الأحوال الشخصية عما يُشاع عن وقف العمل باخراج القيد الالكتروني: المشروع أنجز لكي يستمر ولن يتوقف

 
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، البيان التالي:

"بعد ثلاثة أيام على الاعلان عن انطلاق مشروع العمل بإخراج القيد الالكتروني، شاء البعض ممن اختاروا عدم ركوب قطار التقدم وتحسين الخدمات للمواطنين، أن يستمر في محاولاته لوأد هذا المشروع والتخلص منه، ليرتاح إلى ما اعتاد عليه من واقع يحسن ظروفه الشخصية ويعيد المواطن والوطن الى الوراء.

وقد عمد هذا البعض إلى استغلال مذكرة داخلية للمدير العام للأحوال الشخصية، ليستند اليها وينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي وقعت في فخ الأخبار الملفقة، في إطار سعيها إلى ايصال المعلومات للمواطنين.

لذلك، يهم المديرية العامة للأحوال الشخصية أن توضح ما يلي:

1- إنّ أي خبر يتعلق بالمواطنين وحقوقهم وواجباتهم في ما خص طريقة حصولهم على معاملاتهم التي توفرها المديرية العامة للاحوال الشخصية، إنما يصدر عنها أو عن مديرها العام، وعبر وسائل الاعلام التي تعول المديرية على استمرار التعاطي معها بشفافية.

2- إن من أراد وأد المشروع بعد ثلاثة أيام فقط على انطلاقه، مستندًا إلى مذكرة داخلية صادرة عن المدير العام إلى موظفي أقلام النفوس، تعمد التضليل وإساءة نقل المعلومات.
فالمذكرة تشير بوضوح الطلب بـ "وقف المسح الالكتروني" اعتبارًا من الاثنين المقبل، وليس وقف العمل باخراج القيد الالكتروني. أما الفارق بين الاثنين، فهو أن العمل باخراج القيد لم يتوقف، حيث تم اليوم اصدار المئات من اخراجات القيد الالكترونية (رغم ان السبت هو يوم عطلة رسمية) في العديد من المحافظات والمناطق ولا سيما في أقلام نفوس اللبوة والهرمل وشمسطار وزحلة والبقاع الغربي، وذلك لتلبية حاجات المواطنين.

أما المسح الالكتروني Scan فيهدف إلى إبقاء نسخ الكترونية في الأرشيف للعودة اليها عند اللزوم. وبما أن بعض الموظفين، وعلى الرغم من برنامج التدريب الذي خضعوا إليه، مازالوا غير متمرسين على القيام بهذه المهمة، فقد تم الطلب إليهم وقف العمل بالمسح الالكتروني لأيام قليلة ريثما يتقنون القيام به.

3- لا ينمّ التسريب الملفّق والمشوه لمضمون التعميم الداخلي عن نية حسنة تجاه عمل المديرية والمواطنين والجهود التي تبذل لنقل لبنان إلى مرحلة تؤهله لمواكبة العصر ومتطلباته، ولكننا نطمئن إلى أنّ إخراج القيد الالكتروني أنجز لكي يستمر العمل به ولن يتوقف، لا بل ستتواصل الجهود من أجل تحسينه وتعزيزه لما فيه مصلحة المواطن وراحته.

4- وأخيرًا، تتمنى المديرية العامة للأحوال الشخصية من وسائل الاعلام التي تقدرها وتشيد بدورها، التواصل مع المديرية حول أي موضوع يخص عمل هذه المديرية، ليصار إلى تزويدها بالمعلومات الرسمية والدقيقة".

وزارة الداخلية البلديات

إقرأ المزيد في: لبنان