الجولة الأولى من الجلسة التشريعية: الدولار الطالبي والإثراء غير المشروع أبرز القوانين المُقرّة

انطلقت صباح اليوم الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الذي طلب في مستهلّها الوقوف دقيقة صمت عن روح أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

الجلسة سبقتها مشاورات خلصت الى سحب الرئيس بري لقانون العفو العام من جدول الأعمال الى جولة ما بعد ظهر اليوم، بعد أن شُكّلت لجنة للتوافق عليه مؤلفة من النواب: ابراهيم الموسوي، وايلي الفرزلي وعلي حسن خليل، وهادي حبيش، والان عون، وبلال عبد الله.

وخلال الجلسة، أكد الرئيس بري أنه "طالما هناك طائفية وطوائف فلا يمكن أن يحصل تقدّمٌ في لبنان"، وقال لدى مناقشة قانون الإثراء غير المشروع: "لقد سبق وأُوقف وزراء "وانا يللي سلمتن" وما حدا يزايد".

حصيلة العملية التشريعية في الجولة الممتدّة من الساعة 11 ظهرًا الى الساعة الثالثة تضمنّت إقرار قانون الاثراء غير المشروع وإلغاء القانون السابق، والمصادقة على قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة معدلًا بما يُتيح لمن ليس لديهم حسابات في المصارف الاستفادة من القانون.

وعن قانون الإثراء غير المشروع، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع أُقرّ عبر تعديل المادة 11 منه، ليصبح الجرم من الجرائم العادية والأفعال الشخصية، مضيفًا على هامش الجلسة "أقررنا الآن قانون الاثراء غير المشروع تفاديا لأي حاجة إلى تعديل الدستور لمحاكمة الوزراء وأيّ موظف عام".

كذلك أقرّ المجلس القانون الرامي إلى الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص تنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

في المقابل، ردّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي إلى اللجان النيابية. 

كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الأولية.

ومن القوانين التي أقرّت أيضًا، اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية، واقتراح قانون المياه بمادة وحيدة.

إقرأ المزيد في: لبنان