عبد الصمد: إعلان حال الطوارئ في بيروت لأسبوعين والسلطة العسكرية تتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن

اشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء إلى إعلان المجلس حال الطوارئ في بيروت لأسبوعين على أن تتولى السلطة العسكرية مسؤولية الحفاظ على الأمن.

ولفتت عبد الصمد الى ان مجلس الوزراء درس سلسلة اجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع امس في مرفأ بيروت.  

واوضحت عبد الصمد ان مجلس الوزراء تبنى ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بتاريخ 4/8/2020 لا سيما لجهة اعلان بيروت مدينة منكوبة.

واضافت انه "استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020، وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على ان تحدد قيمتها لاحقا، والعمل على تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.

هذا وطلب مجلس الوزراء من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الاخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.

واشارت عبد الصمد الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش، وحصر بيع الطحين للافران، والتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.

كذلك تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة، والعمل على وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

وقالت عبد الصمد ان المجلس التزم باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت، والطلب من الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها.

كما وقرر تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتبارا من تاريخ 10/8/2020. كذلك قرر فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سندا للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) وتشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة اجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة ومن ثم استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).

وفي ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، طلب مجلس الوزراء الطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محص ملفها أيا كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020"

 

إقرأ المزيد في: لبنان