الرئيس بري يرفع الجلسة إلى 20 الجاري: لا أبرّئ نفسي وأخشى أن لا نستطيع أن نطبّب السجناء

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، على ان تعقد جلسة تشريعية في 20 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، وذلك بسبب الخلاف على بند العفو العام.

واعتبر  "أن التصرف الذي حصل اليوم في موضوع قانون العفو هو كمن يرى باخرة تغرق ولا يبادر الى إنقاذها قبل الغرق، مؤكداً أنه لم يكن القصد في اقتراح قانون العفو الذي كان يناقش اليوم هو إخراج أناس يخصون فلانا أو فلانا أو أناسا يخصون البقاع أو الجنوب أو الشمال أو أي منطقة أخرى، إنما لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتجنب حصول كارثة والقيام بواجبنا الإنساني".

مواقف الرئيس بري جاءت في كلمة ألقاها قبل رفعه الجلسة النيابية التشريعية المسائية التي انعقدت في قصر الأونسكو، إذ قال إنني "آسف كثيراً للمنحى الذي نسير به جميعاً، لا أبرئ نفسي ولا أبرئ أحداً ولا أبرئكم كمجلس نيابي، هناك دول في العالم إذا كان هناك أحد لديه جنسيتان وفقط لجنسية واحدة منها "يخربون الدنيا كي يطالبوا به حتى لو كان أكبر المجرمين" ويلاحقون من دولة لدولة وحصلت معنا في لبنان".

وأضاف بري "أنا كنت أقول قرأت في الصحف وأنتم قرأتم أنه منذ يومين بلغ عدد الإصابات ما يقارب 237 إصابة في سجن زحلة، و363 إصابة في سجن رومية، أي الآن أصبحوا أكثر من 800 إصابة. إن تأجيل الجلسة لبت قانون من هذا النوع لتخفيف الاكتظاظ في السجون، فرومية على سبيل المثال تتسع لألف ومئتي شخص، الموجودون فيه الآن 4400 شخص، ينامون في الممرات، هذا الأمر لم يعد به إنسانية بالمعنى الإنساني، ما نريده فعلاً أي اقتراح ليس بالضرورة ما هو بين أيدينا اليوم، فهذا الاقتراح ليس مقدساً وليس قرآناً ولا إنجيلاً، هو مثل أي اقتراح آخر، بوسع أي اقتراح أن يقدم فقط لأن المطلوب تخفيف عدد المساجين، وليس المطلوب على الإطلاق الإفراج عن تجار المخدرات أو غيرهم من المدانين بجرائم إرهابية".

وقال: "أنا لا أريد أن ألقي المسؤولية على أحد إنما المسؤولية على الجميع، وخاصة أننا وصلنا الى هذا الأمر فأخشى ما أخشاه، بعد تفشي جائحة كورونا الوصولا الى مرحلة لم يعد هناك من أسرّة لاستيعاب المصابين، فمن أصل 900 سرير موجود في كل لبنان للحالات الطارئة والكبيرة، لم يعد هناك سوى مئة وخمسين سريرا، وفرضاً لا سمح الله وصلنا الى مرحلة وازداد عدد الإصابات في السجون هل نقول لا يمكن أن نعالجكم ولا نطببكم، فإذا اصيب 2000 أو 3000 سجين لا سمح الله بهذا الوباء هل نقول لهم لا علاقة لنا بكم، لأن التصرف الذي نقوم به الآن كمن يرى باخرة تغرق ولا نبادر الى إنقاذها قبل الغرق".

وتابع: لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملت مشكورة، لم ييأسوا، هناك المادة التاسعة من هذا القانون غير متفق عليها، مضيفًا أن الجلسة المقبلة ستكون على الأقل في 20 تشرين الأول لماذا؟ لأن الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين حسب ما نص الدستور تكون في 20 تشرين الأول، وفي هذا التاريخ أنا مضطر أن أدعو الى جلستين: الأولى لانتخاب من أعضاء المجلس أعضاء المجلس الأعلى الذين استقالوا أو غابوا، وانتخاب المفوضين وأمناء السر، وقسم اليمين، وبعدها أقفل الجلسة وأفتتح جلسة تشريعية لإنجاز تشريعات وطبعاً من الجملة قانون العفو ليس هذا القانون أي اقتراح يقدم لي وممكن للجنة العفو النيابية التي شكلت اليوم من السادة النواب أن تتقدم باقتراح قانون إذا ما توصلت إليه، وإذا وصلت قبل هذا التاريخ لاقتراح قانون أنا مستعد لأدعو لجلسة قبل هذا التاريخ.

بدوره، اعتبر النائب علي حسن خليل أننا نحن كنا نصر على نقاش قانون العفو العام لكن الكتل اللبنانية لم تكن منسجمة، وما يحصل في السجون اليوم ينذر بكارثة انسانية.

ورأى خليل أن رفع الجلسة كان كمخرج لعدم التوافق بين الكتل النيابية، وعلينا أن نناقش بواقعية وموضوعية مسألة السجون وقانون العفو العام.

إقرأ المزيد في: لبنان