء": كلمة السر يحملها شينكر حول هامش حراك جديد أمام فرنسا لحكومة برئاسة الحريري

وفي هذا السياق، بدأت صحيفة "البناء" افتتاحيتها بالقول إن مصادر متعددة تنتسب لكتل نيابية عدة تؤكد استحالة إقدام الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري على طرح ترشيحه لرئاسة الحكومة ما لم يكن واثقاً من أن وجود مكوّن مسيحيّ وازن بين الذين سيقومون بتسميته، وفي ظل العلاقة السلبية مع القوات اللبنانية التي حملها كلام الحريري وأكدها، مقابل كلام مدروس ومدوزن للتهدئة مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية مقارنة باللغة التي كان يركز عبرها في إطلالاته السابقة على العهد والتيار كخصمين رئيسيين ومسؤولين رئيسيين عن الأزمات، ما يعني وفقاً لهذه المصادر أن مسعى فرنسياً بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد مهّد لإطلالة الحريري وترشيح نفسه، على قاعدة ضمان مبدئي لتراجع التيار عن رفض تسمية الحريري، واستعداد الرئيس عون لفتح الباب لفرصة تعاون جديدة مع الحريري.

وبحسب المصادر يفترض وفقاً لحديث الحريري عن مشاورات يجب إجراؤها وتعهده ببدئها خلال اثنتين وسبعين ساعة، أن نرى الحريري في بعبدا، كاسراً معادلته السابقة لعدم التوجه إلى بعبدا الا ضمن الاستشارات النيابية، لكن الكلمة الفصل في كشف أسرار ترشيح الحريري ستظهر مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الى بيروت قبيل إطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود، حيث ستحمل مواقف شينكر ما يؤكد أو ينفي وجود تبدل في المقاربة الأميركية للملف الحكومي، بعدما صار أكيداً أن الموقف السعودي لا يمثل مقاربة منفصلة عن المقاربة الأميركية.

ووفق لصحيفة "البناء" فإن السؤال الرئيسي الذي تعتبر مصادر دبلوماسية أوروبية أن طرحه يحمل الجواب على مستقبل المبادرة الفرنسية، هو هل الترسيم في خدمة الحكومة أم الحكومة في خدمة الترسيم، فاللافت هو أن اتفاق الإطار الذي كان جاهزاً منذ شهر تموز الماضي تم تجميده في الجيب الأميركي حتى جرت أحداث كبرى بحجم انفجار مرفأ بيروت والمبادرة الفرنسية والعقوبات الأميركية وكلها شكلت منصات تم استخدامها أميركياً للضغط على سلاح المقاومة، لتقييده وتحييده عن مستقبل ثروات النفط والغاز وتحديدها وترسيم حدوده، وبعد استنفادها تم الإفراج عن الاتفاق، الذي يشكل إطاره الحقيقي القبول الأميركي بالشراكة في تفاوض يجري في ظل السلاح، والتسليم بالتساكن مع هذا السلاح بعد عقد من الإنكار ومحاولات التقييد والتحييد. فهل يشكل هذا التحول مدخلاً لرسم صورة جديدة للتعامل الأميركي مع وقائع السياسة اللبنانية، حيث يفقد الترسيم قيمته بلا حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار؟ فهل هذا هو تفسير مبادرة الحريري لطرح اسمه في التداول كمرشح لرئاسة الحكومة؟

وقالت "البناء" إن مصادر على صلة بملف الحكومة تعتقد أن الأرجح هو تجاوز الكلام الاستفزازي لثنائي حركة أمل وحزب الله، خصوصاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي صدر عن الحريري، وتصويره مسار التفاوض على اتفاق الإطار ثمرة ذعر بري من العقوبات، وهو ما يعرف الحريري أنه مجافٍ للحقيقة في ظل وجود نص الاتفاق جاهزاً منذ تموز ومحتجزاً عند الأميركيين ومعلوماً من الحريري بنصوصه، كما من سائر القيادات اللبنانية، من دون أن يتغير فيه شيء عند الإعلان، الذي صدر عن الحريري، الذي يفهم غيظه من عدم نقل الملف التفاوضي الى عهدته، لأن المصادر تعتبر أن هذا الاستفزاز ربما يكون مقصوداً لمخاطبة الشارع الذي يهم الحريري مخاطبته في ظل منافسات عديدة ناشطة. وربما لمخاطبة خارج معين يسترضيه الحريري. والتجاوز لهذا الكلام ولتفنيد الروايات التي قدمها الحريري للوقائع والمليئة بالمغالطات، كما تقول المصادر، تجاوز مسؤول لفتح المجال لاستكشاف النافذة التي فتحها الحريري لحكومة جديدة، ومدى جدية هذه الفرصة وملاقاتها للحد الأدنى اللازم من ضرورات التفاهم الذي يحتاجه استيلاد حكومة جديدة من حيث انتهت الفرصة أمام حكومة الرئيس المكلف السابق مصطفى أديب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في قراءة بعض المصادر أن إعلان الرئيس الحريري وضع اسمه في التداول كمرشح، وإعلان بدء المشاورات اللازمة للتحضير لفرصة حكومة جديدة، تضمن عرضاً يقوم على ثلاثة عناصر، الأول مقايضة تفويض بالورقة الاقتصادية للحريري بالتطمين السياسي حول هوية الحكومة ووزرائها وتوازناتها السياسية والنيابية، الثاني خصوصيّة في التعامل مع الثنائي سواء في حقيبة المال أو سواها من باب يعتقد الكثيرون أنه يرتبط بنتائج التسليم الأميركي بالتساكن مع سلاح المقاومة في مرحلة التفاوض حول الترسيم، والحاجة لحكومة يطمئن لها الثنائي كشريك عملي في التفاوض، والثالث استكشاف فرص تعديل قواعد التفاهم مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عبر الدعوة لفك الارتباط بين التيار والعهد من جهة والثنائي من جهة مقابلة، سواء عبر ترجمة نظرة أميركية بهذا الاتجاه أو عبر محاولة محلية لبناء توازن جديد يلغي ضمناً مفعول وجود الغالبية النيابية.

في الحصيلة توقعت المصادر أن تحتاج صناعة تفاهم يفتح الطريق لتسمية الحريري إلى أكثر من الوقت الفاصل عن موعد الاستشارات النيابية الخميس المقبل، متوقعة تأجيل الاستشارات إلى الخميس المقبل بعدما يبدأ الحريري مشاوراته.

خلط أوراق حكوميّة

ورأت الصحيفة أن مبادرة الرئيس سعد الحريري التي أطلقها مساء أمس الأول أعادت خلط الأوراق السياسية والحكومية وحركت المياه الراكدة في الملف الحكومي منذ اعتذار السفير مصطفى أديب. وتنتظر القوى السياسية جولة الاتصالات التي سيقوم بها الحريري لجس نبض الأطراف كافة حول طرحه تأليف حكومة من اختصاصيين لمدة ستة أشهر مهمتها الأساسية وقف الانهيار وإقرار الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال ومساعدات مؤتمر سيدر.

وقالت الصحيفة إن الأطراف السياسية أخضعت طرح الحريري إلى معاينة وفحص دقيق ومركز وهي بانتظار ما سيحمله رئيس تيار المستقبل من تفاصيل للبناء على الشيء مقتضاه ولتحديد موقفها من استشارات الخميس المقبل. لكن مصادر سياسيّة تتوقف عند توقيت مبادرة الحريري ومدى ارتباطها بمؤشرات إقليمية – دولية بنى عليها الحريري موقفه ومبادرته، ولفتت لـ «البناء» إلى أن الحريري كان يواجه العقدة السعودية ومن خلفها الأميركية في كل مرة أراد تقديم ترشيحه لرئاسة الحكومة، ولذلك عزف عن الترشح في تشرين الماضي بعد سقوط حكومته بعد أحدات 17 تشرين، وكذلك رفض الترشح قبيل تكليف مصطفى أديب ما يؤشر إلى أن إقدامه على طرح نفسه هذه المرة يخفي ضوءاً «أصفر» أميركياً – سعودياً لمدى قدرته على تأليف حكومة وفق الشروط الأميركيّة السعودية لا سيما حكومة تكنوقراط من دون مشاركة حزب الله.

وبحسب معلومات "البناء" فسيركز الحريري اتصالاته على الأطراف المسيحية لا سيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وهو قد أبقى الباب مفتوحاً على الحوار والاتفاق مع رئيس القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حيث ألمح الحريري في مقابلته الى أن لا مانع له باللقاء مع جعجع والحوار معه، وكذلك مع التيار حيث كشف عن اتصال أجراه مع باسيل للاطمئنان إلى صحته، لكن الاتصال كان تمهيداً للقاء أو حوار مرتقب بين الحريري وباسيل، وطالما أن الحريري يضمن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة عليه أن يضمن إحدى الكتلتين المسيحيتين الكبريين إما كتلة التيار أو القوات وإما الاثنتان معاً فيضمن ميثاقية مسيحية وأكثرية نيابية مرجّحة لتكليفه وثقة لحكومته، لكن أمام الحريري طريق طويل ليس سهلاً ومفاوضات متعرجة ومتعثرة ربما للوصول الى هدفه. فيما تشير أوساط الحزب الاشتراكي الى أنه لم تتخذ موقفاً من ترشيح الحريري حتى الساعة، بانتظار اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي خلال اليومين المقبلين وما سيقدمه الحريري خلال اتصالاته لاتخاذ القرار النهائي.

بعبدا

وقالت الصحيفة إن رئاسة الجمهورية لم تعلق على اقتراح الحريري، لكن أوساط مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون لفتت إلى أنه بعد كلام الحريري يبدو أن هناك إشارة إقليمية بعودته الى رئاسة الحكومة، وقالت إن «الحريري عندما علم بمكانته عند رئيس الجمهورية تدلل وعليه أن يحصل على موافقة التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي بالنسبة الى طرحه».

«الثنائي»

ولفتت مصادر في 8 آذار لـ"البناء" إلى أن «تكرار مسار تكليف مصطفى أديب مع الرئيس الحريري سيعقد الأمور ويؤدي إلى مزيد من تضييع الوقت واستنزاف البلد وتسريع الانهيار، لذلك على الحريري أن يغير أسلوب التعاطي مع القوى السياسية وأن يلتزم بالأصول الدستورية والأعراف التي تحكم عملية تأليف الحكومة، أما إذا أصرّ الحريري ورؤساء الحكومات السابقون على الشروط والعقد التي وضعوها أمام عربة التأليف، فلن نحصد إلا الفشل»، وأكدت بأن «تحميل الحريري ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية اعتذار أديب ليس صحيحاً وهو يعرف بأن رؤساء الحكومات السابقين هم من حوّر وفخخ المبادرة الفرنسية بعقدة وزارة المالية». وشددت المصادر على أن «القاعدة التي ستتبع مع طرح الحريري هو البحث بالتأليف وتفاصيل الحكومة قبل التكليف».

رفع الدعم ينذر بكارثة اجتماعيّة

في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع والمواد الاساسية، وتؤكّد مصادر مطّلعة ومعنية في الملف الاقتصادي لـ"البناء" أنّ قرار رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد الأساسيّة سيُتخذ خلال شهرين، لكن يجري البحث عن مخارج وآليات تنفيذيّة كضمانات بديلة وتُنتظر موافقة حكومة تصريف الأعمال وسط رفض رئيسها حسان دياب رفع الدعم، كما أكدت مصادره.

ويشمل رفع الدعم بحسب المصادر، المشتقات النفطية والدواء والقمح والسلع الغذائية، ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار هذه السلع بشكل خيالي إذا لم تُعتمد البطاقة التموينية؛ وفي حال تم اعتماد سعر المنصة الإلكترونية 3900 ل.ل، فسترتفع الأسعار ثلاثة أو أربعة أضعاف وبالتالي، فإنّ المواطن الذي يحمل البطاقة لن يستفيد من الدعم على 1500 ليرة بل على 3900.

وحذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر «البناء» من أنّ رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية سينذر بكارثة اجتماعية كبيرة، كما أشار إلى أنّ رفع الدعم سيشمل قطاع الكهرباء أيضاً ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء أيضاً فضلاً عن ارتفاع اسعار جميع المشتقات النفطية كصفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز لا سيّما أنّنا على أبواب فصل الشتاء. وأشار إلى وجود إشكاليات في البطاقة التموينية، فمن ستشمل؟ الفقراء أو أغلب الفئات الاجتماعية؟ ومن يحدّد ويصنّف الفقراء؟ وهل سنعود إلى مشكلة تحديد العائلات الأكثر فقراً التي اعتمدتها الحكومة لتقديم المساعدات جرّاء جائحة كورونا؟ وأين تبخّرت الأموال في مصرف لبنان، ولماذا لا يُحسَم الأمر بين المصرف والحكومة، وتتم استعادة الأموال المهرّبة والمحوّلة خلال العامين الماضيين أو على الأقل في العام الماضي منذ اندلاع أحداث تشرين الماضي؟

وكشفت مصادر «البناء» أنّ الاجتماعات التي يعقدها الحاكم رياض سلامة مع مجلس الحاكمية في مكتبه لا سيّما الاجتماع الأخير منذ أيام تهدف إلى التمهيد لقرار رفع الدعم كخيار وحيد أمام مصرف لبنان الذي أبلغ رئاسة الحكومة بذلك ولم تردّ الأخيرة بأي جواب. لكن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أكّد أنّ «الدعم لن يتوقف الآن، ولكن نحن ذاهبون الى ترشيد عملية الدعم».

ولفت رئيس رابطة التعليم المهني نزيه جباوي لـ «البناء» الى أنّ رفع الدعم سيدفع الموظفين إلى التوقف عن التوجه إلى عملهم في الإدارات والمؤسسات العامة والالتحاق بالشارع الذي يكون قد انفجر نظراً لتلاشي القدرة الشرائية للرواتب وصعوبة الانتقال في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمواد والسلع الأساسيّة؛ وبالتالي سيؤدّي إلى شلل عام في الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة ما سينعكس على الخدمات المتعددة التي تؤمنها الدولة إلى المواطنين بكافة الأراضي اللبنانية، لا سيّما التيار الكهربائي والمياه والاتصالات والمعاملات الإدارية والمالية اليومية، عدا عن شلّ الحركة التجارية من عمليات التصدير والاستيراد ما سيضاعف حجم الأزمة وارتفاعاً إضافياً في سعر صرف الدولار ونقص في المواد الغذائيّة الأساسيّة ما يهدّد الأمن الغذائي في البلد”.

"النهار": مواقف الافرقاء من الحريري قبل خميس الاستشارات

من جهتها، صحيفة "النهار" قالت إنه "لم يكن مفاجئا ان تتريث القوى السياسية في اعلان مواقفها حيال امكان عودة الرئيس سعد الحريري الى تولي رئاسة الحكومة الجديدة غداة المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل الواسع التي اطلق من خلالها كما كثيفا غير معهود لديه من المواقف التي اتسم معظمها بتشدد حيال معظم هذه القوى بما فيها قدامى الحلفاء". واضافت "ذلك ان الردود الموضعية لـ”القوات اللبنانية ” والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين انفردا تقريبا في إصدارها تناولت ما طاولهما من كلام الحريري في شأن وقائع معينة، ولكن رصد المواقف والتعليقات من مسألة عودة الحريري الى السلطة على أساس الشروط التي طرحها وفي مقدمها التزام المبادرة الفرنسية اظهر كأن موقف الحريري جاء اشبه بحجر ثقيل رمي في ركود الجمود السياسي ولا يزال رصد وقعه يحتاج الى بعض الوقت". وأشارت إلى أنه اذا كان ثمة من يتوقع ان تتبلور المواقف المبدئية لمختلف القوى والكتل النيابية من عودة الحريري المطروحة الى رئاسة الحكومة بدءا من الاحد او الاثنين المقبلين استباقا لموعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس، فان ذلك يعني ان مصير الاتجاهات الحاسمة التي سيتخذها الاستحقاق الحكومي قد يكون امام أسبوع مفصلي فعلا من شأنه اما ان يدفع البلاد نحو مفترق انفراجي ان جرى التوافق على تكليف الحريري او على مخرج آخر، واما سيتخذ المأزق طابعا خطيرا اذا برزت تباينات وانقسامات عميقة لن تسمح بإتمام التكليف الخميس المقبل وربما الاضطرار الى ارجاء الاستشارات.

وقالت الصحيفة "لكن أهمية التطورات المتعلقة بالاستحقاق الحكومي لم تحجب الأهمية الموازية للتطور المتعلق بالاستعدادات لانطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة والتي يفترض ان تنطلق الأربعاء المقبل من الناقورة". 

وقالت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا لـ"النهار" ان الاتفاق الإطار للمفاوضات "استحوذ على اهتمام كبار المسؤولين صانعي السياسة في واشنطن. فهناك امكانات هائلة هناك. ونحن متحمسون من اجله وواقع ان واشنطن استثمرت كل هذا الوقت من اجل الوصول اليه معبر جدا عن هذه الامكانات"، مؤكدة ان "الولايات المتحدة تتطلع الى الانتقال الى المستوى التالي من حيث اجراء محادثات فعلية. وستسمعون قريبا عن ذلك من جانبنا. ولكن ما استطيع قوله هو اننا نرى امكانات كبيرة وان السياسة الاميركية موجودة من اجل دعم الفريقين لكن سيكون عليهما فعلا القيام بما يستطيعان القيام به انطلاقا من اتفاق الاطار وترجمته الى نتائج ملموسة". وأضافت السفيرة الأميركية "كلنا يعلم مدى الحوافز الموجودة في المتوسط ونحن نود ان ندعم الفريقين من اجل استكشاف ذلك. نحن نود ان نمنح املا في ما خص الوضع الاقتصادي وعلى نحو اوسع هناك امر يمكن البناء عليه". 

الحريري ورصد الردود

وتابعت الصحيفة انه "بالعودة الى الاستحقاق الحكومي ستتركز الاهتمامات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على رصد طبيعة الحركة السياسية الاستثنائية التي ستنطلق مجددا لاستمزاج مواقف المراجع المعنية والقوى السياسية من الموقف الذي اعلنه الحريري والذي شكل خرقا فعليا للازمة، علما ان الحريري نفسه كان لمح الى اجراء جولة اتصالات خلال الـ 72 ساعة المقبلة . وقالت مصادر "المستقبل" عبر "النهار" أنّ الرئيس الحريري لم يرشّح نفسه لرئاسة الحكومة، بل اعتبر أنّه مرشّح طبيعيّ لسدّة الرئاسة الثالثة، وهذا تصريح منطقيّ باعتباره رئيس كتلة نيابية وازنة ورئيساً سابقاً للحكومة، ويتمحور جوهر كلامه في هذه المرحلة حول إعادة تعويم المبادرة الفرنسية التي قد تكون الفرصة الأخيرة لضمان استمرار لبنان. واضافت "يعمل الحريري على هدف محدّد قائم على وقف الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي في البلاد وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وسط واقع صعب لا يمكن تخطّيه إلا من طريق إعادة تعويم المبادرة الفرنسية ووضعها على جدول الأعمال. وتلفت الى أن الموضوع لا يتعلق برغبة في العودة الى رئاسة الحكومة، لكنّ الحريري استعدّ لتحمّل المسؤولية وقال إن باب الأمل سيفتح مجدّداً وسط وضع اقتصادي لم يعد يحتمل في البلاد. وتترقب المصادر ردود الفعل، وترى أن الهدوء السياسي يخيّم على المواقف العامّة حتى اللحظة، والسؤال الذي يوجّهه “المستقبل” اليوم، يتمحور حول ما اذا كان لا يزال هناك التزام من القوى السياسية ببنود المبادرة الفرنسية أم لا"؟

وافادت معلومات "النهار" بأنّ جدول الرئيس الحريري مبنيّ على بلورة مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومة السابقين في الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن تعمل محرّكات الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية انطلاقاً من نهاية الاسبوع.

وفي المقابل لا تبدو بعبدا كانها تقابل الحريري بسلبية بل تقول أوساطها ان إبدائه الرغبة في الإنقاذ امر إيجابي رغم المآخذ العديدة على ما ورد في كلامه. وتشير مصادر الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الى انها تعطي الحريري المجال خلال الأيام الثلاثة المقبلة للاتصال بالقوى المعنية في شأن ترشيحه وبعد التواصل يبنى على الشيء مقتضاه.

"اللواء": مظلة دولية مهدت لاستعداد الحريري.. و«الثنائي» يرحب مع «لائحة التزامات»!

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن الكل يؤثر الانتظار، ولكن اي انتظار: ما سيقوله الرئيس سعد الحريري «المرشح الطبيعي» لتأليف حكومة جديدة، في الغرف المغلقة، مع الاطراف المعنية بتأليف الوزارة: «الثنائي الشيعي» بكتلتيه النيابيتين، او عبر المعاونين الخليلين (النائب حسن خليل والحاج حسين خليل)، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، وسائر الكتل الاخرى، اذا لزم الامر، وسمح الوقت، الفاصل عن موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل، لم ترجأ او يحدث اي تعديل آخر.

 وكشفت مصادر بعبدا لـ"اللواء" أن رئيس الجمهورية يقوم أيضا باتصالات ومشاورات، ينتظر انتهاء مشاورات الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، لكنه في كل الاحوال سيلتزم موجبات الدستور بتكليف الشخص الذي تسميه أكثرية الكتل النيابية، لكن في المجمل كان كلام الحريري ايجابياً لجهة استمرار المبادرة الفرنسية واعتبار نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة خلافا لما كان يعلنه سابقاً. أما بالنسبة للامور المتعلقة بالتشكيل فالامر متروك للاتصالات اللاحقة.

وقالت الصحيفة إن كل هذا يطرح السؤال هل ثمة تغيير في الموقف الاقليمي والدولي من ترشيح الحريري؟ والسؤال هل يقبل الآخرون بشروط الحريري اذا ما بقيت هي ذاتها بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وغير سياسيين والمداورة في الحقائب؟ كما السؤال: ماذا سيكون موقف القوى الاخرى التي بديها ايضاً شروطها للتكليف والتأليف؟

ولاحظت المصادر ان الحريري حرك الركود السياسي مشيرة الى ان رئيس الجمهورية ملتزم بنتائج الاستشارات النيابية وفق مقتضيات الدستور. وأوضحت ان الحريري بدا وكأنه يحيد لرئيس عون. واضافت "اللواء" "لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية".

ورأت المصادر ان تكراره عبارة الأنقاذ واعمار بيروت اكثر من مرة يعني انه رسم السقف لمهمته اذا كلف الخميس المقبل موضحة ان هناك من لاحظ تحييده رئيس الجمهوربة في محطات المقابلة اشارة ايضا.

وكشفت مصادر التيار الوطني الحر عن مساعي لعقد لقاء قريب بين رئيس التيار النائب جبران باسيل والرئيس سعد الحريري لتبادل الاراء والتشاور في موضوع تشكيل الحكومة ومقتضيات المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا.

ولم تنف مصادر ديبلوماسية حصول اتصالات بين بعض الأطراف اللبنانيين ومسؤولين فرنسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها قالت ان هذه الاتصالات انحسرت كثيرا عما كانت عليه من قبل لاستياء المسؤولين الفرنسيين عماحصل بالرغم من كل الجهود والرغبة الرئاسية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل ازمته. ومع أن هذه المصادر لم تحدد الاطراف التي تم التواصل معها مع الجانب الفرنسي، اشارت إلى ان أكثر من اتصال سبق اطلالة الرئيس سعد الحريري الأخيرة وإن الجانب الفرنسي يتابع الأوضاع في لبنان ومايزال مستعدا للسير بالمبادرة الفرنسية وتوفير الدعم لها مادام الأطراف السياسيين يؤكدون التزامهم وتمسكهم بهذه المبادرة. وقالت ان مقياس هذا التأييد لا يكون لفظيا فقط،بل بالمساعدة الحقيقية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي من خلال تاليف حكومة انقاذية واصلاحية بسرعة للمباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه ووقف مسار الانحدار نحو الأسوأ. واكدت المصادر قيام باريس باتصالات اقليمية ودولية ومن ضمنها مع الجانب الاميركي بعد الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية مؤخرا،اعتبرت أن الإعلان عن تحديد موعد عقد اجتماع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بعد ايام معدودة، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين يعتبر عاملا مساعدا ومسهلا لتحريك الأوضاع السياسية والمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة في إطار هذه الأوضاع المستجدة إقليميا ودولبا..

وفقا لمعلومات "اللواء" فان الرئيس عون لا يمانع عودة الحريري وهو ابلغ الفرنسيين وجهات لبنانية داخلية بقراره، كما ان هناك معلومات عن مسعى دولي تقوده فرنسا لعقد لقاء ثنائي في القصر الجمهوري بين عون والحريري وحتى رباعي بين ثنائي «حزب الله-امل» وعون الحريري.

وتؤكد المعلومات انه منذ اسبوع تقريبا نشطت الوساطات الداخلية والفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وكل من عون وباسيل، ووفقا للمعلومات ذاتها فان باسيل ومن منطلق المساعدة على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، ابدى ليونة للسير بتسوية الحريري وتراجع عن شرط مشاركته شخصيا في اية حكومة يرأسها الاخير، ولكن بشرط تمثيل تكتله في الحكومة في وزارات محددة وان يسمي هو وزراءه.

ماذا عن الثنائي؟

ووفقا لمعلومات "اللواء" فإن "الثنائي الشيعي" يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت.

وحسب مصادر الثنائي: نحن لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة «وطنية جامعة» رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية.

ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي.

وحسب هذه المصادر، فإن المناقشات الصعبة، ستكون مع الفريق الشيعي.. (وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.

ولائحة الالتزامات، وفقا لمصادر "اللواء": 

1 - الاتفاق على الخطوط العريضة لشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري وخطتها الاصلاحية، والاتفاق على عدد الوزراء ونوعيتهم، والاهم الاتفاق على وقت محدد للتاليف وتطعيم الحكومة بشخصيات ليست تكنوقراط بالكامل وفي الوقت نفسه غير حزبية او سياسية بشكل مباشر.

2- تسمية كل فريق سياسي لوزرائه في الحكومة وفق الية تقديم كل فريق لائحة من الاسماء غير المستفزة لكل وزارة ممثل فيها على ان يختار الحريري منها.

3- وضع برنامج عملي وواضح وصريح لشكل الالتزامات التي سيقدمها لبنان للمجتمع الدولي وصندوق النقد للاتيان بالمساعدات المالية اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي.

4- ان حكومة المهمة لا يمكن ان تقتصر مدتها على ستة اشهر فقط بل يجب ان يتضمن الاتفاق تمديد مهمتها لحين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

5- التزام حكومة الحريري بتفاهم واضح ومحدد البنود حول شكل تفاوض لبنان غير المباشر على ترسيم حدوده البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وعدم شذوذ الحكومة باية مرحلة عن الاتفاق الاطار والتفاهم المذكور.

6- التزام الحكومة بتقديم قانون انتخابي غير طائفي.

7 - ان حكومة الحريري مطالبة بالالتزام بكافة المعايير الوطنية لجهة عدم المساس بموجودات الدولة وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المال المهدور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومتابعة اجراءات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووضع الرجل الذي تشير معلومات دبلوماسية الى ان استمراره في رئاسة حاكمية مصرف لبنان مؤقت وسينتهي مع بدء تنفيذ الاصلاحات النقدية اللازمة لوقف تدهور سعر الصرف.

8- تحضير حكومة «المهمة» الارضية اللازمة لصياغة اتفاق وطني جامع جديد غير طائفي، وللتنويه فان الفرنسيين بداوا العمل جديا على تحضير الخطوط العريضة للميثاق الجديد.

وكانت «اللواء» اشارت في عدد السبت الماضي في 3 ت1 الجاري الى ان هناك توجهاً فرنسيا لاعادة تفعيل المبادرة الفرنسية باتجاه تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.

وجاء في مقالة «اللواء» (ص 3) ان فرنسا تقوم بسعي عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها.

وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تأكيده عدم ممانعته تكلف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بأن المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تأليفهاومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتأليف حكومة «سياسية وطنية» تستطيع متابعة مسألة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.

واعتبر المصدر ان الثنائي لا يمانع السير بالحريري او بأية شخصية سنية يتم التواق عليها بين رؤساء الحكومة السابقين والفرنسيين وايضا مقبولة من جهته، ولكنه وبعد تجربة تكليف السفير مصطفى اديب لم يعد مستعدا للبصم علىبياض والسير بأية شخصية قبل الجلوس معها والتفاهم حول تفاصيل الحكومة من الفها الى يائها.

المفاوضات

على خط اخر كشفت "اللواء" ان الوفد اللبناني في المفاوضات مع "اسرائيل" حول ترسيم الحدود يترأسه ويضم العقيد بسام ياسين والعقيد الركن البحري مازن بصبوص الخبير الدكتور نجيب مسيحي عضو هيئة قطاع النفط المهندس وسام شباط والسفير هادي هاشم لكن افيد ان تعديلا قد يطرأ على تركيبة الوفد  نظرا الى تركيبة الوفد الأسرائيلي. واكدت مصادر عليمة ان السقف يبقى محددا بمفاوضات تقنية لترسيم الحدود البرية والبحرية والوفد اللبناني سيعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وكانت الحكومة الاسرائيلة اعلنت امس رفع مستوى التمثيل في وفدها وذلك من اجل اعطاء الطابع السياسي على المفاوضات وبالتالي احراج لبنان.

واعلنت ادخال المستشار السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رؤوفين عازار الى جانب مسؤول المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الاسرائيلية ألون بار.
 

إقرأ المزيد في: لبنان