البرلمان يُقر قانوني الدولار الطلابي والإثراء غير المشروع وتأجيل قانون العفو العام

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على دخول المسار الحكومي حالة من الهدوء،إذ لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، وإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تجري تقييم للمرحلة الماضية للإنطلاق بالمرحلة القادمة.

وبعيدًا عن ملف الحكومة، كشفت التحقيقات أمس وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون.

وأما على المجلس النيابي ، تصدرت أمس الجلسة التشريعية اهتمام اللبنانيين من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام وتأجيل الجلسة الى 20 تشرين أول الجاري، في حين تم إقرار  قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، والثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع.

"الأخبار": ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، جرى التداول بمعلومات عن اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للإعلان عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.

بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت. في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه. هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر. وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.

الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف. ولم يكُن عابراً ولا صدفة أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عقوبات على المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بعد فترة وجيزة من الوصول إلى اتفاق الإطار (شهر تموز الماضي)، ويرد المكتب السياسي لحركة أمل على هذه العقوبات رابطاً بينها وبين ملف الترسيم. هذا الواقع يفرض على لبنان أن لا يُسلّم بالوساطة الأميركية أو أن يتعامل معها على نحو إيجابي، في ظل بلوغ الهجمة الأميركية على لبنان والمقاومة ذروتها، عبرَ فرض عقوبات صارمة وتجفيف الدولار من البلد وإطباق الحصار عليه، والعمل والضغط لأجل وضع حزب الله على قائمة الإرهاب في شتى أنحاء العالم. ولا يجوز لأي فريق في الداخل أن يتعامل مع ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية كورقة للتنازل أمام الولايات المتحدة، سواء لنيل رضاها أو للإفلات من العقوبات، لأنه واحد من الطرق الأساسية لاسترجاع كامل الحقوق، سواء بالنسبة إلى الأراضي في البر أو المساحة الكاملة بحراً.

تعليق المبادرة الفرنسية

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الحكومي، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع «حجراً» خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه.

في سياق آخر، توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام.

فكان المخرج الذي اقترحه بري بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين الكتل، غيرَ أن هذا الأمر لم يحصل وجرى ترحيل اقتراح القانون الى جلسة ستعقد في الـ20 من الشهر المقبل، إذ لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية. وهي جلسة قال بري إنه سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، «وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق». وتابع: «نخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطبّبكم». وقال برّي «نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً»، موضحاً أن «هناك 237 حالة كورونا في سجن زحلة، وفي سجن روميه أصبحوا كثراً، وهو يتسع لـ1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً».
وكانت الهيئة العامة قد أقرّت سلسلة من القوانين الأخرى، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأوّلية، وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.

"الجمهورية": الإلتزام بالمبادرة لا يحرّك التكليف... قانون العفو يطيّر الجلسة التشريعية

بدوروها، كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: فرصة تكليف رئيس للحكومة الجديدة منعدمة حتى الآن، فالشخصية التي ستحظى بمنصب "الرئيس المكلّف" ما زالت مجهولة، أو بمعنى أدق، ضائعة في المتاهة التي دخلت فيها القوى السياسية على اختلافها، بعدما ألقى السفير مصطفى أديب حِمل تكليفه الثقيل، وأرجعه، مع الشكر، إلى من سمّوه في 31 آب الماضي، وقفل عائداً الى سفارته في المانيا، ناجياً بنفسه من الحريق السياسي الذي تواصل القوى السياسية نفسها، إشعاله في البلد.

الأكيد في هذا الجو المكهرب سياسياً، أنّ فرصة التكليف، وكذلك التأليف ستبقى معدمة، إلّا اذا توفّر في الآتي من الأيام شرط اساس، وهو اعادة تطبيع العلاقات بين القوى السياسية الرابضة خلف متاريسها، والكامنة لبعضها البعض على كل المفارق والطرقات، وليس بينها مساحة مشتركة ولو بحدود ضيّقة جداً. ودلّت التجربة معها أنّها إن اتفقت، فعلى البلد وليس من اجله. واستمرار هذا الوضع معناه هدراً اضافياً من عمر البلد، ومزيداً من رفع معاناة اللبنانيين إلى الحدود التي لن يعود لديهم طاقة، او قدرة على تحمّلها.

على انّ تحقيق هذا الشرط، هو أقرب الى المستحيل في ظلّ الجو القائم، والمنعدمة فيه قوّة الدفع المحليّة الموثوقة والمقبولة والقادرة في آن معاً، نحو تطبيع العلاقات بين مجموعة قوى لا تثق ببعضها البعض، بل والحال هذه، فإنّ التطبيع بين اللبنانيين بات يتطلّب "معجزة"، فيما زمن المعجزات قد ولّى وانتهى.

يؤشّر ذلك، الى أنّ المسافة الزمنيّة الفاصلة عن تكليف رئيس للحكومة طويلة، وبلا سقف، مع ما يمكن ان يتراكم تحت هذا السقف من مصائب إضافية تنهال على رؤوس اللبنانيين، وفي شتى المجالات. وتلك المصائب هي النتيجة الموضوعية والطبيعية للغة الكمائن والمكائد المتبادلة بين القوى المتناحرة على ضفّتي التكليف والتأليف، وللشراكة الفاضحة بينها في وضع العصيّ في "دواليب" حكومة حُدِّدت لها مسبقاً مهمّة انقاذية، لبلد يمرّ في أصعب لحظات احتضاره. واجمعت تحذيرات الصديق والشقيق والمجتمع الدولي بأسره، على انّه يوشك أن يسقط في الانهيار المريع، ويُمحى نهائياً من على خريطة العالم.

المبادرة في اليد

المناخ الشعبي العام يقارب المبادرة الفرنسية على انّها ماتت واصبحت في حكم المنتهية، ولو لم يصدر حيالها بيان نعي صريح من اصحابها، ولكنها على المستوى السياسي ما زال فيها بعض النبض. فهذه المبادرة، وعلى الرغم من الإرتجاج العنيف الذي ضربها في الايام القليلة الماضية، وما رافق هذا الارتجاج من هجوم لاذع للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على من وصفهم "المعطّلين" و"رافضي الوصول الى تسوية"، ومن ردّ عنيف عليه من قِبل ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله"، فإنّها، وبإجماع طرفي الاشتباك الكلامي القاسي الفرنسي- اللبناني، ما زالت مطروحة امام اللبنانيين، كفرصة وحيدة متاحة امامهم لبلوغ الانقاذ الموعود للبنان.

وعلى الرغم من هذه الصورة التي تظهر من خلال مواقف القوى الداخلية، فإنّ الجميع متعلِّقون بحبال المبادرة الفرنسية، الّا أنّ على سطح المشهد الداخلي وما فيه من تعقيدات، سؤال يحتاج الى جواب سريع: على أيّ صورة ستظهر مبادرة ماكرون بعد الإرتجاج الذي ضربها؟

القراءات الداخلية لحال المبادرة، ربطاً بالكلام العالي النبرة في الأيام الأخيرة، تصرّ على أنّ هذه المبادرة، وإن كانت لا تزال على قيد الحياة، الّا انّها تُجمع في الوقت نفسه، على أنّ قوة الدفع بها الى الأمام هي في يد الفرنسيين، وبلا قوة الدفع هذه ستبقى جامدة مكانها بلا حراك بما يشبه حالة الموت السريري.

وعلى ما يقول مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، فإنّ "كل الاطراف، ومن دون استثناء، قد أعادوا تأكيد التزامهم بالمبادرة، والحرص على انجاحها، وفي مقدمهم اولئك الذين ركّز الرئيس الفرنسي هجومه عليهم. وتبعاً لذلك، فإنّ الكرة الآن في يد صاحب المبادرة، اي الرئيس ماكرون، ليحدّد طريق انجاحها بالشكل الذي يبدّد الالتباسات، ويجمع بين اللبنانيين، ولا يفرّقهم على ما جرى مع التجربة الفاشلة لتأليف الحكومة، والتي انتهت باعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب.

الاستشارات

وفي انتظار وضوح الصورة التي صارت عليها المبادرة الفرنسية بعد ارتجاجها، يبقى موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس العتيد لـ"حكومة المبادرة" معلقاً إلى أجل غير مسمّى. وكما هو واضح في أجواء القوى الداخلية؛ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى آخر مسؤول أو طرف معني بالملف الحكومي، أن ليس في الأفق الداخلي المسدود حكومياً، ما يؤشّر الى إمكان بلوغ تفاهم سياسي على شخصية معيّنة لتشكيل الحكومة. ما يعني انّ ملف التأليف يقع حالياً في المنطقة الميّتة سياسياً، لم تُسجّل فيها حتى الآن، اي حركة تواصل رسمية في اتجاه التكليف، ما خلا بعض المشاورات الجانبية الاوليّة بين بعض قوى الاكثرية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية التي سيجريها رئيس الجمهورية، ويسعى من خلالها الى استمزاج رأي "القوى الكبرى"، وتحديداً "أمل" و"حزب الله"، وتكتل "لبنان القوي"، ومن غير المستبعد شمول "القوات اللبنانية" بهذه المشاورات، لعلّها تفضي الى خرق ايجابي، قبل مبادرته الى الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة.

على انّه في موازاة الحديث عن انّ الحكومة قد رُحّلت الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، استناداً الى مهلة الاسابيع الستة التي منحها ماكرون للقادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وفقاً لمبادرته، يكثر الحديث في بعض المستويات السياسية والرسمية، ومن باب التوقعات لا أكثر، عن امكانية حصول خرق في الملف الحكومي، بعد توقيع اتفاق الاطار حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية "اليونيفيل" ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية بعد ايام قليلة، حيث بات مؤكّداً انّ واشنطن ستوفد مساعد وزير الخارجية الاميركية المعني بملف الترسيم دايفيد شينكر الى بيروت في غضون أيام قليلة. ومعلوم في هذا الاطار، انّه بعد توقيع اتفاق اطار مفاوضات الترسيم البحري، تنتهي مهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند هذا الحد، ويُحال الملف لاستكماله الى الحكومة والجيش اللبناني المعني مباشرة بعملية الترسيم.

"البناء": إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ والدولار الطالبيّ رهن المصارف

أما صحيفة "البناء"، أعتبرت أن الجلسة التشريعية تصدّرت اهتمام اللبنانيين، من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف الخاصة بجرائم المخدرات، أو حجم التصور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضمّ المطلوبين والموقوفين بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الاحتلال، إلى المستفيدين منه، وما نتج عن ذلك من تعثر مستمر أدى إلى تأجيل وراء تأجيل، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم اكتظاظ يفوق قدرة السجون على الاستيعاب، ورغم تعدّد الاجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه في مرات سابقة، فطار النصاب وطار القانون.

نجحت الجلسة التشريعيّة في إقرار قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول أهالي الطلاب، والقانون رهن التزام المصارف. القانون الثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي، وتعديل آلية الاتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر الإثبات، إلى اعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة، سبباً كافياً للتحقيق، ونقل مسؤولية الإثبات إلى عاتق المتهم، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة، ووفقاً لمناقشات النواب وتعليقاتهم، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضمّ التعريفات الورادة فيه إلى المادة 70 من الدستور لجهة استثناء جرائم الإثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي.

على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها.. وكان لافتاً كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية، إشارته لمخطط كبير كان يشكل خطراً على كل لبنان، من الجنوب الى بيروت وكسروان، تم إحباطه من قبل الجيش والقوى الأمنية.

تأجيل قانون العفو

وفيما يعيش الملف الحكومي جموداً يبدو أنه سيطول إلى ما بعد الانتخابات الاميركية التي احتدمت أمس، خلال المناظرة العلنية الساخنة بين المرشحَين دونالد ترامب وجو بايدن، خطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية الذي شهد جلسة تشريعية للمجلس النيابي أقرّت جملة قوانين ملحّة.

ووسط خلاف سياسي – طائفي حوله، قرّر المجلس النيابي تأجيل قانون العفو العام إلى جلسة تشريعية لاحقة يعقدها المجلس في 20 تشرين الأول المقبل، وذلك بعد اتصالات بين تكتل لبنان القوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أفضت إلى تأجيل القانون لضمان حضور نواب لبنان القوي المعترضين على قانون العفو، وذلك لتأمين نصاب الجلسة لتتسنى للمجلس مناقشة اقتراحات القوانين المالية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية الملحة وإقرارها.

وبعد تأجيل القانون طلب الرئيس بري من لجنة مؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، ألان عون، جميل السيد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الاجتماع لدراسة القانون. وبعد نهاية الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو، خصوصاً لمَ للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.

إقرأ المزيد في: لبنان