الحريري يعزف عن الترشح للحكومة.. وكورونا بانتظار الأسوأ

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت عدة مواضيع، أبرزها عزوف النائب سعد الحريري عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن كان اسمه هو الأكثر تداولا، خالطا بذلك الأوراق.
كما اهتمت الصحف بالوضع الخطير الذي بلغه انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد تسجيل 12 حالة وفاة بالأمس، وهو أكبر عدد للوفيات يسجل خلال 24 ساعة منذ بداية الجائحة في لبنان.
ولم تغفل الصحف عن مواضيع اخرى لها علاقة بالشان المالي والاقتصادي، مسلطة الضوء على تصريحات حاكم مصرف حول الاحتياطي المالي في المصرف المركزي، وعودة الحديث عن دعم المواد الأسياسية لثلاثة أشهر فقط.

"الأخبار": لبنان في مقدّمة الدول التي تشهد تضاعفاً لعدد الوفيات: الأسوأ ينتظرنا مطلع الشتاء

استناداً إلى معدل تضاعف أعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا، يتصدّر لبنان لائحة من الدول في معدل تضاعف أرقام الضحايا الذين يحصدهم الوباء كل عشرين يوماً. يعني ذلك أن عدد الضحايا يومياً قد يصل الى نحو 24 بحلول منتصف الشهر المقبل. الأنباء السيئة تتزامن مع معطيات أكثر سوءاً تفيد بأننا لا نزال في ذروة الموجة الأولى، وسندخل الموجة الثانية مع نهاية الخريف

رغم إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل 12 وفاة خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدّل للوفيات في يوم واحد، يتعزّز التوجه نحو إنهاء الإغلاق الجزئي الذي بدأ يوم الجمعة الفائت نهاية هذا الأسبوع بدلاً من السابع من أيلول المُقبل كما كان مقرراً. ويعود ذلك الى ضغوط يُمارسها أصحاب المطاعم والمقاهي والمنتجعات السياحية وعدد من أصحاب المصالح الخاصة، في ظلّ أزمة اقتصادية تُطبق على مختلف القطاعات.

إلّا أن تقصير مدة الإغلاق يبقى رهن الخطة الوقائية المتكاملة التي ستقدمها القطاعات الاقتصادية إلى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. رغم ذلك، يواصل الكثير من أصحاب المصالح التمرّد على الإغلاق، ما دفع وزارة الداخلية والبلديات إلى إصدار بيان، أمس، أكدت فيه أنها «لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين (...) خصوصاً أن الأمر يتعلّق بالسلامة العامة في ظل التزايد الخطير لأرقام الإصابات بالوباء وفي أعداد الوفيات، والتحذيرات من عدم توفر أسرة في غرف العناية الفائقة».

ومع إعلان وزارة الصحة 532 إصابة جديدة (525 مُقيماً وسبعة وافدين) يتوقع أن تُلامس أعداد المُصابين الفعليين، اليوم، العشرة آلاف كما كان متوقعاً منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 138. ووصل عدد الحالات الحرجة، حتى ليل أمس، إلى 75. ويتوقع تزايد أعداد هؤلاء تزامناً مع استمرار تسجيل إصابات مئوية يومياً.

ويعود ارتفاع أعداد الوفيات، بالدرجة الأولى، إلى ازدياد أعداد المُصابين، بحسب مستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود، مشيراً إلى أن غالبية المتوفين أمس يتجاوزون السبعين، وأكثرهم يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة، لكنهم «يعدّون ضحايا للوباء، ولولاه لكانوا عاشوا فترة أطول».

الأخطر هو ما ورد في تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث لجهة تصدر لبنان لائحة تضاعف عدد حالات الوفاة (تتضاعف أرقام الضحايا كل عشرين يوماً، ما يعني احتمال أن تسجل بعد عشرين يوماً 24 وفاة خلال يوم واحد)، متفوّقاً بذلك على كل من العراق (تتضاعف أرقام الوفيات كل 42 يوماً)، والسعودية (51 يوماً)، وروسيا (63 يوماً)، والولايات المتحدة (100 يوم)، وتركيا (117 يوماً) والصين (184 يوماً)...! وبحسب التقرير، فإن نحو 16% من الضحايا تراوح أعمارهم بين 60 و69 عاماً، ونحو 18% بين 50 و59 عاماً، فيما تتجاوز نسبة وفيات الذين يتخطون السبعين عاماً 56%.

عدد من أجهزة التنفس المتوافرة غير قادر على العمل!

هذه الأرقام الصادمة تتزامن مع معطيات تُفيد بأن واقعاً أسوأ ينتظر البلاد نهاية الخريف ومطلع الشتاء المقبلين، «وهو موعد التقاء ذروة الموجة الأولى وبداية الموجة الثانية للفيروس»، بحسب أطباء أكدوا لـ«الأخبار» أن ما نشهده اليوم ليس الموجة الثانية من الفيروس، بل «ذروة الموجة الأولى». وسيكون التحدي الأبرز في التمييز بين الإصابات، نظراً الى تشابه عوارض «كورونا» والإنفلونزا الموسمية، وفي تضاعف الطلب على أجهزة التنفس، لأن إصابة بعض أصحاب الأمراض المزمنة بالانفلونزا تستدعي دخولهم المُستشفيات وحاجة بعضهم الملحة إلى أجهزة تنفس. ويعني ذلك ضغطاً مُضاعفاً على القطاع الصحي المترهل، ما يحتّم تسريع وتيرة إعادة إحيائه واتخاذ خطط استباقية لاستيعاب الوضع الكارثي الذي قد نكون مقبلين عليه بعد أشهر قليلة.

ومع أن لبنان تلقّى عدداً من أجهزة التنفس الاصطناعي عقب انفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن استيراد كميات أخرى، إلا أن مصادر معنية بقطاع استيراد الأجهزة أكدت لـ «الأخبار» أن عدداً كبيراً من الأجهزة المتوافرة «لا قدرة له على العمل بسبب نقص الكثير من المُستلزمات الطبية التي يحتاج إليها»، لافتة إلى ضرورة تسيير عمليات استيراد هذه المُستلزمات ومعالجة الأزمة الفعلية التي يعاني منها القطاع.

"البناء": الحريري يتلقى من السيسي رسالة أميركيّة سعوديّة للعزوف

ولا يزال الملف الحكومي في دائرة الجمود مع تزايد المؤشرات السلبية التي تشي بأننا دخلنا في نفق مظلم من غير المعلوم متى الخروج منه لا سيما بعدما خلط الرئيس سعد الحريري الأوراق وسحب ترشيحه لتأليف حكومة جديدة، ما عكس بحسب ما قالت مصادر سياسية متابعة لـ«البناء» الموقف الأميركي ـ السعودي المعارض لعودة الحريري وبالتالي إخفاء مرشح آخر يحمل مشروعاً أميركياً تعتزم واشنطن فرضه في لبنان مستغلة الانقسام السياسي الداخلي الحاد والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والمشهد الكارثي التدميري في البلد بعد تفجير مرفأ بيروت.

ووفقاً للمصادر فإن الساحة أصبحت مشرعة على كافة الاحتمالات، الفراغ والفوضى ومزيد من التوتر السياسي والأمني والانهيارات المالية والاقتصادية والنقدية.

أما حكومياً فهناك خيارات عدة بعد انسحاب الحريري منها توجه قوى الأغلبية النيابية ملزمة الى تسمية مرشح محسوب عليها في استشارات الاثنين المقبل، إذا استشعرت عملية تهريب لمرشح لا توافق عليه كسفير لبنان السابق في الامم المتحدة نواف سلام. وهذا الخيار استنساخ لتجربة حكومة الرئيس حسان دياب، أما الخيار الثاني فهو إرجاء الاستشارات النيابية لإتاحة المجال للمساعي السياسية الداخلية والخارجية، أما الثالث فهو الاستعانة بحكومة تصريف الأعمال لملء الفراغ الحكومي مؤقتاً ريثما يتم التوصل الى تسوية سياسية وحكومية.

وأعلن الرئيس الحريري في بيان «انه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة»، متمنياً من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد». وشدد على «ان المدخل الوحيد احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة عملاً بالمادة 53 والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف».

وحمل الحريري المسؤولية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من دون أن يسمّيه بقوله: «لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازاً للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدّد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم». مضيفاً: «فإنني مع كتلة المستقبل النيابيّة، وفي الاستشارات النيابية سنسمّي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولّي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا».

وفيما تضاربت التفسيرات حول مقصد الحريري في كلامه عن التسمية في الاستشارات إن كان سيتّجه الى تسمية نواف سلام أم عدم تسمية أحد، أفادت المعلومات أن «الحريري لم يطرح أي اسم لترؤس الحكومة، والبيان الذي صدر عنه واضح لجهة ضرورة الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف».

وسبقت موقف الحريري مشاورات سياسية قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم تفضِ الى نتائج ايجابية ما دفع برئيس المجلس الى وقف محرّكاته وبالتالي سقوط خيار الحريري وما سرّع اتخاذ الحريري خياره بسحب ترشيحه هو زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى بيت الوسط أمس الاول التي عكست رفضاً جنبلاطياً لرئيس المستقبل، فيما تذهب التحليلات والمعلومات الى أن زيارة جنبلاط وموقفه كانت رسالة أميركية سعودية رافضة لعودة الحريري إذ إن الأميركيين لا يريدون الحريري إلا بشروطهم وطالما لا يستطيع ذلك فلن يسمح الأميركيون بعودة الحريري كغطاء لحزب الله والعهد.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنقل بين المقار الرئاسية ودار الافتاء محاولاً التقريب بين وجهات النظر المتباعدة حيال التكليف والتأليف. وبعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة، زار بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ثم توجه ابراهيم الى دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وذلك في ظل المعلومات التي تحدثت عن توجه لدار الفتوى الى التحرك اعتراضاً على ما يجري في الملف الحكومي. ثم التقى ابراهيم في بيت الوسط الرئيس الحريري قبل أن يعلن الأخير سحب ترشيحه.

"الجمهورية": محاولات لتكليف يسبق عودة ماكرون
خطف الاضواء امس إعلان الرئيس سعد الحريري عزوفه عن الترشّح لرئاسة الحكومة الجديدة، في الوقت الذي كان بعض الاوساط السياسية يتحدث عن احتمال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استشارات التكليف قبل نهاية الاسبوع الجاري لتسمية رئيس الحكومة العتيدة، في خطوة تسبق زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجديدة المقررة مطلع ايلول الجاري للمشاركة في الاحتفال بمئوية إعلان قيام «دولة لبنان الكبير» عام 1920 من القرن الماضي.

وفيما تنوّعت وتعددت التفسيرات لإبعاد خطوة الحريري وخلفياتها في الوقت الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى في مختلف الاتجاهات لتأمين توافق على تكليف الحريري، علمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية انّ الحريري تبلّغ رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينصحه فيها بالتريّث وعدم الترشّح لرئاسة الحكومة في ظل معطيات دولية - إقليمية غير مؤاتية. كذلك فهم الحريري من الاميركيين والسعوديين ان لا نية لديهم لدعمه في هذه المرحلة لكي لا يعطوا أوكسيجيناً للفريق الآخر، بحسب المصادر نفسها.

وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مصرّ على أنه قادر على عقد مؤتمر لدعم لبنان فور تشكيل حكومة جديدة تتمتع بالصدقية وتأييد الشعب اللبناني، ولديها ارادة حقيقية في إصلاح جذري.

وكشفت المصادر انّ ماكرون أكد حضوره الى لبنان في مئوية اعلان دولة لبنان الكبير، وانه لن يوقف مساعيه ومحاولاته لإيجاد مخارج لتأليف الحكومة حتى منتصف ايلول المقبل، بالتفاهم مع الاميركيين، الذين سيكونون متفرّغين بعد ذلك التاريخ للانتخابات الرئاسية الاميركية.

وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس الفرنسي لم يتخلّ عن عقد طاولة حوار في فرنسا للمساعدة في حلّ الأزمة السياسية اللبنانية وتطوير النظام.

ونقل عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ليل امس قوله انّ الرئيس الفرنسي سيكرر، عندما يعود إلى لبنان قريباً، رسالته بضرورة التغيير. وقال: «انّ كارثة بيروت يجب ألّا تكون ذريعة لإخفاء حقيقة أنّ لبنان على شفير الانهيار».

وجاء كلام لودريان هذا بعد اقل من 24 ساعة على الإتصالات التي جرت بينه وبين نظيره الايراني محمود ظريف، وبحثا خلالها في جديد الاتفاق النووي والتطورات في لبنان.

وكشفت مصادر مطّلعة على الترتيبات الخاصة بزيارة ماكرون انّ المفرزة الفرنسية الأمنية والبروتوكولية السبّاقة ستصل الى بيروت اليوم للمشاركة في التحضيرات الجارية لهذه المناسبة.

الحريري
وقالت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لـ«الجمهورية» انّ الحريري لم يقفل الباب امام التفاوض معه لعودته الى رئاسة الحكومة، ولم يقل لا أريد ترؤس الحكومة إنما قال: «أنا لست مرشّحاً»، ما يعني انّ احداً يمكن ان يرشّحه من دون ان يترشح شخصياً، وبهذا يكون قد أحاط نفسه بحماية سياسية يرى انه لا بد منها نتيجة ما تعرّض له خلال عملية التفاوض واصطدامه بمجموعة معطيات سلبية. فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مستمر في رفض تسميته لأنه يعتبر انّ التجربة معه فاشلة ويشكّك بقدرته على القيام بالاصلاحات، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يعلم ان لا ضوء أخضر سعودياً لتسميته، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يعتبر انّ عودة الحريري ستُعيد تصويب السهام الى كل الطبقة الحاكمة، إضافة الى تراجع الحماسة الفرنسية التي اعتمد عليها الحريري في البداية لمصلحة التسويق الفرنسي مجدداً للمجتمع المدني.

وأشارت المصادر الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل في مبادرته الاخيرة لتسمية الحريري على قاعدة عدم العودة الى الاختلال الكبير في التوازن الذي حصل في الفترة السابقة. وشدّد بري على إشراك الطائفة السنية من خلال الممثل الاقوى، وهو مقتنع بأنّ الحريري لديه القدرة على تحويل الاهتمام الدولي بلبنان الى مشروع إنقاذ مالي واقتصادي، خصوصاً انّ كل المساعدات التي تأتي لا احد يضعها في سياق الخطة الاصلاحية لإنقاذ الوضع، ويجب ان يكون هناك من يحوّل هذا الالتفاتة الى مشروع، ويكون لديه إمكانية التواصل مع الخارج لأنّ تجربة الرئيس حسان دياب كانت سيئة، فهو لم يتجه لا شرقاً ولا غرباً فيما الحريري قادر على القيام بهذه المهمة.

واكدت المصادر نفسها أنّ التفاوض لم ينته رغم بيان الحريري، وأنّ مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مستمرة لتقريب وجهات النظر وتأمين المناخات المناسبة لدعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات، إمّا عبر إقناع عون وباسيل بالذهاب الى خيار الحريري، وإمّا عبر تسويق اسم يتم التوافق عليه ويسمّيه الحريري، وهذا الخيار لا يزال حتى الساعة هو المهمة الأصعب لأنّ الحريري يرفض تسمية أحد لترؤس الحكومة.

ورأت المصادر أنه لا يزال هناك وقت لاستمرار التفاوض حتى نهاية الاسبوع رغم انّ هامشه ضاق خلال الايام المقبلة، وذلك قبل ان يعلن قصر الاليزيه موقفه رسمياً من عودة ماكرون الى لبنان ومساعدته في مهمة الانقاذ او التراجع عنها.

المعارضة
لكن مصادر المعارضة قالت لـ«الجمهورية» انّ إعلان الحريري بـ«انه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة» أدى إلى خلط أوراق التأليف، وأعاد هذا المسار إلى المربّع الأوّل من زاويتين: زاوية التكليف المتعثِّر، وزاوية تكرار تجربة الحكومة المستقيلة بأن تكون مدعومة حصراً من فريق 8 آذار، لا سيما انّ حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الإشتراكي» كانا قد سبقا الحريري في رفض اي تعاون مع الفريق الحاكم».

وأضافت هذه المصادر «انّ خروج الحريري من مربّع التكليف «وضع العهد والفريق الداعم له في موقف صعب جداً، لأنّ أي حكومة سيؤلفها لن تحظى بثقة الخارج في ظل مقاطعة ثلاثي «المستقبل» و«القوات» و«الإشتراكي»، فيما كل الهدف من الحكومة الجديدة ان تنجح حيث فشلت الحكومة المستقيلة، أي بفك الحصار الخارجي عن لبنان. وبالتالي، لماذا الذهاب إلى تكليف فتأليف طالما انه محكوم على الحكومة العتيدة بالفشل سلفاً في ظل أزمة ثقة خارجية، وأزمة ثقة محلية ومقاطعة سياسية؟».

واشارت الى انّ الحريري تحدث صراحة في البيان الذي دعا فيه إلى سحب اسمه من التداول عن فرصة دولية للبنان كان يجب التقاطها، محمّلاً مسؤولية تبديدها على العهد من جهة، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جهة أخرى بسبب «إنكار الواقع والتمسّك بمكاسب سلطوية وأحلام شخصية»، فيكون باسيل بذلك قد سَدّد من حيث يدري أو لا يدري ضربة موجعة للثنائي الشيعي الذي كان يعمل على عودة الحريري، باعتباره الوحيد القادر على كسر حاجز المقاطعة العربية والغربية مع لبنان».

ولكن بعد هذا التطور المستجد هل سيدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات؟ وهل سيلغي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى لبنان، أم انه سيحوّلها إلى مبادرة الفرصة الأخيرة على قاعدة أعذر من أنذر؟ وهل انّ عزوف الحريري عن التكليف يعني عزوفه أيضاً عن مفاوضات التكليف ودعم شخص معيّن والعمل على تسويقه، أم أنه رمى كرة النار في حضن الفريق الآخر بسبب رفضه التعاون من باب الضغط على باسيل لِيتّعِظ من سياساته وما آلت إليه الأمور؟ وما الخيارات المتبقية أمام العهد؟ وهل العهد أساساً في وضع يسمح له بالمكابرة ووضع الشروط؟

وقد يكون الخيار الأنسب بالنسبة إلى فريق السلطة ان يدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال بانتظار ان تتبلور الصورة المحلية والخارجية، وقد يكون من حظ الرئيس حسن دياب ان يبقى متربّعاً في السرايا الحكومية إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

مهمة ابراهيم
وفي خطوة لافتة أعلن امس رسمياً عن لقاء جَمع الرئيس ميشال عون مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي عادة ما يزور قصر بعبدا دورياً وبنحو شبه يومين، ولم يكن هنا من حاجة الى الاعلان عن هذا اللقاء لو لم يكن يوحي بمهمة كلّف رئيس الجمهورية بها مدير الامن العام في شأن تأمين الاجواء التي تسمح بتحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، علماً انّ اللقاء تناول ايضاً الأجواء الامنية وتلك المتصلة بالإجراءات الصحية والبيئية بسبب وباء كورونا عشيّة الاجتماع المقرر للمجلس الأعلى للدفاع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وترجمة لِما انتهى اليه لقاء بعبدا، واصَل اللواء ابراهيم جولاته على القيادات السياسية والحزبية، فبعد زيارته بري أمس الأول، زار امس الحريري وعرض معه لما آلت اليه المفاوضات والطروحات الجارية لتسهيل الدعوة الى الاستشارات النيابية. ولكنّ الغريب انه بعد الزيارة بدقائق، عَمّم المكتب الاعلامي للحريري بيان عزوفه عن الترشّح لرئاسة الحكومة مُعللاً بسلسلة من الملاحظات التي دفعته الى هذا الموقف. الامر الذي أوحى انّ الحريري كان ينتظر ان يتبلّغ من رئيس الجمهورية موقفه النهائي من إمكان التعاون مستقبلاً في الشأن الحكومي.

لكنّ مصادر واسعة الاطلاع قالت لـ«الجمهورية» انّ الحريري لم يكن ينتظر زيارة ابراهيم لإعلان عزوفه، وانّ الربط بين الأمرين ليس دقيقاً لأنّ الحريري صارَح زوّاره منذ أمس الأول، ومنهم جنبلاط، بموقفه النهائي الذي اعلنه أمس.

الاستشارات
تزامناً، كشفت مصادر قريبة من بعبدا انّ تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة بات رهناً بحصيلة الإتصالات الجارية. فعون ليس على استعداد لتحديد موعدها من دون استكشاف الأجواء مسبقاً لئلّا يكون الترشيح الذي يمكن ان تنتهي اليه الاستشارات الى تسمية عدد من المرشحين، وهو امر ينعكس على عدم توفر تفويض واسع للرئيس المكلف فلا يتمتع بالتأييد المطلوب مسبقاً لتسهيل مهمة التأليف بعد التكليف.

ولفتت المصادر الى انّ عون يدرك انه لا يمكن ان يمرّر المرحلة من دون الدعوة الى الاستشارات من ضمن آلية دستورية لا نقاش فيها، وأنّ الحديث عن هذا الموضوع سياسي بامتياز، وهو كان مدار البحث في اللقاءات الاخيرة، والتي انتهت الى التأكيد انه ليس لدى رئيس الجمهورية اي مرشح لرئاسة الحكومة، وهو ينتظر الاستشارات التي يتريّث كُثر في تسمية من سيكلف بالتأليف.

"اللواء": سلامة لوقف الدعم وتريث بفتح القطاع السياحي

والوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة، دفع بالتجار وأصحاب المصالح والمحلات إلى تحدي القرار بالتعبئة العامة والاقفال حتى 7 أيلول المقبل، والإعلان عن إعادة فتح المؤسسات السياحية، وبينها المطاعم والمقاهي والملاهي، بدءاً من صباح اليوم، بعد خمسة أيام من الاقفال القسري.

وقال رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي خلال لقاء دعت اليه النقابات السياحية «غدا (اليوم) صباحاً، نفتح مؤسساتنا». وتلا الرامي بياناً باسم اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في بيان قال فيه إن «قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جرئياً وكلياً لا تعنينا لأي سبب بعد الآن»، مضيفاً «علينا التعايش مع كورونا لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمّل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم خير حسيب ورقيب». وأضاف «لن نقفل أبوابنا بعد اليوم، إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص».

وتجمع العشرات في المكان، وفق مصور لفرانس برس، ورفعوا لافتات كتب عليها «السياحة نبض لبنان الحضاري» و «وما رح نسكر إلا بيوتكم» في إشارة إلى المسؤولين السياسيين.

وأعلنت النقابات في بيانها «العصيان المدني السياحي»، وقالت في بيانها «أوقفنا الدفع، ولن ندفع بعد اليوم فلساً واحداً قبل وجود دولة جديدة وجديرة تعرف كيف تستثمر أموالنا لبناء أرضية صلبة وبنى تحتية سياحية، حينها نساوم ونتفاوض». وقدرت النقابات خسائرها بعد انفجار مرفأ بيروت بمليار دولار بينها 315 مليون دولار خسائر المطاعم فقط، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم القطاع السياحي.

إلا أن جمعية تجار بيروت اعلنت التريث مساء امس «على خلفية الأرقام الجديدة الصادمة وغير المسبوقة في الوفيات والإصابات من جرّاء جائحة كورونا، وفي ظل حالة الإرهاق المقلقة التى بات يعاني منها القطاع الصحي، كما وعدم قدرة المستشفيات على إستقبال المصابين نظراً للنقص الحاد في الأسِرّة، وجاء في بيان لها مساءً بين كل من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس ممثلاً القطاع التجاري اللبناني وبالتنسيق معه، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية د. بترا خوري، ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، للتداول حول الأوضاع الإقتصادية الخانقة التى تُملي على القطاع التجاري إعادة مزاولة العمل كالمعتاد فوراً، فتقرّر التريّث في إعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية لساعات، وذلك بغية عقد إجتماعات مكثفة اليوم بين الأفرقاء أعلاه للتداول في كيفية إعادة فتح الأسواق التجارية بالإستناد الى بروتوكول وقائي وإحترازي رسمي يحمي كل من التجار وموظفيهم وزبائنهم والمواطنين بصورة عامة. وسيصدر بيان لاحق بهذا الخصوص».

وسجلت وزارة الصحة أمس إصابة 532 إصابة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 13687، مع تسجيل 12 حالة وفاة..

مالياً، وقبل انطلاق التحقيق الجنائي الدولي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس سلسلة مواقف، أبرزها إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.

 وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة «عرب نيوز»، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان.

وقال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المصرف يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا.

وتابع المصدر أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار.

وقال حاكم المصرف المركزي في التصريحات التي نُشرت اليوم «مصرف لبنان يبذل قصاري جهده ولكن لا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة.. حين نبلغ الحد (الأدني) لهذه الاحتياطيات، سنضطر لوقف التمويل. ولكننا بصدد إيجاد سبل أخرى للتمويل».

وقال سلامة إن نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعاً طفيفاً دولارياً، مساء أمس، إذ استقر ما بين 7350 ليرة للمبيع و7400 ليرة لبنانية للشراء.. بعدما كان تراوح صباحاً بين 7380 ليرة لبنانية للمبيع و7480 ليرة لبنانية للشراء..

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان