كورونا يتخطى الخطوط الحمراء.. وإجراءات قاسية بالانتظار

خرج فيروس كورونا عن السيطرة في لبنان وانتشر على نطاق واسع في مختلف مناطقه محققا أرقاما قياسية في الإصابات وتزايدا في الوفيات.
ومع ما تحمله هذه الأرقام من صورة سوداوية لهشاشة النظام الصحي اللبناني وعدم القدرة على استيعاب الأمور إذا استمر هذا الانزلاق، هدد وزير الداخلية أمس باتخاذ تدابير واجراءات قاسية، مع حديث عن العودة إلى المرحلة الرابعة من إقفال بعض المرافق في البلاد، والتي يتحمل المواطنون جزءا كبيرا من الوصول لهذا الدرك السفلي الذي بات فيه البلد بفعل الاستهتار ومخالطة للمصابين وعدم الوقاية من ناحية أخرى، إضافة للتجمعات في المرافق المتنوعة ما يشكل بيئة مناسبة للانتشار السريع للفيروس.
وستجتمع اليوم اللجنة المكلفة متابعة فيروس كورونا لإصدار توصيات حول كيفية المواجهة، فيما ينتظر غدا أن يتناول مجلس الوزراء في جلسته ملف الفيروس بشكل أساسي في جلسته، والتي يسبقها جلسة لمجلس الدفاع الأعلى قد تُتخَذ على إثرها قرارات مناسبة لمواجهة الوضع الجديد.

 

"الأخبار": «كورونا» خارج السيطرة؟
عندما «بشّرت» مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، أول من أمس، المُقيمين في لبنان بـ«أننا سنبدأ قريباً برؤية مشاهد مروعة في مُستشفياتنا... وعلى هذه الوتيرة من الإصابات ستمتلئ أسرّة العناية الفائقة في منتصف آب»، لم تكن تحثّ المُقيمين على ضرورة الحذر فقط، بل لأنها تُدرك جيداً الواقع الصحي والاستشفائي المترنّح - قبل فورة ارتفاع الإصابات - الذي لن يحتمل مواصلة تسجيل أرقام مرتفعة لأسبوع آخر (سُجلت أمس 168 إصابة: 152 مُقيماً و16 وافداً).

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض مُشارفة المُستشفى على بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى مع استقباله كل المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء. وهو ما يدحض مزاعم «جاهزية» المُستشفيات الحكومية في المناطق التي وُعد المقيمون بها منذ آذار الماضي.
يعني ذلك، بوضوح، أن خطورة الوضع لا ينبغي أن تُلقى فقط على تفلّت المُقيمين والمُغتربين الوافدين فقط كما يروّج عدد من المسؤولين، بل أيضاً على الجهات التي كان يُفترض بها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أن تستعد لاستيعاب الواقع الوبائي المستجد في ظل التوقعات العالمية التي كانت تشير الى حتمية حدوث موجة ثانية من الوباء.
ففي 20 آذار الفائت، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن 12 مُستشفى حكومياً في المناطق ستكون «جاهزة في غضون أيام» لاستقبال المصابين بالفيروس. آنذاك، كانت اللجنة تدرس تجهيز المُستشفيات الحكومية المتبقية ليُصبح العدد 29 مُستشفى حكومياً، إضافة إلى 10 مُستشفيات خاصة كمرحلة أولى، «مع احتمال فرض الأمر على مُستشفيات أخرى إذا ما دعت الحاجة». ووقتذاك، احتسبت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عدد الأسرّة المفترض بـ 1879 سريراً و 336 عناية فائقة و215 سرير طوارئ في المُستشفيات الحكومية، و9523 سريراً و1972 عناية فائقة و878 طوارئ في المُستشفيات الخاصة، فيما قدّر وزير الصحة العامة حمد حسن عدد أجهزة التنفس المخصصة لمرضى كورونا بنحو 700.

أربعة أشهر مرّت على هذه التقديرات، والنتيجة أن لا المُستشفيات الحكومية الـ12 تمّ تجهيزها «خلال أيام»، ولا وصل عدد المُستشفيات الحكومية المفترض تجهيزها إلى 29، فيما المُستشفيات الخاصة التي تترنح بفعل الأزمة الاقتصادية، لا تزال غالبيتها عازفة عن استقبال الحالات غير الطارئة. أما أجهزة التنفس الاصطناعي، فتفيد معلومات «الأخبار» بأن جزءاً كبيراً من المعدات التي تحتاج إليها لا يزال مفقوداً بفعل تطور أزمة استيراد المُستلزمات الطبية. وكانت تقديرات نقابة مستوردي المستلزمات الطبية تشير، في آذار، الى أن 80% من الأجهزة التي كانت متوفرة آنذاك لا تعمل. ومذاك، لم يطرأ أي تغيير على هذا الواقع.

يأتي ذلك في وقت بدأ الضغط يشتدّ على المُستشفيات مع وصول عدد المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء إلى 137 أمس، 34 منهم في حال حرجة، فيما سُجلت أربع وفيات (وهو أكبر عدد من الوفيات يُسجّل في يوم واحد) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 51، «ما يعني أننا على وشك فقدان السيطرة على الوباء»، على ما غرّد الأبيض، أمس، لافتاً إلى «أننا بحاجة إلى مهلة لالتقاط الأنفاس، ما يسمح لنا بالعمل على تصويب المسار»، و«سيأخذ أي إجراء مدة أسبوعين على الأقل لإظهار النتائج وإعطاء المفعول»، لافتاً إلى أن الإغلاق الجزئي يتطلّب وقتاً أطول من الإغلاق الكامل لإبطاء الوباء (...). فيما لفتت خوري إلى «أننا في مرحلة خطيرة. كوفيد 19 يضرب مجتمعنا بقوة، وبخاصة من هم بعمر الشباب (10-19 عاماً)».

في غضون ذلك، تتجه الحكومة إلى تطبيق قرار لجنة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا القاضي بالعودة إلى المرحلة الرابعة من الإقفال، إذ تقرر إقفال المسابح الداخلية والنوادي الرياضية والمسارح ودور السينما، مع التشديد على تطبيق إجراءات التشدد في المقاهي ومراكز الأعراس. ويأتي ذلك كبديل من الخيار «الأصعب» المتعلق بالإغلاق الكامل لفترة محددة، «والذي يسهل فرضه بالنسبة الى السلطات ولا يعطي أي خيار للجمهور غير الممتثل، وسيسمح ببقاء الوباء تحت السيطرة، لكن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة»، على حدّ تعبير الأبيض. ووفق مصادر اللجنة، فإن خيار إقفال المطار لا يزال مستبعداً حتى الآن، في انتظار مراقبة النتائج خلال الأيام المُقبلة، فيما يبدو أن المعنيين لا يزالون يراهنون على خوف المُقيمين الذي بدأ يترجم بالتزام الكثير منهم بالعزل الذاتي.

 

"البناء": كورونا يجتاح الخطوط الحمر
طغى هم كورونا الذي تخطى تفشيه الخطوط الحمراء المتوقعة، فتكرّس عدد الإصابات اليومية التصاعدي قافزاً فوق المئة وخمسين إصابة، وسجلت الوفيات تصاعداً بحيث بات هناك رقم يومي للوفيات، وخلال عشرة أيام انتقل التفشي بأرقام ومعدلات تجاوزت ما كان يسجّله خلال شهور بأضعاف، والأشد خطراً هو أن عدد الإصابات يقترب من ملامسة الحد الأقصى للاستيعاب لدى المستشفيات، في ظل إصابات طالت الجسم الطبي في أكثر من مستشفى غير معدّ لاستقبال مصابي كورونا، وقالت مصادر صحية إنه ما لم يتم إعلان الإقفال الشامل مجدداً لمدة اسبوعين على الأقل، لاستعادة السيطرة على التفشي واحتوائه، فإن الآتي سيكون كارثياً، لأن بلوغ مرحلة الحد الأقصى للاستيعاب في المستشفيات لن يمر بسهولة في ظل تركيبة لبنانية عشائرية وعائلية، وانتشار السلاح بين اللبنانيين، فرد أي مستشفى لمريض مصاب بكورونا على أبوابها بداعي العجز عن الاستيعاب سيعني دخول لبنان مرحلة من الفلتان الأمني التي ستهدد القطاع الصحي بكامله، وتعرض الجهاز الطبي للخطر، وبالتالي إقفال المستشفيات ودخول المجهول في انتشار الوباء. وقالت المصادر الصحيّة لقد ثبت أن تدفق المسافرين من جهة وإنهاء الإغلاق الاقتصاديّ من جهة مقابلة تسبّبا بموجة تفوق قدرة المؤسسات الصحية والأمنية والإجراءات الحكومية على الاحتواء، وهذا يستدعي توقفاً مؤقتاً يجمّد الأوضاع، ويستعيد السيطرة كي تتم عمليات تقييم هادئة وتتخذ خطوات قادرة على التعامل مع العودة لفتح المطار والبلد مجدداً.

أما وقد غزا كورونا لبنان فسارع مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض الى التحذير أمس، من أننا سنفقد السيطرة على الوباء. وأعلن الصليب الأحمر عن إصابات ضمن فرق إسعافاته في زحلة، فإن الدعوات من كل حدب وصوب الى إعادة إغلاق البلد أقله أسبوع ليُبنى على الشيء مقتضاه، بيد ان المعطيات التي حصلت عليها «البناء» من مصادر وزارة الصحة تفيد أولاً بأن الموجة الثانية من كورونا لم تصل بعد وثانياً أن من شأن هذه الإصابات ان تقوي وتعزز مناعة الجسم، خاصة أن الإصابات في معظمها لا تترافق مع عوارض خطيرة، وبالتالي فإن ما رشح عن وزارة الصحة نقلاً عن المصادر تستغربه مصادر طبية في لجنة الطوارئ المتخصصة بكورونا باعتبار ان مناعة القطيع أثبتت فشلها في معظم الدول، وبالتالي فان الواقع الراهن يفرض إعادة التشدد من جديد في الاجراءات والتدابير. ولفتت المصادر الى ان لجنة الطوارئ سوف تدرس في الساعات المقبلة إمكانية إعادة إقفال مطار بيروت لمدة عشرة ايام ليُبنى على الشيء مقتضاه، على ان يسبق ذلك إبلاغ اللبنانيين والأجانب الراغبين بالعودة والمغادرة بذلك قبل أيام من دخول القرار حيز التنفيذ.

بالتوازي، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن «اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً سيكون هناك اجتماع للجنة الوزارية​ والتدابير التي سوف تتخذ ستكون قاسية وستصدر بعد الاجتماع»، موضحاً أن «الإقفال الجزئي والكامل نبحثه اليوم، لكن هناك المادة 604 بقانون العقوبات سوف نطبّقها، مؤكداً أن «هناك توجهاً لوقف او منع التجمّعات الكبيرة كالأعراس مثلاً». ونوّه بأن هناك «1081 ضبط مخالفة بما يخصّ الكمامات كما أن هناك حول 50 مؤسسة سياحية لم تلتزم تم تسطير​ محاضر ضبط بحقها».

نشرت وكالة ​الصحافة الفرنسية رسماً بيانياً يظهر اعداد المصابين بكورونا المستجد حول ​العالم​ بشكل عام وفي كل دولة على حدة بشكل خاص. وفي​لبنان ​أظهرت البيانات «كيفية تسجيل ارتفاع جنوني لأعداد المصابين بين 29 نيسان و25 تموز الى أن وصل العدد الى 3579 مصاباً». مع العلم أن لبنان سّجل أمس 168 إصابة جديدة، بمعدّل 7 إصابات في​الساعة​ بالإضافة الى 4 ​وفيات​.

وسط ما تقدم تتجه الانظار الى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد في القصر الجمهوري، قبيل جلسة مجلس الوزراء، للبحث في الوضعين الأمني والصحي وفي التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين بشكل خطير نتيجة فتح المطار والمرافق العامة والملاهي والمسابح والحانات والنوادي الليلية، وبحسب المعلومات فإن الأعلى للدفاع سوف يرفع توصية الى مجلس الوزراء من أجل إعادة فرض تدابير صارمة وعقوبات مشددة جداً ضد كل من يخالف إجراءات وقاية.

 

"اللواء": خطر الكورونا بند أول: عقوبة السجن أو إنهيار النظام الصحي
أبلغ ما في المشهد «الكورونياني»، إعلان النواب، تباعاً، انهم اجروا فحوص الـ PCR، بعد إصابة زميلهم جورج عقيص بالفايروس، في خطوات مطلوبة، لعلّها قد تشكّل حوافز إضافية لوقف حالة الاستهتار المجتمعي، لا سيما من أولئك العائدين من بلدان الاغتراب، ويضربون عرض الحائط، بالتدابير، ويمضمون أوقات الصيف، نسجاً على ما كانوا يفعلونه في السنوات الماضية، وكأن لا حاجة لا لتباعد، أو التعقيم، أو حتى وضع الكمامة..

تقدّم الخطر الوبائي مجدداً، ما عداه، مع الإصابات اليومية المرتفعة (175 إصابة امس)، وانتقال المخاوف إلى مجلس النواب، والشباب والطلاب، إذ ان الإصابات المستجدة تستهدف أيضاً الأطفال والشباب بين (10 و16 سنة).

مجلس الوزراء

يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا الثلاثاء جدول اعمال مؤلف من 29 بندا ابرزها استكمال البحث في الاجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا وعرض وزارة المالية لمشروع العقد مع شركة Alvarez وMarsal للقيام بمهمة التدقيق الجنائي واقتراح قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية واقتراح القانون الرامي الى انشاء برنامج لأزالة الفقر والعوز  المدقع في لبنان. كما من بين البنود التمديد بالعمل في اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الأصابة به من الرسوم الجمركية ومشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة المركبات الالية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020او العام 2021 حصرا والغرامات المرتبطة بها .

ويتضمن الجدول بنود موافقة على:

أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن إعطاء الهيئة العليا للأغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة اللاجتماعية .

ب- طلب الهيئة العليا والإغاثة تحويل مبلغ /63/ مليار ليرة لبنانية من أصل سلفة الخزينة المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية .

ومن بين البنود طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة إعداد التكاليف الضريبية اللازمة حول قرار مجلس الوزراء بتمثيل الدولة اللبنانية في قضية آل فتوش ومشروع مرسوم تطبيق القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات فضلا عن طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الأزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي وتفويض الوزير التوقيع عليها.

وعلمت «اللواء» ان اجتماعا للجنة الوزارية بملف كورونا ينعقد اليوم بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة توصيات لجنة كورونا عشية انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ما يمكن اصداره من توصيات الى الحكومة بعد تفشي وباء كورونا في لبنان وتردد ان ثمة من اقترح في خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا اقفال المطار لأسبوع لكن صرف النظر عنه لأكثر من سبب يتصل بالاقتصاد وادخال الـfresh money .

وفهم من مصادر مطلعة ان الاتجاه قد يكون بإقفال البلد لمدة اسبوع وليس اسبوعين طالما ان هناك عطلة عيد الأضحى. الى ذلك أكد عضو لجنة متابعة ملف كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان اللجنة دقت ناقوس الخطر انما اي قرار بالأقفال اي الـ lock down يعود الى الحكومة ولفت الى ان هناك شروحات سيقدمها وزير الصحة العامة. وأشار الدكتور خوري الى ان الوضع خطير وان استمرار عداد اصابات كورونا بالأرتفاع قد يؤثر على الكادر الطبي والتمريضي مؤكدا ان 80 بالمئة من الأسرة موجودة في المستشفيات الخاصة ملاحظا ان المستشفيات الحكومية مجهزة ونقابة الممرضين تلقت التدريبات انما اذا بقي عدد المصابين بالارتفاع فإن ذلك قد يشكل عائقا امام كل ذلك خصوصا ان هناك تدريبا خاصا وعددا طبيا وتمريضيا يجب ان يكون جاهزا للتعاطي مع فيروس كورونا اما المستشفيات الخاصة التي قد تكون الخيار عند التفشي المتعاظم فستحتاج الى الدعم المادي من الدولة.

ولم يستبعد مصدر وزاري ان يعلن مجلس الوزراء اليوم موقفاً من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الايرانية.

ويلتئم المجلس الأعلى للدفاع قبل مجلس الوزراء، لرفع التوصيات الخاصة بمواجهة كورونا، ومنها على سبيل المثال، العودة إلى اقفال البلد، مع الإبقاء على فتح مطار رفيق الحريري الدولي، والتزام شروط مشددة، وفرض نظام المفرد والمزدوج بالنسبة للوحات.. ولكن هذا الخيار غير وارد الان، حسب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتطرق مجلس الدفاع الأعلى للخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وطالب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي بتطبيق المادة 604 من قانون العقوبات، لجهة سجن الذي يتسبب بنشر وباء.

كما انه يُشدّد على الاخضاع، بعدما تذاكى بعض الوافدين، الذين يعطون مواعيد سكن أو إقامة غلط.. حتى يمنع من السفر.

وكشف ان تعميماً سيصدر بعد ظهر اليوم، لجهة منع التجمعات الواسعة، ومن بينها تخفيض عدد الوافدين من الخارج، نافيا إمكان العودة لنظام المفرد والمزدوج، لجهة سير المركبات.

ولام فهمي الجسم القضائي على عدم تشدده، واتهمه بالتدخلات والاهمال.

وأشارت مصادر سياسية إلى ان هذا العتب، يشمل التوجه الحكومي بشكل عام.

 

"الجمهورية": مجلسا الوزراء والدفاع غداً لمواجهة كـورونا
وأيضا على صعيد جائحة «كورونا» يُنتظر ان يناقش مجلس الوزراء غداً ما سيتخذه المجلس الأعلى للدفاع من توصيات ستحدّد آفاق المرحلة الجديدة من التعبئة العامة، في ضوء ما هو ممكن تنفيذه، للمواءمة بين ضرورات الحفاظ على النشاط الإقتصادي وما آلت اليه جائحة كورونا على اكثر من مستوى.

و أبلغت اوساط السرايا الحكومية الى «الجمهورية»، انه سيتمّ اليوم درس كل الخيارات الممكنة لمواجهة تفاقم خطر كورونا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات، على أن يتمّ رفع التوصيات الى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء اللذين يجتمعان غداً الثلثاء، لاتخاذ التدابير الضرورية.

واشارت هذه الاوساط، الى «ان هناك خيارين على الطاولة: الأول يذهب في اتجاه ترك نظرية «مناعة القطيع» تأخذ مجراها، على اساس انّ الأولوية هي للوضع الاقتصادي الذي لا يتحمّل إقفال البلد مجدداً. والثاني يعطي الاولوية لتعزيز المناعة الصحية خشية من فقدان السيطرة على الوضع اذا استمر ازدياد عدد الاصابات وعندها نخسر معركتي الاقتصاد والصحة». واوضحت، «أن ما بات محسوماً هو التشدّد في إجراءات الوقاية مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من عودة الى وقف او تقليص النشاط في بعض القطاعات»، لافتة إلى انّ القرارات النهائية تتوقف على ما سيؤول اليه البحث بين المعنيين اليوم.

فهمي
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ «وزارة الداخلية انتقلت الى مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة، في مواجهة كورونا، بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.

وكشف فهمي، انّه تمّ امس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية. واوضح «انّ العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية بل ستتمّ أيضاً الإحالة الى القضاء»، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء «الإخضاع في الأمن العام» في حق كل مقيم لا يرتدي القمامة وكل وافد لا يتقيّد بالتعليمات او يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي او عنوان سكن خاطئ»، موضحاً انّ «الإخضاع» يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر او المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية او حتى بطاقة الهوية».

ودعا فهمي كل مواطن الى «اعتماد الرقابة الذاتية والتحسس بالمسؤولية في مواجهة تمدّد وباء كورورنا»، مشدّداً على «أهمية استخدام الكمامة التي تساهم في تخفيف الخطر بنسبة 90 في المئة، كما يؤكّد الخبراء من أصحاب الاختصاص».

168 إصابة جديدة
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس في تقريرها اليومي تسجيل 168 إصابة جديدة، 152 من المقيمين و16 من الوافدين، لترفع العدد التراكمي إلى 3746 إصابة، كما سجّلت أمس 4 وفيات بالفيروس.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أمس إصابة 17 مسعفاً في مركز زحلة، كما تمّ الكشف عن 9 اصابات بالفيروس من الجهاز الطبي والتمريضي في بدنايل.

وفيما أكّدت مصادر وزارة الصحة لـ«الجمهورية»، أنّ كل الخيارات مطروحة من ناحية الإقفال الداخلي، بينما لا يوجد توجّه حالي لإقفال المطار، وردت معلومات مساء عن تأكيد 25 إصابة في قرطبا من أصل 100 فحص تمّ إجراؤها يوم السبت، فيما نتائج فحوصات الأحد لم تصدر بعد، وهي منقسمة على 21 من أبناء البلدة، 2 من المجدل و2 من العاملين السوريين في قرطبا.

وأصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، قراراً بعزل بلدة قرطبا، نتيجة ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فيها. كما طلب التشدّد في مراقبة التقيّد بإجراءات الوقاية من الفيروس من قبل المواطنين والمؤسسات فيها، وذلك لتمكين الأجهزة البلدية والصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره.

وفي ظلّ الانتشار الكبير للفيروس في لبنان، وبعد إعلان النائب جورج عقيص إصابته بالفيروس، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء اجتماعات اللجان النيابية المقرّرة اليوم وغداً، وطلب من النواب وموظفي المجلس اجراء فحوص الـpcr اليوم، فيما أفادت المعلومات انّ بري أجرى فحص الـPCR وجاءت النتيجة سلبية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» أنّ الدكتور سمير جعجع أجرى فحص PCR وأتت النتيجة سلبية. كذلك، اجرى النواب عماد واكيم، سيزار المعلوف، زياد الحواط، آلان عون، وميشال الضاهر فحص الـPCR، وأتت النتيجة سلبية.

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان