تكليف مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة.. بانتظار التأليف

بالتزامن مع مئوية "لبنان الكبير"، اتفقت غالبية الأطراف السياسية على تكليف مصطفى أديب لتأليف الحكومة الجديدة خلفا لحكومة الرئيس حسان دياب، فيما تبقى العبرة بالتأليف السريع لانتشال البلد من أزماته المتراكمة على أكثر من صعيد.
الرئيس الفرنسي الذي وصل إلى بيروت أمس، رحّب بخطوة التكليف، بعد أن لاقت مبادرته التي قام بها بعد أيام على انفجار المرفأ نتيجة على الأرض.
على أن هناك استحقاقات كبيرة تنتظر الحكومة المقبلة، في مقدمتها الوضع الاقتصادي والمالي الذي بات في الحضيض، عدا عن أزمة فيروس كورونا والوضع الصحي الذي بات على شفير الهاوية، إضافة لاعادة إعمار ما دمرّه انفجار المرفأ في العاصمة وغيرها من الملفات الحياتية الأخرى، وهو ما يستوجب الاسراع في التأليف لكي لا تنزلق الامور إلى مزيد من الخراب.

 

"الأخبار": ماكرون يكتب «البيان الوزاري» لحكومـة أديب

بحسب "الأخبار"، سلكت المبادرة الفرنسية طريقها الذي رسمته باريس، فتكللت باختيار سفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، رئيسا للحكومة بـ 90 صوتا، ليكلفه رئيس الجمهورية ميشال عون عقب ذلك بتأليف الحكومة. ونال أديب أصوات غالبية الكتل والنواب، باستثناء القوات اللبنانية والنائب فؤاد المخزومي (سمّوا السفير السابق نواف سلام)، ليسمّي النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، والنائب جهاد الصمد الوزيرَ السابق الفضل شلق (امتنع النواب ايلي الفرزلي وشامل روكز وجميل السيد وأسامة سعد من تسمية أحد).
المبادرة الفرنسية تنص في الخطوة المقبلة على تأليف سريع للحكومة، وهو ما تعهّدت به الكتل الكبرى في مجلس النواب، مع اختيار شخصيات غير مستفزة للجمهور، وغير مشتبه فيها بقضايا الفساد، إضافة إلى عدم حصر أي حقيبة بأي حزب سياسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى بيروت أمس، وزار السيدة فيروز في منزلها واستقبل الرئيس سعد الحريري في قصر الصنوبر، سيدفع باتجاه تأليف حكومة سريعاً، علماً بأنه يحمل ما يشبه «بياناً وزارياً»، يتضمّن «خطوات إصلاحية» في أربعة بنود: القطاع المصرفي، الكهرباء، مناقصات الدولة، وقانون مكافحة الفساد. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، من المنتظر أن يشدّد ماكرون على هذه البنود في لقائه ممثلي الكتل السياسية الثمانية (المستقبل، التيار الوطني الحر، حركة أمل، الاشتراكي، المردة، حزب الله، القوات، الكتائب) في قصر الصنوبر اليوم. وحتى يوم أمس، كانت مختلف القوى السياسية الرئيسية تعد بتسهيل المهمة أمام الفرنسيين، وبتقديم ضمانات لرئيس الحكومة المكلّف، وطمأنته لجهة أسماء الوزراء وتوزيع الكتل الوزارية.

وبحسب مصادر بارزة في التيار الوطني الحر، سيقدّم رئيس التيار جبران باسيل، في اجتماع قصر الصنوبر اليوم، «مبادرة متكاملة» من نحو 20 بنداً، تتضمن شقاً سياسياً - دستورياً حول الدولة المدنية والمواضيع الخلافية مثل الاستراتيجية الدفاعية وحياد لبنان، وشقاً اقتصادياً - مالياً يتضمن حزمة من الاصلاحات والقوانين المالية يمكن ان تشكل خطة عمل تلتزمها الحكومة وتلتزم تنفيذها ضمن جدول زمني محدد». وأوضحت المصادر أن التيار «يريد أن يلاقي زيارة ماكرون بهذه «الورقة» التي تم التشاور في شأنها مسبقاً مع كل من حزب الله وحركة أمل والرئيس سعد الحريري، على ان تشكّل التزاماً لبنانياً يلتقي مع الالتزام الفرنسي، وعبره الالتزام الدولي، لانتشال لبنان من الهاوية».

مفاوضات الأحزاب التي راوحت مكانها منذ زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة، بدأت تكتسب منحًى مختلفاً منذ مطلع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ضغط فرنسي قبيل عودة ماكرون. وانعكس ذلك على أجواء لقاءات رؤساء الحكومات السابقين، فتبدلت أجواء الاجتماعات من متشائمة وسلبية راغبة في «ترك المسؤولين الحاليين يغرقون في أزمتهم»، الى متفائلة بإجراء الإصلاحات ومسهلة لتأليف حكومة جديدة. جرى التركيز بشكل رئيسي على اختيار اسم غير مستفز ويحظى بإجماع سياسي. لعب النائب نجيب ميقاتي دوراً فعالاً في إرساء «نقاش عقلاني»، كذلك فعل الجانب الفرنسي. تم اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، قدّمها الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس ماكرون الذي أحالها بدوره على عون ليختار من بينها. وكان جليّاً أن وضع اسم أديب ما بين رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سيؤدي الى اختيار الأول حتماً، لأن عون يعترض حتماً على كل من عويدات والحوت، كلّ منهما لأسباب مختلفة. خيار أديب، الميقاتيّ الذي توطدت علاقته بالحريري منذ عام 2016، يخدم رئيس تيار المستقبل الذي لم يرد تسمية شخصية محسوبة عليه حتى لا يلقى، وحيداً، مسؤولية أي فشل محتمل. وهنا تتعدد الروايات بين أن اقتراح اسم رئيس الحكومة المكلف جاء من باريس، وبين أنه مسمّى من الحريري وسُوّق له فرنسياً. الأكيد أن السعودية غير راضية عن هذا الخيار والتزمت الموقف نفسه من حكومة حسان دياب، من دون أن يكون لها اسم بديل أو مشروع بديل باستثناء الفيتو على الحريري. فجاء موقف نواب القوات اللبنانية متلازماً مع الموقف السعودي عبر تسمية السفير نواف سلام، الأمر الذي وصفه الحريري عندما سئل عنه قائلاً: «كل شيء له حسابه». أما النائب وليد جنبلاط فبدا مطلق اليدين أكثر من القوات، واحتفظ بهامش حركته السياسية ليقف الى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري كما أعلن في تسمية أديب.

أميركياً، لا ضوء أخضر بالمعنى الحرفي للكلمة. ثمة إشارات تعبّر عن موافقة ضمنية تمثلت في اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني بعد زيارة ماكرون الأولى وبوساطة منه. ويشير بعض الديبلوماسيين الفرنسيين والاعلاميين إلى أنه «لا تفويض مطلقاً من واشنطن ولن يكون. ثمة إيجابية لافتة لكن ضمن ضوابط». رغم ذلك، تعمل واشنطن على إرسال موفد لها غداة أي زيارة لماكرون حتى لا تخلي له الساحة بالكامل: زار وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان مباشرة بعد رحيل ماكرون في زيارته الأولى عقب انفجار المرفأ، ويزور مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بيروت، هذا الأسبوع، غداة مغادرة الرئيس الفرنسي. يُضاف إلى ذلك تصريح السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قبل يومين، حين نأت ببلادها عن المبادرة الفرنسية.
ويقول مقرّبون من دائرة القرار في الإليزيه إن ماكرون شرح للأميركيين عدم جدوى سياسة الخنق الكاملة في مواجهة حزب الله، وعبّر عن ذلك في تصريح يوم الجمعة الفائت، حذر فيه من اندلاع حرب أهلية في لبنان في حال تركه لقوى إقليمية. والبديل من ذلك هو بالعمل مع حزب الله على تأليف حكومة قادرة على تحقيق إصلاحات سريعة. وبحسب المصادر، تسعى فرنسا الى إقامة حوار قوي مع حزب الله، مع إدراكها المسبق أن ملف السلاح ودوره الإقليمي ليس على طاولة البحث وغير قابل للمعالجة الآن. لذلك الأولوية «للتفاهم معه حول المساعدة على تحقيق الإصلاحات ولا نشعر بأنه سيعارض ذلك. سؤالنا له اليوم هل يقبل بحكومة مع مهمة واضحة وصلاحيات استثنائية أم لا؟ نحن لسنا أغبياء حتى نطرح على الحزب تغيير استراتيجيته أو الابتعاد عن إيران. لكننا نشعر بأن عليه أن يكون لبنانياً أكثر من السابق. ونحن قلنا ذلك ذلك للأميركيين وللآخرين».

على أن ماكرون نفسه لا ينفي الحاجة الى عقوبات جدية على السياسيين، سواء صدرت عن الجانب الأميركي أو الفرنسي أو الأوروبي، بحيث أجاب عن سؤال مباشر: «نعم العقوبات قد تكون سلاحاً مفيداً في كبح جماح السياسيين الفاسدين في لبنان». ويأتي عدم الإصرار على عودة الحريري في هذا السياق. فالموقف الفرنسي السلبي من الطاقم الحاكم لم يكن وليد الأشهر الأخيرة، بل حسم في لقاء ماكرون بالحريري في 20 أيلول العام 2019. يومها أبلغه أن الأمور لم تعد مقبولة، وأن لا إشارة جدية حول نية الإصلاح، لافتاً الى عدم القيام بأي جهد للحصول على أموال سيدر، حتى إن أحداً لم يهتم بإنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا المؤتمر ومساعداته. ففي قصر الإليزيه، كما تنقل المصادر، يسود «اقتناع بأن الفساد مسيطر على كل الفريق الحاكم. نحن نميّز حزب الله لأن لديه أسبابه. ربما يوجد فيه فاسدون أو من حوله، لكنه لا يحتاج الى ذلك، لأن لديه تمويله الجاهز من إيران، ولأن الفساد يدمره من الداخل ويقضي على قوته. لذا نحن نحسم أنه قد يكون الطرف الوحيد في لبنان غير المتورّط، كجهة، في الفساد. ولكن الجميع متورط».

وفي هذا السياق، يبرز خرق في ما خص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ثمة حديث جدّي عن إقالته أو دفعه الى الاستقالة قبيل نهاية العام. ماكرون نفسه لا يريد سلامة في موقعه، والأخير ليس معارضاً للفكرة، لكنه لا يريد تقديمها لجهات لبنانية. يريد حاكم المصرف المركزي ضمانة شخصية من ماكرون بعدم ملاحقته قضائياً بعد الاستقالة، على أن يترك لبنان ليعيش في الخارج ويسلّم مهامه الى من تختاره فرنسا. يسعى لنيل هذه الضمانة لاعتباره أن هناك من يريد جعله كبش فداء عن السياسيين. وقد أبلغ فرنسا استعداده للعمل على الإصلاحات في القطاع المالي مع مصرف فرنسا المركزي وليس مع أي جهة أخرى. وإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان مطلب يصرّ عليه ماكرون في كل تصريحاته، وكرّره مساء أمس فور وصوله الى مطار بيروت وعقب لقائه برئيس الجمهورية. وتحدث أيضاً عن إصلاحات في مجال الطاقة وإعادة بناء المرفأ وإدارة أفضل للبنك المركزي والنظام المصرفي. كما أكد أن أحد أسباب زيارته هو التأكد «من تأليف حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان، وإطلاق اقتراحات بشأن مكافحة الفساد من أجل العدالة».

أصر ماكرون على اصطحاب عساف ويرشحه لتولّي الإشراف على عمل مصرف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي

وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أن هناك إصراراً فرنسياً على وضع بعض الوزارات في عهدة اختصاصيين غير حزبيين، كالطاقة والاتصالات والأشغال العامة والعدل والصحة والمالية. وحتى اللحظة، يبدو أن التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل موافقون على فكرة التخلي عن حقائب باتت «مطوّبة» لقوى محددة (مثال الطاقة والتيار الوطني الحر). ويسعى ماكرون الى استعادة صورة «الأم الحنون» أو «الأب الراعي» للبنان. لديه نصائح بالتعامل مع لبنان من زاوية ثقافية وروحية. تعمّد زيارة السيدة فيروز (أمس) واصطحاب الأديب أمين معلوف. وتقصّد أيضاً أن يحضر معه سمير عساف، المصرفي الذي عمل طويلاً في مصرف HSBC البريطاني وإدارة المحافظ المالية، والذي سبق أن كان رئيساً لماكرون في العمل. وهو يرشحه لتولّي الإشرافِ على عمل مصرف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. كذلك يتعمّد أن يرافقه رودولف سعادة، ابن جاك سعادة صاحب شركة «CMA CGM» العملاقة العاملة في الشحن البحري وإدارة المرافئ. وهذه الشركة مرشحة لتولّي مشروع إعادة إعمار المرفأ، إضافة إلى إدارة محطة الحاويات فيه (التي يمر عبرها أكثر من 75 في المئة من عمل مرفأ بيروت) في السنوات العشرين المقبلة. ولدى الشركة تصور لبرنامج إدارة مختلف، يشمل التشغيل والإدارة والأمن أيضاً. وهو برنامج يعمل عليه «فريق مشترك» من 5 شركات فرنسية متخصصة في الأمن والدفاع والصناعات البحرية والمعلوماتية.

من جهة أخرى، تخوض فرنسا في لبنان «معركة واضحة تتعلق بالدور التركي». ويشير الدبلوماسيون الفرنسيون الى «مراقبة باريس لكل ما يقوم به الأتراك في لبنان. هناك عمل جدي واختراقات تركية في جنوب لبنان وشماله وفي بيروت. ونحن سنكون في مواجهة واضحة مع تركيا. ولسنا متردّدين في ذلك، سواء في لبنان أم شرق المتوسط أم في ليبيا».

"البناء": بري يحذّر من الانهيار الشامل ويدعو لقانون انتخاب غير طائفيّ وكشف حقيقة تفجير المرفأ
وفيما عكست نسبة الأصوات المرتفعة التي حصل عليها أديب حصول اتفاق سياسي بين القوى السياسية ستنعكس ايجاباً على عملية التأليف بحسب مصادر متابعة، لكنها لفتت الى أن أمام الحكومة الجديدة الكثير من الصعوبات والعمل الشاق لإخراج لبنان من الأزمة، وترجح المصادر ولادة الحكومة الجديدة خلال شهر أو شهرين كحد أقصى إذا لم تحصل تطورات مفاجئة تطيح بالتسوية التي اعتبرتها المصادر تسوية أو هدنة مؤقتة للحؤول دون الانهيار الكامل لبلورة المشهد الإقليمي – الدولي بعد الانتخابات الاميركية ولاحقاً نتيجة المفاوضات الاميركية – الإيرانية. وأشارت معلومات «البناء» الى أن «الحكومة ستكون تكنوسياسية تراعي التوازنات السياسية والنيابية والتوافق الداخلي ومؤلفة من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تسميهم الكتل النيابية بالتوافق مع الرئيس المكلف، لكن غير منتمين الى الاحزاب السياسية ومهمة الحكومة العمل ضمن فريق واحد متجانس للعمل على وضع حلول للازمات الاقتصادية والمالية عبر اقرار الاصلاحات الاساسية التي عجزت الحكومات الماضية عن إنجازها والتي ستشكل مدخلاً لإعادة إحياء مؤتمر سيدر بدفع فرنسي لإنعاش لبنان ببضعة مليارات دولارات ريثما يتم استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات الصندوق».

وحددت الامانة العامة لمجلس النواب في بيان موعد استشارات التأليف في عين التينة يوم غدٍ. وأشارت المعلومات الى ان اختيار عين التينة جاء بسبب الأضرار التي لحقت بالمجلس النيابي نتيجة انفجار المرفأ.

في غضون ذلك، وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس الى بيروت وقال فور وصوله في تصريح: «عليّ أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل وزارة مهمّة لإنقاذ لبنان واطلاق الاصلاحات لمكافحة الفساد واصلاح ملف الطاقة واعادة الاعمار»، مطالباً بـ»الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة». وأكد أنه عاد إلى بيروت «لأتأكد مما حصل في المساعدات الانسانية التي تبعت الانفجار ولذكرى مئوية لبنان الكبير»، لافتاً إلى أنه سيتوجه الى المرفأ ليكشف عن ذلك شخصياً. وأضاف ماكرون: «سنقدم كل الدعم الضروري للشعب اللبناني وسنتابع ملف الإصلاحات».

واستهل ماكرون زيارته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير بزيارة منزل السيدة فيروز في الرابية، رافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه.

ومنح ماكرون السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802. وتجمع محتجون أمام منزل السيدة فيروز في محاولة منهم للقاء الرئيس ماكرون ولينقلوا إليه رسالة يطلبون منه فيها «العمل على إنقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبّط به اللبنانيون، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت».

على صعيد آخر، أطلق الرئيس نبيه بري سلسلة مواقف من القضايا الداخلية والخارجية في كلمة له في الذكرى الثانية والأربعين لإخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه.

وأشار الى ان «الوطن لم يعُد يمتلك فائضاً كافياً من الوقت لاستهلاكه وإضاعته وصرفه على المماحكات والمناورات وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة وممارسة الدلع والمراهقة والمقامرة والمغامرة بالوطن لتحقيق مكاسب آنية»، لافتاً إلى أن «الوطن أيضاً لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار السياسي ولا الاقتصادي ولا المالي ولا فائضاً من ثقة المواطن وثقة الخارج بالدولة وسلطاتها وأدوارها، وأن الوطن لم يعد يمتلك فائضاً من الاستقرار الأمني الذي بدأ يهتز».

وحذّر من «الاستمرار في الأداء والسلوك السياسيين اللامسؤولين»، لافتاً الى ان هذا السلوك «يمثل أرضيه خصبة لإعادة استيلاد الفوضى وايقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الارهابية والتي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان والعبث بالوحدة والسلم الأهلي».

ونبّه رئيس المجلس من ان «الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج انما من الداخل»، قائلا: «اذا كان الفساد والاهمال والاستهتار أسباباً مباشرة لكل الازمات التي نعاني منها في لبنان وكانت ايضاً سبباً للانفجار الذي كاد ان يزيل العاصمة عن الوجود، فإن الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي».

وفي الشأن الحكومي، دعا الى «وقف الحملات الاعلامية والتراشق الكلامي»، مشدداً على «ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إنقاذياً اصلاحياً محددا بفترة زمنية توازي بين اعادة الاعمار لما تهدم في بيروت والقيام بالإصلاحات الضرورية».

كما دعا الرئيس بري باسم كتلة «التنمية والتحرير» وحركة «أمل»، كافة «المكونات السياسية في لبنان، في المعارضة والموالاة والجادين والصادقين في الحراك، الى الحوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره».

وفي موازاة حديث بري عن الدولة المدنية غرد النائب جبران باسيل في رد غير مباشر على كلام رئيس المجلس، قائلاً: «بدأت تتلاقى الإرادات الوطنية الكبرى حول ضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية… قد تكون لكل منّا نظرته إلى مدنية الدولة، المهم أننا بدأنا نتفق على مبدأ قيامها، أملاً بأن نتفاهم على مندرجاتها حول طاولة الحوار الوطني».

 

"الجمهورية": التكليف: مخاوف من تكرار الفشل.. وأديب أمام المهمة الصعبة
وبتسمية الرئيس المكلّف، تُطوى صفحة التكليف، وتبدأ المرحلة الانتقالية نحو التأليف، وهذا الاستحقاق، الذي يُحاط برغبات ومطالبات داخلية ودولية لإتمامه على وجه السرعة، يشكّل بحد ذاته، ساحة الامتحان الاساسية لصدقية الطبقة السياسية، وترجمة حرصها الكلامي على ولادة سريعة لحكومة مختلفة عن سابقاتها، بفِعل جدي يبعد من طريقه كل اسباب التأخير والتعطيل، ويفرشه بورود التسهيل.

ورشة التأليف، يفترض أن تبدأ منتصف الأسبوع الجاري، بعد ان ينهي الرئيس المكلّف زياراته التقليدية الى رؤساء الحكومات السابقين، على ان يجري مشاورات مع الكتل النيابية غداً في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، ثم يستكملها في مرحلة تالية بمشاورات مع القوى السياسية، وربما مع ممثلي الحراك المدني. يمهّد من خلالها طريقه للدخول سريعاً إلى السرايا الحكومية كرئيس للحكومة كامل المواصفات والصلاحيات.

ولكن في الطريق الى هذا التأليف، ومع الواقع اللبناني المعقد سياسياً، والمنكوب بأزمة اقتصادية وماليّة، وبالآثار الكارثية التي تأتّت عن انفجار مرفأ بيروت وتدمير ربع العاصمة، تزدحم الأسئلة:

أولاً، حول كيفية نبش اسم مصطفى أديب، وإدخاله في نادي رؤساء الحكومات من دون سابق إشارة إليه لا من قريب او من بعيد؟

ثانياً، حول من أوحى بتسميته، وجمع رؤساء الحكومات السابقين عليه، وأمّن بالتالي الحضانة السنية له سياسياً ودينياً؟

ثالثاً، حول ما اذا كان هناك غطاء خارجياً لاسم مصطفى اديب، وتحديداً فرنسي، وحول ما إذا كان هناك ضوء أخضر أميركي، وكذلك سعودي شجّع على هذا الخيار؟

رابعاً، حول كيفية تعاطي القوى التي سمّته، مع استحقاق التأليف، وحول حقيقة ما يقال انّ توافقاً ضمنياً حصل بين هذه القوى على ان يكون تأليف حكومة أديب هو الأسرع في تاريخ تأليف الحكومات، وضمن مهلة لا تتجاوز أسبوعين الى 3 اسابيع على الاكثر؟

خامساً، حول الغاية من تجنّب رؤساء الحكومات تسمية شخصية لها ثقلها السياسي والسني، ومبادرتهم الى اختيار شخصية غير معروفة ولم تكن في حسبان أحد، ولا تملك قوة التمثيل، ولا عناصر القوة التي تخوّلها مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه البلد، وخصوصاً على الصعد الإقتصادية والنقدية والمالية والإجتماعية؟

سادساً، حول ما اذا كان صحيحاً ما يتردّد في بعض المجالس والصالونات السياسية من اختيار اديب، هدفه تقطيع الوقت لا اكثر، وانه حتى ولو سار التكليف بشكل سلس، فإنه لن يتجاوز عتبة التكليف، ولن يبلغ التأليف بالنظر الى التعقيدات والمطبّات التي ستبرز في طريقه، وخصوصاً حيال توزيع الوزارات الحيوية والفيتوات المتوقعة حول إسنادها لهذا الطرف او ذاك. وكذلك حول حجم المشاركة السياسية ونوعيتها وما اذا كانت حزبية مباشرة او حزبية غير مباشرة، وحجم شراكة «حزب الله» في الحكومة، ما يدفعه امام هذا الانسداد الى الاعتذار عن تأليف الحكومة، ليعود بعد ذلك الدوران في دوامة التكليف من جديد؟

بحسب معلومات «الجمهورية» انّ الساعات الـ48 الماضية كانت حافلة باتصالات مكثفة على الخطوط السياسية كلها، وخصوصاً بين الرباعي حركة «أمل» و«حزب الله» و»التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، وأنّها دخلت مدار «الإيجابية الجديّة» اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، حينما لمس «الثنائي الشيعي» تحديداً، ليونة في موقف الرئيس سعد الحريري، لجهة قبوله تسمية شخصية يتم التوافق عليها، بعدما كان حاسماً في إعلانه بأنه لن يغطّي أحداً لرئاسة الحكومة.

وتشير المعلومات الى انّ موقف الرئيس تمام سلام الذي كان حادّاً لناحية إعلانه بأنه «لن يقبل بتشكيل حكومة في عهد الرئيس ميشال عون وبوجود جبران باسيل، محمّلاً العهد مسؤولية ما حلّ بالبلد من انهيار»، شَكّل في ذلك اليوم نقطة إرباك لحركة المشاورات، حيث لم يقرأ موقف سلام بأنه يعبّر عنه شخصياً فقط، بل قُرىء على أنه معبّر ايضاً عن الرئيس الحريري، بعدما فشلت محاولات الثنائي الشيعي في إقناعه ترؤس الحكومة الجديدة، او تسمية شخصية للتوافق عليها.

وتشير المعلومات الى أنّ هذا الأمر بَدا وكأنّ الأبواب قد أغلقت نهائياً، وانّ الكرة رميت في ملعب الثنائي وحلفائهم، حيث اصبحوا امام عدة خيارات:

الاول، رفض التسليم بالموقف الرافض من قبل الحريري وفريقه وإبقاء باب المشاورات مفتوحاً معه.

الثاني، الذهاب الى الاستشارات الملزمة من دون توافق على اسم، وهذا معناه فتح الباب على احتمالات غير محسوبة.

الثالث، التمنّي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات، علماً انّ رئيس الجمهورية لم يكن في هذا الوارد على اعتبار انّ هذا التأجيل سيعتبر نكسة لرئاسة الجمهورية.

الرابع، الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة وتسمية شخصية عبر الثلاثي «أمل»، و»حزب الله» و»التيار» مع القوى الحليفة. وهذا معناه استنساخ مرحلة تكليف حسان دياب، إنما بوجه جديد. وبالتالي، تشكيل حكومة من لون واحد، تشكّل استفزازاً للسنّة بمستوياتهم السياسية والروحية، وكذلك للقوى المعارضة التي تنتظر سقوط «الثلاثي» في هذا الأمر، وهذا معناه ايضاً العودة من جديد الى الدوران في حلقة الاشتباك السياسي والشارعي ما يشرّع الباب على احتمالات غير محمودة.

وتقول المعلومات انه أمام هذه الخيارات، كان الخيار الأول هو الغالب، وتحديداً لدى الثنائي الشيعي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كان مصرّاً على إبقاء قناة الاتصال المباشر مفتوحة مع الرئيس سعد الحريري، وسجّل في هذا الاطار أكثر من تواصل بين بري والحريري، اتبعت باللقاءات المتتالية في بيت الوسط، بين الحريري والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل. وخلاصة هذا التواصل كانت التأكيد للحريري بأنّ القرار حاسم بأنّه لا يمكن السير بأيّ شخصية لرئاسة الحكومة الّا عبر التفاهم والتوافق عليها مع الرئيس الحريري، انسجاماً مع الموقف الثابت لدى الثنائي: لا حكومة من لون واحد، ولا حكومة تستفزّ الطائفة السنيّة سواء بتركيبتها أو برئيسها، فإمّا الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وإمّا شخصية يتم التوافق معه عليها.

وتشير المعلومات الى أنّه وسط هذه الاجواء التقى الرؤساء السابقون للحكومات في بيت الوسط يوم الجمعة الماضي، من دون ان يصدر عنهم أيّ موقف، فيما كانت أجواء هذا اللقاء تؤكد بأنّ الرؤساء، وأمام «إصرار الثنائي» الذي أُبلغ به الحريري على رئيس حكومة بالتوافق، باتوا متيقنّين بأنّ الكرة في ملعبهم، علماً أنّ أحد رؤساء الحكومات كان يشد في اتجاه إبقاء الكرة في ملعب الآخرين. فيما غلب الرأي في هذا اللقاء بمواجهة الإيجابية التي عبّر عنها رئيس مجلس النواب بمبادرته فور استقالة حكومة حسان دياب الى تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وظل مصرّاً على هذه التسمية ورفض السير بأيّ حكومة لا يكون الحريري شريكاً فيها، بإيجابية مثلها، الّا انّ الحريري كان واضحاً في تأكيده انه لن يسمّي احداً من تيار المستقبل او من المقرّبين منه.

وتقول المعلومات إنّ ما انتهى اليه لقاء رؤساء الحكومات وموافقة الحريري على تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بلغَ عين التينة، ولم يطل الوقت حتى بادَر الرئيس سعد الحريري الى إبلاغ النائب علي حسن خليل باختيار مصطفى اديب، الذي أبلغ الرئيس بري بذلك، وتم بعده التواصل مع «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، والحلفاء، وتم الاتفاق على تسمية أديب ربطاً برغبة رؤساء الحكومات السابقين، وتحديداً الرئيس سعد الحريري. وزاد منسوب الايجابية مع إعلان الرئيس فؤاد السنيورة بعد ذلك اللقاء أنّ رؤساء الحكومات سيتفقون على اسم قبل الاثنين.

وتضيف المعلومات أنّ رؤساء الحكومات، وفي لقائهم الجمعة، تداولوا في ما بينهم بعدة أسماء من خارج تيار المستقبل، من بينهم السفير مصطفى اديب ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس إدارة الميدل ايست محمد الحوت، وتردّد انّ من بين الأسماء ايضاً وليد الداعوق ورشيد درباس، وقيل انّ احد رؤساء الحكومات كان متحمّساً لطرح اسم السفير نواف سلام، لكنه كان وحيداً في هذا الامر، خصوصاً انّ تبنّي اسم نواف سلام سيعتبره الثنائي الشيعي تحديداً خطوة تصعيدية.

وتشير المعلومات الى انّ اسم الدكتور مصطفى اديب، كان على بساط التداول والاقرب الى القبول به من البداية، ولوحظت المقاربة الايجابية من قبل الرئيس الحريري لاسم أديب، والرئيس نجيب ميقاتي لم يكن بعيداً عن هذا الأمر، خصوصاً انّ اديب يتمتع بمواصفات مقبولة لدى مختلف الأطراف، فضلاً عن انه شغل مدير مكتب ميقاتي زمن تولّيه رئاسة الحكومة قبل ان يعيّن سفيراً للبنان في المانيا.

وتقول المعلومات انّ الساعات الاربع والعشرين التالية للقاء رؤساء الحكومات الجمعة، شهدت حركة اتصالات على اكثر من خط، وكشفت مصادر متابعة لهذه الاتصالات أنّ باريس لم تكن بعيدة عنها، الا انّ المصادر نفسها لم تستطع ان تؤكد او تنفي ما قيل في بعض المجالس السياسية الضيقة بأنّ باريس دخلت على خط التكليف بكل قوة في الايام الاخيرة، وانّ خيارها وقع على السفير اديب بالنظر الى العلاقة الوثيقة التي تربطه مع الفرنسيين، وانّ اديب قد فوتِح منذ ايام قليلة من قبل الفرنسيين باحتمال تسميته لرئاسة الحكومة في لبنان، وانّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً، وربطاً بحركة اتصالات دولية كان قد أجراها، هو الذي زكّى الدكتور أديب لدى القيادات اللبنانية.

وفي هذا السياق، أشارت المصادر الى انّ الرئيس الفرنسي الذي اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون السبت الماضي - وقد أبلغ عون ماكرون بأنّ تكليف رئيس الحكومة سيتم بشكل مؤكد يوم الاثنين، وان ماكرون عبّر عن ارتياح حيال هذا الامر - ليس مستبعداً ان تكون له اتصالات مماثلة بمراجع سياسية اخرى. الّا انّ هذه المصادر قالت انها لا تستطيع ان تؤكد ما اذا كانت اتصالات ماكرون لها علاقة بالتطور الايجابي على خط التكليف. وتبعاً لحركة الاتصالات جرى حسم اسم الدكتور مصطفى اديب، وكان بعض رؤساء الحكومات قد أجروا اتصالاً به، قبل اجتماعهم الاحد وإعلان تسميته، حيث تم إبلاغه بقرارهم، الذي أعلنوه ببيان بعد الاجتماع، تلاه الرئيس فؤاد السنيورة باسمهم، أكد فيه الاتفاق على اسم الدكتور أديب متمنياً أن يحظى بموافقة معظم الكتل النيابية.

وصول الرئيس الفرنسي
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل الى بيروت مساء أمس، في زيارة تستمر حتى مساء اليوم، حيث سيشارك في إحياء مئويّة دولة لبنان الكبير، وستكون له محادثات في لقاءات متلاحقة، مع المسؤولين الكبار تتعلّق بتأليف الحكومة الجديدة بعد تكليف الدكتور مصطفى أديب بهذه المهمّة، وذلك في ضوء المبادرة الفرنسية المطروحة لحلّ الأزمة اللبنانية بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة إعمار مرفأ بيروت والأحياء التي تدمّرت نتيجة انفجار المرفأ.

وأعلن ماكرون بعدما استقبل عون في المطار: «هدف الزيارة هو الاطلاع على ما استجَدّ من الوضع السياسي، وموقفي ما زال نفسه وهو ضرورة تأكيد ما سيحصل، واني قد رأيتُ انّ العملية قد انطلقت في الساعات الأخيرة بتسمية رئيس وزراء وبالتأكيد لا يعود لي ان اوافق عليه او لا، لأنّ ذلك يعود الى السيادة اللبنانية، ولكن عليّ ان أتأكد انه حقاً سيتمكّن من تشكيل حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان، وإطلاق اقتراحات بشأن مكافحة الفساد من أجل العدالة، وإجراء إصلاحات ايضاً في مجال الطاقة واعادة بناء المرفأ، وادارة أفضل ايضاً للبنك المركزي والنظام المصرفي. كل هذه الإصلاحات الضرورية التزمتُ من جهتي بمتابعتها، لأنه بالتأكيد يجب ان تعتمدها هذه الحكومة، وانّ فرنسا ملتزمة لكي تكون معكم وتدعم لبنان والشعب اللبناني».

 

"اللواء": الاستشارات الملزمة

ولم تخالف الاستشارات النيابية الملزمة التوقعات بشأن تكليف السفير مصطفى أديب رئاسة الحكومة، فالأصوات التسعون التي حاز عليها الرئيس المكلف أتت من غالبية الكتل النيابية، بعد يوم تواصلت فيه عملية الاستشارات بهدوء لم تخرقه استثناءات، إنما تكررت المطالبات بالاصلاح ومعالجة تداعيات انفجار بيروت والانتخابات النيابية المبكرة.

114 نائباً حضروا إلى قصر بعبدا، فيما غاب 6 نواب، هم: نهاد المشنوق، ديما جمالي، ميشال المرّ، جان طالوزيان، فيصل كرامي والبير منصور. 15 نائباً أي نواب تكتل الجمهورية القوية وفؤاد مخزومي سمّوا السفير السابق نواف سلام، فيما سمى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريّا الحسن، فيما رشح النائب جهاد الصمد الفضل شلق.

وبلغ عدد الممتنعين عن التسمية 7 نواب هم: ايلي الفرز، اسامة سعد، جميل السيّد، نواب اللقاء التشاوري: الوليد سكرية، عدنان طرابلس وعبد الرحيم مراد، شامل روكز.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان هناك جهداً يبذل لتأليف الحكومة سريعاً، على ان تكون الحكومة مصغرة (14 وزيراً أو اكثر) وتضم اختصاصيين، لافتة إلى ان المهم هو توفير إرادة التسهيل للرئيس المكلف الذي يحظى هذه المرة بغطاء داخلي ودولي واقليمي.

وأوضحت ان الكلام في الاستشارات لم يتناول الملف الحكومي، إنما في ما تناوله رئيس الجمهورية في كلمته بشأن الدولة المدنية، وعلمت «اللواء» ان حواراً يدعو له الرئيس عون حول الدولة المدنية بعد تأليف الحكومة.

اذاً، يوم الاستشارات افضى إلى تكليف السفير أديب الذي يدخل نادي رؤساء الحكومات، على ان مهمته تنطلق وفق برنامج حدده في كلمته المقتضبة دون ان يرد على أسئلة الصحافيين قائلاً: «ادعوا لنا بالتوفيق».

ومن المقرّر ان يجري الرئيس المكلف مشاوراته غير المعلنة في أقرب وقت ممكن حول شكل الحكومة وتوزيع الحقائب وغير ذلك من مقتضيات التأليف.

وليس معروفاً ما إذا كان هناك من ممثلين للأحزاب في الحكومة الجديدة على غرار الحكومة السابقة أم لا، ومهما يكن من أمر فإن هناك رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على ان تتركز المحادثات حول خارطة الطريق الجديدة للعمل السياسي.

وجاءت خطوة تكليف اديب ثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية تستبق زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت.

وبعد تكليفه قام بجولة في منطقة الجميزة المدمرة في انفجار بيروت المروع، ليكون أوّل مسؤول ينزل إلى المنطقة منذ الكارثة. وقال لمواطنين التقوا به «دعونا نضع ايدينا بأيدي بعض، وليكن لدينا إيمان نزلت فوراً لعندكم لأقول لكم: أريد ثقتكم. وسرّعت القوى السياسية الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقالت حكومته بعد انفجار المرفأ تحت ضغط الشارع الغاضب من المسؤولين الذين يحملهم مسؤولية ما حصل بسبب فسادهم واستهتارهم. ولعل التحدي الأبرز اليوم امام أديب إقناع جميع اللبنانيين بتصميمه على التغيير.

وإثر لقائه عون وبري، دعا أديب إلى تشكيل الحكومة «بأسرع وقت ممكن» تضمّ فريقاً «متجانساً من أصحاب الكفاءة والاختصاص». وقال «في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا سيما بعد التفجير المدمر (...) لا وقت للكلام والوعود والتمنيات».

وأضاف «الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة بفترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فوراً من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وكشفت صحيفة «لوفيغارو» الباريسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون لوح بعقوبات على مسؤولين كبار في لبنان.

وحسب الصحيفة شملت الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري والنائب جبران باسيل وقد اعدت بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو الأمر، الذي أدى إلى حلحلة عملية تأليف الحكومة.

وكشفت مصادر المعلومات ان الاليزيه بعث مقترحا ثلاثة أسماء إلى بعبدا وهم: المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، ورئيس مجلس شركة طيران الشرق الأوسط محمّد الحوت، وسفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب، فتم اختيار أديب الذي حظي بموافقة لم تتأخر من «الثنائي الشيعي» بلسان الرئيس برّي.

إقرأ المزيد في: لبنان