لبنان
كارثة وشيكة في مطار بيروت: تسرّب 84 ألف ليتر من وقود الطائرات وانفجارها محتمل جدًا
حذّر مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت لكن في المطار بسبب تسرّب 84 ألف ليتر من الوقود الذي يستعمل لتزويد الطائرات.
ولفت زهران في مقابلة مع قناة "المنار" الى أن "المادة المسربة توزعت تحت مبنى المطار، ما يعني أن أيّ احتكاك من أيّ نوع كان قادر على تدمير المنطقة بشكل كامل".
وأظهر زهران مستندات عدّة، من بينها الرأي الصادر في الأول من أيلول/ديسمبر عن رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، والكتابان الموجهان من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار إلى رئيس الجمهورية والحكومة صباح اليوم.
وفي التفاصيل، وجّه مارون شماس المتعهد للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي، كتابا إلى وزارة النقل والأشغال بتاريخ 24/2/2020 رقم 228، عدّد فيه بعضًا من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار:
1- تسرّب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتجت عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات.
2- تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزوّد مختلف شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات.
3- انسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم ۸ انسداداً تاماً.
4- توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني ممّا يؤدّي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
5- تلف تابلو الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة.
وأوضح زهران أن ما سبق يبيّن نقص الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال وضمنًا المطار، و"بيروقراطية" المراسلات بين الوزارات والإدارات التي شهدنا نموذجًا عنها في باخرة نيترات الأمونيوم.
وذكر أنه "بالفعل وخلال أسبوع واحد، بتّ ديوان المحاسبة الأمر وجاء في رأي الديوان نقاط عدّة منها تصويب في كيفيّة الصيانة والمحافظة على المال العام من دون شوائب مالية وإدارية، مشدّدًا على ضرورة إجراء مناقصة عمومية"، وأضاف أن "أخطر ما جاء في مطالعة الديوان، ما يخص سلامة المطار وهذا ما استوجب نقله إلى المراجع العليا".
وتابع "وعليه دقّ رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في الأول من أيلول ناقوس الخطر وسطّر إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن خطورة ما يجري في المطار.. واليوم صباحا، في الثالث من أيلول، وجه وزير الاشغال العامة والنقل كتابيْن الى رئيسي الجمهورية والحكومة للمعالجة".
وأوضح زهران أن "المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري أحال الأوراق للنيابة العامة المالية للتحقيق بهدر المال العام وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير إليه من خطر، على أن يتم اتخاذ اللازم"، آملا ألا يضيع رأي ديوان المحاسبة ومعه كتابا وزير الأشغال في دهاليز الإدارات كما حصل في باخرة نيترات الأمونيوم.
وقال زهران إنه "جرى معالجة الثغرات، إذ إن ما ذكره رأي ديوان المحاسبة عمّا حصل سابقًا وقد يؤدي إليه لاحقًا في المطار في غاية الخطورة"، وأردف أن كتابي وزير الأشغال من المفترض أنّهما وصلا إلى القصر الجمهوري والسراي الحكومي.. وليكنْ حلًّا سريعًا بعيدًا عن "البيروقراطية" الإدارية".