الحريري يسوّق نفسه للحكومة..الاستشارات في موعدها

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الحديث التلفزيوني للنائب سعد الحريري، حيث عمل على تسويق نفسه لرئاسة الحكومة من جديد، وذلك قبل موعد الاستشارات النيابية التي حددها رئيس الجمهورية في 15 من الشهر الجاري، ومن ناحية أخرى لفتت الصحف إلى أنه إذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر.

"الأخبار": الحريري: أنا رئيس الحكومة

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه إذا سارت الأمور كما يشتهي سعد الحريري، فلن تفضي حصيلة الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل سوى إلى حصوله على تكليف جديد بتأليف الحكومة. لكن دون ذلك عدد من المطبات واللاءات، التي سيسعى الحريري إلى تخطيها، مراهناً على أنه الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ".

واضافت الصحيفة "قالها سعد الحريري بشكل واضح. أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وسأقوم خلال الأسبوع المقبل بسلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية. شروطه لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر. ويوافق على إسناد وزارة المالية إلى شيعي، على أن لا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد".

وتابعت "يراهن الحريري على التغيّرات التي طرأت خلال العام الذي انقضى. ويراهن على أن من عارض وجوده على رأس حكومة كهذه سيغير رأيه، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة وانسداد أي أفق للحل من دون الدعم الخارجي. تشرين ٢٠٢٠ يختلف عن تشرين ٢٠١٩. الانهيار المالي يريد أن يضيفه إلى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في سلته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة الفرنسية التي لا تزال صامدة بالرغم من تجميدها. يريد الحريري إعطاءه فرصة ستة أشهر لينفذّ برنامجاً يعيد الاقتصاد إلى سكّة التعافي بما لا يوقف الدعم عن الناس. ويُراهن على أن الخيارات محدودة أمام كل الأفرقاء، ولا يملكون ترف رفض إعادة تسميته. أعطى الحريري هؤلاء ٧٦ ساعة لدرس عرضه، الذي يعتبره الفرصة الأخيرة للإنقاذ".

ولفتت "الأخبار" إلى أن عرض الحريري أتى ليطرح مجموعة من الأسئلة، أولها: هل رفع الفيتو السعودي الأميركي عن عودته، وهل لهذه العودة علاقة بمفاوضات الترسيم البحري الذي ستبدأ الأسبوع المقبل؟ إلى أن تتضح خلفيات العودة الحريرية، التي كان الجميع يتعامل معها على أنها مسألة وقت لا أكثر، فقد أكد في مقابلته على قناة «أم تي في» على أنه «اذا عملنا بحسب المبادرة الفرنسية سيكون باستطاعتنا الخروج من الازمة واعادة اعمار بيروت». ولأنه «متهم بطيبة القلب والتنازل»، أوضح انه لم يقدّم التضحيات التي قدمها «من اجل شعبيتي بل من اجل تجنب الفراغ والانهيار». وأكد «رضوخي للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني»، وأنّ «المبادرة الفرنسية لم تنتهِ»، مشيراً إلى أنّ «هذه المبادرة أرادت إنجاح لبنان وإخراجه من المأزق ولا أعلم لماذا أفشلوها (...) بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة». واعتبر الحريري أن «ان هناك استقواء بالسلاح وشعوراً بفائض القوة، كشف المواقف من المبادرة الفرنسية وكلنا مسؤولون بمن فيهم نحن منذ 16 سنة، وعلى اللبنانيين ان يحددوا من هو مسؤول بشكل اكبر او اصغر».

يوم الغضب
في سياق آخر، قالت "الأخبار" إنه إذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر. اليوم يلتقي الرئيس حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستكمال النقاش بشأن آليات «ترشيد الدعم»، وسط خشية من أن تداعيات ذلك لن تكون محسوبة على الصعيد الاجتماعي. الخطوة الأولى أعلن عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: «تحرّك تحذيري سلمي» تحت عنوان «يوم الغضب والرفض»، سينفذ يوم الأربعاء في 14 الحالي على الأراضي اللبنانية كافة. الأسمر قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد إن «رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ليرة و3950 ليرة أي حوالى ثلثي الفاتورة». أضاف: «رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700 ألف ليرة للـ 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية». وسأل رئيس الاتحاد العمالي: «هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا؟».

من ناحية أخرى، أشارت "الأخبار" إلى أنه قبل انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منتصف الشهر الجاري، بدأت الولايات المتحدة الأميركية والعدو الإسرائيلي زرع الألغام أمام لبنان. رفع العدو من مستوى وفده إلى المستوى السياسي الصريح، ومن «الوزن الثقيل»، بإدخال المستشار السياسي لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو في الوفد، إلى جانب مسؤول المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

"البناء": خلط أوراق سياسيّ مع اقتراب موعد الاستشارات النيابيّة

صحيفة "البناء" قالت "بدأت مهلة الأسبوع الفاصلة عن الاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، وظهور الانسداد السياسي الناجم عن مصاعب التوفيق بين مرشح يحظى بتغطية غالبية طائفته ويستطيع الحصول على قبول الغالبية النيابية لتسميته أولاً ولإنجاح مهمته بتأليف الحكومة لاحقاً، ومنحها الثقة. فالنقطة التي بلغتها الأزمة الحكومية بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، جعلت نقطة الانطلاق الجديدة محكومة بتوافق يجب أن يسبق التسمية أولاً بين رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من جهة وثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية، حول كيفية تخطي العقدة التي أطاحت بفرصة حكومة مصطفى أديب، وعلى رأسها قضية حقيبة المال وتسمية الوزراء، وبالتوازي التوافق بين رؤساء الحكومات والحريري مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، سواء على دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة، وموقع التيار من حكومة يترأسها الحريري أو شخصية يسميها ونظرته للمشاركة بالمقارنة مع نظرة الحريري ورؤساء الحكومة السابقين".

ولفتت "البناء" إلى أن البحث عن فرصة تسوية، وفقاً للمصادر المتابعة للملف الحكومي، ليس سهلاً، خصوصاً في ظل عدم وضوح حجم التغيير الذي حدث بعد الإعلان عن اتفاق الإطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، وقراءة اتجاه هذا التغيير، فهل أزاحت واشنطن الفيتو الذي يعتقد كثيرون أنه تسبب بإطاحة المبادرة الفرنسية وفرصة أديب، وهل ذللت الشروط السعودية التي عبر عنها الملك السعودي برفض حكومة تولد بالتعاون مع حزب الله، تحت شعار لا حلول بوجود حزب الله في لبنان، وهل القبول الأميركي بدور وسيط التفاوض في ظل سلاح المقاومة سيتكفّل ضمناً بسحب شروط حلفاء واشنطن وفي طليعتهم السعودية، والذين كانت شروطهم كما العقوبات، والشروط التي أطاحت بفرصة حكومة أديب ضمن ضغوط التفاوض على اتفاق الإطار، أم أن هذه الضغوط مطلوب استمرارها مع انطلاق التفاوض أكثر، ولو كان الثمن بقاء لبنان من دون حكومة، أم ان الحاجة لحكومة تواكب المفاوضات سيخفف هذه الضغوط، وسيتيح تدوير الزوايا؟

واشارت الصحيفة إلى أن الإطلالة التلفزيونية للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أعطت إشارات متعاكسة، في رسم إطار الأجوبة، حيث قام بتوزيع حجارته في كل اتجاه على الشركاء المفترضين في تشكيل الحكومة، خصوصاً لجهة توصيف مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، من جهة وإطار العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة مقابلة، باعتبارهما الشريكين اللذين لا بد منهما لتسمية الحريري وانطلاق مسار تأليف الحكومة، بما أوحى بعدم استعداد الحريري لطي صفحة الخلاف التي تسبّبت بفشل مسعى تأليف حكومة برئاسة مصطفى أديب، وتجاوز أسباب الخلاف لصالح تفاهم قادر على توفير فرصة حل الأزمة الحكوميّة، حيث بقي عند موقفه المفتوح على تسوية في حقيبة المال، بالصيغة السابقة نفسها، وهو ما لم يترتب عليه تأليف حكومة مع مصطفى أديب، لكن بالمقابل كان لكلام الحريري عن استشارات سيجريها مع الأطراف المعنية، تحت عنوان التأكد من بقاء التزام الأطراف بورقة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الاقتصادية والإصلاحية، بما أوحى بالاستعداد لتطمين القوى السياسية، مقابل تفويضه بالبنود الاقتصادية.

«النادي» رفض مبادرة ميقاتي

واضافت الصحيفة انه "لم يسجل يوم أمس، أي لقاء أو اتصال على خط تأليف الحكومة، فالمواقف على حالها مع انطلاق العد العكسي للمهلة الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الخميس المقبل وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ"البناء" أن تنتهي المهلة من دون التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين على اسم رئيس جديد، ما سيدفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى إرجاء موعد الاستشارات بناء على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو الكتل النيابية لمزيد من المشاورات، فيما أشارت أوساط سياسية لـ"البناء" إلى أن لا حكومة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية ولهذا السبب حدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهلة ستة أسابيع مهلة لتأليف الحكومة الجديدة.

وتكرّر مصادر بعبدا بأن رئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في التشاور وتحديد مواقفها والاتفاق على رئيس للحكومة، موضحة لـ"البناء" أن تأجيل الاستشارات سابق لأوانه والاولوية لحث الكتل على الإسراع في تأمين توافق حول رئيس جديد لتأليف الحكومة، مشيرة الى أنه «في نهاية المطاف فإن رئيس الجمهورية سيترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها، فالكتل النيابية هي من سيختار الرئيس المكلف».

وفيما تشدد مصادر فريق المقاومة لـ"البناء" على أن الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ملف الحكومة إما ترشيح نفسه أو اختيار بديل عنه يحظى بتوافق الأطراف الآخرين مع الاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وتفاصيل الحكومة لتسهيل التكليف والتأليف، أفادت المعلومات أن رؤساء الحكومات السابقين الأربعة اجتمعوا أمس الأول في بيت الوسط ولم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما بقي الحريري على موقفه الرافض للترشح ولا لترشيح شخصية أخرى.

واستغربت مصادر نيابية في كتلة التنمية كلام الحريري التصعيدي في وقت نحن بأمسّ الحاجة للهدوء وكلام العقل ومد يد التعاون في الملف الحكومي للتوافق على رئيس مكلف وتسهيل تأليف الحكومة.

ولفتت المصادر لـ"البناء" الى اننا بحاجة للهدوء والروية وبغنى عن أي موقف يزيد من حالة التوتر لأن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التوتر، مشيرة الى ان الإنقاذ يحتاج الى لغة هادئة والابتعاد عن كل ما يفرق واعتماد ما يقرب ويوحد وليس رمي الزيت على النار.

وذكرت المصادر بأن الثنائي كانا أكثر المتعاونين والمسهلين لتأليف الحكومة منذ بداية طرح المبادرة الفرنسية وبات معروفاً باعتراف الفرنسيين في الاجتماعات المغلقة مَن هي الجهة التي عرقلت التأليف وحرفت وحورت وفخخت المبادرة الفرنسية بقواعد وأعراف وبدع جديدة مشبوهة في توقيتها ومراميها».

وأكدت المصادر بأن الرئيس بري معروف بدوره الوطني المسهّل ومدوّر الزوايا لحلحلة العقد، لكن لا يجوز ابتداع أعراف جديدة تضرب الميثاقية. ولفتت الى ان الإصرار على المواقف لن يؤدي الى نتيجة وسيبقى البلد بلا حكومة وبالتالي مزيد من الانهيار.

"النهار": الحريري: البرنامج الإصلاحي شرطي للعودة لنوقف الانهيار
 
أما صحيفة "النهار" فقالت انه "لعل افضل ما انتهت اليه المقابلة التلفزيونية للرئيس سعد الحريري مساء امس تمثلت في ارجاعه مجمل المشهد السياسي المضطرب والمتوتر والمربك وسط العد العكسي لموعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول الحالي الى التحدي الكبير الوحيد الذي يعني اللبنانيين وهو وقف الانهيار الذي تغرق فيه البلاد على أساس المبادرة الفرنسية. انتظر معظم الأوساط السياسية والشعبية كلمة الحريري الحاسمة في ما اذا كان مرشحا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة مجددا او يقبل الترشيح او يشترط لذلك شروطه لكن الحريري ذهب في اتجاه آخر اكثر أهمية تمثل في دعوته الى الجسور المفتوحة ومد الايدي لوقف الانهيار الآتي على الجميع على أساس المبادرة الفرنسية التي أعاد التشديد تكرارا انها مستمرة ولا تزال الأساس الوحيد الصالح لاطلاق الإنقاذ من الانهيار. قال الحريري ان يدي ممدودة لكل الناس لان الانهيار آت على الجميع " واكد اننا لا نزال قادرين على ان نتفق مع بَعضُنَا البعض ولا احد قادرا بعد الان على الاختباء وراء إصبعه فدعونا نقعد وراء الطاولة ولنوقف الانهيار ويجب ان نطلع من الانهيار بموجب المبادرة الفرنسية ".

واضافت "الحريري في حديثه المسهب الى برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم بدا غاضبا وصريحا ومباشرا حيال علاقته بمعظم الافرقاء حلفاء كانوا ام خصوما وأعاد طرح الكثير من وقائع تجربة تكليف مصطفى اديب وإفشالها على يد الثنائي "امل" و"وحزب الله" من دون ان يوفر حلفاءه القدامى ولا سيما منهم "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي كما حمل بقوة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مسؤولية إخفاقات العهد مع انه كشف انه ارسل رسالة هاتفية الى باسيل للاطمئنان عليه بعد إصابته بكورونا. واعتبر ان افضل دستور لا ينجح مع عقلية حكم كالتي يدار بها لبنان اليوم. واعتبر ان كل البلاد انكشفت اليوم وكل الأحزاب انكشفت بعد الانهيار وتحدث عن ثلاثة مشاريع قائمة احدها للثنائي امل وحزب الله والآخر لمن يريد اخراج البلد من الانهيار والثالث للمزايدين".

الازمة الحكومية

واشارت الصحيفة إلى أن "رؤساء الحكومات السابقون، في اجتماعهم البعيد من الاعلام لم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بحكومة تكنو-سياسية".

ولفتت إلى أنه في مقابل عدم استعداد فريق الاكثرية السنية المتمثل بالرؤساء الاربعة ومعهم كتلة المستقبل النيابية لتكرار تجربة ترشيح مصطفى اديب بعدما تم افشالها بشروط التأليف، تشير المعطيات الى ان فريق الاكثرية النيابية بدوره ليس بوارد تكرار تجربة حكومة حسان دياب أي حكومة اللون الواحد. لذلك ما زالت "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" مع الكتل الحليفة يتركون للاكثرية السنية اي لرؤساء الحكومات الاربعة مع كتلة المستقبل قرار الترشيح دون الافصاح عن خيارهم البديل.

وقالت الصحيفة إن "هذه اللاءات من الفريقين تتحكم بمسار الاستشارات المتروكة لنتائجها في حينه. وكان لافتاً في هذا السياق ما دونه رئيس الجمهورية على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلاً: "من المعلوم ان الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها، محكومة بالتخلف ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟".

وعلم ان الرئيس عون لم يقصد بكلامه فريقاً دون آخر بل كل من يتصلب بمواقفه.

وفِي هذا الوقت أكدت المصادر في بعبدا، ان الاستشارات في موعدها ما لم يطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاستمهال.

وقالت المصادر : لا اسم لدينا بعد ولم نتواصل مع احد خلافاً لما تردد. ورئيس الجمهورية لا يحبذ، حتى تاريخه حكومة اللون الواحد، بل يتطلع الى حكومة تنخرط فيها جميع القوى السياسية كي تكون فاعلة وقادرة على تطبيق البرنامج الاصلاحي المتفق عليه.

وبحسب "النهار" فإنه في موضوع التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، علم ان رئيس الجمهورية شكل مبدئيا الوفد اللبناني المفاوض من ضابطين رشحتهما قيادة الجيش هما العميد الطيار بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص، اضافة الى الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل مع قيادة الجيش في كل ما يتعلق بالخرائط.ويتوقع ايضاً ان يضم الى الوفد ايضاً رئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط،والسفير هادي الهاشم من وزارة الخارجية، وتعيين الاخيرين رسمياً يتوقف على اعتماد اطار التمثيل القائم على "تفاهم نيسان"، بحيث يبقى الوفد على المستوى العسكري مطعماً بخبراء في القانون الدولي وفي علم البر والبحر".

وتابعت "النهار" القول إنه في غضون ذلك بدأت تتفاعل المواقف الخارجية والداخلية من الاستحقاق الحكومي إيذانا بإنجاز الاستشارات النيابية الملزمة فعلا الخميس المقبل فغرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قائلا " تبادلت الآراء على هامش مؤتمر globsec للامن في برتسلافا مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والألماني هايكو ماس. رسالتنا الأساسية هي الحث على تشكيل حكومة ذات صدقية في لبنان دون مزيد من التأخير للبدء في تنفيذ الإصلاحات. كيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات ؟".

وقالت إنه في موقف يحدد العناوين العامة لـ"حزب الله" من تأليف الحكومة الجديدة دعت "كتلة الوفاء للمقاومة" الى تشكيل "حكومة وطنية وفاعلة ومنتجة" مبدية "كل الحرص على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها". ودعت الكتلة الجميع الى "الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء" كما حضت على تجديد المساعي لتشكيل "حكومة تختزن عوامل النجاح لأداء المهمات المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحية". وللمرة الأولى تناولت الكتلة موضوع المفاوضات اللبنانية غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية فأكدت ان "الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبية واستعادة ارضنا لا صلة له على الاطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني ولا بسياسات التطبيع".

واشارت إلى أنه في سجال اكتسب دلالات سياسية تتصل بخلفية الاعتراضات التي اثارها طرح مشاريع قوانين انتخابية او ذات صفة تأسيسية على الجلسة الأخيرة للجان النيابية المشتركة تبادل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس الانتقادات والرسائل علنا في ما خَص قانون الانتخاب علما ان "القوات" تتمسك بالقانون الحالي في حين طرحت كتلة التنمية والتحرير مشروعا آخر يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة ضمن النسبية. وكان جعجع غرد متوجها "الى المزايدين " بقوله: "لولا وجودنا في مجلس النواب لكانت مرت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب". وسارع الرئيس بري عبر مكتبه الإعلامي الى الرد على جعجع من دون ان يسميه معتبرا "ان كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي". وأضاف " إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سياق نيابي آخر عاد ملف قانون الكابيتال كونترول الى التحرك مجددا أخيرا متلازما مع مجموعة تطورات تتصل على ما يبدو بالتواصل القائم بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان عقب اجتماع للجنة امس وبوضوح ان "قانون الكابيتال كونترول هو اكثر قانون مطلوب من صندوق النقد الدولي والحكومة واللبنانيين ليعرفوا ما لهم وما عليهم". وأشار الى ان اللجنة ناقشت امس هذا الموضوع بشكل عام من الدخول في التفاصيل "وننتظر الإيضاحات الكاملة لتكون آلية التطبيق خاضعة للتشريع لا للاستنسابية". وكشف كنعان ان "صندوق النقد الدولي يقول ان لا تمويل من دون الكابيتال كونترول".
 

إقرأ المزيد في: لبنان