ماكرون قدّم برنامج الحكومة الجديدة.. مهل للاصلاح وتلويح بعقوبات

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بمواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي زار بيروت وجال في عدة مرافق، واتخذ عدة مواقف أبرزها الورقة الخاصة بالحكومة الجديدة، والتي أعطت السياسيين اللبنانيين وقتا للتأليف السريع، ومهلة أشهر ضئيلة لكي تبصر الاصلاحات المطلوبة النور، مقابل اغراءات اقتصادية ومالية للمساعدوة في النهوض بالبلاد، وإلا فإن الفشل سيترتب عليه عقوبات تطال المعرقلين.
ووعد الرئيس الفرنسي بعقد مؤتمر لمساعدة لبنان، كما أعلن عن زيارة جديدة له بعد ثلاثة أشهر للوقوف على النتائج وما سيترتب عليها.
إلى ذلك تبدأ اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في عين التينة.

 

"الأخبار": «الورقة الفرنسية»: بيان وزاريّ لـ«حكومة قصر الصنوبر»

قبل اجتماع قصر الصنوبر مساء أمس، بَيْن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلي ثمانية أحزاب سياسية (تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب «الاشتراكي» وتيار المردة والقوات والكتائب)، وزّعت السفارة الفرنسية مسودة للبيان الوزاري للحكومة المقبلة، تحت عنوان «مشروع برنامج للحكومة الجديدة». ورغم توزيع هذه الورقة، يصرّ الدبلوماسيون الفرنسيون على القول إنها «أفكار» مستقاة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. هذه الورقة تدخل في التفاصيل «الدقيقة». فعلى سبيل المثال، تطلب إسقاط اقتراح إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا، وهو المطلب الذي لطالما تمسّك به النائب جبران باسيل ضمن خطته لإصلاح قطاع الكهرباء. وتتضمّن الورقة جدولاً زمنياً لتنفيذ العدد الأكبر من الاقتراحات الواردة فيها. كذلك أوردت اقتراح إجراء انتخابات نياببة مبكرة، لكن هذا الاقتراح سقط بعد اجتماع قصر الصنوبر أمس، لغياب الإجماع عليه.
في ما يأتي، النص الكامل للورقة الفرنسية:

مشروع برنامج للحكومة الجديدة

أوّلاً- جائحة كوفيد-19 والوضع الإنساني
ستجعل الحكومة اللبنانية من مكافحة هذه الجائحة أولويةً بالنسبة إليها:
1- إعداد خطة لمكافحة الجائحة ونشرها، على أن تتضمن دعماً للأشخاص الأكثر هشاشة.
2- تعزيز الحماية الاجتماعية لصالح الشعب.

ثانياً- تبعات انفجار الرابع من آب وإعادة إعمار بيروت
-ستعمل الحكومة اللبنانية على الأصعدة التالية:
المساعدة الإنسانية الدولية
تسهيل عملية وضع المساعدات المقدمة من الأسرة الدولية موضع التنفيذ بطريقة عاجلة، وشفافة وفعالة، علماً بأن الأمم المتحدة تقوم بتنسيق هذه المساعدات، وذلك بموجب ما خلص إليه مؤتمر دعم بيروت واللبنانيين في التاسع من شهر آب. ويتم ذلك بالتعاون تعاوناً تاماً مع الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص، بواسطة مشاركة المعلومات وتقييم الإحتياجات.

حوكمة المساعدة الدولية
سيتم وضع حوكمة محددة موضع التنفيذ من أجل أن يتم إيصال المساعدة الدولية المقدّمة على الصعيد الإنساني وفي سياق الاستجابة لانفجار بيروت، كما تلك المخصصة لدعم الإصلاحات البنيوية، إلى الشعب بطريقة شفافة وقابلة للتعقب برعاية الأمم المتحدة.
بداية إعادة الإعمار على أساس توصيات التقرير الذي أعدّه البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت)
إعادة تأهيل مرفأ بيروت
-إطلاق استدراج عروض بسرعة وفقاً لإجراءات محايدة.

التحقيق المحايد: إجراء تحقيق محايد ومستقلّ يتيح تبيان الحقيقة كاملة في ما يتعلق بأسباب الانفجار، بمساندة من شركاء لبنان الدوليين في مجالي التعاون والخبرات، وذلك في إطار مهل زمنية معقولة.

ثالثاً- الإصلاحات
-ستجري الحكومة تبادلاً منتظماً لوجهات النظر مع المجتمع المدني في ما يتعلق ببرنامجها وبالإصلاحات التي يتضمنها.
-استئناف فوري للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
-الموافقة السريعة على التدابير الوقائية التي طلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك القانون المتعلق بالكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان (عن طريق المباشرة فوراً في التدقيق المصرفي الذي تم تكليف شركة أوليفر وايمان به).
لهذه الغاية، سيتم اعتماد ونشر جدول زمني للعمل في ما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وذلك في مهلة خمسة عشر يوماً. (راجع أدناه)

1- قطاع الكهرباء
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
-تعيين المسؤولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إطار القانون 2002/462 من دون تعديلات، مع تزويد هذه الهيئة بالإمكانيات الفعلية لممارسة عملها
إطلاق استدراجات عروض في ما يتعلق بمعامل توليد الكهرباء بواسطة الغاز، التي تُعتبر ذات أولوية لتقليص الاستعانة بالمولّدات.
التخلي عن مشروع معمل سلعاتا بصيغته الحالية.
التدابير المطلوب اتخاذها في أجل قصير للغاية (في مهلة ثلاثة أشهر)
-الإعلان عن جدول زمني لرفع التعرفة بطريقة تدريجية، على أن يطال ذلك أولاً المستهلكين الأكثر اقتداراً من الناحية المادية.

2- الرقابة المنظّمة لتحويل الرساميل
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• على البرلمان إنجاز مشروع قانون حول الكابيتال كونترول واعتماده، على أن يتم تطبيقه فوراً وعلى مدى أربع سنوات، وأن يحظى بموافقة مختلف أقسام صندوق النقد الدولي.

3- حوكمة، وتنظيم قضائي ومالي
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• عقد اجتماع ثانٍ لمجموعة المتابعة المحلية لمؤتمر سيدر وإطلاق موقع إلكتروني مخصص لمتابعة المؤتمر بكل أجزائه (مكونات المشاريع والتمويل والإصلاحات)، وفقاً لما ورد في الإطار المرجعي الخاص بمتابعة سيدر.
• الإطلاق الفعلي للتدقيق الكامل في حسابات مصرف لبنان.
• إنجاز التعيينات القضائية (قضاة مجلس القضاء الأعلى) والمالية (أعضاء هيئة المراقبة على الأسواق المالية) والقطاعية (الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني)، وذلك وفقاً لمعايير شفافة تعتمد على الكفاءة.
• موافقة البرلمان على اقتراح قانون حول استقلالية القضاء.
• إطلاق دراسة حول الإدارة العامة من قبل مؤسسة دولية مستقلة (البنك الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) مع مكتب متخصص.

4- مكافحة الفساد والتهريب
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها القدرات الضرورية للقيام بالمهمات المنوطة بها والإطلاق الفعلي لأعمالها.
• إطلاق مسار الانضمام إلى معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 1997 حول مكافحة الفساد في العالم.
• التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية.
التدابير المطلوب اتخاذها على المدى القصير للغاية (في مهلة ثلاثة أشهر)
• إنشاء بوابات رقابة وتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس وفي مطار بيروت، وأيضاً في نقاط المرور الأخرى على الحدود وتخفيف المعاملات، وفقاً للمهل المتبعة في الإدارة.

5- إصلاح الشراء العام
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً (في مهلة شهر)
• سيقوم البرلمان بإعداد واعتماد وتطبيق مشروع قانون حول إصلاح الشراء العام.
• ستمنح الحكومة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ((HC4P القدرات البشرية والمالية اللازمة للقيام بمهامه.

6- المالية العامة
• إعداد والتصويت على مشروع قانون تصحيحي للمالية، يبيّن بشكل صادق وضع الحسابات للسنة 2020 وذلك في غضون شهرٍ.
• إعداد واعتماد ميزانية متجانسة لسنة 2021 (قبل نهاية عام 2020).

رابعاً-الانتخابات
• ستحرص الحكومة على تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في مهلة سنة كحد أقصى.
• سيتم إصلاح القانون الانتخابي مع ضمّ المجتمع المدني بشكل كامل، ما يسمح للبرلمان بأن يكون أكثر تمثيلاً لتطلعات المجتمع المدني.

 

"اللواء": مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
بعد مائة عام (1/9/1920- 1/9/2020) من إعلان لبنان الكبير من قبل فخامة المفوض السامي هنري غورو الي إعلان ان لبنان الكبير غير آيل للانهيار، بقوة الإلزام الذي أعلنه الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يزور لبنان في كانون المقبل، أي في غضون ثلاثة أشهر ونيف، لإعادة وضع البلد على سكة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، في الأمن والاقتصاد والنقد، مع تحييد سلاح حزب الله عن الاشتباك الداخلي، ضمن سلم أولويات، ظرفية تعطي الأولوية للاصلاح والتغيير، وانتاج طبقة سياسية جديدة، بعد وضع قانون جديد للانتخاب وتشكيل مجلس الشيوخ، أي ما يعرف بالمظلة الفرنسية، لإعادة تعافي الوضع اللباني، بانتظار الحلول الكبرى، بعد الانتخابات الأميركية، في شرق المتوسط، وبلدان الشرق الأدنى وشمال افريقيا.

والثابت، ان ماكرون يخوض رهانا صعبا، فهو يمارس ضغطاً، غير مسبوق، على القوى السياسية والكتل ورؤساء التيارات والأحزاب والسلطات للإسراع بتأليف «حكومة مهمات» تجري «إصلاحات جذرية». وسيعمل جهده لمنع انهيار لبنان. من دون ان ينسى اللمسات الإنسانية، من الوسام الذي منحه للسيدة فيروز ليل أمس الأوّل، إلى زرع شجرة أرز في بلدة جاج الجبلية، إلى تفقد مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأعلن الرئيس ماكرون ليل أمس قبل مغادرته إلى العراق، ان الأطراف السياسية اللبنانية ابلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، مشيرة إلى انه دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والقوى السياسية إلى مؤتمر يعقد في باريس في تشرين الأوّل لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد لقائه عن أبرز القوى السياسية في مقر السفير الفرنسي في بيروت «الاطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً، في وقت تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان صعبة عادة وتستغرق أسابيع أو أشهر.

وشدد ماكرون على ان «تشكيل الحكومة اساسي، وتم اقتراح اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة واختيار الاسم والتشكيل هو من مسؤولية الحكومة، وتم تعيين مصطفى أديب من قبل الفرقاء السياسيين والجميع التزموا بأنه سيتم تشكيل حكومة تقوم بالخدمات الضرورية من شخصيات كفوءة ودعم الفرقاء الذي وقفوا وراء الرئيس المكلف، وما هو مهم هو خارطة الطريق التي أكد عنها مجمل الفرقاء السياسيين والتي وضعها الرئيس عون واتفق عليها مجمل الرؤساء من دون اي استثناء، وما هو مهم هو خارطة الطريق التي أكد عليها مجمل الافرقاء السياسيين، وانا تمنيت تنظيم مؤتمر دولي في باريس، ووجهت دعوة للرؤساء الثلاثة وسنقوم بتجنيد المجتمع الدولي والجميع لبناء هذا الدعم الدولي».

وأوضح ماكرون «إن نفذت القوى السياسية في لبنان التزاماتها فسنفي بالتزاماتنا ولن نقدم شيكاً على بياض، ونحن حصلنا على موافقة الجميع اليوم على خارطة طريق وعلى اللاعبين اللبنانيين الاتفاق على طريقة تنفيذ هذا البرنامج، وانا سررت وقد رأيت حماس الجميع للعمل والإنجاز وبعض المواعيد سيتم تأجيلها لحين تشكيل الحكومة وإعطائها مدة زمنية للبدء بالعمل وأتعهد بالبحث عن دعم دولي وهذا هو دور فرنسا، ولا بد من أن أذكر هذا الموعد 1 أيلول 2020 الذي يُسجل مناسبة مئوية لبنان الكبير وأشدد على الصداقة بين فرنسا ولبنان وهي ستستمر وتفرض نفسها علينا، والثقة هي مشكلة الآخر، وانا أمنح الثقة هذا المساء لكن قلت بوضوح إذا في نهاية شهر تشرين الأول لم يحققوا ما التزموا به سأقول للمجتمع الدولي انه لن نتمكن من تقديم المساعدة للبنان وسأسمي من عرقل ذلك، وسنلعب دور الحكومة ونقول انه وضعنا هذا العقد وتعهد مسؤولوكم على هذا العقد وانهم سينفذون ذلك لكن بالمقابل هناك مساعدات المجتمع الدولي وإذا لم تنفذ الوعود فلا مساعدات، وخارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي ونطالب بإحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والمجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية، وانا اجتمعت مع الرئيس المكلف مرتين، وما أستطيع ان أقوله انه يتمتع بدعم كبير أوسع من الذي حصل عليه حسان دياب وسيرته تظهر مسيرة واعدة وهو يعي ما يحصل ويعرف انه ربما لا ينظر إليه انه الرسول بسبب تعيين هذه القوى السياسية وهو يعرف ذلك، والانتخابات النيابية المبكرة لم تحصل على توافق من القوى السياسية الموجودة وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات ولكن قانون انتخاب جديد هو مدخل للإصلاحات التي قد تستمر لسنوات».

وكشف انه سيعود في كانون الأوّل وهناك موعد محدد في النصف الأوّل من تشرين الأوّل، موضحا ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة تعهد بالاصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة، لافتا ان حزب الله فاز بالانتخابات النيابية.

وقال: انا لم اتحدث عن العقوبات على المسؤولين.. وتحدثت عن الثقة انه ما لم يتحقق شيء سأشرح للشعب اللبناني ان المسؤولين عندكم لم يلتزموا. نحن وضعنا العقد، وإذا لم يتم، سأحاول ان افهم ما حصل، ومَن المسؤول صراحة.

ولوح إلى إطلاق عقوبات، في حال عدم معالجة الفساد، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: امنح الثقة  هذا المساء (مساء امس) ولكن في نهاية شهر تشرين الأوّل، إذا لم يحقق المسؤولون التقدم سنأخذ النتائج، ونتحمل العواقب، وإذا لم تفعل السلطات شيئاً فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية. مشيرا إلى ان القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في اقل من 15 يوما، وتعهدت بخارطة طريق للاصلاح.

وقال: ان التحقيق في انفجار المرفأ، يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية، وهذا التعاون يجري بشكل جيد، وقد وحصلت اجتماعات، وتبادل للقدرات بين الأجهزة.

وأكّد ان الدعم يحصل ضمن الإطار الذي حددناه لمصلحة الشعب مباشرة.

وقال: نحتاج لتنسيق أفضل بين المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال إيصال المساعدات للبنان، وسنستمر في إيصال المساعدة للمؤسسات الطبية، وسنقدم 7 ملايين يورو إلى مستشفى الحريري الذي يقوم بعمل استثنائي في مكافحة كورونا.

موضحاً أن «هناك 4 أولويات تجاه لبنان وهي المسائل الصحية، والغذائية، والتربية والتعليم، وإعادة البناء».

وقال: «التربية والتعليم هي أولية قصوى وعدد كبير من الشبان والتلاميذ الذين التقيتهم اليوم قالوا إنهم يخشون من المستقبل ونسعى إلى تعزيز دورنا على هذا الصعيد وتقديم الدعم إلى العائلات التي تأثرت في الانفجار، كذلك سنعزّز العمل لتقديم مساعدات مالية للمدارس والجامعات وأيضاً المدارس الفرنكوفونية».

والجديد في الدور الفرنسي ان الرئيس الفرنسي يتولى بنفسه، تقييم التقدّم ويزور مجدداً لبنان نهاية العام الجاري. وينطلق ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، من أنّ مساعيه تعدّ «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي في لبنان. ولم يتردد في إبداء استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة الشهر المقبل. لكن حشدا من المتظاهرين الذين تجمعوا بعد الظهر في وسط بيروت دعوه الى عدم التعامل مع الطبقة السياسية التي يطالبون برحيلها.

وأطلق ماكرون الذي عقد خلوة مع نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي حيث أقيم غداء رسمي على شرفه بحضور كبار المسؤولين ورؤساء كتل برلمانية وسفراء، مواقف بارزة، خصوصاً ما يتعلّق بتشكيل «حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت». وفي ما يتعلّق بتسمية أديب التي جاءت ثمرة توافق سياسي بين أبرز القوى وتحديداً رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري وعون وحزب الله، قال ماكرون الثلاثاء «يجب منحه كل وسائل النجاح»، بعد أن أكد في وقت سابق أنه «لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره». إلا أنه اعتبر أن تسميته السريعة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة حكومة حسان دياب، بدلاً من «ستة أشهر»، هي «إشارة أولى» على «تغيير أكثر سرعة» ربطه بالضغط القائم على الطبقة السياسية. 

وقال ماكرون، في تصريحات لموقع «بروت» الفرنسي من مرفأ بيروت الذي تفقده ظهراً، إنه «سيضع ثقله» ليتمكن أديب الذي التقاه ليل الإثنين ومجدداً في غداء بعبدا، من تشكيل حكومة سريعاً قادرة على «إطلاق إصلاحات» بنيوية. وغالباً ما يستغرق تأليف الحكومة في لبنان أسابيع عدّة أو حتى شهوراً. ولا يُعلم ما إذا كان وضع لبنان تحت المجهر الفرنسي هذه المرة وتداعيات الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه الانفجار، قد يسرّع مساعي التأليف. وغرّد ماكرون ظهراً «سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها».  

وأعلن الرئيس عون في الغداء التكريمي على شرف الضيف الفرنسي أن الأمل يرتكز اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من اجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والامل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزا يدفعنا الى ان نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار، والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق. وقال: تحقيقا لهذه الغاية، التزمت الدعوة الى حوار وطني لكيما نبلغ الى صيغة تكون مقبولة من الجميع.

 

"البناء": الاستشارات النيابية في عين التينة
وسط هذه الأجواء، وبسبب الأضرار التي لحقت بالمجلس النيابي تنطلق في عين التينة اليوم عند التاسعة صباحاً الاستشارات النيابية التي سيُجريها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى أديب مع الكتل النيابية على أن تنتهي عند الرابعة عصراً بكلمة لأديب تتضمّن ملخص النقاشات التي أجراها مع الكتل السياسية حيال المرحلة المقبلة المتصلة بعملية التأليف وشكل الحكومة وأعضائها لا سيما أن كل المعلومات تؤكد أن الحكومة سوف تتألف من اختصاصيين مستقلين وأن عملية التشكيل سوف تكون سهلة ولن تأخذ أكثر من أسبوعين. وكان الرئيس المكلف زار أمس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال رداً على سؤال «الوقت اليوم ليس للكلام بل للعمل، وبهمة الأوادم وبدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة».

واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى ان التوجه الراهن نحو تأليف حكومة متجانسة من مستقلين وأصحاب الكفاءات من اجل اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بإيجاد الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات المتراكمة لا سيما أن سياسة المحاصصة في تقاسم الوزراء وفي التعيينات أثبتت فشلها وأوصلت البلد الى ما وصل اليه، معتبرة ان الإصلاح سيكون العنوان الأساس لعمل الحكومة العتيدة لا سيما أن الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان لا تسمح له التلهي بملفات أخرى على سبيل المثال إقرار قانون انتخابي جديد أو التحضير لانتخابات نيابية خلال فترة سنة، مشدّدة على أن مهمة الحكومة العتيدة سوف تتخطّى المشاكل التي واجهت الحكومة السابقة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي​ خاصة أن كل المعطيات تشير الى أن أموال سيدر أيضاً هي رهن نجاح التفاوض مع صندوق النقد.

وسط هذه الأجواء، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، ثلاثة عقود تتعلّق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG. ولاحقاً، غرّد رئيس الجمهورية على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «تمّ اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهّدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه الى التوقيع، أجدّد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ».

مالياً أيضاً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «زيادة رؤوس المال إلزامية للمصارف، ومَن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبنانية بعد شباط»، لافتاً إلى أن «أحدث قرارات بشأن متطلبات البنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة». وشدّد في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، على «وجوب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية»، موضحًا أنّ «حجم السوق السوداء لا يؤثر على أسعار العملة». وقال: الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب، ولن نستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي. وأعلن التواصل مع البنك المركزي الفرنسي، قائلاً: «دفاترنا مفتوحة للجميع». وأمل سلامة في أن «تنفذ الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة»، متمنياً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستمرار المفاوضات.

إقرأ المزيد في: لبنان