الخلاف المالي بين الحكومة والمصارف يتصاعد..كورونا يتحدّى ضعف الإجراءات..والعدو مستنفر

ركزت الصحف اللبنانية على ملفت عدة، أبرزها تصاعد الخلافات بين الحكومة والمصارف التي تصر على السطو على أملاك الشعب، فضلاً عن حديثها عن نتائج زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى لبنان، كما تطرقت الصحف إلى الخطر الذي بات يهدد اللبنانيين جراء تفشي فيروس كورونا، كل ذلك يأتي على وقع استفنار العدو الاسرائيلي على الحدود.

الأخبار: إسرائيل مستنفرة وتنتظر الردّ

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "من المفيد في حالة الصراع مع العدو أن نضع أنفسنا مكانه. أن نحاول بناء منظومة المعطيات التي تسمح له بتقدير الموقف. وبالتالي اتخاذ الخطوات، سواء كانت وقائية أو دفاعية أو هجومية. ومن الممكن الاعتقاد بقوة، أن «تغييرات ما» طرأت على العقل الإسرائيلي في الأشهر القليلة الماضية. وهي تغييرات تخص كل الأعداء في الشمال، وخصوصاً إيران. ويسود انطباع بأن قيادة العدو، بالتعاون مع جهات نافذة في الإدارة الأميركية، تعتقد أنه يمكن «اغتنام الفرصة» في هذه اللحظات العصيبة عالمياً، سياسياً واقتصادياً وصحياً، لأجل القيام بـ«إجراءات تعطل برامج إيران في المجالَين النووي والعسكري»، وأن الأمر يمكن القيام به حتى ولو تطور إلى مواجهة. وفي هذه الحالة، يبدو العقل الإسرائيلي عاملاً على فكرة جوهرية، وهي أن يكون الاشتباك مع إيران وحلفائها ليس مع إسرائيل وحدها، بل مع أميركا أساساً".

واضافت "لنضع جانباً ما يجري في إيران. ثمة من يمكنه هناك احتساب القواعد وتقدير الموقف واتخاذ القرار. لكن ما يجري في سوريا ولبنان له قواعد تأخذ بشكل أساسي موقع وموقف الرئيس بشار الأسد. لا يمكن محاصرة الرجل أو ضغطه لأجل القيام بردّ مباشر على الاعتداءات الإسرائيلية. والقرار هنا مرتبط بالمصلحة الاستراتيجية، لأن هدف العدو من أي مواجهة في سوريا هو ضرب قواعد حماية النظام. ورهان إسرائيل أن ذلك يؤدي حكماً إلى إحداث ضرر كبير في برامج محور المقاومة بكامله. ولذلك، يمكن استعادة القواعد التي تولّت روسيا رعايتها ومختصرها يقول: روسيا لن تمنع إسرائيل من توجيه ضربات موضعية إلى خصومها من إيران وحزب الله في سوريا. لكنها لن تسمح لها بدخول طائراتها إلى السماء السورية. ولن تسمح لها بأن تضرب مراكز أو منشآت تهدد النظام. لكن للمعادلة الروسية إضافتها التي تقول: روسيا تتفهّم أي رد فعل يقوم به الإيرانيون أو حزب الله من سوريا، لكنها تعرف أن الجهتين لن تبادرا إلى أعمال من شأنها تهديد مصالح النظام الاستراتيجية. لكن المهم هنا، أن روسيا، وكما أنها لن تمنع إسرائيل من الهجوم، لن تقدر على منع إيران وحزب الله من الردّ".

ولفتت إلى أن العدو الذي يتصرف في سوريا بـ«راحة أكثر» من أي ساحة أخرى، لا يتوقف عن استهداف مراكز ذات طابع عسكري داخل الأراضي السورية، لكن استخدامها يكون في غالب الأحيان من قبل إيران أو حلفائها، حتى ولو كان بينهم سوريون. وهذه الهجمات على ضررها، لم تلامس حد تهديد البرنامج الاستراتيجي لمحور المقاومة بما يوجب الرد عليها بطريقة مشابهة. وهو أمر يعرفه العدو جيداً، وخصوصاً لناحية إدراكه العملاني بأن كل هذه الهجمات لم تدفع محور المقاومة إلى التوقف عن عملية بناء قدراته العسكرية الاستراتيجية. ولمن يهتم من الجمهور لمعرفة حجم الضرر، يمكنه العودة إلى تصريحات قادة العدو بأن كل هذه الهجمات لم تصب أكثر من عشرة بالمئة من برنامج المقاومة، فهل لنا أن نتخيل ماذا يعني نجاح المقاومة بتنفيذ 90 بالمئة من برنامجها؟"

واضافت "عند هذا الحدّ، يجب العودة إلى العقل الإسرائيلي حيال التصرف مع حزب الله على وجه التحديد. ليس حصراً لأن الحزب يمثل العمود الفقري لقوى المقاومة في المنطقة، بل لكون العدو يعتقد، وهو محقّ، بأن حزب الله يملك القدرات البشرية والتقنية والخبرات التي تسمح له بالمشاركة في إدارة هذه البرامج الاستراتيجية، بما في ذلك التي يُعمل على بنائها في سوريا، وخصوصاً أن الحزب يملك فعلياً ثقة إيران وسوريا، إضافة إلى ثقة كل القوى الرئيسَة في محور المقاومة. وبالتالي، فإن العدو يركز ضمناً على شكل تعطيل أو احتواء دور حزب الله في هذا المجال. لكنّ إسرائيل تعرف، نتيجة خبرة 35 سنة، أن التعامل مع حزب الله ليس كما مع غيره، سواء كان قوى أو حكومات أو حتى أفراداً. وبالتالي، فإن على العدو أن يحسب في كل مرة الكثير من العناصر عندما يقوم بعمل قد يصيب حزب الله صدفة أو عن طريق «الخطأ المدروس». وهذا ما يجعل العدو مقيداً بصورة شبه كاملة في لبنان، ومقيداً بصورة كبيرة جداً في المناطق التي يوجد فيها عناصر من الحزب، أو يحتمل أن يكونوا موجودين فيها.

وتابعت الصحيفة "ليل الإثنين الماضي، أغار طيران العدو على موقع قرب مطار دمشق. وبعد ساعات، علم الإسرائيليون أن احد الشهداء هو من حزب الله. فبادرت قيادة قوات الاحتلال ومؤسساتها الأمنية إلى إطلاق برنامج عمل أساسه الاستنفار والاستعداد على طول الجبهة الشمالية، متوقعين رداً من قبل المقاومة. وقد شملت الإجراءات الميدانية والاستطلاعية التقنية كل المنطقة الممتدة من ساحل الناقورة غرباً في لبنان حتى الحدود الشرقية للجولان السوري المحتل، وكل المنطقة المتاخمة للحدود. وتزامناً، باشرت قوات الاحتلال تنفيذ خطة وقائية تشمل المستوطنات المليئة بالسكان والقواعد العسكرية ونقاط المراقبة الحدودية. كما سارعت إلى الطلب من القوات الحليفة أو الصديقة، من الجيش الأميركي في قاعدة التنف إلى قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، القيام بما يسمح بتكوين صورة واقعية ودقيقة عما يمكن أن يقوم به حزب الله. وفي جنوب لبنان، وصل الأمر بعدد من مراقبي القوات الدولية إلى القيام بدوريات مكثفة في نقاط محددة، حيث يعتقد العدو أن رجال المقاومة يمكن أن ينتشروا فيها أو أن يتموضعوا لأجل القيام بعمليات عسكرية".

وقالت "الأخبار"، "لكن العدو سعى في المقابل إلى رهن خطواته بأشياء أخرى، من بينها مراقبة تصرفات وتصريحات قيادة حزب الله. وبعدما تنفّس بعض قادة العدو الصعداء عند انتشار البيان الأول لنعي الشهيد علي محسن، بالقول بأنه سقط أثناء قيامه بواجبه الجهادي، عاد التوتر مع انتشار بيان نعي جديد، يقول بأن الشهيد سقط جراء الاعتداء الإسرائيلي. لكن العدو ازداد ارتباكاً وقلقاً عندما تم توزيع البيان الجديد من قبل جهات في إعلام المقاومة، ولكن ليس عبر بيان رسمي. فيما ترقب العدو خروج الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لإطلاق موقف من المسألة، وهو ترقب مستمر إلى الآن. ففي دائرة القرار عند العدو، ثمة مَن يفكر بأنه في حال أطل السيد حسن، فسوف يحسم الأمر. فيما يعتقد بعضهم، أو يراهن، على أن عدم صدور موقف رسمي أو خطاب علني، يُبقي الباب مفتوحاً أمام خيار «عدم الرد» أو «الرد الشكلي». وفي هذه النقطة، سرعان ما يعود العدو ليقدّم رهانه ربطاً بالأوضاع الداخلية للبنان. وكان أبرز من تناول هذا الموضوع هو قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو أمير برعام الذي قال لـ«هآرتس» إن لبنان يعاني أوضاعاً صعبة للغاية وإن حزب الله لديه انشغالاته الداخلية الكثيرة التي تقيده. لكن الجنرال نفسه عاد ليتحدث عن الخطرين الرئيسين: «قوات الرضوان والصواريخ الدقيقة». ومثل كل قائد عسكري أو مسؤول أمني لدى العدو، فإن ذكر الرضوان والصواريخ يجب أن يعالج بجرعة من التهديدات الكبيرة. وهي تهديدات يريد قادة العدو الرد من خلالها على ما يعتبرونه «الحرب النفسية التي يقودها حزب الله ضدنا». قال برعام: «نصرالله هو بطل العالم في الحرب النفسية»!

وأشارت إلى أنه عن الرد وكلفته، فهناك محاولة إسرائيلية لتهديدنا بكلفة مفترضة مسبقاً، والقول لنا، بأن حق الرد صار مكلفاً أكثر مما تعتقدون. ومن قال له بأنه مكلف بأكثر مما نعتقد؟ وهل لديه يقين بأن كلفة الرد على رده، ستكون متناسبة مع قدرته على التحمل؟ ومن قال بأن جبهته الداخلية أكثر تحصيناً من جبهتنا الداخلية؟ ومن قال بأن مشاكله السياسية والاقتصادية والصحية ليست قائمة ومؤثرة في كل ما يقوم به اليوم؟ والأهم، من قال للعدو أو أفهَم قادته، بأن عدم الرغبة في إشعال الجبهة يعكس ضعفاً في الإرادة أو في الإمكانات؟ هذا هو موقع الاختبار الفعلي هذه الأيام. وما ينبغي قوله عن «فلسفة الرد»، هو ما يجب أن يكون واضحاً ليس عند العدو وحده، بل عند الجمهور اللبناني، سواء عند الذين يؤمنون بخيار المقاومة وقدراتها وكلفتها، أو عند الذين ينشطون اليوم ضمن الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية - السعودية التي تحاول تحميل المقاومة كلفة الخراب الاقتصادي في البلاد. تحاول إسرائيل عدم دفع الثمن مرتين، مرة بالتأديب مع «وقفة الإجر ونص» ومرة ثانية عند تعرّضها للضربة، وجوابها الوقائي، استنفار بصوت خافت، والتهديد بردّ واسع

وبينت أن الحاصل في الساعات الماضية، أن العدو سرّع من الإجراءات التي ستقود حتماً إلى عملية إخلاء غير معلنة لكل المواقع في المنطقة الشمالية. لقد التزم العدو قرار التأديب الذي بات معروفاً بإجراء «الإجر ونص»، حتى ولو كان يحاول القيام به من دون ضجة ليمنع العار عنه. لكن ما يقوم به بدأ يبث الذعر أكثر لدى المستوطنين. وهي إجراءات تحاكي «تقديرات استخباراتية» بأن الرد حاصل. وإذا كان إعلام العدو حاول ملْء الفراغ الرسمي، وعمد إلى نشر تصورات وسيناريوهات لرد المقاومة، لكنها تقع جميعاً، ضمن الصندوقة نفسها. المخيلة الإسرائيلية، لا تقترب - أو هي لا ترغب بالاقتراب - من ملامسة احتمالات تعكس «عقل الصدمة» التي مثّلته عمليات المقاومة على مرّ السنين. ربما يجدر بقادة العدو فهم أن «صمت المقاومة» هو أيضاً جزء من الحرب النفسية التي تسبق عادة أي عمل تقرر القيام به. لكن تُرك لمَن بيدهم الأمر اختيار اللحظة المفيدة للبعث برسالة واضحة لا تحتمل التأويل... لننتظر!

"البناء": كورونا يتحدّى ضعف الإجراءات والاستجابة 

من جهته تطرقت صحيفة "البناء" إلى ملفات عدة منها زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي أنهى زيارته لبيروت مخلفاً وراءه نقاشاً مالياً مفتوحاً حول خطة الحكومة، بعد تشديده على شرط الإصلاح لنيل المساعدات، وتولت المصارف مهمة التشويش على الخطة بينما ظهرت تقارير غربية حول تضخيم مصرف لبنان للأرقام التي تُخفي الخسائر أنكرها المصرف، بصورة بدت كل هذه الجلبة مرتبطة بمنح المصداقية لعلاقة المساعدات بالإصلاحات، بينما كانت قيمة المساهمة التي تحدّث عنها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون واسمها خطة استثنائية، خمسة عشر مليون يورو مخصصة للمدارس المسيحية، كما صرّح لودريان، وكان اللافت غياب ملف النازحين عن محادثات لودريان في ظل اعتراف صندوق النقد الدولي بدور أعباء النزوح في مفاقمة أزمات العجز المالي الحكومي مع متطلبات الكهرباء والحاجات التربوية والصحية للنازحين، وفي ظل تقدير الصندوق لكلفة توازي عشرين مليار دولار خلال خمس سنوات، لم يحصل لبنان خلالها على أي مساعدة جدية من المجتمع الدولي المعني الأول بقضية النزوح، والذي يتولى تعطيل كل مبادرات عودة النازحين، وفي مقدّمه الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا، من دون تقديم أي مساهمة لتمكين لبنان من تحمل هذه الأعباء، أسوة بما فعله الأوروبيون مع تركيا خوفاً من تهديدات رئيسها رجب أردوغان بفتح الباب أمام النازحين للذهاب إلى أوروبا، قبل إعطاء لبنان المواعظ عن الإصلاحات، التي غفل الأوروبيون والفرنسيون عن الضغط لفرضها وربط المساعدات بها يوم كان حلفاؤهم في الحكم ويعدونهم بالضغط على المقاومة لقاء تعويمهم مالياً، رغم تفشي الفساد وسيادة سياسات مالية تسببت بالانهيار.

أما إقليمياً، فقالت الصحيفة إن المنطقة تعيش على صفيح ساخن في ظل تصاعد مصادر وأسباب التوتر كل يوم بحادث جديد، ففي ظل الانتظار القاتل الذي يسبب الذعر في كيان الاحتلال، مع ترقب رد المقاومة على استشهاد أحد مجاهديها في غارة جيش الاحتلال قبل ثلاثة أيام قرب مطار دمشق، جاء الاعتراض الأميركي للطائرة المدنية الإيرانية في الأجواء السورية، وهي في طريقها إلى بيروت، وما رافقه من تهديد لحياة وسلامة ركابها، ليضيف عنصراً جديداً للتوتر الإقليميّ، خصوصاً أن ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، ورغم عدم شرعية الوجود الأميركي في سورية، فإن العمل لا يمكن أن يندرج ضمن مزاعم مقاتلة داعش، خصوصاً أن خط سير الطيران الإيراني نحو بيروت محدد ومعلوم من قبل منظمة الطيران العالمي، ولا يمكن التذرع لتبرير القرصنة الجوية التي نفذها الأميركيون بمقتضيات الأمن للقواعد الأميركية، وهذا ما قالت مصادر متابعة إنه لا يمكن أن يمر دون رد إيراني، يُضاف إلى حساب مفتوح بين طهران وواشنطن لا زالت قضية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني تتصدّره، وفقاً للكلام المنقول عن الإمام علي الخامنئي خلال لقائه مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وأضيف لكل هذا التوتر إطلاق صواريخ سورية على طائرة “إسرائيلية” قبالة بلدة حضر قرب حدود الجولان المحتل، ويبدو أن شظايا الصواريخ سقطت في الجانب المحتل من الجولان قرب مستعمرة “كتسرين” وتسببت بأضرار في برج عسكري للقناصة وسيارة، ما أثار حالاً من الذعر في أوساط المستوطنين داخل الكيان، وداخل المؤسسة العسكرية والأمنية، بعدما ظنوا للوهلة الأولى أنها طليعة ردّ المقاومة.

لبنانياً، لفتت "البناء" إلى أن أرقام مصابي ووفيات كورونا تصدّرت اهتمام اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، حيث زاد الرقم عن المئة مصاب وبلغت الوفيات ثلاثة، ما أثار الرعب من تفشي الوباء ودخول مرحلة الخطر والخروج عن السيطرة. وقالت مصادر متابعة إن ضعف الإجراءات الحكومية لجهة معاقبة مخالفي الإجراءات الوقائية ومثلها ضعف استجابة المواطنين للإجراءات سيتحملان مسوؤلية أخذ لبنان إلى كارثة. 

وقالت الصحيفة فيما تنهمك الدولة اللبنانية بمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، تقدمت المستجدات العسكرية الى الواجهة مع تكرار العدوان الأميركي – الإسرائيلي على لبنان وسورية وصولاً الى الطائرات المدنية الإيرانية، وسط تأهب جيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية تحسباً لرد المقاومة ترافق مع تهديدات أطلقها عدد من قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين ضد لبنان وحزب الله.

واضافت انه "فيما لم تعلن الدولة موقفاً إزاء العدوان الأميركي على طائرة إيرانية في الأجواء السورية تقل على متنها ركاباً لبنانيين كانت متجهة الى بيروت، دان حزب الله في بيان وبشدّة هذا العمل العدواني، معتبراً أن «ما جرى عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة كان يمكن أن تكون له تداعيات لا يُعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها». وأشار إلى أن «قيام الطائرتين الحربيتين الأميركيتين باعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد الولايات المتحدة الأميركية، مع تأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية»، وأعرب عن تضامنه مع «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأميركية المتمادية». وقد أدّى العدوان على الطائرة الى سقوط 4 جرحى من بينهم جريح في العناية المركزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يحضر هذا العدوان على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة في بعبدا الثلاثاء المقبل، مع دراسة سياسية وقانونية تجري بين المعنيين لإمكانية رفع شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد هذا العدوان.

وأشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح من أمام ​مستشفى الرسول الأعظم​ في ​بيروت​ للاطمئنان على صحة الجرحى، أن «ما حصل هو عملية ترهيب وغطرسة ورعب تمارسه فرق «كوي بوي» وهو التشبيح، وأن يرهب الآمنين السالمين في السماء فهو جرم يجب أن تأخذ المحاكم العالمية الإجراءات لأن هذا الاعتداء يستحق العقاب ولا يمكن أن يمرّ هذا الوضع دون عقاب». ودعا المديرية العالمية للطيران المدنية أن تتخذ إجراءات بحق هذا الاعتداء»، كاشفاً أنه «سيكون هناك موقف تواصل عبر ​وزارة الخارجية​ بالتنسيق مع رئيس الحكومة».

وأكد وزير الخارجية الأسبق د. عدنان منصور لـ"البناء" أن العدوان الأميركي حصل على طائرة إيرانية وفوق الاراضي السورية وليس الأراضي اللبنانيّة، وبالتالي فإن الدولتين المعنيتين هما سورية وإيران ولهما الحق برفع شكوى الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لانتهاك القوانين الدولية للطيران علماً أن الاعتراض الجويّ يجري على طائرات عسكرية إذا اخترقت أجواء دولة أخرى كما يحصل في شمال البلطيق، لكن استهداف طائرة مدنية معروف مسارها يشكل ظاهرة خطيرة في العلاقات الدولية تعكس همجيّة وعربدة اميركا واستعدادها لأخذ المنطقة للحرب الشاملة وبالتالي تقويض السلم والأمن الدوليين». وأوضح منصور أن «لبنان يمكنه فقط تقديم شكوى الى منظمة الطيران المدني الدولية والى مجلس الامن الدولي للتعويض على الركاب اللبنانيين الذي أصيبوا بأضرار جسديّة ومعنويّة ونفسيّة».

وفي موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي «استعداد الجيش في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع ​سورية​ ولبنان​ بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية»، مشيراً الى انه «في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان، وفي هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على ​الطرقات​، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار». في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» إن «حزب الله غير معني بطمأنة الإسرائيلي بإعلان موقف من العدوان الصهيوني على الحزب في سورية، بل المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العام الماضي وأرستها المقاومة بعملية الرد على عدوان عقربا وتقضي هذه المعادلة التي يعرفها الاسرائيلي جيداً بأن أي عدوان على مراكز لحزب الله في سورية ستردّ المقاومة في جبهات مفتوحة وليست محصورة بسورية او بالجنوب»، مشيرة الى أن «المقاومة على استعداد دائم وفي مختلف الجبهات لأي تطور عسكري او عدوان إسرائيلي قد ينزلق الى حرب شاملة»، مضيفة أن «هناك من يراهن على أن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه لبنان بسبب سياسة الحصار والعقوبات قد تضعف البيئة الشعبية للمقاومة والصمود الوطني إضافة الى الضغط السياسي على حزب الله بإثارة ملفات سيادية كموضوع الحياد وسلاح الحزب ودوره في المنطقة، وقد يدفع كل ذلك الحزب الى احتواء التصعيد وعدم الرد العسكريّ على «اسرائيل» خشية اندلاع حرب لا يريدها»، فأكدت المصادر أن «رد المقاومة آتٍ لا محال وقدر محتوم كي لا تسقط قواعد الاشتباك مع الاسرائيلي لكن الزمان والمكان والطريقة متروك للميدان»، إلا أن مصادر متابعة للشأن العسكري لاحظت أن «العدو الاسرائيلي يقوم باعتداءاته بشكل مدروس وضمن الخطوط الحمر والتي لا تؤدي الى حرب شاملة اذا ما ردت المقاومة على العدوان»، لافتة لـ»البناء» الى أن «العدو الاسرائيلي وفي ظل الذكرى الرابعة عشرة للحرب يحاول عبر تكرار اعتداءاته على حزب الله ترميم بعض قوته المنهارة بعد هزيمته في حرب تموز 2006 وضخ جرعات معنوية في جيشه وجبهته الداخلية الذين يتعرّضون لانتكاسات وضربات متكررة بحسب ما تؤكده الصحافة والقادة الإسرائيليون كل يوم».

وفي سياق ذلك، تزداد الضغوط الأميركية على الامم المتحدة وعلى لبنان لتوسيع صلاحية اليونيفل في الجنوب على بعد أسابيع من انتهاء ولايتها وتحاول واشنطن بكافة الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية توسيع صلاحيتها خدمة لـ»إسرائيل» عبر تهديد لبنان بعدم التجديد لليونيفيل. ولفتت مصادر سياسية ودبلوماسية لـ"البناء" الى أن «الأميركيين لن يجرأوا على اتخاذ خطوة بسحب قوات اليونيفيل من الجنوب لأن دورها الأكبر يخدم أمن «اسرائيل» بحسب ما يعتقد الإسرائيليون»، مضيفة أن «أيّ قرار بتوسيع صلاحية اليونيفيل يحتاج الى موافقة لبنان الأمر غير المتوفر وموافقة مجلس الأمن الدولي. وهذا غير ممكن بسبب الفيتو الروسي الصيني الى جانب الموقف الاوروبي الذي عبر عنه وزير خارجية فرنسا منذ أيام خلال زيارته لبيروت بأن فرنسا وأوروبا مع التجديد لليونيفيل وعدم ذكر توسيع صلاحيتها». ولفتت المصادر الى أن «هذا المطلب يهدف الى تقييد حركة المقاومة العسكرية في الجنوب ورصد أي تحرّك عسكري للمقاومة وصدّه ما يخدم أمن العدو الاسرائيلي».

وتساءلت المصادر عن إمكانية تطبيق طرح الحياد الإيجابي، كما يطرحه البطريرك الماروني وبعض القوى السياسية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، منبّهة إلى أن الهدف خلف هذا الطرح نزع سلاح المقاومة لأن مفهوم الحياد لا يكتمل بوجود سلاح خارج سلاح الدولة، بحسب المفهوم الدولي، فهل يملك أصحاب هذه النظرية ضمانات بألا تعتدي «اسرائيل» على لبنان؟ مذكرة باعتداء ألمانيا على اللوكسمبورغ وبلجيكا والدخول الى فرنسا أبان الحرب العالمية الاولى، مشددة على أن الحياد يحتاج الى موافقة وتوافق داخلي وإقليمي ودولي. وهذا صعب المنال».

وبحسب الصحيفة فإنه "ظهرت الأهداف الحقيقيّة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان والذي خصّص اليوم الثاني لزيارته للملف التربوي لا سيما مع المدارس الكاثوليكية، وأعلن «أنه يدرك الصعوبة الاقتصادية التي تعانيها المدارس حالياً كما الأهالي الذين يعانون من دفع الأقساط المدرسية». وقال من «كرمل القديس يوسف»: «يمكنكم الاعتماد على فرنسا للمساعدة ولن نترك الشباب اللبناني يواجه وحيداً الأزمة الراهنة». وكشف أن «15 مليون يورو هي قيمة المساعدة الفرنسية للقطاع التربوي في لبنان»، مضيفاً «سنبذل جهداً لتعميق الشراكة الفرنسيّة مع المدارس لأنها هي ما يميّز لبنان». وتساءلت مصادر متابعة للزيارة: هل لدى لودريان معلومات عن إرادة أميركية لدفع لبنان نحو الانهيار المالي والاقتصادي والتوتر الأمني والعسكري فأتى لكي يدعم الطائفة المسيحية لتعزيز صمودها لكي لا يؤدي ذلك الى هجرة المسيحيين الى الخارج في ظل المعلومات التي تتحدّث عن عشرات الآلاف الذي سجلوا اسماءهم للهجرة الى دول غربية عدة؟

ولفتت أوساط عين التينة لـ"البناء" الى أن «الأجواء ما زالت تراوح مكانها رغم التفاؤل الذي ساد مع زيارة لودريان الذي أبدى حرص فرنسا على استقرار لبنان وضرورة مساعدته للخروج من أزمته ومطالبته اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليستطيع الآخرون مساعدتهم”.

وعن موضوع الخلاف بين المصارف والحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد وشركة لازارد، لفتت الأوساط الى أن “ما يحصل في خطة الحكومة هو العودة الى لازارد لوضع رؤية تقرب وجهات النظر من قضية الأرقام بين الحكومة وباقي الفرقاء خاصة بعد ما توصلت إليه لجنة التقصي البرلمانية، ولأن الحكومة استعانت بلازارد لإعداد خطة التعافي فتعيد الكرة معها لتقريب وجهات النظر والتوصل الى صيغة موحّدة”. وقالت مصادر نيابية لـ”البناء”: “يبدو أن طروحات لازارد لم تعجب فريق المصارف الذي يحاول التنصّل من مسؤوليته عن الخسائر التي تسبّب بها وأصاب المودعين”.

"النهار": الخلاف المالي يُسابق التحذير من "حافة الهاوية"

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه على طريقة "اللّهم إني قد بلّغت"، أنهى وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان يومين حافلين من اللقاءات والتحركات والمواقف اللافتة التي خرق عبرها دوّامة العقم السياسي والرسمي والحكومي الذي يطبق على ادارة أسوأ واخطر أزمة عرفها لبنان في تاريخه. وبمثل ما قدم لزيارته قبل أسبوعين من مجلس الشيوخ الفرنسي ومن ثم استكمل ذلك في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، بدا واضحاً ان لودريان تعمد إنهاء زيارته على صدى تحذيرات إضافية، فأعلن ان "لبنان بات على حافة الهاوية"، مكرراً دعوته لتنفيذ إصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي.

ولفتت إلى أنه بدا لودريان حاسماً في تصريحاته خلال الزيارة التي تُعد الأولى لمسؤول رفيع المستوى للبنان منذ تشكيل الحكومة الحالية وبدء انتشار وباء كوفيد-19 قبل أشهر. وشدد على ضرورة عدم المماطلة والإسراع في الإصلاحات. وقال أمس: "هذا البلد بات على حافة الهاوية" إذا لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه".

وأبلغ مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم ذكر اسمه "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "فرنسا لن تُقدم على أي لتزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات"، محذراً من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وحذر من أنه "بدأ يفوت الأوان".

وتابعت الصحيفة إنه "في أي حال، بدت تحذيرات وزير الخارجية الفرنسي في محلها تماماً لأنه غادر بيروت على وقع تصاعد التباينات والخلافات مجدداً في شأن الخطة المالية للحكومة والأرقام المالية في الاجتماعات المتعاقبة التي عقدت أول من أمس وأمس في محاولة جديدة للتوافق بين الجهات الرسمية والمصرفية والمالية على هذه الأرقام. وتصاعد الخلاف بقوة خصوصاً بين الحكومة والشركة الاستشارية الدولية "لازار" من جهة وجمعية مصارف لبنان من جهة أخرى في موضوع "الهيركات" الذي يطاول الودائع والسندات، وتتخطى الحكومة و"لازار" موقف المصارف المتحفظ عنه الى حدود التلويح بوقف مشاركتها في الاجتماعات والمفاوضات".

وأشارت إلى أنه عقد أمس اجتماع تقني في باريس بين مستشار جمعية المصارف GSA و"لازار"، سبق اجتماعاً بين ممثلين لجمعية المصارف ووزارة المال بعد الظهر ومن ثم اجتماع ثالث عقد عصراً في السرايا برئاسة رئيس الوزراء حسن دياب وضم مندوبين عن جمعية المصارف والوزراء والمستشارين المعنيين بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت "يبدو ان المصارف حزمت أمرها، كما تؤكد مصادرها، وهي لن تقبل بتاتا بإقتطاع أي نسبة من الودائع، وترى أن مسألة المساس بهذه الودائع هي مسألة حياة أو موت بالنسبة الى القطاع المصرفي. وأوضحت مصادرها ان هذا الموقف ليس مجرد تضامن مع المودعين لكونهم شركاء ومساهمين في المصارف فحسب، بل ينطلق من حرص شديد على القطاع، باعتبار أنه "اذا اقتطعت أي نسبة من الودائع، لن تعود هناك أي ثقة مستقبلية به، ولن تقوم قائمة له". لذا أكدت أن "هذا الموقف المتشدد هو موقف مبدئي وأخلاقي وقانوني يحميه قانون النقد والتسليف وقانون حماية الملكية الفردية وسمعة وعراقة المصارف اللبنانية. ولهذا هو موقف نهائي للمصارف التي تدرك أن الاقتصاد اللبناني قد يدفع ثمناً كبيراً نتيجة الازمة الحاضرة، لكنها تصر عليه لحماية المستقبل اللبناني عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً الذي لا قيامة لأي اقتصاد مستقبلاً دون عودة الثقة والعافية له".

وتابعت "النهار" إنه في غضون ذلك، وبعدما أوردت وكالة "رويترز" بيانات مالية للعام 2018، نالت مصادقة "إي.واي" و"ديلويت" الشهرَ الماضي ولكن مع تحفظات، تشير الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضخّم قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات، رد سلامة رافضاً أن تكون حسابات المصرف المركزي قد استغِلت لجعلِ مركزِه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلاً إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلسُ إدارتِه، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018. وأضاف سلامة أن مصارف مركزية عدة تلجأ إلى ترحيلِ التكاليف لتحقيق أهدافِها، لافتاً الى أن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانياتٍ أكبر نسبياً ولفتراتٍ زمنية أطول مقارنةً بالمصارف المركزية الأخرى نظراً إلى لظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان في معظم فترات السنوات الـ15 الأخيرة. وذكر أن التكاليف المُرحّلة تراكمت على مدى تلك الفترة بسبب تدخل المصرف المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زياداتِ أجور موظفي القطاع العام والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011.

قفزات الكورونا

واشارت إلى أنه وسط هذه الأجواء، اتخذت أزمة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في لبنان مزيداً من الدلالات الخطيرة، إذ مضت القفزات الكبيرة في عداد الاصابات في تسجيل أعداد قياسية يومية في الاصابات كما في الحالات الحرجة وأيضاً في حالات الوفاة. وبلغ عدد الاصابات أمس 147 بينها 119 حالة محليّة و28 حالة وافدة، وبلغ المجموع التراكمي 2527 إصابة. وسجلت أمس ثلاث وفيات للمرة الاولى في يوم واحد وسجلت أكثرية الاصابات في بيروت وبعبدا والمتن وزحلة.

وقررت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية اعادة إقفال موقت لفترة أسبوع لعدد من القطاعات ابتداء من 27 تموز الجاري، وهذه القطاعات هي:

الحانات والنوادي الليلية

- المسابح الداخلية.

- الحفلات اليومية التي تقام في الشواطئ والمسابح.

- الحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها.

- المسارح وصالات السينما.

- مراكز الألعاب الالكترونية للأطفال وملاهي الأطفال (الداخلية والخارجية).

- الصالات الرياضية.

- الأسواق الشعبيّة.

- المناسبات الدينية والإجتماعية (مجالس عزاء، ذكر، عمادة، حفلات) باستثناء حفلات الأعراس، على أن يتم التشدد التام في التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية ونسبة إشغال لا تتعدى الـ50 في المئة من القدرة الإستعابية لأماكن إقامتها، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للحاضرين الـ50 في الأماكن المغلقة والـ150 في الأماكن الخارجية.

 

فيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان