مشاورات حكومية لتسمية الرئيس المكلف قبل زيارة ماكرون..وأعمال تخريبية في خلدة توتر الأوضاع الأمنية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على المساعي الحكومية الحثيثة التي تحصل قبل زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، فيما تطرقت من ناحية أخرى إلى الأعمال التخريبية التي قام بها عمر غصن ومناصريه في خلدة والتي قد تنذر بالأسوأ.

"الأخبار":  تمّام سلام يقترب من رئاسة الحكومة؟

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن التوترات السياسية المستمرة بدأت تتسرّب إلى الشارع. «معركة» خلدة التي استمرت لساعات أمس، وأسفرت عن مقتل شاب وفتى، أعطت إشارة واضحة إلى أن اللعب بالشارع سرعان ما سيخرج عن السيطرة، ليُحرق كل البلاد. ورغم وقف إطلاق النار ليلاً، فإن ما جرى أمس ينذر بالأسوأ، في غير منطقة من لبنان.

واضافت "الأخبار" إن تلكّؤ القوى الأمنية في التعامل مع قطّاع الطرق في خلدة انفجر اشتباكاً مسلّحاً أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. لم تعالج ذيول الخلاف الذي وقع قبل أيام على خلفية تعليق راية عاشورائية. السائق العمومي الشيخ عمر غصن ذو الأسبقيات الجرمية، الذي ذاع صيته في قطع طريق خلدة، افتعل الخلاف قبل أيام حيث عمد إلى إزالة اللافتة، ليقع اشتباكٌ بالأيدي تخلله إطلاق نار تسبب في توتّر في المنطقة. حسين شبلي، مالك المبنى حيث توجد تعاونية رمّال، علّق اللافتة ليقع الخلاف معه. بقي جمر الخلاف كامناً تحت الرماد إلى أن اشتعل الخلاف مجدداً أمس. تكشف المصادر عن لجوء المختلفين إلى الادعاء أمام القضاء، فاستدعت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص. من بين هؤلاء استُدعي عمر غصن، لكن لم يتم توقيفه. خرج غصن ليستقبل بحفاوة في خلدة. وهذا ما اعتبره الطرف المدّعي استفزازاً، ولا سيما أن استقبال غصن من قبل مجموعته كان بالقرب من المكان الذي وقع فيه الخلاف قبل أيام، ليتجدد الاشتباك حيث وقع إطلاق نار سقط خلاله شاب وفتى في الرابعة عشرة من عمره. لم يلبث أن تطور إلى اشتباكٍ مسلّح لم يتمكن الجيش من تطويقه. كذلك عمد مسلحون الى استهداف منزل حسين شبلي، ثم قاموا بإحراق المبنى العائد له. كذلك سُجلّت عمليات قنص ترافقت مع مساعٍ للفلفة الخلاف، ولا سيما أنّ المسلحين عمدوا الى الاعتداء على سيارات عابري طريق بيروت صيدا الساحلي. وأصدر الجيش بياناً أعلن فيه توقيف عدد من مطلقي النار.

واشارت الصحيفة إلى أن المعركة التي شهدتها منطقة خلدة أمس، تنذر بما هو أسوأ. وهذا يعطي إشارة جلية إلى وضع الشارع، ويوجب على الأطراف السياسيين تحمّل مسؤولياتهم في تخفيف التوتر الذي ينعكس تلقائياً في الشارع. أمس، وعلى مدى ساعات، لم يتوقف إطلاق النار في المحلة. تعدّدت الروايات، لكن النتيجة واحدة. توتّر سياسي وطائفي مع سلاح متفلت، كاد يؤدي إلى انفلات الشارع. وهذا أمر قد يتكرر في أكثر من منطقة إذا لم يعالج في السياسة.

وتابعت الصحيفة "لكن أمس، بدا التوتر المسلّح عصيّاً على الضبط. محاولات حثيثة من قبل الجيش لوقف إطلاق النار، نجحت أخيراً في إخراج المسلّحين من الشارع، بعد مساع قام بها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وتعاون قيادتي حزب الله وتيار المستقبل، علماً بأن مصادر حزب الله سارعت إلى إعلان براءتها ممّا جرى في خلدة، مؤكدة أن الإشكال لم يضم أعضاء في الحزب".

ولفتت الصحيفة إلى أنه فيما تردّد أن بهاء الحريري ليس بعيداً عن أحداث خلدة، أصدر تيار «المستقبل» بياناً ناشد فيه عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية.

عودة تمّام سلام؟

وعلى صعيد ملف تأليف الحكومة، قالت الصحيفة إن المؤشرات تزداد إلى احتمال أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً مكلفاً عند زيارته لبنان في بداية الشهر المقبل. التفاؤل يزداد باحتمال وصول شخصية يسمّيها الرئيس سعد الحريري ويوافق عليها الأفرقاء الآخرين. لكن هذا التفاؤل مشوب بتجربة ما بعد استقالة الحريري من الحكومة الماضية. حينها، كان يسمّي شخصية لترؤس الحكومة ثم يسعى إلى حرقها. هذه المرة، إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فستخلص الاستشارات النيابية المقررة نهاية الأسبوع (لم يحدّد موعدها بعد) إلى تسمية الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة. سلام الذي سبق أن أبدى تحفظه على العودة إلى رئاسة الحكومة على اعتبار أن ما يسري على الحريري يسري عليه، عاد ليكون فرصة للتوفيق بين متطلبات الخارج والداخل. فبعدما تبيّن للحريري أن الفيتو السعودي عليه غير قابل للنقاش، وأنه لا يمكن الحصول على ضمانات مسبقة من «المجتمع الدولي» بدعم لبنان، وبعدما سمع الحريري رفضاً داخلياً لوجوده على رأس حكومة تكنوقراط، على اعتبار أن مواصفاته السياسية الواضحة لا تخوله أن يكون على رأس حكومة من هذا النوع، تنحّى جانباً. لكن مع ذلك، وبالرغم من إعلانه سحب اسمه من التداول، إلا أنه صار متيقناً من أن البديل لن يكون مجدداً على شاكلة حكومة حسان دياب، التي بالرغم من الدور الذي لعبته كحائط صدّ للغضب الشعبي، لم تترك مجالاً إلا وسعت إلى تحجيم حضوره في الدولة. وعليه، فإن شخصية يسمّيها هو قادرة على التخلص من الفيتو العوني على ترؤسه حكومة تشترط سلفاً عدم وجود جبران باسيل أو حزب الله فيها. ولذلك، عادت أسهم تمام سلام إلى الارتفاع، على خلفية إمكانية حصوله على الغطاء الداخلي، ومن جميع القوى، بمن فيها العونيون الذين سبق أن أعلنوا أنهم لا يريدون المشاركة في الحكومة (إذا لم يترأسها الحريري)، وعلى خلفية إمكانية حصوله على الضمانات الخارجية.

وفي السياق نفسه، وذكرت "الأخبار" أن اجتماعاً عقد أمس بين النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وقالت مصادر اللقاء إن النقاش تركّز على الخيارات المطروحة، مشيرة إلى أن «الأجواء إيجابية لكن لا تسمية حتى الساعة». ومن المفترض أن يزور الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري للطلب اليه تقديم الاسم الذي يريده لرئاسة الحكومة، غير أن أجواء رئيس تيار المستقبل تؤكد أنه ليس في وارد التسمية أو التفاوض على اسم قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية. كما أن سلام الذي جرى التداول باسمه لا يزال حتى الآن «غير موافق». فإضافة إلى اعتباره أن ما ينطبق على الحريري ينطبق عليه، هو يتعامل مع التجربة مع عون وباسيل بوصفها تجربة غير مشجّعة.

"البناء": لبنان يرقص على الصفيح الأمنيّ الساخن: الأحداث الغامضة تتكرّر… خلدة بعد كفتون

من جهتها صحيفة "البناء" قالت إن لبنان يدخل الأسبوع المقبل منتظراً زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء، وقد تم تجديد مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، من دون تعديل وفقاً للمشروع الفرنسي الذي يرجح أن يحظى بالإجماع، بعد التسوية التي قيل إن الفرنسيين سعوا إليها بتأمين التجديد، وتضمين كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمنيات على الدولة اللبنانية بتمكين اليونيفيل من الوصول إلى المناطق التي تحتاج للتحقيق فيها، بدلاً من الطلبات الأميركية لجهة إطلاق يد اليونيفيل في المداهمات والتفتيش عن السلاح.

واضافت "بالتوازي يرجّح أن يلاقي لبنان زيارة الرئيس الفرنسي من دون أن تكون الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة قد تمّت، أو على الأقل من دون أن تكون قد نجحت في الوصول للتسمية المنشودة"، فالمصادر المعنية بالاتصالات تتحدث عن عدم إحداث أي اختراق في الجمود للوصول إلى تسمية تحظى بالتوافق بعدما سحب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري اسمه من التداول، وقيادات الغالبية التي تواصل التداول بأسماء يمكن أن تحظى بالتوافق ستسعى خلال اليومين المقبلين إلى تزخيم الاتصالات أملاً بأن تكون جولة الاستشارات النيابية الأولى يوم الأحد أو الاثنين، وتقول المصادر إنها تصفها بالجولة الأولى لاعتقادها بأن الرئيس الحريري لن ينضم إلى حليفيه السابقين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تسمية السفير السابق نواف سلام، قبل أن يمنح زيارة الرئيس الفرنسي فرصة الوصول إلى توافق ورؤية ما إذا كان لديه ما يسمح بتعويم فرصة عودته إلى السراي الحكومي. وبالمقابل تقول المصادر سيبقى جنبلاط وجعجع على خيارهما بتسمية سلام، وأي تغيير سيتم بعد زيارة ماكرون إن كان وارداً، وتخلص المصادر إلى الاعتقاد بوجود تسميات عدة ستفتقد جميعها للميثاقية وللحصول على رقم معقول من أصوات النواب يتناسب مع موقع رئاسة الحكومة، ما يستدعي إعادة الاستشارات، إذا تمت جولتها الأولى قبل وصول ماكرون.

واشارت "البناء" إلى أن مضمون ما يحمله الرئيس الفرنسي ليس واضحاً بعد، فهناك تسريبات تتحدث عن إضافة الدعوة إلى الانتخابات النيابية المبكرة إلى جدول أعمال الحكومة المطلوبة بعد تبديل تسميتها من حكومة وحدة وطنية إلى حكومة قادرة، ما يرسم علامات استفهام حول فرص نجاح مهمته، بينما هناك تسريبات معاكسة تقول إن ماكرون لم يعدل في مبادرته إلا شكلياً، وإنه نجح بتذليل العقدة الأميركية أمام مهمته، وإنه سيستطيع الحصول على مقايضة بين تسمية رئيس حكومة توافقي يرضى به الثنائي الشيعي مقابل موافقة الثنائي على مبدأ الانتخابات المبكرة خلال سنة، وهذا مشروط بالتوصل إلى قانون جديد يحظى برضا الأطراف المعنية، قبل الانتخابات بوقت معقول.

وقالت الصحيفة إنه "بانتظار زيارة ماكرون يبدو لبنان في مواجهة تحديات أمنيّة متصاعدة مع أحداث دامية غامضة، بدأت بعملية استهداف لأمن منطقة الكورة، في بلدة كفتون، وظهر أن عملية الاستهداف على صلة بتنظيمات إرهابية، كما ظهر أن وراء هذا الاعتداء الإرهابي مخطط أبعد من حدود المنطقة، وبعد ظهر أمس تسارعت الأحداث في منطقة خلدة، لتندلع اشتباكات بين شبان ومسلحين في المنطقة، تقول مصادر أمنية إن لا علاقة لتيار المستقبل أو لحزب الله وحركة أمل بالاشتباكات، رغم أن هتافات مؤيدة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري أطلقت أثناء الاشتباكات، وأن خلفية الاشتباكات تشكلت على مناسبة إحياء عاشوراء، وتشكلت من خلال حال الاستنفار في عدد من المناطق تحت شعار دعم شباب عرب خلدة، صورة لدى الأجهزة الأمنية عن نيات لتوسيع دائرة الأحداث، التي أدت لمقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى، وقبيل منتصف الليل كانت المساعي التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد توصلت لتثبيت وقف النار، وسحب المسلحين، ونشر وحدات معززة من الجيش في مناطق التوتر والاتفاق على تسليم المطلوبين المتورطين بإطلاق النار وحرق المباني والسيارات".

اشتباكات خلدة

واضافت "البناء" إنه فيما ازداد المشهد الحكومي تعقيداً مع تعذر الاتفاق حتى الساعة على مرشح لتأليف الحكومة، انتقل الصراع السياسي الى الشارع مع دخول أجهزة استخبارية خارجية واختراقات للشارع في محاولة لتوريط الأطراف السياسية بالانجرار الى الفتنة من خلال شعارات مذهبية وسياسية حاولت الإيحاء بدعم الرئيس سعد الحريري، وبالتالي اللعب بورقة الأمن لاستخدامها في مفاوضات شد الحبال في الملف الحكومي، وإعادة إحياء خطوط التماس المذهبية من خلال افتعال إشكالات امنية وقطع الطرقات والاعتداء على المارة داخل السيارات في عدد من المناطق لا سيما في خلدة والناعمة وعرمون وتقاطع قصقص الطريق الجديدة والمدينة الرياضية وفي البقاع وعكار.

واشارت إلى أنه وقع إشكال في خلدة قرب سوبر ماركت رمّال بين مجموعة من عرب خلدة وشبان آخرين لم تُعرف أسبابه الحقيقية. وتخلل الإشكال إطلاق نار كثيف ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفرض سيطرته على الوضع، قبل أن تتجدد الاشتباكات في وقت متأخر من ليل أمس وتنتقل الى مناطق أخرى تخللتها عمليات إحراق لعدد من المحال التجارية والمطاعم.

وكشفت مصادر ميدانية في المنطقة أن لا علاقة لحركة أمل أو حزب الله أو أنصارهما بالاشتباكات التي حصلت لأسباب وخلافات شخصية بين افراد من آل غصن وآخرين وسقط نتيجتها قتيلان و4 جرحى من آل غصن، فيما حصلت اشتباكات مسلحة بين المسلحين والجيش اللبناني الذي تعرّض لإطلاق نار كثيف من المسلحين، لكن سرعان ما تمكن من تطويق الاشكال وأوقف أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسيّة السورية وعمل على ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.

وبحسب المعلومات، فإن المدعو عمر غصن هو من افتعل حادث خلدة، وهو نفسه الذي أدار مسلسل قطع الطرقات في خلدة منذ اندلاع أحداث تشرين الأول الماضي ويشتهر بأنه تاجر أسلحة ويتزعّم مجموعة مسلحة في المنطقة ويدفع لها الأموال.

وتحدثت وسائل إعلاميّة عن معطيات خطرة نُقلت إلى جهات أمنيّة عن احتمال تطوّر إشكال في الساعات المقبلة، ما يستدعي وفق جهات مطّلعة تكثيف الوجود في نقاط تلال خلدة.

ودفع الجيش بتعزيزات اضافية الى خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء الى المنطقة، فيما أفيد عن قدوم مجموعات مسلحة من مناطق عكار وطرابلس الى خلدة لمساندة المسلحين فيها، كما عمد بعض الأشخاص الى قطع طرقات في عكار وبيروت والبقاع بذريعة التضامن مع مسلحي خلدة وأطلقت شعارات وبيانات اعلامية لإثارة النعرات المذهبية.

وقد عمّمت قيادتا حركة أمل وحزب الله، بحسب معلومات «البناء» على مناصريهما الابتعاد عن مواقع التوتر وعدم الانجرار الى دعوات الفتنة وترك المجال للجيش لمعالجة الأمر والتصدي للمسلحين وفتح الطرقات.

ومساء أمس، أصدرت قيادة تيار المستقبل بياناً ناشدت خلاله «الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي المناطق اللبنانية كلها، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية، وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا».

وتابعت "البناء" "بدا أن حادثة خلدة منسقة ومخطط لها لا سيما سرعة المسلحين على قطع الطرقات والاعتداء على المارة والظهور المسلح وغزارة الرصاص والقذائف، كما امتداد التوتر الى مناطق أخرى، ووصفت مصادر مطلعة لـ"البناء" افتعال حادثة خلدة بأنها مقدمة لسلسلة أحداث أمنية بهدف إثارة الفتنة وضرب الاستقرار في إطار مخطط خارجي للضغط على لبنان بالوسائل والاساليب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والطائفية كافة لفرض مشروع سياسي أميركي – اسرائيلي – خليجي، من خلال الإتيان برئيس للحكومة يتناسب والمصالح الخارجية.
 
الحريريّ رفض تسمية أحد

وعلى خط التأليف الحكومي أشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن «فرنسا ليست متمسكة بالحريري كمرشح أوحد بل منفتحة على مرشحين آخرين ولا يهمها اسم الرئيس العتيد بقدر ما تركز على توافق الأطراف السياسية على رئيس وعلى حكومة تطبق الإصلاحات وبرنامج عمل واضح». ولفتت الى أن «الحريري لم يخرج من لائحة المرشحين نهائياً بل هو يبقى مرشحاً طالما لم يتم التوافق على رئيس آخر وبموافقته أو يسميه بنفسه».

واضافت الصحيفة انه تم التداول أمس، بعدد من الأسماء كالوزيرة السابقة ريا الحسن والوزير السابق خالد قباني والرئيس السابق للحكومة تمام سلام على أن يجري الاختيار منها بالتفاهم مع الحريري، لكن الحريري بحسب معلومات «البناء» لم يوافق أو يسمي أياً من هذه الأسماء حتى الساعة، كما أشارت مصادر مقربة من سلام لـ»البناء» الى أن الأخير «لم يفاتح بهذا الأمر من قبل المعنيين وليس في هذه الأجواء»، كما نقلت مصادره رفضه ترؤس أي حكومة في ظل عهد الرئيس عون. فيما تحدثت مصادر «البناء» عن الفيتو السعودي على تمام سلام مستمر لاعتبار المملكة بأن سلام ساير حزب الله كثيراً خلال توليه رئاسة الحكومة، كما أنها تعتبر سلام مقرباً من الحريري ويشبهه الى حد ما بسياسته تجاه حزب الله والرئيس عون.

وأفادت مصادر أخرى الى أن «خلاصة لقاءات رؤساء الحكومات السابقين هي أن الظرف الراهن يحتم العمل لمصلحة البلد لا لمصلحة أفراد، وهم مستعدون لتقديم هذا التنازل وطرح اسم يخرج من البيت السني على غرار تسمية الرئيسين المسيحي والشيعي»، مشيرة الى أنه «حتى هذه اللحظة لا توافق على اسم لرئاسة الحكومة واسم نواف سلام سقط بفعل عدم توافر الإجماع عليه، الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس حكومة في عهد الرئيس عون، والرئيس الحريري يرفض تسمية أشخاص من حلقته الضيقة تماهياً مع موقفه».

ونقلت مصادر مقربة من بعبدا لـ"البناء" أن «رئيس الجمهورية منفتح على كافة الخيارات وهو يسعى من خلال المشاورات القائمة بين الأطراف السياسية الى تأمين شبه توافق على استحقاق التكليف لتسهيل التأليف، لكن في حال لم يحصل ذلك فسيحدّد خلال أيام قليلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة المتوقع بداية الأسبوع المقبل على أن يكلف من سينال أكثرية الأصوات النيابية». وتساءلت المصادر عن سبب الهجوم على الرئيس عون من قبل رؤساء الحكومات السابقين في وقت يسعى الى تسهيل التأليف كي لا يؤدي التسرع في التكليف الى مشكلة أكبر في استحقاق التأليف وبالتالي بقاء البلد من دون حكومة لأشهر طويلة وربما لسنوات.

التمديد لـ”اليونيفيل”

على صعيد آخر، شهدت مناقشات قرار التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان معركة دبلوماسية بين أعضاء مجلس الامن الدولي ولبنان والكيان الإسرائيلي بعد أن حاولت الولايات المتحدة الأميركية إدخال تعديلات على القرار وإدراجها في مسودة مشروع القرار.

وقد دعي مجلس الأمن الدولي الى التجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألفاً إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن “إسرائيل”، وذلك في جلسة يعقدها اليوم. وينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس” على أن “إقرارًا منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين”، فإن المجلس “يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفاً”.

وأشارت مصادر متابعة للملف لـ”البناء” الى أن “قرار التمديد لليونيفيل شهد مداً وجزراً خلال مناقشات النسخة الأولى للقرار في مجلس الامن الدولي، وذلك من خلال محاولات أميركية إدخال تعديلات لمصلحة “اسرائيل”، إلا أن الجهود الدبلوماسية اللبنانية وبمؤازرة بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن أجهضت تلك الشروط، وبالتالي جاءت النسخة النهائية للقرار الذي سيصدّق عليه مجلس الامن اليوم لمصلحة لبنان”. وكشفت المصادر أن “النسخة الأولى أوردت نقاطاً لم يوافق عليها لبنان وهي السماح للقوات الدولية وبمساندة الجيش وخلال 48 ساعة بمداهمة أماكن ومواقع داخل أحياء القرى الجنوبية تشتبه بوجود مظاهر مسلحة فيها، والنقطة الثانية إلزام لبنان بإجراء تحقيق وإعلان نتيجته خلال شهر واحد في كل حادثة تحصل بين الأهالي والقوات الدولية واطلاق تسمية اعتداء وليس حادثة”. ولفتت المصادر الى أنه “لا يمكن منح القوات الدولية صلاحية مداهمة او اعتقال الأهالي في قراهم لا سيما أن كل الأهالي هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المؤيد والحاضن والمشكل للمقاومة فكيف يمكن اعتقال عشرات الأشخاص؟”. وعن تقليص عديد قوات اليونيفيل من 15 الفاً الى 13 الفاً أوضحت المصادر أن العدد الحقيقي هو عشرة آلاف و400 عنصر، وبالتالي تقليص العدد لا يؤثر على عمل القوات مع الإشارة الى أن سبب تقليص عددها هو مالي. كما حاولت الولايات المتحدة تقصير ولاية اليونيفيل من سنة الى ستة أشهر لكن قوبل برفض لبناني وتم التأكيد على تمديدها لعام.

 وذكرت “البناء” أن “الممثل الصيني في مجلس الأمن ضغط خلال مناقشة القرار باتجاه تضمين مقدمة القرار إشارة الى الخروقات الجوية والبرية للقرار 1701”.

وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ”البناء” الى أن “وزارة الخارجية تنتظر تقرير قيادة الجيش اللبناني لتضمنه الشكوى وترسلها الى مجلس الامن الدولي المتوقع مساء اليوم”.

وذكرت “البناء” أن “تواصلاً يجري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية وقيادة القوات الدولية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لتوضيح حقيقة ما حصل على الحدود من اعتداءات إسرائيلية وضرورة التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لاعتماد مقاربة مشتركة”، كما نبهت السلطات الرسمية الأمم المتحدة من إعلان أي تقارير مغلوطة تحاول الإيحاء بأن الاعتداء الاسرائيلي جاء على خلفية إطلاق نار انطلق من الاراضي اللبنانية، مذكرة بتقرير قيادة الجيش الذي لم يتضمن اي اشارة الى اطلاق نار من الجانب اللبناني بل اعتداء من جانب واحد من جهة فلسطين المحتلة باتجاه لبنان ما يؤكد حقيقة العدوان الاسرائيلي الأحادي والمفتعل على لبنان.

"اللواء": برّي يتمسك بترشيح الحريري وجنبلاط يرفض العبث بطريق الساحل وأمن المنطقة

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن "أخطر ما في المشهد اللبناني، عشية التجديد اليوم سنة جديدة لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، تحت ولاية القرار 1701، الذي اوقف الأعمال الحربية في الجنوب عام 2006، بعد انقاص العديد (من 15500 عنصر إلى 13000عنصر) وعشية وصول مساء الاثنين 31 الجاري، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة مرور مائة عام على قيام دولة لبنان الكبير، في اليوم التالي، في ظل تكرار المطالبة الدولية بأن تسمع الطبقة السياسية الحاكمة إلى مطالب الشعب اللبناني، «فتجري الاصلاحات» وتوقف «الافلات من العقاب» وفقا لوزير خارجية كندا فرانسوا شامبين".

ولفتت إلى أن أخطر ما في المشهد ضياع المسؤولين والمعنيين بوضع آليات تأليف الحكومة، والانطلاق إلى خارطة الطريق الدولية، التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى المسؤولين قبل عودته إلى بيروت.وقبل وصول الرئيس الفرنسي، ضجت الأوساط السياسية في بيروت في تصريحات أكدت لوزير خارجيته جان ايف لودريان، أدلى بها لاذاعة «آر.تي.ال» وجاء فيها: إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات».

وذكرت "اللواء" من مصادر رسمية مطلعة، انه تم صرف النظرعن إقامة الاحتفال في قصر الصنوبر الذي جرى الحديث عنه  لمناسبة مئوية إقامة لبنان الكبير بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كرونا وبسبب ضيق وقت الزيارة، حيث كان مقررا ان يحضر الاحتفال فقط خمسون شخصاً، ما قد يثير إشكالات بروتوكولية ايضاً، وستتم الاستعاضة عنه ربما بكلمة للمناسبة للرئيس ماكرون وللرئيس عون، وبلقاءات يعقدها ماكرون، لم يتضح برنامجها بعد، وسيوضع البرنامج خلال هذين اليومين بالاتفاق بين المفرزة الفرنسية السباقة التي زارت أمس قصر بعبدا والتقت المسؤولين عن المراسم والامن، لكن تأكد ان ماكرون سيتفقد خلال الزيارة الباخرة الفرنسية «تونير» الموجودة في مرفأ بيروت للمساهمة بعمليات البحث والانقاذ.

وداهمت احداث خلدة الأمنية، بعد يوم طويل من التوتر انتهى باشتباكات عنيفة، استخدمت فيها كل الأسلحة، وادت إلى سقوط قتيلين من ال غصين، وإصابة عدد من الجرحى، على الرغم من الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات، وتعزيزات الجيش اللبناني لوقف الاشتباكات، وإعادة الهدوء إلى المنطقة داهمت الاتصالات الجارية لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" الى ان هناك حركة قائمة في الملف الحكومي لكن ليس معروفا نتيجتها بعد. واكدت انه من الواضح ان المرشح لتولي رئاسة الحكومة لا بد من ان يحظى بدعم الأقطاب السياسيين السنّة ومن هنا ترددت معلومات ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين اول من امس تداول بأسم معين لم بكشف عنه سيعمل على طرحه قي الوقت المناسب. 

وافادت ان بيان الرئيس الحريري ابقى الباب مفتوحا امام تسميته حتى وان طلب اخراج اسمه من التداول فلا يزال اسمه مطروحا وان الفيتو اضحى معروفا على اسمين هما محمد بعاصيري والسفير نواف سلام. 

وافادت المصادر ان التوجه في قصر بعبدا هو الدعوة للاستشارات قريبا وهذا يعني ان  الاستشارات تتم  اما السبت او الاثنين وقبل زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان الثلاثاء المقبل وقد برز شبه تأكيد بذلك اي ان هناك شخصية تكلف رئاسة الحكومة قبل الزيارة.

ونقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الوضع الخطير في البلاد لا يمكن لأية شخصية النهوض به، غير الرئيس سعد الحريري، وأن مبادرته كانت تهدف إلى النهوض بالبلد، والخروج من المأزق، وانه من غير الوارد لديه الاتيان بحكومة تشبه الحكومة المستقيلة.

إقرأ المزيد في: لبنان