لجنة الإعلام النيابية تدعو المجلس الوطني للإعلام لاصدار التوصيات اللازمة للحكومة

عقدت لجنة الاعلام جلسة لها اليوم بحضور رئيسها النائب حسين الحاج حسن ووزير الاعلام وممثلي المؤسسات الاعلامية.

وبعد الجلسة، أوضح الحاج حسن أن اللجنة ناقشت"دفتر شروط مؤسسات الاعلام المرئي والمحتوى الاعلامي، وأوصت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالمثابرة على المتابعة اللاحقة للمحتوى وإصدار التوصيات اللازمة للحكومة، كما أوصت الحكومة المقبلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة"، مضيفًا أن "هناك نحو مئتي ملف محال من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الحكومة من دون اتخاذ أيّ قرار بشأنه".

وتمنت اللجنة على وسائل الاعلام المرئية، في سياق حرية الاعلام ومسؤولية الاعلام "اعتماد سياسات طوعية تراعي خصوصيات المجتمع اللبناني"، مؤكدة أن "الاعلام في لبنان حر ومسؤول".

وعرض مديرو وممثلو مؤسسات الاعلام المرئي في لبنان لاوضاع مؤسساتهم المالية، وجرى نقاش بعض الاقتراحات على ان تدرس مع الحكومة المقبلة إذ أن هناك عددًا من الاقتراحات سبق لوزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ان طرحها على مجلس الوزراء.

كما عرض اعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع واقع عملهم، وأكدوا ضرورة "تطوير صلاحيات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ليقوم بدوره من خلال تطوير قانون الاعلام الذي يناقش حاليًا".

وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة بتوفير الامكانات البشرية والمادية والتقنية للمجلس للقيام بدوره، وضرورة تطبيق مرسوم الانتقال الى البث الرقمي الصادر قبل سنوات لما فيه من تطبيق لالتزامات لبنان لدى المنظمة الدولية للاتصالات ومن الحفاظ على ثروات لبنان السيادية في هذا القطاع.

واطّلعت اللجنة من ممثلي مؤسسات الاعلام المرئي على واقع قطاع الكابلات وأوصت الحكومة "بتحضير القوانين والمراسيم اللازمة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن حقوق المواطنين ومؤسسات الاعلام المرئي وحقوق الدولة".

أما بالنسبة لقطاع الاعلانات، فتمّ النقاش في تفاصيل هذا القطاع، واعتبر المجتمعون ان تنظيمه وارد في اقتراح قانون الاعلام.

إقرأ المزيد في: لبنان