لا دولارات كافية في المركزي.. وكارثة رفع الدعم تلوح في الأفق

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم موضوع الاحتياطي المتبقي من العملة الصعبة في مصرف لبنان، والذي على أساسه يتم دعم المواد الأسياسية لا سيما الدواء والمحروقات والطحين، بعد إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن هذه الأموال المتبقية تكفي لثلاثة أشهر فقط، ما يعني الدخول في نفق مظلم وارتفاع أشعار هذه السلع الأساسية.
وأشارت الصحف إلى الصور التي ستكون عليها حال اللبنانيين في حال وصلنا إلى هذه المرحلة دون إيجاد حلول، حيث ستزداد نسبة الفقر ويتأثر القطاع الصحي والخدماتي وشتى أنواع المرافق في الدولة ستكون في حالة أسوأ، إضافة لانهيار متزايد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
ووسط هذه الأجواء السلبية، والتي ترافقها أعداد متزايدة في أرقام المصابين بفيروس كورونا، لا يبدو هناك بوادر لولادة حكومة جديدة، رغم استمرار الاتصالات على أكثر من مستوى لمحاولة الوصول إلى توافقات تفضي إلى تصاعد الدخان الأبيض.

 

"الأخبار": سلامة «يكتشف» المتوقَّع منذ سنين: لا دولارات لديّ!
قالت صحيفة "الأخبار" إن مصرف لبنان بدأ الخطوات العملية للتخلي عن دعم السلع الأساسية. راسل الحكومة لإبلاغها بأن الاحتياطي لديه يكفي لثلاثة أشهر فقط، فاتحاً النقاش مجدداً بالبدائل. ذلك يفتح الباب أمام عودة النقاش في الأولويات. هل يترك الشعب اللبناني ليصبح بأغلبه تحت خط الفقر، أم تبدأ عملية جدية لمواجهة إفلاس القطاع المصرفي، وفرض التوزيع العادل للخسائر؟ ما جرى سابقاً لا يبشر بالخير. فالوصول إلى حالة الإفلاس كان متوقعاً، لكن المعنيين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، لم يقوموا بأي خطوة كان ينبغي القيام بها قبل سنين، لتفادي الحالة الراهنة.
عادت مسألة إلغاء الدعم عن السلع الأساسية لتطرح بقوة، بعد إبلاغ «مصدر رسمي» وكالة «رويترز» أن مصرف لبنان «لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أُخرى، في ظل تناقص احتياطي العملات الأجنبية».

أول من مهّد لهذه الخطوة كان وزير الاقتصاد راوول نعمة. في حزيران الماضي كشف عن مسودة اقتراح لاستبدال تمويل مصرف لبنان عملية استيراد السلع الأساسية بالسعر الرسمي للدولار بآلية معقدة، تعتمد على إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. اقتراح نعمة كان يضع موعداً افتراضياً لبدء التنفيذ في الأول من آب، إلا أن الأمر طُوي حينها، قبل أن يعود مع تحذير مصرف لبنان للحكومة من أنه لم يعد قادراً على توفير دعم الاستيراد لفترة طويلة، لأن الاحتياطي يكاد ينفد.
هذا التحذير كان أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، في الاجتماع المالي الأخير في 30 تموز. في ذلك الاجتماع، الذي وُصف بأنه تضمّن خروجاً عن اللياقات في التخاطب، توجّه دياب إلى سلامة بالقول: «رياض نحن الاحتياطي بيكفينا ما هيك؟». فأجابه الأخير: «نعم، عنا مجال شي مليارين دولار». 

وعندما أوضح أن مجموع الاحتياطي يصل إلى 19.5 مليار دولار، قال له دياب: ولكن أنت قلت لي إنه يمكننا استعماله كله (سبق أن أبلغ سلامة الحكومة أن الاحتياطي يكفي حتى نهاية العام 2021). فأجاب سلامة: «نعم، ولكن لا يمكننا أن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي» (أي نسبة 15 في المئة من الودائع التي يجب على المصارف أن تودعها في مصرف لبنان). عند هذا المستوى انتهى النقاش بمسألة الاحتياطي. سكت الحاكم معظم فترات الاجتماع، إلى درجة أن بادره رئيس الحكومة بالسؤال: لماذا لا تتكلم؟ فأجابه: أتعلّم منك.
مرّت الأيام، وزلزل انفجار المرفأ بيروت، ثم استقالت الحكومة، قبل أن يعود المصرف المركزي، وهذه المرة بشكل رسمي، ليبلغ الحكومة أن الاحتياطي يكاد ينفد. مصادر حكومية أكدت لـ«الأخبار» أن المصرف المركزي راسل، أول من أمس، رئاسة الحكومة، إضافة إلى الوزارات المعنية، معلناً أن الاحتياطي لديه وصل إلى 19.8 مليار دولار، بينما الدعم يكلّف شهرياً ما يقارب 700 مليون دولار، بما يعني أن الاحتياطي سيصل، خلال ثلاثة أشهر، إلى نحو 17.5 مليار دولار، التي تمثّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان. وهي قانوناً أموال لا يمكن المسّ بها، برأي سلامة. باختصار، قال المصرف المركزي إن الاحتياطي القابل للاستخدام يكفي لثلاثة أشهر، وعلى الحكومة أن تتصرف.
ربما يكون الاحتياطي قد نفد فعلاً، لكن ما ليس موثوقاً هو القيمة الفعلية لهذا الاحتياطي. ما يقدمه مصرف لبنان من أرقام ليس موثوقاً. هو في الأساس رفض تقديم أرقام رسمية ولا يزال. لكن أغلب التقارير ذات الصلة، بما فيها ما صدر عن المستشار المالي للحكومة اللبنانية «لازار»، توحي أن لا دولارات لدى المصرف المركزي، أو على أقل تقدير، ثمة في ميزانية المصرف أمور غير واضحة. هذا يقود إلى أن أحداً لا يمكنه الحسم فعلاً بأن مصرف لبنان لم يستعمل الاحتياطي الالزامي للمصارف. فسلوك القطاع المصرفي برمّته، وعنوانه سرقة أموال المودعين، لا يوحي بأن هذه السرقة يمكن أن تتحول حرصاً على الاحتياطي الالزامي. وهذا يقود إلى إمكانية أن تكون ميزانيته قد وصلت فعلاً إلى وضعية حرجة، ولم يعد لديه أي خيار سوى وقف الدعم، خاصة أن التدفقات المالية محدودة جداً.
الحكومة تستعيد اقتراح قسائم الدعم: تحويل 55٪ من اللبنانيين إلى متسوّلين؟

قبل مراسلة الحكومة لإعلامها باقتراب نفاد الاحتياطي، سعى سلامة إلى استعمال خرطوشة القرض السريع من صندوق النقد. زار الولايات المتحدة للقاء إدارة الصندوق، مطالباً بإقراض لبنان ما يعادل الكوتا الخاصة به في الصندوق، والتي تصل إلى نحو 800 مليون دولار، (برنامج تدخّل سريع يتيح للدول الاستفادة من قروض بمقدار الكوتا الخاصة بها). لكن بحسب ما أبلغ سلامة جمعية المصارف في 19 آب، فإن المحاولة فشلت، ولبنان لن يتمكن من الاستفادة من الكوتا الخاصة به، إلا في إطار برنامج كامل مع الصندوق، مشروط باستدامة المديونية.

كل ذلك يقود إلى أن التوجه لوقف الدعم أو تعديله صار حتمياً. وعليه، يُتوقع أن يُصار الأسبوع المقبل إلى بحث الأمر تفصيلياً، لناحية البدائل. هل يتم تخفيض نسبة الدعم من 90 في المئة إلى 50 أو 40 في المئة؟ هل يعتمد سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة) لكل السلع؟ هل يُلغى الدعم تماماً عن كل السلع ويستثنى الدواء، أم يكون إلغاء الدعم شاملاً؟ وإن كان كذلك، ما هي الفئات التي ستحصل على قسائم الدعم الموجّه، ومن يحددها؟

تلك مسألة معقّدة ومتشعّبة بحسب مصدر حكومي معني. صارت نسبة الفقراء، بحسب دراسة لـ«اسكوا» نشرت منذ يومين، 55 في المئة من السكان، بعدما كانت في العام 2019 توازي 28 في المئة، فهل سيوجّه الدعم إلى أكثر من نصف الشعب اللبناني؟ هذه النسبة تعني عملياً أن العدد الإجمالي للفقراء يساوي 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى المحدد من قبل المنظمة. هل ستلتزم الحكومة بهذا الرقم، الذي يعني أن كل من يتقاضى أقل من 3 ملايين ليرة شهرياً هو تحت خط الفقر؟ أم أنها ستذهب لاعتماد أرقام برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، الذي لم يعد صالحاً لقياس مستويات الفقر بعد انهيار سعر صرف الليرة وتآكل القدرة الشرائية للأسر (يطال البرنامج 22 في المئة من اللبنانيين، أي ما يقارب 850 ألف شخص)؟ وإن اعتمدت على دعم الفئة الأكثر فقراً، ألا يعني ذلك تحويل الـ23 في المئة الباقين إلى الفقر المدقع، بعد أن يضطر كل منهم إلى شراء صفيحة البنزين بنحو 75 ألف ليرة، وإلى شراء ربطة الخبز بخمسة آلاف ليرة، من دون نسيان الدواء، الذي ستكون كلفته هائلة...؟

حتى لو قررت الحكومة اتباع النسبة الأكثر تماشياً مع الظروف اللبنانية، فسيعني ذلك تحويل 55 في المئة من الشعب اللبناني (العدد يزداد بشكل يومي بسبب عمليات الإقفال والصرف والارتفاع المستمر في الأسعار) إلى حاملين لبطاقات الدعم. ووفقاً للطريقة اللبنانية المعتمدة، يمكن تخيّل بطاقات الدفع كواحدة من أدوات الزبائنية السياسية المعتادة، أو أداة تسوّل على شاكلة الـ200 دولار التي سمح بسحبها من محال الصيرفة لمدة أسبوع، قبل أن تثبت فشلها. أليس الأسهل تحميل الطبقات الغنية ضرائب مرتفعة، والبدء بتطبيق الخطة الحكومية لتوزيع الخسائر بما يتيح الاتجاه نحو التعافي؟

تؤكد المصادر أنه في حال توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد السلع الأساسية، فإن البديل لن يكون سهلاً. تقول إن كل الاحتمالات ستخضع للنقاش، قبل أن يتقرر اعتماد أحدها. التركيز الحكومي يذهب دائماً باتجاه الإشارة إلى أن ثمة من يستفيد من الدعم من دون أن يكون مستحقاً له. ذلك أمر محق، لكن على الحكومة إيجاد طريقة لتوزيع الأعباء على هؤلاء من مصادر أخرى. الأغنياء على سبيل المثال لا يقودون السيارة ولا يحتاجون إلى الدواء أكثر من متوسطي الحال، بينما يستعملون الكهرباء ووسائل الرفاهية أكثر. وهذه فئات يمكن وضع ضرائب عالية عليها تعوض استفادتها من دعم المواد الأساسية. في الأساس، دراسة «أسكوا» نفسها، كانت أشارت إلى ضرورة «التضامن» بين فئات المجتمع. فانطلاقاً من كون لبنان يسجل أعلى مستويات التفاوت الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، حيث بلغت، في العام 2019، ثروة 10 في المئة ما يقارب 70 في المئة من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بـ232 مليار دولار. وهذه النسبة مهما انخفضت بفعل خضات العام 2020، فإن التفاوت سيبقى كبيراً. ولذلك، فإن الأولى إعادة توزيع الثروة، من خلال فرض ضريبة استثنائية على الثروات، ثم إقرار الضريبة التصاعدية على مجمل الصحن الضريبي للأسرة الواحدة.

صار جلياً أنه لم يعد بالإمكان مواجهة الإفلاس الفعلي للجهاز المصرفي من دون إجراء تغيير بنيوي في الاقتصاد والنقد والمال. وهذا يتطلب أولاً الاعتراف بالخسائر قبل الاتفاق على كيفية توزيعها، وثانياً التخلي عن حيادية الدولة. فتفرض «كابيتال كونترول» موسّعاً يشمل منع استيراد الكماليات، ويمنع خروج أي دولار إلى الخارج إذا لم يكن له وظيفة داخلية (استيراد آلات صناعية، مواد أولية…).

 

"الجمهورية": الكارثة على الباب: ماذا سيحصل بعد رفع الدعم؟
ومع ارتفاع منسوب القلق حيال توقّف مصرف لبنان عمّا قريب عن دعم كل السلع، بما فيها المحروقات والادوية والقمح، يحذّر القيّمون على القطاعات الصحية والمحروقات من نتائج كارثية أكبر من قدرة الناس على تحمّلها.
بعدما كشفت «الجمهورية» للمرّة الاولى عن عزم مصرف لبنان وقف دعم استيراد المواد الاساسية، أي المحروقات والقمح والادوية، على سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي في البنك المركزي يوم الخميس انّ مصرف لبنان لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطات العملات الأجنبية.

ورغم انّ هذا الاعلان يحتاج الى تشاور مسبق مع كافة القطاعات والمؤسسات والوزارات المعنيّة به، إلّا انّ المسؤولين لم يعمدوا لغاية اليوم، رغم يقينهم المسبق انّ الدعم من قبل مصرف لبنان لا يمكن ان يستمرّ الى الابد، الى وضع استراتيجية او آلية بديلة لوقف الدعم على مراحل وبشكل تدريجي منظّم لا يؤثر بشكل مباشر وبنسبة كبيرة على الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

خطر على الأمن الصحي
في هذا الاطار، أكد نقيب مستوردي ​الأدوية​ كريم جبارة انّ رفع​ الدعم عن ​استيراد​ الدواء هو عملية انتحارية ستكون مفاعيلها على المواطن اللبناني مشابهة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، في حين ستكون تداعياتها كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث سترتفع اسعار الادوية بين ليلة وضحاها، 5 الى 6 أضعاف.

وقال لـ«الجمهورية» ان لا قدرة اليوم للمواطن اللبناني، بعد الكوارث التي مرّ بها وما زال يتعامل مع تداعياتها، على تحمّل ارتفاع اسعار المواد الاساسية أي القمح والمحروقات والدواء. بالاضافة الى زيادة أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الاخرى التي تشكّل المحروقات جزءاً من كلفة إنتاجها.

وسأل جبارة: ماذا سيحلّ بالجهات الضامنة في حال تم رفع الدعم عن الدواء؟ كيف ستتحمّل ارتفاع اسعار الدواء كافة الصناديق الضامنة التي تخصّص لها موازنات بالليرة اللبنانية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش إضافة الى مصلحتي الصحة في قوى الأمن الداخلي؟

ولفت الى انّ ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، تعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات الناتجة عن رواتب واجور الموظفين والتي لم يتم تعديلها بل تراجع جزء كبير منها بعد تسريح عدد كبير من الموظفين. «وبالتالي كيف سيغطّي الضمان قيمة الادوية بعد ارتفاع اسعارها 6 أضعاف؟».
أضاف: سيكون مصير الصناديق الضامنة إمّا الافلاس أو تغطية 20 في المئة من المرضى.

وأكد جبارة انه لم يتم التواصل مع مستوردي الادوية بشكل رسمي لغاية الآن حول موضوع رفع الدعم، «علماً اننا على دراية بأنّ الدعم لا يمكن ان يدوم ويطول، ورغم اننا نرى انّ الامن الطبي والصحي خط احمر اليوم في ظلّ المعاناة الاقتصادية التي يعانيها المواطن، إلّا انه كان من المفترض وضع آلية لرفع الدعم على مراحل ضمن خطة منظمة، وليس بشكل عشوائي يؤدي الى رفع سعر الدواء من 10 آلاف ليرة الى 100 ألف!».

وطالبَ بتنظيم عملية رفع الدعم من خلال تحديد تاريخ معيّن يتم على أساسه احتساب كافة المستوردات التي دخلت قبل هذا التاريخ على سعر الصرف الرسمي، منعاً لإفلاس الشركات المستوردة التي سبق وان قامت ببيع تلك المستوردات على سعر الصرف الرسمي. بالاضافة الى تنظيم وفرض رقابة على اسعار الادوية المستوردة سابقاً، والتي اصبحت في الاسواق.

وبالنسبة الى احتمال فقدان أنواع من الادوية وانقطاعها من السوق بعد رفع الدعم، أوضَح جبارة انّ هذا الامر يتوقف على موازنات الجهات الضامنة التي تسدّد حوالى 65 في المئة من فاتورة الدواء. وبالتالي، في حال تمّ رفع ميزانياتها لتعويض ارتفاع الفارق في اسعار الدواء، قد تتمكن الجهات الضامنة من الاستمرار في تغطية كلفة الدواء. إلّا انّ الفارق في الاسعار قد يكون اكبر من إمكانياتها في بعض الحالات المرضية، مما سيؤدّي الى انقطاع تلك الادوية.

النقل المشترك
من جهته، اكد الرئيس السابق لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس لـ«الجمهورية» انّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط سبق له أن أعرَب، خلال اجتماعات عدّة مع الحكومة، عن مخاوفه من إمكانية عدم تمكّن مصرف لبنان من الاستمرار في دعم استيراد المحروقات على سعر الصرف الرسمي، وسأل وزير المالية عن الخطط المستقبلية والرؤية الاقتصادية في ما يتعلّق بدعم استيراد المحروقات، والسيناريوهات المتوقعة للحلول، في حال توقف دعم مصرف لبنان.

وأشار الى انّ وقف الدعم امر متوقّع لأنّ مصرف لبنان يتحمّل كلفة تبلغ حوالى 10 ملايين دولار بشكل يوميّ لدعم استيراد المحروقات، «وكان من المفترض عند البدء بقرار الدعم في تشرين الاول الماضي ان يتم وضع خطة محددة ضمن فترة زمنية معيّنة للتمكن لاحقاً من رفع الدعم، إلا انه بعد حوالى العام، لم تباشر الحكومة بأيّ إجراءات بديلة تخفف من وطأة رفع الدعم وقوّة الصدمة على المواطن الذي سيدفع حوالى 6 أضعاف سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم عنها».

وقال شماس انّ مستوردي المحروقات اقترحوا في السابق وقف الدعم بشكل تدريجي يؤمّن «الهبوط السهل» (soft landing) بعد رفعه، إلا انّ القرار كان سياسياً ولم يتم الشروع في أي خطط لتفعيل النقل المشترك من اجل خفض استهلاك البنزين، وترشيد استهلاك المازوت، وتفعيل الطاقات الشمسية... «لكن للأسف لا نملك عصا سحرية، ولا يمكننا اليوم تنفيذ تلك المشاريع التي تتطلب الوقت».

إنهيار إضافي لليرة!
في موازاة ذلك، وفيما اشار جبارة الى انّ إجمالي حجم استيراد الادوية يبلغ مليار دولار سنوياً، قال انّ مستوردي السلع الاساسية، بعد وقف الدعم من قبل مصرف لبنان، سيلجأون الى السوق السوداء لتأمين دولارات الاستيراد، مما سيرفع الطلب على الدولار بشكل كبير ويؤدي الى ارتفاع سعر صرفه مقابل الليرة بـ 3 أضعاف او اكثر من السعر الحالي.

كذلك أكد شماس انه يتم استيراد حوالى 2 مليون طن بنزين و2 طن مازوت سنوياً، وبالتالي سيلجأ المستوردون بعد رفع الدعم الى السوق السوداء لتأمين دولارات استيراد تلك الكمية، مما سيؤدي بطبيعة الحال الى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه الى مستويات لا يمكن تقديرها.

 

"البناء":  كورونا والتفلت الأمنيّ ودولار الترميم هموم تصريف الأعمال
وتتشابك المشكلات وتتفاقم، فتحدّي تفشي وباء كورونا أمام اختبار الإقفال لأسبوعين، وفقاً لقرار حكومة تصريف الأعمال، وهذا التحدي وفقاً لوزير الصحة حمد حسن هو الفرصة الأخيرة للسيطرة على التفشي الذي يهدّد ببلوغ عدد الألف إصابة يومياً والخروج عن السيطرة، في ظل أزمة تعانيها المستشفيات لجهة توفير الدولار اللازم لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، ما دفع بوزير الصحة إلى ربط حاجات المستشفيات الخاصة بتمويل البنك الدولي الذي لا يزال قيد الإنجاز، بينما التفلّت الأمني الذي أدى في إشكال في بلدة لوبية الجنوبية بين مناصري حركة أمل وحزب الله إلى سقوط قتيل، كانت نتيجته في وجه أشد قسوة إصابتين حرجتين إحداهما للرياضي محمد عطوي بسبب إطلاق الرصاص من مناصري القوات اللبنانية، وفقاً للترجيحات الأمنية، في جنازة المسعف جوزف بوصعب في عين الرمانة، وفي هموم تصريف الأعمال برز إلى الواجهة الغموض في كيفية مساهمة الدولة في أعمال الترميم والإعمار رغم اقتراب فصل الشتاء، في ظل عدم اعتماد دولار مدعوم لاستيراد المواد الضروروية في الترميم وخصوصاً الزجاج والألمنيوم.

الأبرز داخلياً في مقاربة الملف الحكومي كان الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، إضافة للمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، ووصفت مصادر تابعت الاجتماع أنه خطوة أولى في مسيرة صعبة نحو بلورة مقاربة موحدة لا بدّ منها للملف الحكومي، حيث تم فتح النقاش الجدي، وطرحت كل الأمور فوق الطاولة، وبقدر ما كان التقارب في النظر للمطلوب من الحكومة الجديدة، كان التباعد في تقييم فرضية إسناد رئاسة الحكومة إلى الرئيس السابق سعد الحريري، الذي يتبناه كخيار رئيس المجلس ولا يمانعه حزب الله، بينما لا يزال التيار الوطني الحر يفضل حكومة اختصاصيين يمثلون الكتل النيابية يترأسهم اختصاصي يسمّيه الحريري، ولاحظت المصادر عدم وضع التيار لفيتو نهائي على الحريري، وترك الباب مفتوحاً لجولات قريبة من التشاور، فيما أشارت المصادر إلى أن مساعي الرئيس بري ستتواصل على جبهة بعبدا بيت الوسط، حيث آثار القطيعة وظروفها، خصوصاً رفض الرئيس الحريري المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، واللغة القاسية التي تحدث بها عن رئيس الجمهورية، قد تركت بصماتها على مقاربة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لعودة الحريري.

وتكثّفت الاتصالات واللقاءات على صعيد تأليف حكومة جديدة، وسط مساعٍ حثيثة يبذلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمحاولة إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية والحكومية قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أوائل الشهر المقبل.

وفي سياق ذلك، وفي إطار التنسيق بين قوى الأكثرية النيابية عُقد في عين التينة أمس، لقاء ضم الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل. واستمر اللقاء ساعتين ونصف وتخلله غداء.

ولفتت المعلومات الى أن «العناوين الإصلاحية التي طرحت خلال لقاء عين التينة لم تكن محط خلاف بين المجتمعين لا بل كانت محط اتفاق إلا أن التفاصيل الأساسية في عملية تأليف الحكومة لا تزال محط اختلاف بين الفرقاء السياسيين أهمها اسم رئيس الحكومة وشكلها».

واشارت المعلومات الى أن «ثنائي امل وحزب الله أظهرا خلال اللقاء رغبتهما بعودة الرئيس سعد الحريري للحاجة إليه في هذه المرحلة لما يشكل من عامل وفاق وطني وشبكة أمان عربية ودولية، لكن النائب باسيل يفضل تسويق اسمي القاضي أيمن عويدات والقاضي حاتم ماضي لرئاسة الحكومة رافضاً حكومة يترأسها الحريري. إلا أن المكتب الإعلامي لباسيل نفى نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن اقتراحه اسمي قاضيين لتولي رئاسة الحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان ‏أن “باسيل لم يقترح أي اسم”.

نفي باسيل تلاقى مع أوساط عين التينة التي أشارت لـ”البناء” إلى “أن اللقاء لم يدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة”، ورأت الأوساط أن “نفي باسيل الاخبار عن رفضه لخيار الحريري، إشارة ايجابية”، مشيرة الى مرونة أبداها باسيل بالانفتاح على كافة الخيارات وعدم إغلاقه الباب على أي حل، لكن أي خيار لم يتبلور حتى الآن”.

وأضافت الأوساط أن “لقاء الأمس كان ايجابياً وعبد الطريق أمام انطلاق مشاورات جدّية لتكليف رئيس جديد للحكومة”، ولفتت الى أن “المجتمعين وضعوا العناوين العريضة للمرحلة المقبلة وما يحتاجه البلد في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان وعلى أساسها يتم تحديد شخصية الرئيس الجديد وشكل الحكومة المقبلة”. وشدّدت على اتفاق الجميع على ضرورة حصول خرق جدي قبيل الأول من شهر أيلول المقبل أي موعد زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان”.

ومن المتوقع أن يضع النائب باسيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء لقاء عين التينة. وعلمت “البناء” أن “الرئيس عون لن يدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا قبل تأمين شبه توافق سياسي على المرحلة المقبلة والرئيس الجديد وشكل الحكومة المقبلة وبرنامج عملها، لأن المشاورات تسهل الاستشارات التي يجب ألا تطول كثيراً وإلا ندخل في دوامة جديدة بحيث يصبح هناك رئيسان للحكومة واحد مكلف وآخر تصريف أعمال”. ومن المتوقع أن يكثف الرئيس بري مشاوراته ولقاءاته خلال الأيام القليلة المقبلة من المرجح أن يلتقي الرئيس الحريري.

وفيما ترفض مصادر بيت الوسط إعلان أي موقف من الملف الحكومي، لوحظ توقف الحريري عن عقد اي لقاء صحافي في بيت الوسط كما جرت العادة كل أسبوع ما يعكس حرصاً من الحريري على نجاح المساعي التي تبذل بهدف تعبيد الطريق لعودته الى رئاسة الحكومة ما يؤكد موافقته على العودة بعكس ما كان يعلن هو ونواب كتلته ومسؤولو التيار بأنه لا يفكر بالترشح مجدداً. وبحسب المعلومات فإن الفيتو السعودي لم يرفع عن تكليف الحريري الى جانب تباين أميركي فرنسي حول جدوى قيادة الحريري للمرحلة المقبلة ومدى نجاحه في تنفيذ الشروط الدولية السياسية والمالية والاقتصادية فضلاً عن المعارضة الشديدة التي يبديها فريق الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية لترؤس الحريري الحكومة الجديدة، فيما لم يحسم موقف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية حتى الساعة.

 

"اللواء": برّي لا يرى بديلاً للحريري و«ستاندر آند بورز» تُحذّر من طول الفراغ السياسي
لم تشفع للبنان العودة إلى نظام الاقفال لاحتواء تفشي مرض كورونا، فإذا بالمفاجأة في اليوم الأوّل بعدد من المصابين يقرب أو يتجاوز الاعداد في الأيام التي سبقت قرار الاقفال من (21 آب إلى 7 ايلول)، فأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 628 إصابة بالفايروس، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبة بين وافدين ومقيمين 11580 حالة مع الإشارة إلى ان العدد التراكمي للوفيات بلغت أكثر 116، في حين ان عدد حالات الشفاء بلغت أكثر من ثلاثة آلاف حالة.

ابداعات التعثر

سياسياً، بدا الأخطر في تذليل العقبات، ابداع آخر من «ابداعات التعثر»: مواصفات حكومة بلا رئيس، والفصل بين برنامج الحكومة، ورئيسها، على نحو ما كان ما يحصل بالنسبة لترشيحات رئاسة الجمهورية..

وهذا الفصل، نسب إلى النائب جبران باسيل، على طاولة الاجتماع، المتبوع بغداء، والذي امتد ساعتين ونصف بمشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل إلى جانب الرئيس نبيه برّي ومساعده وزير المال السابق علي حسين خليل، الذي نقلت مصادر المعلومات عنه تمسكه بترشيح الحريري، الذي لا أحد غيره بإمكان أن يدفع مع الوضع، إلى الامام، ان يشيله من «القعر».

وتأتي هذه الصيغة من بين صيغ أخرى للاتفاق على موعد لتحديد الاستشارات النيابية الملزمة، الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي بقي على خط الاتصالات الرئاسية من أجل التفاهم على هوية رئيس الحكومة العتيدة أولاً..

وسارع المكتب الإعلامي لباسيل لنفي ما ذكرته «الجديد» عن انه اقترح اسمي قاضيين لتولي رئاسة الحكومة، وقال المكتب: «باسيل لم يقترح أي اسم».

والقاضيان هما: القاضي حاتم ماضي وأيمن عويدات، وكلاهما بات متقاعداً.

وباعتقاد مصدر سياسي ان باسيل يسعى إلى تحسين شروط فريقه في حال تسمية الحريري لتأليف الحكومة.

ووصفت مصادر المجتمعين اللقاء بأنه بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاستها. وتم الاتفاق على ان يتابع بري اتصالاته ولقاءاته مع الاطراف المعنية من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة ايضا لا سيما لجهة الاصلاحات الواجب تنفيذها بأسرع وقت.

من جهة ثانية، قال باسيل في حديثٍ لقناة «الميادين»: ان الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط. وأن «خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي»، أن اللقاء كان لاقناع باسيل أن يسير ورئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس سعد الحريري لرئاسة حكومة لا تضم سياسيين.

وأكدت مصادر لـ«ام.تي.في» أن باسيل رفض أن يترأس الحريري حكومة ليس فيها مشاركة سياسية أي دون مشاركته هو.

ولفتت المصادر إلى أن بري و«حزب الله» يريدان الحريري ويقبلان بحكومة من دون مشاركة سياسية فاقعة من قبلهما. في المقابل، عون وباسيل يطرحان غير الحريري ومصران على عدم ترؤس الحريري وفق هذه الشروط.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل  اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. واكدت ان المشاورات قائمة وسيحصل تقييم لمسار الأمور وخصوصا لمواقف الأطراف التي لم تعلن بوضوح.ِ

وافادت ان هناك تسريبات كثيرة لا بد من توضيحها قبل اتخاذ القرار  بالدعوة للاستشارات لكن لا يعني ذلك انها ستتأخر.

ورأت المصادر ان كل ما يتصل بالأسماء سابق لأوانه، موضحة ان رئيس الجمهورية يتجه الى تمثيل صوت الشارع المنتفض لأنه يرى من الضرورة ان يشارك المنتفضون في ورشة الاصلاح التي تدخل في مهام الحكومة العتيدة وكذلك مكافحة الفساد التي تعد عملية صعبة وتستدعي مشاركة الجميع فيها. 

اما من يمثل المنتفضين, فتقول المصادر ان هناك وجوها معروفة تحظى بثقة المنتفضين وتستجيب لدعواتهم وتلتقي مع رغبتهم ولذلك فإن رئيس الجمهورية سيأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تشكيل الحكومة كاشفة عن تواصل يتم بين رئيس الجمهورية وهذه الشخصيات التي تعكس مواقف المنتفضين.

واوضحت ان الفرنسيين لم يتدخلوا في الأسماء انما قدموا مقترحات في ورقة عن النقاط التي يرونها انها تفي الغرض في موضوع الاصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القيادات السياسية. مشيرة الى ان هذه الاقتراحات تشكل اطارا للبحث من اجل ان تكون الحكومة الجديدة متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي وقد سميت ورقة لحكومة مهمة بعد ان خضعت للفينيساج.

وقالت ان الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وهناك نقاط تستجيب لتطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها لافتة الى انه عندما تتوضح مواقف الأطراف من بنود الورقة يفترض ان تكون الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة لاسيما في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي للمرحلة المقبلة ومن البديهي ان تحرك التزام الأطراف ما جاء في الورقة الفرنسية مؤتمر «سيدر» او ان يكون هناك مؤتمر مماثل لـ«سيدر»  ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على الضمانات بإلتزام الافرقاء بالاصلاحات وابرزها التدقيق المالي الجنائي الذي يتمسك به الفرنسيون كما رئيس الجمهورية الذي سبق ان طالب بالتدقيق المالي لكنه يجابه بتأخير علما ان القرار متخذ في شهر آذار الماضي.

وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النائب جبران باسيل لم يحمل امس اجوبة نهائية على المبادرة التي طرحها الرئيس بري على رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي وضمنها رؤيته لتشكيل حكومة اخصائيين «تكنوقراط» تضم شخصيات مشهود لها برئاسة سعد الحريري ولخصت ما دار في اللقاء المطول بالقول: ان باسيل حاول كعادته الدوران حول الموضوع وتجنب إعطاء جواب رئيس الجمهورية على موضوع ترؤس الحريري للحكومة المقبلة بالتساؤل عن موقف القوات وجنبلاط من هذا الترشيح تارة وموقف السعودية والولايات المتحدة الأميركية تارةاخرى.

وبالرغم من تشديد الرئيس بري اكثر مرة على ان اي حكومة جديدة  برئاسة  اي  شخصية غير الحريري لا يمكنها أن تقلع لمواجهة الاوضاع الصعبة وحل الازمة المعقدة، الا ان باسيل كان ينقل النقاس الى شكل الحكومة حينا او الى بيانها الوزاري ووجوب ان يشمل برنامج وثوابت العهد بالاصلاح ومكافحة الفساد وما إلى ما هنالك من شعارات يحرص على تنفيذها عون فيما تبقى من ولايته حينا اخر  لافتا الى ان تكوين رؤية متكاملة عن الموضوع يتطلب توسيع مروحة المشاورات لتشمل جميع القوى السياسية، وهو ما فهم منه المشاركون باللقاء بأن الفريق الرئاسي يحاول التملص من إعطاء اجوبة نهائية ويريد المناورة وكسب الوقت على أمل ان يستطيع من خلال ذلك التأثير بشكل أو بآخر على صرف النظر عن تسمية الحريري والتحول لتسمية شخصية اخرى تتمتع بمواصفات التكنوقراط باعتبار ان مكونات الحكومة من هؤلاء وبالتالي من الافضل ان يكون رئيسها من ضمنهم لتفادي نقمة الشارع وغيره.

وتحدثت المصادر المتابعة عن لقاء مرتقب بين الرئيسين برّي والحريري في الساعات المقبلة.. من زاوية تقييم الأفكار المطروحة..

الدولارمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان