مساعٍ حثيثة لتشكيل الحكومة قريباً..الطريق في بداياته وأديب متمسّك بالتشكيلة المصغّرة..عقد التدقيق المالي الجنائي سلك مساره

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على المساعي التي تبذل لتشكيل الحكومة، حيث انصرف الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب الى ترتيب اوراقه واولوياته لتشكيل الحكومة، في ظل حديث عن أن الطريق لا يزال في بداياته لكي تبصر الحكومة النور. من ناحية أخرى، سلك عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مساره التنفيذي بعد توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عليه. 

"الأخبار": تفخيخ عقد التدقيق الجنائي بدفاتر مصرف لبنان

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان سلك مساره التنفيذي يوم أمس بعد توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال عليه. النسخة النهائية للاتفاق أثارت امتعاض رئيس الجمهورية ميشال عون، بموازاة انقضاض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما جرى عبر دراسة أعدّها محاموه تدّعي عدم جوازية توقيع المالية بالنيابة عن المركزي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 10 أيام على تسليم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس الجمهورية ميشال عون النسخة النهائية لاتفاقية التدقيق المالي الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal، وقّع وزني العقد يوم أمس. الصيغة الموقّعة من وزير المالية جاءت مختلفة عما تمنّاه رئيس الجمهورية ميشال عون، على ما تقول المصادر، بعدما طلب من وزني الالتزام باقتراحَي هيئة التشريع والاستشارات: السماح لمجموعة «إيغمونت غروب» بأن تكون عضواً في اللجنة الرسمية اللبنانية التي ستتولى متابعة عمل «ألفاريز» للإشراف على مدى التزام هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية التي تنظّم عملها، وإشراك هيئة الاستشارات بصفتها مستشاراً قضائياً مستقلاً للدولة، في اللجنة التي ستتابع عمل الشركة. يومها، أعرب وزني «عن تجاوبه مع طلب الرئيس عون، لكنه أشار الى فرضية عدم قبول شركة «ألفاريز» بهذه التعديلات، لافتاً الى أنه سيلتزم بما تقبله الشركة». على أن العقد الذي تبلغ قيمته مليونين و٢٢٠ ألف دولار، بصيغته الحالية، سينتج منه تقرير أولي سيأتي فارغاً من أي مضمون ومن أي محاسبة بسبب تقييد القوانين اللبنانية لعمل الشركة، وأبرزها قانونا السرية المصرفية والنقد والتسليف. وقد بدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبيل بدء تنفيذ عملية التدقيق بالانقضاض عليها. فوفقاً للمعلومات، أعدّ محامو سلامة دراسة تخلص الى عدم جواز وزارة المالية التوقيع بالنيابة عن مصرف لبنان كونه يتمتع بالاستقلالية المالية بموجب المادة 13 من قانون النقد والتسليف.

وأوضحت الصحيفة أن ما تقدّم يمهّد لرفض الحاكم التجاوب مع طلبات شركة «ألفاريز» التي يفترض أن تبدأ عملها فور توقيع العقد، أو في فترة أقصاها أربعة أو خمسة أيام. ويجب على فريق التدقيق (مكوّن من 16 شخصاً بشكل عام، لكن الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 أشخاص)، أن ينجز التقرير الأولي للتحقيق الجنائي في غضون عشرة أسابيع من تاريخ توقيع العقد. مصادر مقربة من الرئيس عون، أشارت الى «امتعاضه من صيغة العقد النهائية التي وقّعت يوم أمس».

مصادر «الماليّة»: وزني مُلزم بتوقيع العقد من دون تعديل

في المقابل، تشير مصادر وزارة المالية إلى أن «وزني، وخصوصاً في فترة تصريف الأعمال، مُلزم بتوقيع العقد وفقاً لقرار مجلس الوزراء. ويحتاج إدخال أي تعديل عليه إلى قرار من الحكومة». وترى المصادر أن وزير المالية ينفّذ قراراً حكومياً، وأنه مفوّض بالتوقيع لا بالتعديل.

واضافت الصحيفة ثمة من يسأل عما إذا كان هذا الحدث المستجدّ سيؤدي الى عرقلة في تشكيل الحكومة أو عدم توافق بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما جرى. وفي هذا السياق، برزت بعض الأحاديث عن مطالبة التيار الوطني الحر بحقيبة المالية من مبدأ المداورة، علماً بأن النائب في كتلة التنمية والتحرير أيوب حميد كان قد أعلن تمسك حركة أمل بوزارة المالية من منطلق الحفاظ على «التوقيع الشيعي الثالث» قبيل أن تجرى الاستشارات النيابية حتى. وهو ما اعتبره البعض استباقاً لاعتماد المداورة في وزارة المالية. من جهتها، نفت مصادر التيار الوطني الحر مطالبتها بأي وزارة بما فيها المالية، ناسبة هذه الشائعات الى «مجموعة متضررين من المبادرة الفرنسية وهم أنفسهم من حاولوا سابقاً الاتقلاب على العهد وعلى مجلس النواب». هؤلاء، تتابع المصادر، «بينهم قوى سياسية وإعلامية، منزعحون من الدور الذي يقوم به الرئيس عون اليوم كمحاور لدول العالم وركيزة لشرعية الدولة، فعمدوا الى الترويج المسبق لأكاذيب من باب عرقلة تشكيل الحكومة وتخريب التوافق المحلي والدولي». أما حديث التيار الوطني الحر عن المداورة، فأتى «بمعناه الإيجابي الذي يؤدي الى كسر الحصرية عن كل الوزارات والتخلي عن العرف السائد لإنجاز إصلاحات حقيقية. وادعاء مطالبة التيار بالمالية كذبة تفضح نفسها عبر حسم انتقال هذه الحقيبة الى الطائفة المسيحية وتدخل في إطار محاولة استكمال الانقلاب الفاشل. في مختلف الأحوال، التيار أكد تسهيله عملية التشكيل، سواء كان ممثلاً في الحكومة أو قرر عدم المشاركة فيها».

وبحسب مصادر معنية بمفاوضات التأليف، فإن الحكومة يمكن أن تُبصِر النور قريباً، لأن المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب مع ممثلي الكتل النيابية الرئيسية تكشف وجود نية بعدم عرقلة التشكيل، وعدم ممانعة أي فريق بوجود حكومة مصغّرة. كذلك تشير المصادر إلى أن حقيبة المالية محسومة لوزير شيعي، «لأن هذا الأمر محسوم في اتفاق الطائف، أسوة بمذاهب الرئاسات الثلاث، المتفق عليها من دون نص مكتوب». ولفتت المصادر إلى أن المحسوم أيضاً هو ألّا يتولاها وزير حزبي، ولا وزير خاضع للإملاءات الحزبية.

"اللواء": التشكيلة أمام عون الأربعاء

من جهتها قالت صحيفة "اللواء" إنه "على وقع الترقب والانتظار، وانهماك الرئيس المكلف في اعداد تصوراته وأوراقه، لكل ما هو متعلق بـ«حكومة الاخصائيين» المتروك أم اخراجها إلى النور، للاتصالات من وراء الكواليس، والغرف المغلقة، انضم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إلى الشخصيات الدولية والعربية التي زارت بيروت، متفقدة ومتضامنة، فتفقد الاحياء المنكوبة والمرفأ، مؤكداً ان لبنان ليس وحده".

واشارت إلى أن الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب انصرف الى ترتيب اوراقه واولوياته لتشكيل الحكومة، وبات يعمل بهدوء وتكتم لأقرب المقربين إليه.

وحسب معلومات "اللواء" «الاولوية عنده هي لتشكيل الحكومة قبل اي امر آخر». ولكن حسب بعض المعلومات فإنه اتفق مع الرئيس ميشال عون في لقائهما الاخير على فسحة قليلة ومعقولة لا طويلة من الوقت لتقييم الامور والخروج بالصيغة الحكومية المقبولة، بعدما اعلن عون تفضيله حكومة موسعة قليلاً لا مصغرة (بين 20 و24 وزيراً)، «لأن تجربة الحقيبتين لوزير واحد لم تكن ناجحة في الحكومة السابقة».

وبحسب الصحيفة ذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة ان اديب التقى امس الاول، معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، للبحث في شكل الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف قبل الخوض في الاسماء التي تبقى حتى نهاية الاتصالات والتوصل الى الشكل والحقائب.

وحسب المعلومات ايضاً، يفترض ان يخرج الرئيس المكلف بصيغته حول شكل الحكومة الاسبوع المقبل، وهي حسب المتفق عليه حكومة اختصاصيين لاتكنوقراط وفق قاعدة فصل النيابة عن الوزارة، بمعنى ان تكون لديهم خلفيات سياسية بينما التكنوقراط لا خلفيات سياسية لديهم. كما ان الاسماء التي يتم تسريبها غير اكيدة لأن المرحلة لم تصل بعد الى اختيار الاسماء، بل الاولوية لعدد الوزراء وعناوين برنامج الحكومة الاصلاحي وتحديد الخطوات المطلوبة لتنفيذ ما سبق وتقرر على هذا الصعيد من إصدار مراسيم. عدا تحديد اولويات العمل في الملفات الخدماتية والاقتصادية والمالية.

وكشفت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة تجري بعيدا من الضوضاء السياسي والاعلامي وهي تسير في طريقها المرسوم, لافتة الى ان اتصالات ومشاورات جانبية تواكب  هذه  العملية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة بسرعة لكي تتولى القيام بالمهمات الجسيمة المنوطة بها ولا سيما المباشرة باعادة إعمار ماتهدم نتيجة الانفجار المروع في مرفأ بيروت والمباشرة بمعالجة الازمة الماليةوالاقتصاديةالضاغطة.

 واذ توقعت أن تنجز التشكيلة الحكومية في الوقت الطبيعي المرسوم لها، لم تنف حصول مواكبة فرنسية حثيثة لتذليل ما يمكن ان يستجد من عوائق وعقبات أمام عملية التشكيل.    وكشفت أن التركيز ينصب الان على رسم الإطار العام للحكومة العتيدة وتركيبتها وتوزيع الحقائب على ان يتم بعد ذلك انتقاء الوزراء وتحديد الحقائب التي سيتولونها، مؤكدا ان أسماء معظم الوزراء اصبحت ضمن إطار الإختيار النهائي.

واستدركت مصادر مطلعة ان موضوع المداورة لا يزال موضع بحث واذا كانت مداورة يجب ان تكون شاملة فلا مداورة جزئية. 

وافادت ان  طرح الميثاقية في التوقيع الرابع لدى الطائفة الشيعية  لا يزال قيد البحث مشيرة الى انه تم الخروج من المألوف في تأليف الحكومات لأن هناك حاجة لحكومة متجانسة بكل المعايير والخيارات مفتوحة.

ورأت انه من المهم السير نحو الهدف والا نكون اسرى لبعض المعادلات التي قد لا تروق للشعب وتطلعاته وللمجتمع الدولي الحاضن وهناك مجتمع دولي تقوده فرنسا للأصلاح ولولوج صندوق النقد الدولي ولولوج برنامج مؤتمر «سيدر» وبالتالي الحلول الكبرى التي ينتظرها لبنان ولتأمين حماية لأستقراره الداخلي على مشارف الحلول الكبرى في المنطقة.

وذكرت "اللواء" ان فريقا فرنسيا يواكب يوميا الاتصالات، ممثلا بالمستشار السياسي للرئيس ماكرون «لوبون» ومدير المخابرات الفرنسية برنار ايميه.

"نداء الوطن": أديب متمسّك بالتشكيلة المصغّرة

أما صحيفة "نداء الوطن" فقالت إن "ما كان يدور همساً في كواليس التأليف حول وجود "نقزة" وريبة من احتمال عودة ذهنية العرقلة إلى تسيّد المشهد الحكومي، جاهر به أمس عدد من المواكبين لعملية مشاورات التشكيل مستغربين بروز طروحات ومطالب خارجة عن سياق التعهدات التي قطعها بعض المسؤولين أمام الراعي الفرنسي. فبعدما تسارع "نبض التكليف" تحت وطأة وهرة الرئيس إيمانويل ماكرون ووهج زيارته الميدانية للبنان، سرعان ما عاد "نبض التأليف" ليخفت تحت أنقاض المطالب والشروط الرئاسية والسياسية، حتى يكاد البحث عن جديد المعطيات المتصلة بعملية التأليف يحتاج إلى كلب تشيلي آخر على نسق "فلاش" يعيد الأمل بوجود ومضات ضمير قابل للحياة لدى المسؤولين، لكن على ما يبدو "عادت حليمة لعادتها القديمة" وعادت معها "الذهنية نفسها والنهج نفسه" في التعاطي مع استحقاقات تشكيل الحكومات، وفق ما عبّرت مصادر سياسية مطلعة على سير الأمور حكومياً، معربةً عن أسفها لكون "البعض لا يزال يرى الأمور من منظار مصالحه الضيقة رغم أنّ البلد وصل إلى مرحلة مفصلية بلغ معها اللبنانيون منعطفاً مصيرياً حتى أصبحوا حرفياً لا مجازياً أمام قضية حياة أو موت".

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس المكلف مصطفى أديب لا يزال على اندفاعته وعلى الخطوط العريضة التي رسمها لتصور تشكيلته الوزارية، غير أنّ عراقيل مقنَّعة عدة بدأت بالظهور تباعاً غداة إقلاع طائرة الرئيس الفرنسي من بيروت، لا سيما لناحية محاولة فرملة جنوحه نحو ولادة تشكيلة اختصاصية مصغرة منزهة عن أي وصمة تسييس أو محاصصة"، موجهةً صراحةً إصبع الاتهام إلى "أطراف لطالما عرقلوا وأخّروا تشكيل الحكومات من أجل تسميات وحصص وحقائب، لا سيما منهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي تبدو بصماته جلية خلف إلحاح الرئاسة الأولى على مطالب معينة تطال شكل التشكيلة الحكومية وجوهر تركيبتها".

وفي هذا المجال، تكشف المصادر أنّ أديب الذي زار قصر بعبدا على عجل أمس الأول لبلورة آلية تسريع الولادة الحكومية "سمع كلاماً لا يوحي بالاستعجال في التأليف، لا بل تفاجأ بأداء يرفض بعض طروحاته ويفرض عليه طروحات مقابلة"، مشيرةً إلى أنّ "عون رفض على سبيل المثال تشكيل حكومة مصغّرة وأعاد على مسامع الرئيس المكلف تكرار ما كان باسيل قد طالب به حرفياً من على منبر استشارات "عين التينة" لناحية ضرورة أن يكون لكل حقيبة وزير وعدم دمج عدة حقائب بوزارة واحدة". أما في موضوع "المداورة" فلفتت المصادر إلى أنّ "إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حقيبة المالية أثار حفيظة باسيل فخرج حينها بنظرية المداورة لكي تُسحب هذه الحقيبة من يد الثنائي الشيعي رداً على قبولهم بسحب حقيبة الطاقة من يده".

إلى ذلك، برز خلال الساعات الأخيرة ما نقلته مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" عن اتجاه رئيس الجمهورية نحو التلويح بحق "الفيتو" على أي إسم يطرحه الرئيس المكلف في تشكيلته الوزارية من دون رضى عوني، كاشفةً في هذا الإطار عن "إعداد دوائر بعبدا بالتنسيق مع رئيس التيار الوطني مجموعة من الأسماء المطلوب توزيرها على قاعدة وجوب أن يكون رئيس الجمهورية شريكاً في عملية التسميات مع الرئيس المكلف ربطاً بتلازم توقيعيهما دستورياً على مرسوم التأليف".

وإذ ترى المصادر النيابية أنّ "مهمة الرئيس المكلف لن تكون سهلة على ما يبدو إذا لم يتجدد الضغط من الخارج" مرجّحةً أن يبدأ "رنين هواتف" بعض المسؤولين اللبنانيين باتصالات واردة من باريس إذا ما استمرت العرقلة بعد انقضاء أسبوع على التكليف، تؤكد أوساط مطلعة على أجواء الرئيس المكلف في المقابل أنه "عازم على تجاوز العقبات التي برزت خلال الساعات الأخيرة"، لافتةً إلى أنه يواصل مشاوراته الرئاسية والسياسية بإسناد فرنسي مباشر "ولا يزال يبحث في السير الذاتية التي وردته عن شخصيات اختصاصية تتماشى في كفاءاتها مع تصوره لتشكيلته المرتقبة"، مع التشديد على أنه لا يزال يميل إلى أن تكون تشكيلة مصغّرة "باعتبارها أقدر على الحركة والإنجاز بعيداً عن الحكومات الفضفاضة التي تخدم بتركيبتها الموسّعة فكرة المحاصصات السياسية أكثر من كونها تخدم مهمة الإصلاح".

إقرأ المزيد في: لبنان