جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً في بعبدا.. وسجال حول "الحياد"

تتراكم الملفات يوما بعد يوم على كاهل الدولة والمواطنين، دون بريق أمل في الصورة المعتمة المرسومة في الأفق، وآخر المواضيع التي أنتجت سجالات وتجاذبات كان "الحياد"، والذي خرج به البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وأكد رئيس الحكومة أنه لن يستقيل من مسؤولياته في الحكومة، إلى ذلك تعقد في قصر بعبدا جلسة حكومية مخصصة للبحث في عدد من القضايا المالية والإقتصادية والادارية أبرزها التحقيقات المالية في حسابات مصرف لبنان.
وتفاعلت قضية مئات الموظفين الذين طردتهم تعسفيا الجامعة الأمريكية في بيروت، والذي وصف بالمجزرة، في وقت يجري فيه الحديث أن إدارة الجامعة بصدد الإعلان عن موجة صرف ثانية.

"البناء": السجال حول الحكومة يتراجع لحساب "الحياد"
تواصل السجال القائم بين القوى السياسيّة حول موضوع الحياد في ظل تمسّك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بموقفه، حيث كرّر موقفه أمس، خلال عظة الأحد، معتبراً أن «نظام الحياد ليس طرحاً طائفياً أو فئوياً أو مستورداً. بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية، وباب خلاص لجميع اللبنانيين دونما استثناء»، ودعا إلى فهم حقيقي مجرد لمفهوم نظام الحياد الناشط والفاعل عبر حوارات فكرية علمية، تكشف معناه القانوني والوطني والسياسي، وأهميته للاستقرار والازدهار».

وردت مصادر نيابية على الراعي مشيرة لـ«البناء» الى أن «اي فكرة أو رؤية تطرح قد تحتاج الى نقاش نظراً للمقاربات المختلفة والتباين إزاء الكثير من المفاهيم السياسية، فالحياد بمفهومه السياسي يحتاج الى بعض التفاهمات للوصول لمقاربة واضحة لأن الظروف والضغوط التي يتعرض لها لبنان والمنطقة العربية تتطلب دقة ووضوحاً في التعابير والمفاهيم وفق الثوابت والخيارات الوطنية المتفاهم عليها لأننا بغنى عن الارتجال والاجتهاد وما دمنا قادرين على صياغة مواقف وطنية فقد نصل الى ما يحمي وطننا من كل المحاولات لاستهدافه من دون أي تأثير على الواقع الوطني وانتمائه وهويته».

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد زار الديمان يرافقه النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق منصور بطيش والتقى الراعي، وأكد باسيل بعد اللقاء أن «التيار الوطني مع تحييد لبنان، وطبقنا هذا الموضوع في وزارة الخارجية أيضاً. التحييد هو قرار ذاتي أما الحياد فهو قرار مطلوب منا ومن الغير». وتابع: «الحياد هو تموضع استراتيجي يجب أن نعمل لنوفر ظروف نجاحه التي تعتمد على التوافق الداخلي ما يتطلب حواراً وطنياً للوصول الى قناعة وطنية وإلا سنتسبب بمشاكل داخلية»، ودعا الى «تأمين مظلة خارجية لتطبيق هذا الموضوع، وجوب اعتراف الدول المجاورة وتسليمها بهذا المبدأ»، وقال: «نحن مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من أطماع إسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين».

وأشارت مصادر وفد التيار لـ«البناء» الى «أننا شرحنا للراعي موقفنا ومقاربتنا للحياد كما نفهمه والتي أعلنها الوزير باسيل بعد اللقاء ورسمنا له خريطة الطريق لمعالجة هذا الطرح وخلاف ذلك لن يأخذ معناه الحقيقي ونتائجه الإيجابية بل سيتحول الى مشكلة اضافية»، وأكد الوفد للراعي أنه «اذا لم يتوفر التوافق والاجماع الداخلي على هذا الطرح عبثاً تحاول وأبدينا استعدادنا للمؤازرة حيث نستطيع ويطلب الراعي».

وعما إذا كان موقف التيار سيؤدي الى تعديل في مقاربة الراعي لفتت المصادر الى انه «ربما يعيد النظر بطرحه بعد تظهير موقفنا ومواقف الأطراف السياسيّة الداخلية»، مضيفة: «لا يمكن التشكيك بدعوة الراعي فأهدافه نبيلة، لكن إذا أراد طرف ما استغلال الطرح لأهداف سياسية فليست مسؤولية الراعي»، وشددت المصادر على تأكيد الراعي أن «هذه المسائل الأساسية لا تقارب بالتحدّي بل بالتوافق». اضافت: «من الصعوبة تطبيق الحياد اذا لم نضمن جميع عناصر القوة في لبنان»، وأثار الوفد مع الراعي الضمانات الدولية المطلوبة لا سيما خطر توطين الفلسطينيين في لبنان وأزمة النازحين السوريين والاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على لبنان»، ولفتت مصادر التيار الى ان «لبنان يتعرض لضغط خارجي كبير ولسنا بوارد مهما كانت الضغوط ان نمسّ بثابتتين: وحدة لبنان وسيادته، لن يدفعنا الضغط الخارجي وشدة الأزمات الحياتية والوضع المالي الصعب الى تغيير قناعاتنا: التمسك بوحدة لبنان وقراراتنا السيادية ولذلك ندعو الحكومة الى توفير كل عناصر الصمود لكي نتمكن من المواجهة بشروط أفضل».

ولفتت مصادر مطلعة على الحركة الدبلوماسية الخارجية لـ«البناء» الى «اننا في المرحلة ما قبل الأخيرة من حصول تسوية ما في المنطقة»، ومستعبدة خيار الحرب العسكرية الذي ترفضه معظم الدول الكبرى نظراً لأكلافه الكبيرة وتداعياته الكارثية على العالم أجمع، مرجحة التوصل الى تسوية العام المقبل بين أميركا وإيران تنعكس ايجاباً على مستوى المنطقة».

وعلمت «البناء» أن «الراعي سيقوم بزيارة الى الفاتيكان في ايلول المقبل ولن يزور الولايات المتحدة الاميركية».

وجدّد حزب القوات اللبنانية تأييده لمواقف الراعي ودعا النائب جوزاف إسحاق الى عدم تفسير مواقف الراعي على أنها تستهدف فريقاً او طائفة معينة، متمنياً أن لا يتحول طرح الحياد الى انقسام او توتر طائفي على الساحة اللبنانية، مشيراً لـ«البناء» الى أن «الراعي لا يقصد حياد لبنان عن مصالحه الوطنية ولا أن نكون منعزلين عن محيطنا الخارجي بل ابتعاد عن المحاور الاقليمية والدولية»، مؤكداً أن لا أحد يريد اخذ البلد الى التصعيد بل الى حوار على هذا الموضوع».

 

 

"الأخبار": "قتل رحيم" لـ 623 موظّفاً!
على صعيد آخر، قالت صحيفة "الأخبار" أنه من بين الموظفين الـ623 الذين صرفتهم الجامعة الأميركية في بيروت، الجمعة الماضي، شهود على الفواتير الخيالية التي كانت تجبيها إدارة الجامعة من «زبائنها» الطُّلاب والمرضى.

هؤلاء، كانوا يُدركون أن ما يتقاضونه يكاد لا يُذكر مقارنة بهذه الفواتير وبرواتب كبار الإداريين التي لا تقلّ عن نصف مليون دولار سنوياً. لكنّ «الطمعة» كانت بـ«الأمان الوظيفي». يقول أحد المصروفين: «كنا مطمئنين إلى أننا نعمل في مؤسسة عريقة وثرية، وبغضّ النظر عن تدني الراتب بسبب التقديمات المرافقة له من طبابة وتعليم. كنا نشعر بأنه لو جار الزمان، فالجامعة ستصمد وسنصمد معها في أسوأ الأحوال» لكن يضيف الرجل الذي يعاني من السرطان وكان يعمل مُساعدَ ممرض: «لم نكن نعلم أن الزمن سيجور علينا إلى هذا الحدّ».
كثيرون لم يتمكّنوا من حبس دموعهم، في باحة المستشفى نهار الجمعة، عندما وزع رئيس الجامعة فضلو خوري «بيان الإعدام»، كما يصفه رئيس نقابة العمال والمُستخدمين في الجامعة جورج الجردي، لافتاً إلى أن توقيت الصرف في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة، «يعني رمي مئات العائلات في المجهول، علماً بأن الراتب الشهري لكثير من المصروفين لا يتجاوز الـ700 ألف ليرة». وهؤلاء من بينهم «مرضى سرطان وحوامل ومعيلون لأهاليهم العجزة وموظفون خدموا سنوات طوالاً وفي سنّ لا تسمح لهم بإيجاد بديل في الأيام العادية، فكيف في ظل الظروف الراهنة؟».
قرار الصرف، ورغم أنه يرقى إلى أن يكون «مجزرة» حقيقية، إلا أنه جاء «أقلّ إجراماً» مما كانت الإدارة تنوي الإقدام عليه، إذ أن عدد الضحايا كان مقرّراً أن يصل إلى 2000 موظف، قبل أن تستقرّ المُفاوضات بين الإدارة والنقابة على 623 موظفاً سينالون تعويضاً يُراوح بين ستة أشهر و24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. وفي وقت تتذرّع الإدارة بفارق سعر الدولار كواحد من مبررات الصرف، فإن ليس بين الموظفين المصروفين، بحسب معلومات «الأخبار»، أي موظف يتقاضى راتباً بالعملة الأميركية.

تتذرّع الإدارة بسعر الدولار وليس بين المصروفين من يتقاضى راتباً بالعملة الأميركية

وفي وقت يتردّد أن الإدارة في صدد الإعلان عن موجة صرف ثانية، يؤكد الجردي أن «قرار التحكيم لحظ تعهد الجامعة بعدم تكرار موجة الصرف. وهذا قرار مبرم لا يمكن الإخلال به»، مشيراً إلى أن النقابة «انتزعت من الإدارة الحصول على مساعدات مدرسية للمصروفين للعام الدراسي المقبل، كما تمكنت من إقرار حق الموظفين الذين عملوا في الجامعة لأكثر من 15 عاماً بالحصول على خدمات الطبابة لمدى الحياة، كما أن كل مصروف بين الـ59 والـ 65 عاماً، سيبقى أولاده يستفيدون من التقديمات المدرسية. وفي ما يتعلق بالمصروفين من مرضى السرطان والحوامل، فستعمل الإدارة على مراجعة ملفاتهم الطبية وتنوي إعادتهم إلى العمل».

غير أن هذه الإجراءات تبدو أشبه بـ«القتل الرحيم»، ولا تقلل من فظاعة «مذبحة الصرف» تحت إدارة فضلو خوري والتي لم تشهد الجامعة سابقة لها. ولعل الأخطر أن هذا الإجراء قابل للتعميم على مؤسسات أصغر من الجامعة. وعليه، فإنّ طريقة التعامل معه سيُبنى عليها في الحالات المُشابهة المتوقّع حدوثها في ظلّ الظروف الراهنة.

 

 

"اللواء": دياب: لن استقيل
وفي غمرة غرق لبنان، منذ مطلع تموز الجاري في العتمة، والأزمات التابعة والمتصلة تباعاً، من شح الدولار، إلى شح المازوت، إلى «السلة الغذائية» التي أشبه «بلعبة سحرية»، لا اثر لها على الأرض في المحلات، و«السوبر ماركات» سوى بسلع، لا أحد يعرف منشأها أو غير مستهلكة في المجتمع اللبناني.

يطرح السؤال: من أقحم البلد في «جدل بيزنطي» حول الحياد، والتحييد والصراع، والحصار، ودور الأصدقاء أو عدم أي دور لهؤلاء، وترك البلد إلى قدره؟

ولئن، دعا الرئيس حسان دياب من بكركي إلى الحوار حول موضوع الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لتشكيل موضوع يجمع اللبنانيين، ولا يكون نقطة خلاف، الا ان اللافت، تمسكه بالحكومة، فقال ردا على سؤال، حول ما إذا استمر الوضع على حاله، سيؤدي إلى استقالة الحكومة: «أنا لن استقيل».

لكنه استدرك: اما إذا أراد مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وارتأى تغييرها، فأهلاً وسهلاً، ولم يسقط في حسابه ان يستقيل وزراء من الحكومة التي يرأسها.

وكشف دياب، ان اجتماعات في بحر الأسبوع، على مستوى لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، بعد وصول معلومات عن ان صندوق النقد الدولي طوى صفحة الخسائر وبدأ البحث ببرنامج التعاون.

إلى ذلك، يتوقع ان تعقد لجنة تقصي الحقائق النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في حضور وزيري المالية والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف وعدد من المستشارين لاعادة دراسة وصياغة خطة الإنقاذ الحكومية خلال اسبوع كامل، مع الاخذ بعين الاعتبار مواقف ورؤى جميع الجهات المشاركة للخروج بتصور موحد بالنسبة للأرقام مع تضمين الخطة بندا مفصلا للاصلاحات في جميع القطاعات من دون استثناء ومشاريع القوانين المرفقة للخطة.

ويرتقب، وصول وفد من شركة لازارد الاستشارية إلى بيروت هذا الأسبوع للمساعدة في امكانية إعادة النظر في خطة الحكومة، التي ما يزال الوزراء، يعتبرون انها إنجاز للحكومة، التي اقتربت من قبول الموافقة على إعادة النظر بالخطة الاقتصادية.

واستبق الرئيس ميشال عون، الذي يبدو الأكثر تشدداً في مسألة التدقيق المالي الجنائي، جلسة مجلس الوزراء غداً بموقف ربط فيه بين مكافحة الفساد، واجراء التحقيقات المالية و«لأننا لن نستطيع ان نصل إلى معرفة كيف هدرت الأموال، ان لم نقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا».

ولم يعرف بعد، ما إذا كانت ستدرج كبند مستقل على جدول الأعمال، أو يثيرها الرئيس عون من خارج جدول الأعمال، والمسار الذي يمكن ان تتخذه المناقشات، وتأثير ذلك على التضامن الوزاري.

وكشفت مصادر وزارية ان ادراج موضوع التحقيق الجنائي لمصرف لبنان على جدول جلسة مجلس الوزراء، لا يعني ان الاعتراضات عليه من قبل بعض الأطراف المشاركين بالحكومة وان طريقه سالكة لاقراره كما يرغب بذلك رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيتطلب الامر مزيدا من الإتصالات والجهود المسبقة لتقريب وجهات النظر بخصوصه، وتوقعت ان يطالب هؤلاء الاطراف المعترضون بضم مؤسسات وقطاعات أخرى الى لائحة التحقيق الجنائي وفي مقدمتها الكهرباء والجمارك وغيرها، الا انه وبالرغم من كل ذلك فإن جانبا مهما من التقدم بهذا الموضوع مرتبط بوزير المال باعتباره صاحب الصلاحية  للبت بالموضوع والسير فيه حتى النهاية وهذا الامر مايزال موضع اخذ ورد حتى الساعة.

الى ذلك لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيكرر  البحث في موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ام لا انطلاقا من ضرورة اتخاذ القرار المناسب.

في إطار متصل، لا تخفي مصادر مقربة من الرئيس عون تأكيدها ان لبنان محاصر، بحجة «حصار حزب الله» أو فرض عقوبات عليه، فلبنان، والكلام  للمصادر، متروك للتخبط بأزماته، بدءاً من الأوضاع المعيشية والمالية وأزمة النزوح السوري، التي زادتها كورونا سوءاً.

وتكشف هذه المصادر ان التطمينات التي تصل إلى لبنان، من دول صديقة وشقيقة تشدد على ان البلد غير متروك لقدر السقوط،  وهذا أمر لا يُسمح به.

لودريان: شروط جديدة

وينتظر ان يصل الى بيروت بعد غد  الاربعاء وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في زيارة مخصصة لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية الفرنسية للمدارس والمعاهد الكاثوليكية التي تتولى تدريس البرامج الفرنسية في لبنان والتي قدرتها بعض المصادر بما يفوق العشرين مليون يورو لتخطي الضائقة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

وبالرغم من نفي المصادر المواكبة لزيارة لودريان حمله اي مبادرة فرنسية للتوسط بين ايران والولايات المتحدة لفك الاشتباك المطبق عن لبنان حاليا الا انها اشارت إلى ان وزير الخارجية الفرنسية تشاور هاتفيا منذ ايام مع ديفيد شينكر حول الاوضاع في لبنان في اطار التنسيق المتواصل بين واشنطن وباريس. وينتظر ان يقابل لودريان الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وعدداً من كبار السياسيين  وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع والبطريرك الماروني ويتبادل معهم وجهات النظر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة وموقف فرنسا منها وما يمكنها القيام به لمساعدة ودعم لبنان لكي يستطيع تخطي ازمته الصعبة والمعقدة، سياسيا واقتصاديا على حد سواء. ويرتقب ان يتحدث الوزير الفرنسي في قصر بعبدا بعد الاجتماع مع الرئيس عون الخميس ويكرر الموقف الفرنسي الاخير بخصوص مساعدة لبنان والاصلاحات المطلوبة مسبقا لتسهيل تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر.

وعلمت «اللواء» ان لودريان يحمل شروطاً جديدة، أبرزها الأخذ بمبدأ الحياد، إضافة إلى الإصلاحات والاسراع بها..

 

 

"الجمهورية": جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً

وفي هذه الأجواء تترقّب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا، المخصصة للبحث في عدد من القضايا المالية والإقتصادية والادارية من دون التثبّت من إمكان البحث في قبول استقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين البديل منه، وسط معولمات تتحدث عن قرب البَت بالموضوع بعد التريّث فيه.
 
وفي ظل «التكتم» الحكومي على جدول اعمال الجلسة تحدثت مصادر مطلعة عن انّ ملف التحقيقات المالية في حسابات مصرف لبنان سيُطرح خلال الجلسة، في ضوء السعي الى تحديد المؤسسة التي تتولى هذه المهمة بعد صرف النظر عن مهمة شركة «كرول»، بعدما أعدّ وزير المال غازي وزني لائحة بمجموعة من المؤسسات من جنسيات اوروبية واميركية، والتي يمكن اختيار إحداها لهذا الغرض.

عون يغرّد

وفي هذه الأجواء قال زوّار قصر بعبدا لـ«الجمهورية» انّ موضوع التحقيق في حسابات مصرف لبنان سيحضر في جلسة الغد، سواء كان مدرجاً على جدول الاعمال ام لا. وكان رئيس الجمهورية قد غرّد السبت الماضي على حسابه في «تويتر» بالآتي: «عبثاً نحاول محاربة الفساد إذا لم نجرِ التحقيقات المالية لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة كيف هُدرت الأموال إن لم نَقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا، لأنّ في هذا شهادة براءة بالنسبة الى الأبرياء وإدانة بالنسبة الى الفاسدين».

خطة التعافي
الى ذلك، وفي انتظار وصول وفد من مؤسسة «لازار» الاستشارية الى بيروت هذا الاسبوع، من المتوقّع ان يتم التركيز على الخروج بخطة موحدة للتعافي، تجمع بين نقاط القوة الواردة في خطة الحكومة من جهة، وخطة المصارف من جهة أخرى، بالتماهي مع ما توصّلت إليه لجنة تقصّي الحقائق النيابية والرؤية التي قدّمها مصرف لبنان.

ويفترض ان يراجع الخبراء في «لازار»، وهي الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في مواجهة تداعيات اعلان التوقف عن دفع سندات «اليوروبوندز»، ما توصّلت اليه الاجتماعات المكثفة التي جرت بهدف توحيد الارقام والمقاربات.

وفي المعلومات، انّ اتفاقاً مبدئياً بات على قاب قوسين أو أدنى في شأن الخروج بخطة موحدة. وسيتم التركيز على تغيير النهج الوارد في الخطة السابقة، وإشراك الدولة اللبنانية في المساهمة في تَحمّل قسم من الخسائر من خلال إنشاء صندوق سيادي. ويبدو انّ فكرة الصندوق أصبحت مقبولة من الجميع، ولم تعد هناك من معوقات حقيقية امام إقرار تأسيسه.

وأكد مصدر متابع لـ«الجمهورية» انّ وفد «لازار» لن يعترض على التعديلات التي أدخلت على الخطة، ما دامت ارقام الخسائر الواردة فيها حقيقية وتعكس الواقع. ومن غير المتوقع ان يتم إجراء تغيير شامل في الارقام، بل تعديلات مقبولة، خصوصاً في ما خصّ خسائر القروض المصرفية الى القطاع الخاص، والتي حسمتها تقارير هيئة الرقابة على المصارف، والتي يمكن اعتمادها كمرجع مقبول لدى صندوق النقد الدولي.

إقرأ المزيد في: لبنان