العقوبات الأميركية تحرج رعاة تأليف الحكومة.. وبري يرد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على قرار العقوبات الأميركية التي صدرت أمس لتطال وزيرين داعمين للمقاومة والتسائل عن تحديد وقت هذه العقوبات في وقت ينتظر الجميع استحقاق ولادة تشكيل الحكومة العتيدة، إذ اعتبر البعض هذا القرار عصا عرقلة في عجلة المبادرة الفرنسية، وبين من اعتبره مساعداً لها بإبعاد تأثير الثنائي الشيعي عن الحكومة المقبلة وحركة أمل عن وزارة المال بعد تمسك الرئيس بري بهذه الوزارة.

حركة أمل خرجت بربط العقوبات بمسارين الأول التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الذي قالت إنه انتهى إلى تفاهم يبقيه الأميركيون رهينة يرفضون الإفراج عنها ربما أملاً بالتراجع والتعديل لحساب مطالب إسرائيلية حملها شينكر ورفضها بري، فجاءت العقوبات رسالة أميركية تنعى الاتفاق وتفتح باب التفاوض تحت سيف العقوبات. والثاني مسار قيد التشكل هو المسار الحكومي، الذي أرادت العقوبات أن تقول بشأنه إن تولي أمل لوزارة المال التي كان يشغلها خليل، أمر دونه الغضب الأميركي الذي عبّرت عنه العقوبات.

على صعيد عملية تأليف الحكومة، دخلت حالة من الجمود بعدما كانت المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلّف مصطفى أديب سيحمل الى بعبدا بين اليوم وغد تشكيلته الجاهزة بالحقائب والاسماء من اربعة عشر وزيراً من اختصاصيين مستقلين بتسهيل من كل القوى السياسية وفق ما اتفقت عليه مع الرئاسة الفرنسية.

"النهار": اشتباك العقوبات يهدد بتجميد تشكيل الحكومة

بداية مع صحيفة النهار التي أخذ تتسائل فيما إذا كانت محاولات الفصل بين الولادة الحكومية وتداعيات المعركة المتفجرة حول ملف العقوبات الأميركية ستنجو في إنقاذ "مشروع حكومة الرئيس مصطفى أديب" من ان يدفع الثمن الباهظ لهذا الاشتباك الذي اخترق استحقاق تشكيل الحكومة العتيدة ؟

لقد رسمت التداعيات الحادة خصوصًا في البيئة السياسية وحتى الدينية للثنائي الشيعي التي اثارها قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مخاوف جدية لدى الدافعين نحو انضاج التشكيلة الحكومية الجديدة التي كان يعمل الرئيس المكلف مصطفى أديب على إنجازها قبل نهاية الأسبوع الحالي. واستندت هذه المخاوف الى توقيت قرار العقوبات في عز اقتراب العد العكسي لانجاز التشكيلة الحكومية ضمن مهلة الأسبوعين المتوافق عليها لبنانيا وفرنسيا خشية ان يربط الثنائي الشيعي ومعه قوى حليفة العقوبات بما اعتبروه تشديدا للحصار الأميركي على “حزب الله” وحلفائه في لحظة انفتاح بين الحزب وفرنسا على خلفية الرعاية الفرنسية للواقع اللبناني في ظل زيارتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان. ومع ان معظم المؤشرات تؤكد ما أوردته “النهار” امس من تنسيق وتكامل بين الدور الفرنسي المرن والتشدد الأميركي، يبدو ان المعطيات الطارئة أدت الى فرملة عملية تشكيل الحكومة بالحد الأدنى ان لم تتجاوز الأمور التجميد الى احتمالات التعطيل والعرقلة.

ذلك ان المعلومات المتوافرة ليل امس اشارت الى ان عملية التأليف دخلت حالة من الجمود بعدما كانت المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلّف سيحمل الى بعبدا بين اليوم وغد تشكيلته الحكومية الجاهزة بالحقائب والاسماء من اربعة عشر وزيراً من اختصاصيين مستقلين بتسهيل من كل القوى السياسية وفق ما اتفقت عليه مع الرئاسة الفرنسية.

وعلم ان الرئيس المكلّف وحرصاً على عدم استفزاز الثنائي الشيعي بعد القرار الاميركي، ولئلا يفسر اي قرار سيتخذه بالتسميات الجاهزة وفق ما يراه هو مناسبا وتحديداً في اختياره الوزير الذي سيشغل حقيبة المال، اتخذ القرار بالتريث في حمل تشكيلته الى بعبدا.

وهذا يعني انه مصر على ألا يسمي اي طرف وزراءه بمن فيهم وزير المال الذي يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسميته. ونقل عن بري امام زواره امس ان البحث لم يصل بعد الى من يسمي الوزير الشيعي في المال وهو سيكون مرناً باقتراحه الاسم للرئيس المكلّف ولديه في جعبته اسماء كثيرة من غير حزبيين واختصاصيين، وسيبقى يعرض الاسم تلو الآخر حتى يرضى الرئيس المكلّف بأحدها، مشيراً الى ان الجميع يريد تسهيل ولادة الحكومة لأن لدينا ستة اشهر صعبة.

وكانت المعطيات في قصر بعبدا تشير الى ان التشكيلة الحكومية وصلت الى اسقاط الاسماء على الحقائب في الاجتماع المرتقب عقده قبل نهاية الاسبوع، انطلاقاً من رغبة بالتعجيل كي لا تدخل في التعقيدات.

وحرصت كل القوى الداعمة للحكومة على الاعلان انها تريد التسهيل ولا شروط لها لا في حقيبة ولا بتسمية تاركة موقفها الى حين الاطلاع على الاسماء ومعرفة ما اذا كانت استفزازية او مقبولة.

وانقسمت الاراء بين من اعتبر قرار العقوبات الاميركية عصا عرقلة في عجلة المبادرة الفرنسية، وبين من اعتبره مساعداً لها بإبعاد تأثير الثنائي الشيعي عن الحكومة المقبلة وحركة “أمل” عن وزارة المال. لذلك رأى فيه فريق الثامن من اذار “قراراً سياسيا للي ذراع المقاومة والهدف منه ترهيب كل من يدور في فلك الثنائي الشيعي، ومع مثل هذا الضغط لن تكون هناك حكومة جديدة وقد يعود الخيار الى حكومة مواجهة، اي اعادة تعويم حكومة تصريف الاعمال”.

وقالت مصادر متابعة انه رغم الحرص على تسهيل المبادرة الفرنسية والتمسك بانجاحها، الا ان الرئيس بري لن يتراجع بعد الآن عن تولي التسمية في وزارة المال، و”حزب الله” لن يكون الا الى جانبه وتالياً لن يكون بوسع رئيس الجمهورية السير بحكومة يضع الثنائي الشيعي نفسه خارجها، مما يعني عودة ملف الحكومة الى النقطة الصفر.

"البناء": الخيارات الحكوميّة بين حكومة لون واحد اسمها تقنية… وتأليف يراعي نتائج التكليف

أما صحيفة البناء" رأت أن يوم أمس السياسي كان يوم العقوبات الأميركية التي طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بعدما بدا واضحاً أن توقيت العقوبات غير منفصل عن مسارين قيد التشكل، كما قال بيان هيئة الرئاسة في حركة أمل التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقييم العقوبات وسياقها وتحديد الموقف منها، وخرجت بربط العقوبات بمساري التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الذي قالت إنه انتهى إلى تفاهم يبقيه الأميركيون رهينة يرفضون الإفراج عنها ربما أملاً بالتراجع والتعديل لحساب مطالب إسرائيلية حملها شينكر ورفضها بري عبر مستشاره علي حمدان الذي نقل لشينكر رفض أي تعديل على التفاهم، الذي أنجز في شهر تموز الماضي، وكان بري يطلب إعلانه من دون جدوى، فجاءت العقوبات رسالة أميركية تنعى الاتفاق وتفتح باب التفاوض تحت سيف العقوبات. وبالتوازي ربطت هيئة رئاسة أمل برئاسة بري العقوبات بمسار آخر قيد التشكل هو المسار الحكومي، الذي أرادت العقوبات أن تقول بشأنه إن تولي أمل لوزارة المال التي كان يشغلها خليل، أمر دونه الغضب الأميركي الذي عبّرت عنه العقوبات.

في السياقين موقف بري، ومن ورائه دعم حزب الله، هو أن لا تغيير بواسطة حروف الجر، فلن تتعدل المواقف بلهجة الإمرة الأميركية، «عليكم أن تفعلوا وإلا..»، فهذا لن يغير شيئاَ، وقد أخطأتم العنوان والمكان والزمان، والرسالة وصلت، فماذا يعني ذلك؟

وفقاً لمصادر متابعة ستتمسك أمل ومعها حزب الله ومكوّنات الغالبية النيابية بما تمّ التوصل إليه في مفاوضات الترسيم من دون قبول العودة للتفاوض مجدداً، كما كان الهدف الفعلي لزيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الذي مهّد للعقوبات وأطلق الحديث عنها خلال زيارته، ووفقاً للمصادر فإن معادلة العقوبات تقول إن رفض بري للتفاوض مجدداً ثمنه حرمان أمل من وزارة المال، ولذلك سيكون الردّ بالتمسك بالموقفين، وزارة المال ورفض التفاوض، وإلا فليشكل الرئيس مصطفى أديب حكومته، كحكومة لون واحد لن يحجب عنها هذه الصفة الاختباء وراء صفة تقنيين، وسوف تنال الحكومة الثقة، ولكن عليها أن تضع في حسابها أنها ستلقى دعم الملتزمين بالسياسات الأميركية بين النواب، وستكون تحت سيف المساءلة والمحاسبة من الذين قرّرت واشنطن تهديدهم بالعقوبات خدمة للمصالح الإسرائيليّة. وقالت المصادر إن الرئيس المكلف مصطفى أديب ينتظر القراءة الفرنسية لما بعد العقوبات الأميركية، ومدى التمسك الفرنسي بحكومة تحظى برضا الجميع، خصوصاً أنه محلياً يقع بين قراءتين مختلفتين لمن قاموا باقتراح تسميته، واحدة للرئيس السابق سعد الحريري تدعوه للتمهّل والحرص على التصرّف بما يحفظ الإجماع الذي لقيه في التسمية فيعكس التأليف نتائج التكليف، ويكون الحساب على الموقف من الإصلاحات وإقرارها، ودرجة تسهيل عمل الحكومة بعد تشكيلها، بالتوافق، وبالمقابل موقف الرئيس السابق فؤاد السنيورة الذي يشجع أديب على التشدّد وفرض تشكيلة أمر واقع يضمن تمثيل من يرغب الفرنسيون بتمثيلهم، ومعهم مجموعة من الأسماء التي تتحدّر من مؤسسات دولية يرضى عنها الأميركيون، والإصرار على منحها صفة حكومة اختصاصيّين، والتهديد بالاعتذار إذا تمّ رفض التشكيلة من قبل رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن الزيارة السريعة لمدير المخابرات الفرنسية برنار إيميه إلى بيروت اتسمت بالاستطلاعية، للتعرف على مناخات ما بعد العقوبات الأميركية وتجميع المعطيات وتأكيد البقاء على مبادرة الرئيس أمانويل ماكرون بعناوينها العريضة، لكن مع الدعوة للتريّث حتى يوم الجمعة لبلورة موقف أشد وضوحاً من باريس ربما يحمله إلى بيروت المستشار أمانويل بون المكلّف من الرئيس ماكرون بمتابعة الملف اللبناني.

وتفاعل قرار العقوبات المالية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على الساحة المحليّة حاجباً الأضواء عن ملف تأليف الحكومة، فيما كان لافتاً توقيت وشكل القرار الأميركي الجديد وتزامنه مع المساعي الحثيثة لتأليف حكومة جديدة تحت ظل المبادرة الفرنسية إضافة الى أن القرار سبق زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت لمتابعة التفاوض بملف ترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وقد أجمعت أحزاب المقاومة والقوى الوطنية على إدانة قرار العقوبات الأميركي بحق الوزيرين خليل وفنيانوس والتأكيد على أنها لن تؤثر على المواقف السياسية والوطنية والقومية لحركة أمل وتيار المرده.

وردت حركة أمل في بيان بعد اجتماع طارئ لهيئة الرئاسة برئاسة رئيسها نبيه بري مؤكدة «ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق. وإن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت».

وأضافت: «اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر». معتبرة أن «فرمان» وزارة الخزانة الأميركية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على إخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا إن الذي يدفعنا هو «أحرف الجر؟»… مخطئ مَن يعتقد ذلك».

من جهته، اعتبر رئيس تيار المره سليمان فرنجيه أن «قرار الخزانة الأميركيّة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس هو اقتصاص من موقفه وقناعته ونعتبره قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بخطنا ونهجنا».

كما رأى حزب الله في بيان أن «هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة».

وأشار إلى أن «سياسة العقوبات الأميركيّة هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكاً بقرارهم الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة».

وأشارت أوساط نيابيّة في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «العقوبات الأميركيّة الجديدة على أمل والمرده هي استمرار للحرب على لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي بعد أن تحوّلت الولايات المتحدة الى شرطي على العالم وفرضت معادلة الحق للقوة بدلاً من القوة للحق مستخدمة قوة العملة الأميركية لفرض عقوبات على كل مَن يخالفها الرأي ويعارض سياساتها في المنطقة والعالم». وأعلنت الأوساط نفسها رفضها لهذه العقوبات الجديدة معلنة تضامن التيار مع النائب علي حسن خليل والوزير فنيانوس، معتبرة أن «هذا أمر مبدئي لا علاقة له بحليف او صديق أو خصم سياسي».

وعما إذا كان التيار يعتبر أن العقوبات الجديدة رسالة غير مباشرة لكل حلفاء حزب الله بمن فيهم التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، ردت أوساط التيار بأننا «لا نخاف وإذا كان سلاح العقوبات الأميركي بسبب موقفنا السياسي فلن نتراجع عنه». واضعة العقوبات في «سياق الضغط والعقاب السياسي على لبنان وتغليفه بأمور مالية وفساد وإرهاب».

على المستوى الرسمي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل والمحامي يوسف فينيانوس وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

وتردّدت معلومات من جهات عدّة تدور في الفلك الأميركي عن دفعة ثانية من العقوبات الأميركية ستشمل سبع شخصيات لبنانيّة مرتقبة الأسبوع المقبل.

وترافقت العقوبات الجديدة مع تصعيد في اللهجة الأميركية وتحمل تهديدات للبنان، وقد نقلت وسائل إعلام خليجيّة عن الخارجية الأميركية قولها إن «واشنطن عازمة على محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم وإنه لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني». وتابعت الخارجية الأميركية أن «العقوبات ضد شخصيات لبنانية رسالة قوية لحزب الله وندرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حزب الله». مضيفة: «نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة ونشجع الدول على اتخاذ خطوات لمحاسبة الفاسدين في لبنان».

وفيما رسمت علامات استفهام حول علاقة التصعيد الأميركي الجديد في ظل تقدم المبادرة الفرنسية حكومياً، وما اذا كانت العقوبات تهدف الى عرقلة الجهود الفرنسية أو التكامل معها! وفيما نقلت مصادر إعلامية عن اتجاه فرنسي لملاقاة العقوبات الاميركية بعقوبات فرنسية أوروبية على شخصيات لبنانية، أوضح المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية بيتر ستانو أن «لا خطط أوروبية لفرض عقوبات على مسؤولين أو هيئات لبنانية في الوقت الحالي».

على صعيد تأليف الحكومة، لم تتضح الصورة الحقيقيّة للمسار الذي يسلكه الرئيس المكلف مصطفى أديب وسط الغموض الذي يلفّ عمله وعدم اتصاله بالقوى السياسية للتشاور معها بمسألة التأليف ما شكل انزعاجاً واستفزازاً لمختلف الكتل النيابية.

وبحسب معلومات «البناء» فإن لقاء الرئيس عون والرئيس المكلف كان إيجابياً، لكن أديب أوحى لعون بأنه المعني بتأليف الحكومة وأن لرئيس الجمهورية الحق بالقبول أو الرفض وليس الفرض. وبناءً عليه فإن الرئيس المكلف سينتهي من وضع التشكيلة النهائية المتضمنة توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء ويعرضها على رئيس الجمهورية الذي إما يوافق عليها، وبالتالي تصدر مراسيم التأليف خلال أيام وإما يضع ملاحظاته ويطلب من الرئيس المكلف إجراء تعديلات، فإما يأخذ الأخير بها وإما يتجه الى الاعتذار مع انتهاء المهلة الفرنسيّة في 18 الشهر الحالي. وبحسب معلومات أخرى لـ«البناء» فإن المشاورات على خط عون – أديب تتجه الى اعتماد صيغة الـ 20 وزيراً كحل وسطيّ بين طرحي الـ 24 الذي يفضله عون لأنه يمنحه أكبر عدد من الوزراء وبالتالي حرية الحركة في مجلس الوزراء وبين طرح الـ 14 وزيراً الذي يفضله أديب لأنه يشكل فريق عمل مصغر متجانس مخفف من ثقل الأحزاب لتسهيل اتخاذ القرارات والإنتاجية وتضعف قدرة رئيس الجمهورية والأطراف الأخرى على المناورة والتعطيل والعرقلة داخل مجلس الوزراء.

 

اللواء: تزايد الضغوط الأميركية لتحجيم تأثير حزب الله على تأليف الحكومة

بدورها، كتبت صحيفة "اللواء" تقول: إذا صحت المعلومات والمعطيات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى اديب لمراجعة مسودة "لحكومة مهمات"، بعد التفاهم على ان تبقى وزارة المال من حصة شيعي محايد، لا يغضب "الثنائي" "امل - حزب الله"، وذلك على الرغم من العقوبات التي طالت المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، رئيس حركة "امل"، النائب علي حسن خليل، اضافة الى الوزير السابق، والقيادي في تيار "المردة" يوسف فنيانوس.

ومع ان المصادر المطلعة تتحدث عن ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18، (هذا يعني انها ليست موسعة)، وان الاغلبية من الوزراء ستكون من الاختصاصيين، ومنهم من يعيش في الخارج، والمعلومات تشير الى اخطار بعضهم للاستعداد للمجيء الى لبنان..

واشارت الى ان الزيارة ستركز على توزيع المقاعد على الطوائف، وان الرئيس المكلف منفتح على الحلول السريعة، لما فيه مصلحة تأليف الحكومة.

وكشفت مصادر نيابية ان النائب جبران باسيل، لم يتمكن من اقناع اعضاء "تكتل لبنان القوي" من المطالبة بحصة محددة في الحكومة، على غرار ما كان يحصل لدى تأليف الحكومة في المراحل السابقة، اذ تصدى لمثل هذه الطروحات كل من النائبين آلان عون وابراهيم كنعان، اللذين رفضا المماطلة، من زاوية الاتفاق الذي حصل مع الجانب الفرنسي، والالتزام بما قيل خلال الاجتماع في الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، بأن التيار يريد التسهيل، ولا مطالب لديه.

وسواء تشكلت الحكومة اليوم او غداً، فإن الاليزيه ماضٍ في مهمة انجاز تأليف الحكومة ويستعد وزير خارجيته جاك ايف لودريان الى زيارة لبنان للدفع بالتأليف إذا تراخت الجهود البعيدة، او التحضير لاجتماع باريس اذا تألفت ونالت الثقة في حدود نهاية ايلول الجاري.

وبصرف النظر عن دخول شياطين التفاصيل على خط التأليف، الذي دخل في سباق مع الزمن، فإن سيفاً اميركياً بات مسلطاً على رقاب السياسيين الممسكين بزمام الامور، لتحقيق اهداف مباشرة وغير مباشرة، تتعلق بـ"حزب الله" وابعاده عن الحكومة، والضغط على الجهات اللبنانية الحليفة، ضمن 8 آذار لضرب اخماس بأسداس على هذا الصعيد.

ونقل عن متحدث باسم الخارجية الاميركية ان ادارة ترامب عازمة على محاسبة السياسيين اللبنانيين، على فسادهم، ولا بدّ من تحقيق مطالب الشعب اللبناني.

ولم تخف الخارجية علاقة العقوبات بتأليف حكومة نزيهة وشفافة، لافتة الى اننا "ندرس فرض عقوبات اضافية على داعمي حزب الله".

الوضع الحكومي

ولم يظهر شيء جديد على الاقل في العلن حول اتصالات تشكيل الحكومة، لكن مصادر مواكبة للاتصالات تقول ان لا اتفاق بعد على توزيع الحقائب السيادية والاساسية والحقائب العامة، ولا على عدد الوزراء بين الرئيسين عون وأديب وان كان الاول يميل الى تشكيلة من 20 وزيراً على اعتبار ان لا حكومة من 14 وزيراً تكفي ولا ثلاثينية موسعة ضرورية في هذا الظرف.

وترددت معلومات عن اسماء اربع شخصيات لبنانية تعمل في الخارج تولى الجانب الفرنسي الاتصال بها لإسناد الحقائب الاساسية لها، المالية والطاقة والاتصالات والخارجية، وعلمت "اللواء" في هذا السياق ان هناك اسماً مطروحاً لتولي حقيبة في الحكومة العتيدة وتحديداً وزارة الصحة هو الدكتور جمال افيوني من الكورة، وهو طبيب نسائي، ويتمتع بصفات وخبرة في المجال الصحي.

العقوبات: الرسالة وصلت

والسؤال: هل دخلت الادارة الاميركية على خط تأزيم الوضع اللبناني اكثر بوضع شخصيتين اساسيتين في الحياة السياسية اللبنانية على لائحة العقوبات، وهو ما اثار ردودا قوية من الطرفين، من هيئة الرئاسة في حركة امل ومن رئيس المردة سليمان فرنجية ومن قوى سياسية اخرى. فيما توقع المقربون من الادارة الاميركية في لبنان صدور عقوبات جديدة بحق سبعة من القيادات والشخصيات السياسية في الايام القليلة المقبلة.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث في حديث لـ"سكاي نيوز" امس، ان "حزب الله" ليس حزبا سياسيا وسنواصل محاسبته على أفعاله.

واضافت غريفيث: نحن نعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد في لبنان. ويهمنا تشكيل حكومة في لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني.

وبعد صدور القرار الاميركي، عقدت هيئة الرئاسة في "امل" إجتماعاً طارئاً صدر عنه بيان جاء فيه: أولاً : ان هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق.

ثانياً: إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة أتت. وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر .

ثالثاً : إن "فرمان" وزارة الخزانة الاميركية والذي جاء في توقيت، كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة، يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو "أحرف الجر؟ مخطىء من يعتقد ذلك .

رابعاً: ان استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة "أمل"، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا. انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة.

ورأى فرنجيه ان "القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه". وقال فرنجية في بيان: نحن كمردة لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها، من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطّنا.

واصدر "حزب الله" بيانا حيا فيه خليل وفنيانوس على مواقفهما الوطنية، وقال: أولا، في الجانب المعنوي، إننا نرى أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة.

 

إقرأ المزيد في: لبنان