اولى جلسات الحكومة الجديدة اليوم .. واميركا تبدأ ترهيبها

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الجلسة الأولى التي ستعقدها الحكومة الجديدة في قصر بعبدا معتبرةً ان التهويل الاميركي بدأ على الحكومة بالحديث عن تكليف واشنطن لبنان والمصارف مواجهة حزب الله وتحميله كل المسؤولية.

الانفراج الحكومي: ترحيب "على رؤوس الشروط"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة الأولى التي ستعقدها الحكومة الجديدة في قصر بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية التقليدية لأعضائها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وستكون الخطوة الاجرائية الأولى للحكومة تشكيل اللجنة الوزارية التي ستناط بها مهمة صياغة البيان الوزاري وشروع هذه اللجنة فوراً في عقد اجتماعاتها لانجاز مهمتها ضمن مهلة شهر وربما قبل ذلك. وبدا واضحاً غداة صدور مراسيم تأليف الحكومة، سواء من ردود الفعل الداخلية عليها أو من الأصداء الخارجية لولادتها ان العامل الاقتصادي والمالي يطغى على نحو ساحق على الأولويات الملحة التي سيتعين على الحكومة مواجهتها بأن ثبت للأسرة المانحة الدولية بحد أدنى من امكانات تعويم الثقة بلبنان وسلطاته من خلال اطلاق اجراءات اصلاحية ملموسة وسريعة ومقنعة للتمكن من بدء وضع مقررات مؤتمر "سيدر" موضع التنفيذ".

واضافت "مع ان المشهد الداخلي اتسم بانطباعات غامضة سياسياً غداة الولادة الحكومية نظراً الى الالتباسات التي أحاطت ببعض الأحجام والحقائب الوزارية، فإن الارتياح الى تنفيس الاحتقانات المالية بدا سمة كبيرة أساسية من خلال تبدل ايجابي شهدته الأسواق المالية. لكن هذه الترددات الداخلية لم تحجب التحديات الكبيرة التي تنتظر الاختبارات الأولية الصعبة والدقيقة للحكومة بدءاً باثبات قدرتها على التزام تعهدات وسياسات اصلاحية جادة تتوافق عليها مكوناتها بعيداً من سياسات الاستقواء السياسي أو الثنائيات والثلاثيات بما ينذر بانقسامات مبكرة للغاية من شأنها ان تتهدد البلاد والحكومة بأسوأ العواقب".

وتابعت "لم يكن أدل على ذلك من الساعات الاخيرة غداة تأليف الحكومة اذ ان اصرار الفريق اللصيق برئاسة الجمهورية على التباهي بالحصول على الثلث المعطل كاد ان يفجر سجالات تحجب التطور الحكومي، حتى ان أعضاء في "اللقاء التشاوري" نفوا ان يكون وزير "اللقاء" ضمن الثلث المعطل فيما أعلن الرئيس بري مساء ان "هناك أسماء في الحكومة تتمتع بالثقة والسمعة الجيّدة، ولا أحد يملك 11 وزيراً"، مشيراً إلى أنّ "العقبات التي أخّرت ولادة الحكومة كانت داخلية ولم تُغيّر فيها أيّ شيء". وأضاف إنّ "الجلسة التشريعية التي كنتُ أنوي الدعوة إليها لم تعد لها حاجة وأنجزنا في مجلس النواب خمسة أسداس القوانين المطلوبة من مؤتمر سيدر".

أميركا تُرهب الحكومة الجديدة: سنراقبكم!

بدورها، اشارت صحيفة "الاخبار" انه "اختصر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا مجمل السياسة الأميركية المقبلة تجاه لبنان: على الدولة والمصارف مواجهة حزب الله، أميركا ستحمّل كل لبنان المسؤولية، ممنوع أن ينجح حزب الله في وزارة الصّحة... تهديدات بالجملة أبرزها أن دونالد ترامب أمر بوضع لبنان تحت المراقبة!".

واضافت "كالمندوب السامي أو الحاكم العسكري، تنقّل مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، بين القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة وعين التينة ووزارتي المالية والأشغال، موزّعاً تهديداته على اللبنانيين، محذّراً من مغبّة التعاون مع حزب الله، مطالباً بعزل المقاومة اللبنانية، ومتوعّداً بالويل والثبور. ولعلّ أعلى سقف تحدّث به المسؤول الأميركي خلال زيارته إلى لبنان، كان خلال لقائه جمعية المصارف أوّل من أمس، مقدّماً خطاباً حربياً عسكرياً من دون قفّازات، ومتفوّهاً بشتائم بحقّ لبنان واللبنانيين".

وتابعت "بدل الأحزمة الناسفة والخناجر والمنشار والصواريخ، تستخدم الولايات المتحدة الأميركية سلاح المال والاقتصاد والعقوبات، لترهيب اللبنانيين وتأليبهم على حزب الله وتحميله مسؤولية أي أذيّة تنوي الإدارة الأميركية توجيهها للبنان مستقبلاً، بذريعة عدم مواجهة الدولة اللبنانية والقوى السياسية للحزب. وهي سياسة الحرب ذاتها التي ينتهجها الأميركيون منذ سنوات طويلة، من النصف مليار دولار التي دفعها جيفري فيلتمان لتشويه سمعة المقاومة، إلى حرب تمّوز والحرب على سوريا، ثمّ الحرب الاقتصادية الجديدة بعد فشل المواجهة المسلّحة".

البيان الوزاري شبه جاهز

الى ذلك، قالت صحيفة "البناء" إنه "تنطلق حكومة «الى العمل» اليوم، حيث تعقد أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي يفترض أن تخرج بتأليف لجنة لدراسة البيان الوزاري. وعلى هذا الأساس كثف الرئيس سعد الحريري طيلة نهار امس، اجتماعاته واتصالاته قبل جلسة اليوم".

وفي هذا الإطار، شددت مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن البيان وزاري الى حد كبير جاهز، ولن تواجه دراسته أية مشاكل أو خلافات، مشيراً الى ان إقراره سيكون سريعاً، لا سيما أن المناقشات ستتركز بشكل اساس على الملف الاقتصادي والاصلاحات التي يفترض ان تواكب مقررات مؤتمر سيدر حيث سيجري التأكيد على الشفافية والتصدي لهدر المال العام، بعيداً عن مصطلح محاربة الفساد. ورجحت المصادر أن يشهد بند سيدر نقاشاً لا سيما ان حزب الله أكد مراراً أن «بنود سيدر تحتاج الى دراسة دقيقة ولن يصوّت ع العميانة».

ولفتت المصادر إلى اتفاق بين الأطراف الرئيسية على اعتماد العبارات العامة الغامضة التي لا تثير الالتباس. وفي ما خص بند المقاومة، سيستعاد نص البيان لحكومة استعادة الثقة. وفي الملف السوري، سيتطرق البيان الى العلاقات التاريخية بين لبنان وسورية مع تأكيد انسجام لبنان مع الإجماع العربي. وسيجري تأكيد القمة الاقتصادية الأخيرة مع بعض الإضافات، مع ترجيح المصادر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل لإقرار البيان الوزاري ليصار بعد ذلك، إلى دعوة الرئيس نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسات متتالية لمنح الحكومة الثقة.

إقرأ المزيد في: لبنان