القضاء يلاحق سلامة.. فرض الحجز الاحتياطي على أسهمه في عدد من العقارات

ما لم يفعله القضاء بكلّ الملاحقات الجارية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تجرأ على القيام به رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، بعدما أطلق خطوة أولى قانونية على طريق ملاحقة سلامة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة له في عدد من العقارات، والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلّة الرابية.

وبحسب موقع "محكمة"، فإن قرار القاضي مكي جاء بناء على استدعاء مقدّم من محامين في "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، الذين أقاموا دعوى مباشرة ضدّ سلامة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد التي حدّدت يوم الأربعاء الواقع فيه 14 تشرين الأوّل 2020 موعدًا لبدء المحاكمة العلنية بجرائم عديدة نسبت إلى سلامة، وهي: النيل من مكانة الدولة المالية، وحضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة وغيرها من السندات، والاختلاس، والإهمال الوظيفي.

وأوضح الموقع أن "مكي اتخذّ قراره بطريقة مدروسة ومتأنية بناء على ما تلقاه من الحاجزين من مستندات، وأسبغ عليها ما تفرضه القوانين المرعية الإجراء من أحكام دون أيّ تردد".

واعتبر الموقع أن "أهمّية قرار القاضي مكي تكمن في تجرّئه على المساس بالحاكم المدعوم من الطبقة السياسية، وذلك على الرغم من أنّ القرار يتعلّق بحجز احتياطي قد يرفع إذا قدّم المحجوز عليه كفالة ضامنة تضمن حقّ الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته عملًا بنصّ المادة 873 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وصحيح أنّ طالبي الحجز الخمسة حدّدوا الدين مع اللواحق بمبلغ 27500 دولار أميركي لكلّ واحد منهم أي ما مجموعه 137500 دولار أميركي وهو رقم زهيد مقارنة بما يتقاضاه سلامة من مخصّصات مالية خلال شهور معدودة".

وذكر الموقع أن "قرار القاضي مكّي الذي يحمل الرقم 2020/501 يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على منقولات وأسهم من عقارات يملكها سلامة، ويتضمن شقّين"، مضيفا ان القاضي "أخذ بما وصله من المحامين الخمسة من مستندات وتقارير يبدو في ضوء الظاهر منها أنّ دينهم مرجّح الوجود، لكنّه رفض أو بالأحرى استبعد الأخذ بـ"دين بقيّة طالبي الحجز" لأنّه "غير مرجّح الوجود" بالإستناد إلى "عدم إبراز ما يرجّح ديناً شخصياً لصالحهم" بحسب ما ورد في متن القرار".

ووفق "محكمة"، سمح القاضي مكّي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أسهم سلامة في سبعة عقارات موجودة في محلّتي قرنة شهوان وبرمانا تحمل الأرقام التالية: /2324/ و/2325/ و/2333/ و1894/4 و1894/5 و1894/6 قرنة شهوان، و/3258/ برمانا، وعلى المنقولات أي الأغراض والحاجيات من مفروشات وأثاث ومستلزمات، التي يملكها في منزله في الرابية، وردّ طلب إلقاء الحجز الاحتياطي المقدّم من البقيّة لعدم أرجحية وجود الدين لصالحهم".

وقال الموقع إن "القاضي مكي قد يقدم على إصدار قرار آخر يطال مخصّصات رياض سلامة المالية، وقد كلّف طالبي الحجز تزويده أو بمعنى آخر "إبراز النظام الخاص المنصوص عليه في المادتين /22/ و/33/ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبتّ بطلب إلقاء الحجز على مخصّصات المحجوز بوجهه".

إقرأ المزيد في: لبنان