تأليف لجنة لدراسة ملفّ الدولار الطالبي والمناقشة قريبًا

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن تأليف لجنة لدراسة ملفّ الدولار الطالبي وإعداد نصّ موحّد لمناقشته في أقرب وقت ممكن. 

الفرزلي أضاف بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أن هناك نيّة لدى النواب في البحث عن الطريقة التي تسهّل مسألة الطلاب وإكمال العام الدراسيّ كما يجب. 

وبالتزامن مع الجلسة، نفذت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" اعتصاما في وسط بيروت، مطالبين بإقرار القانون المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الطالبي بقيمة 1515.

وتحدث عضو الجمعية سامي حمية عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي رفعته كتلة الوفاء للمقاومة إلى مجلس النواب، والداعي إلى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي 1515 عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وأشار إلى أن "الاقتراح يتضمن مادة وحيدة وتنص على ما يلي: "تنشأ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزارء لجنة يكون وزيرا الخارجية والتربية عضوين حكميين فيها وتكون مهمتها: تحديد المعايير والشروط الواجب توفرها في اعداد اللوائح الاسمية بالمستحقين وايداعها مصرف لبنان المركزي وتحديد الآليات الواجب اعتمادها من قبل الطلاب لتقديم المستندات المطلوبة وآليات استلام المبالغ المقررة، بالاضافة الى إلزام مصرف لبنان صرف مبلغ العشرة آلاف دولار اميركي الى الطلاب المسجلين في اللوائح الصادرة عن اللجنة".

وأضاف حمية أن "التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضي بصرف 2500 دولار قسط للطالب، والف دولار تكاليف ايجار سكن ومعيشة، لم يستفد منه الأهالي، بل تاجر به الصرافون في السوق السوداء. وأنكر الحاكم أن الصرافين يتلاعبون بأموال الفقراء، وقد طلبنا من المستشار القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان في رسالة، ان يطلب من التفتيش المالي وضع يده على الملف، وطالبنا بالاطلاع على المبالغ المصروفة".

وشدد على أن "المطلوب هو انقاذ مستقبل شريحة واسعة من طلاب لبنان في الخارج وهذا يتوقف على اقتراح المشروع ورفعه الى الهيئة العامة لاقراره لأن الجامعات فتحت أبوابها، وهناك تحذيرات عدة منها إلى الطلاب بفصلهم إذا لم تؤمن الأقساط".

 

إقرأ المزيد في: لبنان